غلو الزيدية في الاعتقاد بإمامة علي

[أبو إبراهيم]

غلو الزيدية في الاعتقاد بإمامة علي

أنقل لكم هنا نصاً من كلام بعض أئمة الزيدية العظام يبين تطرّف الزيدية وغلوها في النظر إلى مسألة إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم والحسنين..

نقل صاحب شرح الأساس 2/ 111 عن الإمام القاسم بن إبراهيم:

في جواب من سأله ومن لم يعتقد بعد النبيء صلى الله عليه وآله وسلم إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام لم يقبل الله منه صلاةً ولا زكاةً ولا حجاً ولا صوماً ولا شيئاً من أعمال البر.
ثم من بعده الحسن والحسين.

ومن لم يؤمن بأن الإمام كان بعد النبيء صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام كما يؤمن بالنبيء صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والصلاة والزكاة والصوم والحج لم ينفعه شيءٌ من عمله إلا أعجمي أو صبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ ولم يعلم العلم فإن جملة الإسلام تجزيهم.. انتهى.

[الشريف العلوي]

لا أوافقك على التعميم فيما تظنه باطل .. وعدم التأويل لعلماءنا الأفاضل . ولا أوافق الإمام القاسم في مقارنته الإيمان بإمامة علي بالإيمان بالنبي وأركان الإسلام - إن صح عنه - .

والذي أفهمه من نص الإمام القاسم أن إمامة علي ثابتة بالنص والإجماع , وأن منكر النص والإجماع فاسق كما قرره أهل الأصول .

وأريد معرفة حكم منكر إمامة علي عندك ؟

وإذا كان الإمام القاسم (ع) قد شدد على من أنكر إمامة الإمام علي (ع) , فهذا الشيخ سفر الحوالي يحكم على من فضّل علياً على أبي بكر (مجرد تفضيل) بالبدعة والضلالة وأنه أضل من حمار أهله والعياذ بالله .

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

[أبو إبراهيم]

نحن هنا يا أخي نضع هذه المواضيع للحوار والنقاش.. وهذه مباحثات علمية لا ينبغي أن تغضب منها.

قلت : تعميم .!!! هل الزيدية ينكرون هذا القول؟

وقلت: لماذا عدم التأويل.. كيف نتأول له؟؟!!

كلامه واضح كالشمس أنه يجب الإيمان بإمامة علي كالإيمان بالنبي وفروض الإسلام.

المعذور فقط : الأعجمي، الصبي، المرأة، الجاهل الذي لم يقرأ ولم يعلم العلم.

البقية في حكم الكفار لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً.

أين في كلامه المتأول؟ وهو لم يعذر إلا الجاهل الذي لم يقرأ ولم يعلم العلم؟

أليس في كلام الإمام القاسم حكم بما يساوي االتكفير لجميع أهل السنة إلا من استثناه هو؟

هذا غلو يجب أن يرفض لا أن نتكتم عليه يا أخي.

[نيران صديقة]

سبحان الله..

هذا تكفير ضمني لأهل السنة كلهم.

لا حول ولا قوة إلا بالله.

[صلاح الدين]

الملاحظ أن الإمام القاسم قد أخرج كل من لم يؤمن بإمامة علي بعد النبي من الملة وبهذا يخرج جميع السنة من الملة
وإذا كانوا يعذرون بتأويلهم كما قال الشريف العلوي مع أن الإمام القاسم لم يصرح بهذا
فهل يجوز له أن يساوي الإمامة بالنبوة والصلاة والتي فيها آيات ونصوص بينما إمامة علي لا توجد آية فيه ولا حديث صريح ؟

أما بالنسبة لكلام الشيخ سفر فهو لم يخرجهم من الملة وإنما قال من السنة والفرق واضح بين الكلامين.

[أبو إبراهيم]

أخي الكريم

كان ردي عليك قبل تعديلك لمشاركتك.

لكن التعديل لم يغير شيئا كبيراً..

القاسم يتكلم عن اعتقاد إمامة علي بعد النبي بلا فصل ثم الحسن ثم الحسين، مثل ما يعتقده الشيعة تماماً.

كيف تقول بالإجماع؟

أهل السنة كلهم على أن علياً لم يكن إماماً بعد النبي إلا في زمن خلافته بعد عثمان.

وهذا قولي.

فإنكار أن يكون علي هو الإمام وبعده الحسنين بعد النبي هو الحق، الذي هو يساوي الكفر عند القاسم.

[الشريف العلوي]

أنا لم أغضب يا أبا إبراهيم .. ولا تفهم هذا عني .

وأجزم أنك تعلم عن الزيدية أنهم لا يكفرون السنة ولا الصحابة ولا يفسقونهم .
وأغلب الظن أن شارح الأساس نقل ذلك الكلام من كتاب (الكامل المنير) المنسوب زوراً إلى الإمام القاسم الرسي عليه السلام .

ولي عودة ,,

[صريح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لكم على هذه المعلومات الجديدة عن الزيدية.

[الشريف العلوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم على هذه المعلومات الجديدة عن الزيدية.





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

خذ هذه المعلومات الجديدة أيضاً عن حكم منكر خلافة المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم عند المذاهب الأربعة :

الصواعق المحرقة [ جزء 1 - صفحة 138 ]
فمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن من أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر على خلاف حكاه بعضهم وقال الصحيح أنه كافر والمسالة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد بن الحسن وفي الفتاوى البديعية فإنه قسم الرافضة إلى كفار وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم و فيمن أنكر إمامة أبي بكر وزعم ان الصحيح أنه يكفر
و في المحيط أن محمدا لا يجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم أنكروا خلافة ابي بكر وقد اجتمعت الصحابة على خلافته
و في الخلاصة من كتبهم أن من أنكر خلافة الصديق فهو كافر
و في تتمة الفتاوى والرافضي المتغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه

و في الفتاوى البديعية من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر وقال بعضهم وهو مبتدع و الصحيح أنه كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال ولم يتعرض أكثرهم للكلام على ذلك.

الصواعق المحرقة [ جزء 1 - صفحة 145 ]
و مر أن أئمة الحنفية كفروا من أنكر خلافة أبي بكر وعمررضي الله عنهما والمسألة في الغاية وغيرها من كتبهم كما مر وفي الأصل لمحمد بن الحسن رحمه الله والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة رضي الله عنه ...


