الشريف الحسني
26 Oct 2008, 09:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ابد أطرح الموضوع بعجب من الامام عبدالله بن حمزة في امامة الحسنين حيث ادعى انها جاءت بالنص الجلي بشكل معلوم لا مظنون :
جاء في العقد الثمين في معرفة رب العالمين - (ج 1 / ص 19)
فصل [في إمامة الحسنين]
فإن قيل: لمن الإمامة بعد علي عليه السلام؟
فقل: هي للحسن ولده من بعده، ثم هي للحسين من بعد أخيه عليهما السلام.
فإن قيل: فما الدليل على إمامتهما؟
فقل: الخبر المعلوم، وهو قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((الحسن والحسين إمامان؛ قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما))، وهذا نَصٌّ جَلِيّ على إمامتهما، وفيه إشارة إلى إمامة أبيهما، )
ويفسر ذلك صاحب الكاشف الامين
الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 960)
قال عليه السلام [ فإن قيل: ] لك أيها الطالب الرشاد [ ما الدليل على ] ثبوت [ إمامتهما؟ ] عليهما السلام [ فقل: الخبر المعلوم، ] عند جميع الأمة [ وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما، ].
وقد جاء مايبن معلوميته في الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 781)
(ومن هذا الضرب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما " فإنه متلقى بالقبول عند جميع العترة بل جميع الأمة، والمتلقى بالقبول بمنزلة المتواتر في إفادة العلم بصحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي وجه الاستدلال به على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في كلام المؤلف عليه السلام على إمامة الحسنين عليهما السلام.)
ولم يكتف بذلك حتى ادعى ان الامة تعرف ذلك الخبر في الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 957)
وهو: أن إمامتهما عليهما السلام مما بَلَّغ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة بقوله: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما "، فوجب تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم والاعتراف بما قاله، وفي ذلك وجوب المعرفة، ولهذا أن جميع الأمة يعرفون هذا الخبر)
ونعجب ان اكثر الزيدية مالت الى دعوى القبول بشكل لايدل على الدقة في مثل ذلك الاتقليداً للامام عبدالله بن حمزة حيث جاء في الكاشف الامين
الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 961)
(اما الطرف الأول: فلأن الأمة تلقته بالقبول ولا يعلم أحد من العلماء أنكره ورده، قال في شرح الأساس: وهذا الخبر مما اجمعت عليه الأمة، ذكره المنصور بالله عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم.
وقال في أنوار اليقين: وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة واشتهر تلقته بالقبول ولا ينكره ولا يجحده أحد ممن يعول عليه من علماء الإسلام، بل هم بين مستدل به ومتأول له، والعترة مجمعة على صحته أيضاً وإجماعهم حجة واجبة الاتباع كما تقدم.
وقال في الإرشاد الهادي: ولا شبهة في كون هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد التواتر وصح الاحتجاج به.
قلت: أما تلقي الأمة له بالقبول فلا شك في ذلك ولا إشكال،)
فما حكم من خالف هذا النص الجلي المعلوم عند الزيدية وهل هم يوافقونه على هذه الدعوى وما الحكم الشرعي لمخالفته مع القول بدعوى القبول وجلاء نصه؟؟
ابد أطرح الموضوع بعجب من الامام عبدالله بن حمزة في امامة الحسنين حيث ادعى انها جاءت بالنص الجلي بشكل معلوم لا مظنون :
جاء في العقد الثمين في معرفة رب العالمين - (ج 1 / ص 19)
فصل [في إمامة الحسنين]
فإن قيل: لمن الإمامة بعد علي عليه السلام؟
فقل: هي للحسن ولده من بعده، ثم هي للحسين من بعد أخيه عليهما السلام.
فإن قيل: فما الدليل على إمامتهما؟
فقل: الخبر المعلوم، وهو قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((الحسن والحسين إمامان؛ قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما))، وهذا نَصٌّ جَلِيّ على إمامتهما، وفيه إشارة إلى إمامة أبيهما، )
ويفسر ذلك صاحب الكاشف الامين
الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 960)
قال عليه السلام [ فإن قيل: ] لك أيها الطالب الرشاد [ ما الدليل على ] ثبوت [ إمامتهما؟ ] عليهما السلام [ فقل: الخبر المعلوم، ] عند جميع الأمة [ وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما، ].
وقد جاء مايبن معلوميته في الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 781)
(ومن هذا الضرب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما " فإنه متلقى بالقبول عند جميع العترة بل جميع الأمة، والمتلقى بالقبول بمنزلة المتواتر في إفادة العلم بصحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي وجه الاستدلال به على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في كلام المؤلف عليه السلام على إمامة الحسنين عليهما السلام.)
ولم يكتف بذلك حتى ادعى ان الامة تعرف ذلك الخبر في الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 957)
وهو: أن إمامتهما عليهما السلام مما بَلَّغ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة بقوله: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما "، فوجب تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم والاعتراف بما قاله، وفي ذلك وجوب المعرفة، ولهذا أن جميع الأمة يعرفون هذا الخبر)
ونعجب ان اكثر الزيدية مالت الى دعوى القبول بشكل لايدل على الدقة في مثل ذلك الاتقليداً للامام عبدالله بن حمزة حيث جاء في الكاشف الامين
الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين - (ج 1 / ص 961)
(اما الطرف الأول: فلأن الأمة تلقته بالقبول ولا يعلم أحد من العلماء أنكره ورده، قال في شرح الأساس: وهذا الخبر مما اجمعت عليه الأمة، ذكره المنصور بالله عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم.
وقال في أنوار اليقين: وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة واشتهر تلقته بالقبول ولا ينكره ولا يجحده أحد ممن يعول عليه من علماء الإسلام، بل هم بين مستدل به ومتأول له، والعترة مجمعة على صحته أيضاً وإجماعهم حجة واجبة الاتباع كما تقدم.
وقال في الإرشاد الهادي: ولا شبهة في كون هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد التواتر وصح الاحتجاج به.
قلت: أما تلقي الأمة له بالقبول فلا شك في ذلك ولا إشكال،)
فما حكم من خالف هذا النص الجلي المعلوم عند الزيدية وهل هم يوافقونه على هذه الدعوى وما الحكم الشرعي لمخالفته مع القول بدعوى القبول وجلاء نصه؟؟