حاشية الطحاوي على المراقي ج2 ص299
قوله : خلف من لا تكفره بدعته فلا تجوز صلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله علية وسلم أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لأنه كافر وإن قال يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر وإن قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع وإن أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكم وألحق في البرهان عثمان بهما أيضا ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين أو صحبة الصديق أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة ولا خلف من أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت إلى تأويله واجتهاده وتجوز خلف من يفضل عليا على غيره. انتهى


فهل أهل السنة يكفرون الزيدية ؟
الإجابة من الإخوة ,,

[الشريف الحسني]

فهل أهل السنة يكفرون الزيدية ؟
الإجابة من الإخوة ,,

أاهل السنة حتى وان اعتبروا هذه القضايا كفر لكن لايقولون بكفر المخالف حتى تتوافر شروط وتتنفي مواانع وبابهم في هذا باب واسع بخلاف معتمد ا الزيدية فإنهم يضيقون في ذلك والله اعلم
اشكر لكم هذا النقاش والحوار العلمي المتميز من الجهتين وفقنا الله واياكم للصواب

[نيران صديقة]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خذ هذه المعلومات الجديدة أيضاً عن حكم منكر خلافة المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم عند المذاهب الأربعة :
الصواعق المحرقة [ جزء 1 - صفحة 138 ]
فمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن من أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر على خلاف حكاه بعضهم وقال الصحيح أنه كافر والمسالة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد بن الحسن وفي الفتاوى البديعية فإنه قسم الرافضة إلى كفار وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم و فيمن أنكر إمامة أبي بكر وزعم ان الصحيح أنه يكفر
و في المحيط أن محمدا لا يجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم أنكروا خلافة ابي بكر وقد اجتمعت الصحابة على خلافته
و في الخلاصة من كتبهم أن من أنكر خلافة الصديق فهو كافر
و في تتمة الفتاوى والرافضي المتغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه
و في الفتاوى البديعية من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر وقال بعضهم وهو مبتدع و الصحيح أنه كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال ولم يتعرض أكثرهم للكلام على ذلك.
الصواعق المحرقة [ جزء 1 - صفحة 145 ]
و مر أن أئمة الحنفية كفروا من أنكر خلافة أبي بكر وعمررضي الله عنهما والمسألة في الغاية وغيرها من كتبهم كما مر وفي الأصل لمحمد بن الحسن رحمه الله والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة رضي الله عنه ...
حاشية الطحاوي على المراقي ج2 ص299
قوله : خلف من لا تكفره بدعته فلا تجوز صلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله علية وسلم أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لأنه كافر وإن قال يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر وإن قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع وإن أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكم وألحق في البرهان عثمان بهما أيضا ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين أو صحبة الصديق أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة ولا خلف من أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت إلى تأويله واجتهاده وتجوز خلف من يفضل عليا على غيره. انتهى
فهل أهل السنة يكفرون الزيدية ؟
الإجابة من الإخوة ,,


أظن أن هذه المنقولات كلها عن الأحناف فقط؟
وهذه المنقولات تصح على الرافضة أما الزيدية فأنت قد قررت من قبل أنهم لا ينكرون خلافة الصديق وعمر وعثمان.

فكيف تقول في البداية ( المذاهب الأربعة ) وهم الأحناف فقط
وتقول في النهاية ( فهل أهل السنة يكفرون الزيدية )؟ والكلام على الرافضة لا الزيدية؟

[الشريف العلوي]

أاهل السنة حتى وان اعتبروا هذه القضايا كفر لكن لايقولون بكفر المخالف حتى تتوافر شروط وتتنفي مواانع وبابهم في هذا باب واسع بخلاف معتمد ا الزيدية فإنهم يضيقون في ذلك والله اعلم
اشكر لكم هذا النقاش والحوار العلمي المتميز من الجهتين وفقنا الله واياكم للصواب


الزيدية يعتبرون الشروط والموانع في التكفير , ولن تعتذر لأهل السنة بعذر إلا كان في الزيدية أظهر .

لكن لازم تجاوب ولو بالمحظور .. والعيب لاسي في غيرك وإن وإن ..

[الشريف العلوي]

أظن أن هذه المنقولات كلها عن الأحناف فقط؟
وهذه المنقولات تصح على الرافضة أما الزيدية فأنت قد قررت من قبل أنهم لا ينكرون خلافة الصديق وعمر وعثمان.
فكيف تقول في البداية ( المذاهب الأربعة ) وهم الأحناف فقط
وتقول في النهاية ( فهل أهل السنة يكفرون الزيدية )؟ والكلام على الرافضة لا الزيدية؟

هذا نقل عن غير علماء الأحناف :
- قال القرطبي في تفسيره : (قلت: وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة, يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده, وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم
مخالف. والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه. وهل يكفر أم لا, يختلف فيه, والأظهر تكفيره.).
- قال أبو إسحاق الشيرازي : (والقادح في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ترد شهادته) .

بالنسبة للزيدية : فإني أحاكمك إلى فهمك لا إلى فهمي . فإما أن تكون وافقتني على ما قررتُه من إقرار الزيدية لخلافة الثلاثة رضي الله عنهم , وإلا فيلزمك الاستطراد في تكفيرهم وإلحاقهم بالرافضة .

ولأصل الموضوع فلا أرى للإخوة في طريقة التعامل مع هذه النصوص إلا ثلاث خلال :
1- أن توافق على قولهم ويرجع نقدك عليك , وهو تناقض وغلو .
2- أن ترفض قولهم كما رفضتَ القول المنسوب إلى الإمام القاسم الرسي (ع) وكما رفضتُه أنا . وهذا إنصاف .
3- أن تحسن فهم الكلام قبل النقد وتتأول لأهل العلم بما سوف يأتي . وهذا هو فهم القارئ المستفيد .

حفظكم الله

[أحمد يحيى]

أاهل السنة حتى وان اعتبروا هذه القضايا كفر لكن لايقولون بكفر المخالف حتى تتوافر شروط وتتنفي مواانع وبابهم في هذا باب واسع بخلاف معتمد ا الزيدية فإنهم يضيقون في ذلك والله اعلم
اشكر لكم هذا النقاش والحوار العلمي المتميز من الجهتين وفقنا الله واياكم للصواب



الأخ الشريف الحسني؛
كلامك صحيح من حيث أنهم يستخدمون ما يشبه التقية أو ما نستطيع وصفه باللف والدوران الشرعي!
فهم يقولون أن تفضيل الامام علي بدعة وضلالة، و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار!!!
أي كل الطرق تؤدي إلى روما (التكفير)،

وتقول ذاك باب واسع عند السنة بينما الزيدية بابها ضيق بحسب فهمك!!

يا أخي الله يحفظك، إن فحوى كلام الامام القاسم أيها المنصفون! مثل فحوى كلامكم وأنا هنا أقصد تحديداً أهل السنة وليس الوهابية؛ حين يعتبرون هذه العقيدة أو ذاك العمل كفري... أليس كذلك؟؟
وكل منا له موانع وشروط لإطلاق التكفير،،

ثم إن كلام الامام -إن صح عنه لأني لم أطلع عليه بعد- محمول على من علم بأدلة إمامة علي ، ولم يؤمن بها أو خالفها بلا مستند،، ودليلي على هذا المعنى أن الامام عليه السلام ممن يقولون بالاجتهاد وأن كل مجتهد مصيب.... ولا تنسوا أيضاً أن الامام زيدي وأنتم تعلمون بأقوال الزيدية وأدلتها في إمامة أمير المؤمنين علي بغض النظر عن صحة أدلتنا لديكم؛ فهذا موضوع آخر...

أم أنكم فقط عاهدتم أنفسكم على تتبع ما تظنونه عثرات -بتكلف طبعاً وتعسف- ولو اضطررتم للي أعناق النصوص!!

أتمنى أن تراعوا الاسم الذي اختير لهذا المنتدى،،

حار التحايا لأخي واستاذي الشريف العلوي الذي جعل لمنتداكم حركة بتواجده ودخوله معكم في الحوار وربما لولاه لبقيتم تحدثون أنفسكم، فاحترموا الحقيقة أولاً ثم احترموا تواجده... فأحسن الله إليه وبارك فيه، وأحسن الله إلى كل منصف ابتعد عن التعسف،،


والله المستعان

[أبو إبراهيم]

الأخ الشريف العلوي

نقاشنا حول الزيدية لا أهل السنة، دعنا ننتهي من الزيدية وسنعود لأهل السنة..

قلتَ أنك رفضت القول المنسوب إلى القاسم، والواقع أنك إنما رفضت مقارنته بالإيمان بالنبي...الخ.

هل أفهم منك أنك لا توافق قول القاسم جملةً وتفصيلاً؟!

[أبو إبراهيم]

الأخ الشريف الحسني؛
كلامك صحيح من حيث أنهم يستخدمون ما يشبه التقية أو ما نستطيع وصفه باللف والدوران الشرعي!
فهم يقولون أن تفضيل الامام علي بدعة وضلالة، و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار!!!
أي كل الطرق تؤدي إلى روما (التكفير)،
وتقول ذاك باب واسع عند السنة بينما الزيدية بابها ضيق بحسب فهمك!!
يا أخي الله يحفظك، إن فحوى كلام الامام القاسم أيها المنصفون! مثل فحوى كلامكم وأنا هنا أقصد تحديداً أهل السنة وليس الوهابية؛ حين يعتبرون هذه العقيدة أو ذاك العمل كفري... أليس كذلك؟؟
وكل منا له موانع وشروط لإطلاق التكفير،،
ثم إن كلام الامام -إن صح عنه لأني لم أطلع عليه بعد- محمول على من علم بأدلة إمامة علي ، ولم يؤمن بها أو خالفها بلا مستند،، ودليلي على هذا المعنى أن الامام عليه السلام ممن يقولون بالاجتهاد وأن كل مجتهد مصيب.... ولا تنسوا أيضاً أن الامام زيدي وأنتم تعلمون بأقوال الزيدية وأدلتها في إمامة أمير المؤمنين علي بغض النظر عن صحة أدلتنا لديكم؛ فهذا موضوع آخر...
أم أنكم فقط عاهدتم أنفسكم على تتبع ما تظنونه عثرات -بتكلف طبعاً وتعسف- ولو اضطررتم للي أعناق النصوص!!
أتمنى أن تراعوا الاسم الذي اختير لهذا المنتدى،،
حار التحايا لأخي واستاذي الشريف العلوي الذي جعل لمنتداكم حركة بتواجده ودخوله معكم في الحوار وربما لولاه لبقيتم تحدثون أنفسكم، فاحترموا الحقيقة أولاً ثم احترموا تواجده... فأحسن الله إليه وبارك فيه، وأحسن الله إلى كل منصف ابتعد عن التعسف،،
والله المستعان

أخي الكريم

لماذا تتهمنا بما ليس فينا؟

أين لوينا النصوص؟

أنا نقلت نصا للقاسم من كتبكم، وهذا النص واضح جداً في تكفير من لم يعتقد بإمامة علي بعد النبي إلا لصبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ العلم ...

وأنتم تقحمون آخرين لا يريدهم القاسم.

كل الذي نريده ونراه أن هذا النص فيه غلو مجحف هل توافقنا على ذلك أم لا؟

هل أجد منك إنصافاً؟ ثم نتكلم عما تريد إن شاء لله تعالى.

[أمير]

نقل صاحب شرح الأساس 2/ 111 عن الإمام القاسم بن إبراهيم:

في جواب من سأله ومن لم يعتقد بعد النبيء صلى الله عليه وآله وسلم إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام لم يقبل الله منه صلاةً ولا زكاةً ولا حجاً ولا صوماً ولا شيئاً من أعمال البر.
ثم من بعده الحسن والحسين.

الذي يفهم من كلام الإمام القاسم أن كلامه موجه إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين أقروا خلافة الثلاثة المتقدمين على علي رضي الله عنهم أجمعين،
وهو من حيث لا يدري فقد وجه الكلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه أقرهم على خلافتهم وشهد على فضلهم.

إذن فحكمه هذا لا ينطبق على هؤلاء فقط بل على جميع الصحابة الذين أقروا وجميع التابعين إلى يومنا هذا، وهو نفس كلام الجارودية ونفس كلام الإمامية فيما يخص الصحابة وإن اختلفوا في النص هل هو جلي أو خفي فالنتيجة واحدة لموقف الصحابة.

[الشريف الحسني]

ودليلي على هذا المعنى أن الامام عليه السلام ممن يقولون بالاجتهاد وأن كل مجتهد مصيب....
اخانا الكريم احمد يحيى اشكر لك مشاركتك
ونحن نعلم ولك منا جزيل الشكر مدى اهمية توضيح مثل هذه
المواضيع واشكر لك هذا الطرح المتميز
الا اني اريد ان انبه سيادتكم

كما يعلم ان بدء مسألة كل مجتهد مصيب في مذهب السادة الزيدية كان في عهد الداعي الى الله شيخ الهارونيين (كما اعتقد لا تحظرني المراجع الان)
وهذا بعد القاسم بفترة تتجاوز المائة والخمسين عام كما اظن
فهل تصح النسبة للامام القاسم ؟
تحياتي لكم

[الشريف العلوي]

إخواني الأكـارم ,,

عدتُ بتخريج قول الإمام القاسم الرسي (ع) , وقول علماء المذاهب الأربعة :

أولاً : منكر إمامة علي مخالف للنص والإجماع التام . ومخالف الإجماع التام كافر عند جمهور أهل الأصول والبقية على تفسيقه .

وهذا هو مستند بعض علماء أهل المذاهب الأربعة الذين كفروا منكر إمامة المشايخ الثلاثة , فإنهم أرادوا أن منكر الإجماع التام كافر , ولأن الإجماع على خلافة الثلاثة تام عندهم فمنكرها كافر .

والفرق بين الزيدية والأربعة : أن خلافة الثلاثة في نفسها ليست من الشرع لأنه لا نص عليها عند أكثر الأربعة, أم إمامة علي فهي من الشرع لأن فيها نص عند أكثر الزيدية . وهذا فرق مؤثر .

الثاني : أن المنكر ليس هو المتأول ولا الجاهل عند الجميع , بل هو الجاحد : وهو الإنكار مع العلم . وأنا على تقرير أستاذي أحمد يحيى في ذلك , ولا يجوز فهم غيره.

الثالث : أن الصحابة و أهل السنة مجمعون على إمامة الإمام علي (ع) . والنص على كل فهم لا يشملهم .

وأن أهل البيت (ع) مجمعون على صحة أقضية الثلاثة وأن الخلافة عندهم ليست هي الإمامة وإن كانت من حقوق الإمام كما نبه على ذلك الإمام يحيى بن حمزة والإمام محمد بن عبد الله الوزير وغيرهما من أئمة الزيدية . وعلى ذلك فنصوص الأربعة لا تشمل الزيدية إطلاقاً .

الرابع : أن عبارات سلفنا الصالح رحمهم الله فيها الشدة على المخالف التي قد نستنكر مستخدمها نحن في وقتنا هذا , وهم ونحن معذورون .
أما هم : فقد كان الإسلام في عهدهم عزيزاً ومراعاة المسلمين هي لدينهم . كما قال الصحابي عبادة بن قرط : (إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها من الموبقات على عهد رسول الله ص) .

وأما نحن : فإن الإسلام في عهدنا غريب , وقد ضُيعت الأصول ومعاقد الدين , وتكالب الأعداء , ومراعاة الناس هي لدنياهم , والشدة في الحق أصبحت أسلوب غير مناسب في تقرير أغلب المسائل لأنها تزيد الغربة والفرقة .


والله أعلم ,,,

[أبو إبراهيم]

ما مقصودك بإمامة علي التي ثبتت بالنص والإجماع وأجمع عليها الصحابة وأهل السنة؟

بين لنا قبل الخوض في بقية كلامك.

[أحمد يحيى]

أخي الكريم
لماذا تتهمنا بما ليس فينا؟
أين لوينا النصوص؟
أنا نقلت نصا للقاسم من كتبكم، وهذا النص واضح جداً في تكفير من لم يعتقد بإمامة علي بعد النبي إلا لصبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ العلم ...
وأنتم تقحمون آخرين لا يريدهم القاسم.
كل الذي نريده ونراه أن هذا النص فيه غلو مجحف هل توافقنا على ذلك أم لا؟
هل أجد منك إنصافاً؟ ثم نتكلم عما تريد إن شاء لله تعالى.

يا أخي لقد قدمت لك رأي في نص الامام القاسم وقلت لك

ثم إن كلام الامام -إن صح عنه لأني لم أطلع عليه بعد- محمول على من علم بأدلة إمامة علي ، ولم يؤمن بها أو خالفها بلا مستند،، ودليلي (..)!!

وأنصحك بالعودة لنص الامام -إن صح عنه- الذي اوردته أنت فقد استثنى أنواع مخصوصه من حكمه وتلك الأنواع شاهد على صحة فهمي وحملي لمعنى النص أنه في من علم ولم يؤمن أو خالفها بلا مستند... أي أنها تلزم من علم بها وعرف صحتها...

أم عن لي النصوص فهي لا تلوتي إلا بالفهم المغلوط وهو ما تطرحه أنت...

تحياتي

[أحمد يحيى]

أخي الكريم
لماذا تتهمنا بما ليس فينا؟
أين لوينا النصوص؟
أنا نقلت نصا للقاسم من كتبكم، وهذا النص واضح جداً في تكفير من لم يعتقد بإمامة علي بعد النبي إلا لصبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ العلم ...
وأنتم تقحمون آخرين لا يريدهم القاسم.
كل الذي نريده ونراه أن هذا النص فيه غلو مجحف هل توافقنا على ذلك أم لا؟
هل أجد منك إنصافاً؟ ثم نتكلم عما تريد إن شاء لله تعالى.

يا أخي لقد قدمت لك رأي في نص الامام القاسم وقلت لك

ثم إن كلام الامام -إن صح عنه لأني لم أطلع عليه بعد- محمول على من علم بأدلة إمامة علي ، ولم يؤمن بها أو خالفها بلا مستند،، ودليلي (..)!!

وأنصحك بالعودة لنص الامام -إن صح عنه- الذي اوردته أنت فقد استثنى أنواع مخصوصه من الناس من حكمه وتلك الأنواع شاهد على صحة فهمي وحملي لمعنى النص أنه في من علم ولم يؤمن أو خالفها بلا مستند... أي أنها تلزم من علم بها وعرف صحتها... ألا تراه قال حسب نقلك:
[align=center]
(...) ومن لم يؤمن بأن الإمام كان بعد النبيء صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام كما يؤمن بالنبيء صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والصلاة والزكاة والصوم والحج لم ينفعه شيءٌ من عمله إلا أعجمي أو صبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ ولم يعلم العلم فإن جملة الإسلام تجزيهم[/U].. انتهى.


فماذا بقي عدا المستثنيين؟؟؟
أليس هم من علموا وخالفوا لسبب أو آخر...... ألا تراه قال أن جملة الاسلام تجزي المستثنين.

أما عن لي النصوص فهي لا تلتوي إلا بالفهم والشرح المغلوط (التمويه) وهو ما طرحته أنت...

تحياتي

[أبو إبراهيم]

إذا كان لي النصوص هو الشرح المعوج لها فاسمح لي أن أخبرك بأنك أنت من يلوي النصوص..

نحن يهمنا أن نفهم كلام القاسم على ما هو عليه لا أن نتجنى عليه ، ولا أنه نرقع له.

الإمام يوجب الإيمان بأن عليا هو الإمام بعد النبي كما يوجب الإيمان برسول الله (ص ).

ومن لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن.

المستثنون عنده مذكورون في النص :

- الأعجمي.

- الصبي.

- المرأة .

- الجاهل الذي لم يقرأ ويعلم العلم ( العامي ).


أين نجد العالم المتأول في كلامه من النص السابق؟!

ما محل أهل السنة الذين لا يؤمنون بأن عليا هو الإمام بعد النبي بلا فصل؟

هل هم في قسم الأعاجم أم الصبيان أم النساء أم الجهال الذين لا يعلمون العلم ولا يقرأون؟؟؟؟

يا أخي هداك الله .. الإمام لا يرى هذه المسألة مما تدخل تحت الاجتهاد أو التأويل أوووووو

هي بمنزلة الإيمان برسول الله.. !! تأمل.

لذلك فأنت مطالب بالإنصاف والحكم على هذا النص بالغلو والإجحاف.. !!

[أبو إبراهيم]

نص للهادي يناسب الموضوع من مشاركة أخي الشريف الحسني جزاه الله خيراً.

ما قاله الهادي
كتاب الأحكام في الحلال والحرام - (ج 1 / ص 38)
فمن أنكر أن يكون علي أولى الناس بمقام الرسول صلى الله عليه وآله فقد رد كتاب الله ذي الجلال والاكرام والطول، وأبطل قول رب العالمين، وخالف في ذلك ما نطق به الكتاب المبين، وأخرج هارون من أمر موسى كله، وأكذب رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله، وأبطل ما حكم به في أمير المؤمنين، فلابد أن يكون من كذب بهذين المعنيين في دين الله فاجرا، وعند جميع المسلمين كافرا. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن إمامة علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أفرض هي من الله؟ فقال: كذلك نقول وكذلك يقول العلماء من آل الرسول عليه وعلى آله السلام، قولا واحدا لا يختلفون فيه. لسبقه إلى الايمان بالله، ولما كان عليه من العلم بأحكام الله، وأعلم العباد بالله

[ابن الوزير]

إخواني الأكـارم ,,
عدتُ بتخريج قول الإمام القاسم الرسي (ع) , وقول علماء المذاهب الأربعة :
أولاً : منكر إمامة علي مخالف للنص والإجماع التام . ومخالف الإجماع التام كافر عند جمهور أهل الأصول والبقية على تفسيقه .
وهذا هو مستند بعض علماء أهل المذاهب الأربعة الذين كفروا منكر إمامة المشايخ الثلاثة , فإنهم أرادوا أن منكر الإجماع التام كافر , ولأن الإجماع على خلافة الثلاثة تام عندهم فمنكرها كافر .
والفرق بين الزيدية والأربعة : أن خلافة الثلاثة في نفسها ليست من الشرع لأنه لا نص عليها عند أكثر الأربعة, أم إمامة علي فهي من الشرع لأن فيها نص عند أكثر الزيدية . وهذا فرق مؤثر .
الثاني : أن المنكر ليس هو المتأول ولا الجاهل عند الجميع , بل هو الجاحد : وهو الإنكار مع العلم . وأنا على تقرير أستاذي أحمد يحيى في ذلك , ولا يجوز فهم غيره.
الثالث : أن الصحابة و أهل السنة مجمعون على إمامة الإمام علي (ع) . والنص على كل فهم لا يشملهم .
وأن أهل البيت (ع) مجمعون على صحة أقضية الثلاثة وأن الخلافة عندهم ليست هي الإمامة وإن كانت من حقوق الإمام كما نبه على ذلك الإمام يحيى بن حمزة والإمام محمد بن عبد الله الوزير وغيرهما من أئمة الزيدية . وعلى ذلك فنصوص الأربعة لا تشمل الزيدية إطلاقاً .
الرابع : أن عبارات سلفنا الصالح رحمهم الله فيها الشدة على المخالف التي قد نستنكر مستخدمها نحن في وقتنا هذا , وهم ونحن معذورون .
أما هم : فقد كان الإسلام في عهدهم عزيزاً ومراعاة المسلمين هي لدينهم . كما قال الصحابي عبادة بن قرط : (إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها من الموبقات على عهد رسول الله ص) .
وأما نحن : فإن الإسلام في عهدنا غريب , وقد ضُيعت الأصول ومعاقد الدين , وتكالب الأعداء , ومراعاة الناس هي لدنياهم , والشدة في الحق أصبحت أسلوب غير مناسب في تقرير أغلب المسائل لأنها تزيد الغربة والفرقة .
والله أعلم ,,,


أخي الكريم:

هذا تخريج غريب وبعيد..

فمن كفّر من أهل السنة فللإجماع.. نعم.
أما تكفير من كفّر من الزيدية مع قولهم بخفاء النص، وعدم الإجماع ( بإقرارهم) فهو الغلط بعينه.

فأما النص، فهو خفي، فكيف يكفر منكره؟
واما الإجماع فلا أردي ما مستندكم في ادعائه، مع أنه مخالف للمعلوم ضرورة ..!!
إلا إن قصدتَ بمعنى الإمامة غير ما هو محل البحث، فهو خروج عن المطلوب، فلا فائدة فيه.

وقد سألك الأخ أبو إبراهيم عن مقصودك، ونحن بانتظار الإجابة جميعاً.

[أحمد يحيى]

يا أخي ابو إبراهيم عبارة الامام لا تحمل إلا على من علم ولم يعمل بما علم،،
وربما أن سبب إصرارك على هذه الشبهة هو أنك تتعامل مع بعض النصوص بمعزل عن نصوص أخرى وبمعزل عن العقيدة الإجمالية لصاحب النص،،

(...)
ما محل أهل السنة الذين لا يؤمنون بأن عليا هو الإمام بعد النبي بلا فصل؟

وقد تلقيت جوابات ولكن لا زلت مصر ، ولذا سأجادلك وأحاورك قليلاً واقول: إن محل أهل السنة (تجوزاً) الذين لا يؤمنون بن علياً هو الإمام بعد النبي ؛
كمحل الزيدية عند من قال أن من فضل علياً فهو مبتدع ضال خارج عن السنة !!! وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ... أليس كذلك؟!
وكمحل الزيدية عند من قال بكفر من اعتقد أن القرآن كلام الله ولم يقل أنه ليس مخلوق،
وكمحل الزيدية عند من قال بكفر من آمن بأن القرآن كلام الله الذي أنزله وهو مخلوق،،،،
وكمحل الزيدية عند من قال بكفر من نفى أن لله جوارح واعضاء وينزل ويهبط على حمار ويدوس على النار حتى يُسمع لها أطيط,....الخ
فالامام كافر والزيدية (والعياذ بالله) وكل من قال مثلهم بخلق القرآن كفار ( حاشاه وحاشاهم) عند الامام ابن حنبل وجميع الأئمة والعلماء المتسننين الذي يقولون بأن القرآن ليس مخلوق، ....!!!
ما سبق كان من باب الجدل..
وليتضح قولي الذي قبل الاقتباس أقول:
عندما نأخذ نص لابن تيميه مثل (وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في الأموال/ إسلامه في صباه لا ينفعه ....الخ)!!!
فماذا سيكون معنى تلك العبارة لو أخذناها وحدها.... لكن عندما نعلم أن ابن تيميه له نصوص أخرى يمتدح فيه الامام علي ويعتبره إمام واجب الطاعة حينها نعلم سر قوله تلك العبارة،،
وكذا عبارات بعض الأئمة فالامام الذي تنقل عنه ذلك النص لا نجد أنه قال أن أبا بكر أوعمر أو عثمان أو غيرهم كفرة.. أليس كذلك بل يعتبرهم مخطئون في التقدم على علي.... أليس كذلك؟ كما لا نجد من أتى بعده وقرأ نصه قد قال بما تقول أنت أو فهم ما تفهمه.... فهل أنت فلتة زمانك رعاك الله:) ؟
ثم أعطيك مثالاً آخر أنا كزيدي عندما أقرأ مثل هذه النصوص لا أفهمها كما تفهمها أنت... يا ترى ما السبب؟؟
الجواب أني أعلم العقيدة الكلية للامام أو العلامة الذي أقرأ له....فهو يخاطب من يؤمن بما آمن به ويعتقد بما يعتقد به.

هل هم في قسم الأعاجم أم الصبيان أم النساء أم الجهال الذين لا يعلمون العلم ولا يقرأون؟؟؟؟
يا أخي هداك الله .. الإمام لا يرى هذه المسألة مما تدخل تحت الاجتهاد أو التأويل أوووووو
هي بمنزلة الإيمان برسول الله.. !! تأمل.
لذلك فأنت مطالب بالإنصاف والحكم على هذا النص بالغلو والإجحاف.. !!

أما قولك (الإمام لا يرى هذه المسألة مما تدخل تحت الاجتهاد أو التأويل) فأنت مخطئ وكلامك مردرود لأن أئمة الزيدية أجمعوا على وجوب الاجتهاد في مسائل الأصول والامامة من مسائل الاجتهاد عندهم....
ثم ما رأيك في عبارة سيدي "الشريف العلوي" حين قال :
أن المنكر ليس هو المتأول ولا الجاهل عند الجميع , بل هو الجاحد : وهو الإنكار مع العلم
وهذا رد على إيرادك لنص الامام الهادي الذي بدأه بقوله (ومن أنكر ...) .. أليس الإنكار يأتي بعد العلم بالشيئ.. وأنتم لم تنكروا العلم بالشيئ بل أنكرتم تأويله...
ثم إذا كنت لم تعلم أن معنى حديث الغدير هو إعطاء علي حق الامامة والتصرف فلست داخلاً في حكم الامام ... فما المشكلة..
ثم إن قول الامام (الذين لا يعلمون العلم ولا يقرأون؟؟؟؟) تعني أيضاً أن من قرأ وتأول غير ما أراد الامام فهو كمن قرأ ولم يعلم... وفي اللغة والقرآن شواهد بذلك المعنى كثيرة....فالمتأول داخل في عبارة الامام وقد اعتبره جاهل أي جهل في تأويله والحكم لا جهل النص والعلم به.....
أما الغلو والإجحاف فلا أراه للاسف الشديد إلا في إصرارك على فهم مثل تلك العبارة بمعزل عن كل شيئ وعن غيرها من النصوص ، وقولك أن الامام لا يبيح الاجتهاد في مسألة الامامة وهي من الأصول عنده!!!
تحياتي

[أبو إبراهيم]

أخي أحمد يحيى

ليس مرادي االمقارنه مع أهل السنة ولا التأويل والمقارنة بمذهب الرجل ونصوصه.

مرادي البحث في مقصود الإمام القاسم من خلال النص السابق فقط ، هل تريد أن أحلف لك على حسن نيتي في ذلك؟

من الممكن جداً أن نفهم مذهب الإمام من خلال بقية نصوصه واعتقاداته الأخرى، وأنا أتمنى أن يكون الأمر على ما ذكرت أنت.. لكنني أصر على أن النص السابق لا يفهم منه إلا ما فهمته أنا. ( لا اجتهاد في المسألة - المخالف في حكم الكافر ماعدا من استثناهم النص ) === هذا النص غلو كبير. ، ولأكن فلتة زماني في هذه الجزئية ما المشكلة :)

النظر في النصوص الأخرى له أهميته وأتمنى أن تخدمني بإيراد شيء من ذلك خصوصا عن القاسم، ولك شكري الكبير.

[ابن الوزير]

للرفع....

[الشريف الحسني]

الزيدية يعتبرون الشروط والموانع في التكفير , ولن تعتذر لأهل السنة بعذر إلا كان في الزيدية أظهر .
لكن لازم تجاوب ولو بالمحظور .. والعيب لاسي في غيرك وإن وإن ..
اريد ان اعرف اين الموانع سيدي الكريم الشريف العلوي اين الموانع مع هذا النص عن ائمة المذهب وهو معتمد المذهب ان المتاؤل كالمرتد وعند البعض كافر اصلي
التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَب - (ج 7 / ص 499)
( وَ ) أَمَّا الْكَافِرُ ( الْمُتَأَوِّلُ ) كَالْمُجْبِرِ وَالْمُشَبِّهِ وَنَحْوِهِمَا فَعِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ ( كَالْمُرْتَدِّ ) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ إلَى الِاعْتِقَادِ بِمَا يَئُولُ بِهِ إلَى الْكُفْرِ مِنْ الْجَبْرِ وَالتَّشْبِيهِ وَنَحْوِهِمَا وَهَذَا رَأْيُ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَأَبِي طَالِبٍ
الإنتصار على علماء الأمصار - (ج 3 / ص 455)
في الكافر المتأول هل تجوز إمامته في الصلاة أم لا؟ ونعني بالكافر المتأول من كان مصلياً إلى القبلة مقرَّاً بالتوحيد مصدقاً للرسول فيما جاء به مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خلا أنه اعتقد اعتقاداً يوجب إكفاره وهذا نحو المجبرة والمشبهة فإنهم مصلون إلى القبلة ناكحون على الشريعة، خلا أنهم اعتقدوا اعتقاداً أوجب كفرهم فالذي عليه الأكثر من أئمة الزيدية والجِلَّة من المعتزلة هو إكفارهم بهذا الاعتقاد من الجبر وهو إضافة أفعال العبد إلى الله تعالى. ومن التشبيه وهو قولهم: إن الله جسم.
شرح الأزهار -الهاشمي- (تنظيم) - (ج 10 / ص 465)
(و) أما الكافر (المتأول) كالمشبه، والمجبر عند من كفرهما، فقال أبو طالب(5) هو (كالمرتد(6)) أي: حكمه حكمه، وهو قول أبي علي الجبائي (وقيل): بل هو (كالذمي(7)) ذكر ذلك زيد بن علي، وأبو هاشم.

انبه على
ان الائمة
المجتهدين
من امثال العلامة الجلال واخيه الهادي
وابن الامير والشوكاني انتقدوا هذا النهج
فلو كان هناك موانع وشروط
تضبط مسألة التكفير في المذهب
فأرجوا ابدائها

[الشريف الحسني]

عندما نأخذ نص لابن تيميه مثل (وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في الأموال/ إسلامه في صباه لا ينفعه ....الخ)!!!
فماذا سيكون معنى تلك العبارة لو أخذناها وحدها.... لكن عندما نعلم أن ابن تيميه له نصوص أخرى يمتدح فيه الامام علي ويعتبره إمام واجب الطاعة حينها نعلم سر قوله تلك العبارة،،
ما اجمل هذه المنطقية
منكم
سيدي احمد يحيى

[الشريف الحسني]

أما قولك (الإمام لا يرى هذه المسألة مما تدخل تحت الاجتهاد أو التأويل) فأنت مخطئ وكلامك مردرود لأن أئمة الزيدية أجمعوا على وجوب الاجتهاد في مسائل الأصول والامامة من مسائل الاجتهاد عندهم....
سيدي احمد يحيى
لو كانت من مسائل الاجتهاد هذه عند الزيدية
لما جاز لاحد من الزيدية التكفير بها
بأي حال علمت او جهلت!

[الشريف العلوي]

الأخ العزيز أبو إبراهيم ,,

لما طلبنا منك الإجابة عن تكفير بعض أتباع الأربعة لمنكر خلافة الثلاثة لم نكن ندعوك للخروج عن الموضوع , بل نحن في صلبه , لكنا رأيناك مستمرا في سوء الفهم حتى بعد كشف سيدي (أحمد يحيى) الجلي الواضح . فما بقي معك إلا مسلك المقارنة والإلزام .
فأجبنا عن سؤالنا تجب نفسك بنفسك .

ومما يدلك على صحة قولنا واعتدال الزيدية الرضية في تشيعها الإيماني , قول الإمام أحمد بن عيسى (ع) في (جامع آل محمد) , على ما لفظه :
(فإن جهل الولاية رجل , فلم يتول أمير المؤمنين عليه السلام : لم تنقطع بذلك عصمته.
وإن تبرأ وقد علم : انقطعت منا عصمته , وكان ما في حد البراءة مما دان به , وأنكر فرض الولاية , لا نراه يخرج بها من حد المناكحة والموارثة وغير ذلك مما يجري به أحكام المسلمين بينهم بعضهم في بعض على مثل من وافقنا في الولاية , وإيجابها في المناكحة والموارثة , غير أن هذا الموافق , موافق معتصم بما قد اعتصمنا به من الولاية , ونحن من الآخر في حد براءة من فعله .
وقال : على مثل هذه الجهة , لا على مثل البراءة منا من أهل الشرك اليهود والنصارى والمجوس, وهذا وجه البراءة عندنا ممن خالفنا ) ا.هـ

وهذا نص واضح كافي. يقطع كل وهم عن غير المعاند.


ولأن بحثنا ليس في صحة ذات قول الزيدية وأتباع الأربعة بل في صحة بناءهم للمسألة , فإن قول الأخ ابن الوزير بأن الزيدية لا مبرر لها للتكفير , هو خطأ محض. إذ الزيدية تقول بقطعية إمامة علي بالنص والإجماع التام , ومنكر القطعي كافر أو فاسق .
وتصحيح فهمه في مقدمة النص الخفي , وإثبات الإجماع على إمامة علي ليس محل بحثنا هنا , والذي يهم هو قول الزيدية بقطعية إمامة الإمام علي , فصح بناء حكم التكفير والفسق على جاحدها .


والحمد لله ,,

[سالم سعود]

. إذ الزيدية تقول بقطعية إمامة علي بالنص والإجماع التام , ومنكر القطعي كافر أو فاسق .



للتنبيه فقط .

[أبو إبراهيم]

الأخ الكريم الشريف العلوي

لقد قبلنا بحسن الظنّ الذي تدعونا إليه وطلبنا نصوصاً أخرى للقاسم توضح مراده لا نصوص غيره، وما دمت تبرر له كلامه على جهة معينة فقد سألناك حتى تتضح لنا الصورة لكنك لم تجب:

ما مقصودك بإمامة علي التي حصل عليها القطع بالنص والإجماع..

[ابن الوزير]

ولأن بحثنا ليس في صحة ذات قول الزيدية وأتباع الأربعة بل في صحة بناءهم للمسألة , فإن قول الأخ ابن الوزير بأن الزيدية لا مبرر لها للتكفير , هو خطأ محض. إذ الزيدية تقول بقطعية إمامة علي بالنص والإجماع التام , ومنكر القطعي كافر أو فاسق .
وتصحيح فهمه في مقدمة النص الخفي , وإثبات الإجماع على إمامة علي ليس محل بحثنا هنا , والذي يهم هو قول الزيدية بقطعية إمامة الإمام علي , فصح بناء حكم التكفير والفسق على جاحدها .
والحمد لله ,,


أخي الكريم

عندما تصرّ على محاكمة كلام الآخرين إلى فهمك للمسائل بدون تدليل ولا توضيح للمجمل، فلن تجد إلا المعاملة بالمثل ..
فلا نص قطعي ولا إجماع تام عند الزيدية على إمامة علي التي هي محل البحث في موضوع الأخ أبي إبراهيم، وبالتالي فإن كان بناؤهم للتكفير على معدوم فلا تثريب على ما قلناه ..

والله أعلم.

[الشريف العلوي]

الأخ الكريم الشريف العلوي
لقد قبلنا بحسن الظنّ الذي تدعونا إليه وطلبنا نصوصاً أخرى للقاسم توضح مراده لا نصوص غيره، وما دمت تبرر له كلامه على جهة معينة فقد سألناك حتى تتضح لنا الصورة لكنك لم تجب:
ما مقصودك بإمامة علي التي حصل عليها القطع بالنص والإجماع..

أخي الكريم ,,

ما نفعله هنا هو تصحيح الفهم وليس التبرير أو التسويغ , ويفترض منك ألا تقبل التبرير إن وجد .
وأنت نسبت الغلو إلى الزيدية أجمع لا إلى الإمام القاسم , ومع ذلك فالإمام القاسم الرسي على قول الإمام أحمد بن عيسى , وكلام الأئمة يوضح بعضه بعضاً , وهم لا يختلفون في ذلك , ولذلك أرى فيما تقدم كفاية ومقنع للباحث .


والذي أفهمه من الإمامة القطعية التي ثبتت للإمام علي : هي ما استحق بها الخلافة قبل توليه الخلافة , وخلافته بعد قيامه بالخلافة.

فالإمام علي (ع) مستحق للخلافة بعد رسول الله (ص) بالإجماع التام , وبالنصوص التي أدناها دلالةً : خصائصه التي هي من مرجحاته ولا تقبل الاحتمال , وعلى هذا الزيدية وأتباع الأربعة , ولم يحفظ عن أحد منهم قوله أن علياً لم يكن متأهلا للخلافة .
و مسألة الوصاية لعلي أو لأبي بكر , أو التفضيل بينهما , أو تولية المفضول لظروف خاصة من غير استحقاق , هي مسائل خارج مسألتنا , والخلاف فيها غير مؤثر فيما تقرر .

أما خلافته بعد الثلاثة : فهي قطعية ثابتة بالإجماع التام , وبالنصوص المتواترة الدالة على عدالته ومناقبه وهلاك مخالفه ونجاة متابعه .

فمنكر استحقاق الإمام علي للخلافة بعد رسول الله (ص) : مخالف للقطعي .
ومنكر خلافته بعد توليه لها : مخالف للقطعي .

[أبو إبراهيم]

أخي الكريم وفقك الله

إن مسألة استحقاق الإمام علي للخلافة بمعنى تأهله لها لا ينكره أحد أبداً، ونعم هذا فيه إجماع.

لكن هذا فيما أرى ليس هو مقصود الزيدية ولا كلامنا يدور حوله

إن مقصود الزيدية في إمامة علي هو أنه المستحق للإمامة دون غيره، وأنه الأولى بها دون غيره، وأن التقدم عليه خطأ وتعدي على حقه.

هذا هو محل الخلاف، وهذا هو الذي أقصده، ويقصده الأخ ابن الوزير بأنه ليس فيه إجماع تام ولا نص قطعي.

والزيدية لا يكتفون بالاعتراف بأهلية علي فقط، بل يضيفون إليها كما قلت لك ضرورة الاعتقاد بأنه هو الأولى به والأحق بها، والتقدم عليه غصب لحقه واعتداء وخطأ. قد يكون كبيرة من الكبائر التي توجب لصاحبها الخلود في النار، وقد يكون أدنى من ذلك.

هذا فهمنا للزيدية ومذهبهم ..

ولو كان مذهبهم ما تقوله أنت ما اختلفنا أبداً ، فأتحفنا بما لديك وفقك الله.

[سالم سعود]

أخي الكريم وفقك الله
إن مسألة استحقاق الإمام علي للخلافة بمعنى تأهله لها لا ينكره أحد أبداً، ونعم هذا فيه إجماع.
لكن هذا فيما أرى ليس هو مقصود الزيدية ولا كلامنا يدور حوله
إن مقصود الزيدية في إمامة علي هو أنه المستحق للإمامة دون غيره، وأنه الأولى بها دون غيره، وأن التقدم عليه خطأ وتعدي على حقه.
هذا هو محل الخلاف، وهذا هو الذي أقصده، ويقصده الأخ ابن الوزير بأنه ليس فيه إجماع تام ولا نص قطعي.
والزيدية لا يكتفون بالاعتراف بأهلية علي فقط، بل يضيفون إليها كما قلت لك ضرورة الاعتقاد بأنه هو الأولى به والأحق بها، والتقدم عليه غصب لحقه واعتداء وخطأ. قد يكون كبيرة من الكبائر التي توجب لصاحبها الخلود في النار، وقد يكون أدنى من ذلك.
هذا فهمنا للزيدية ومذهبهم ..
ولو كان مذهبهم ما تقوله أنت ما اختلفنا أبداً ، فأتحفنا بما لديك وفقك الله.

في انتظار ما سيتحفنا به المخالف !

[ابن الوزير]

في لوامع الأنوار وهو ينقل عن الجامع الكافي:

قال الحسن بن يحيى: الإمام المفترض الطاعة بعد رسول الله ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ علي بن أبي طالب ـ صلى الله عليه ـ، ومَنْ لم يعتقد بعد النبي ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ إمامة علي صلى الله عليه، لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة، ولاحجاً ولا صوماً، ولاشيئاً من أعمال البر.
وبعده الحسن، والحسين. انتهى المنقول.

هذا النص، وما سبق من النصوص التي ذكرها الإخوة قبل، مع ما هو معلوم ٌ من مراد الزيدية بإمامة علي، يبيّن بجلاء أن هناك غلواً عند بعض تيارات الزيدية في هذه المسألة..

وكلام الإمام أحمد بن عيسى الذي نقله لنا الأخ الشريف العلوي على فرض إرادته الإمامة بالمعنى الذي نتكلم عنه فهو اعتدالٌ منه ومن تابعه عليه فقط .. على أنني أظن أن مراده مطلق الولاية التي بمعنى الحب والنصرة والولاء لا الإمامة فيدخل في قوله السابق النواصب والخوارج ومحاربو الإمام علي جملةً، فإذا كان هذا هو حال من لم يتولّ الإمام علياً بعد العلم، فلا شك أن قول الإمام أحمد بن عيسى فيمن لم يعتقد إمامته بعد النبي أكثر توسطاً واعتدالاً.

وعلى كلّ حال، فإنه ليس الهدف تحقيق قول شخصٍ ما في المسألة بقدر ما هو الحكم على القول نفسه مجرّداً عن القائل، وعلى الفهم الظاهر دون الحاجة إلى تأويلٍ أو تصحيحٍ..

فهل يتفق أخونا الشريف العلوي معنا على أن تكفير من لم يعتقد إمامة علي بعد النبي - بمعنى أنه هو المفترض الطاعة بعد النبي بلا فصل - غلواً؟!
وهل يتفق معنا على أن إمامته بهذا المعنى ليس عليها نصّ قطعي، ولا إجماع تام ؟!

ما سوى ذلك من الخلاف بيننا يكون يسيراً إن شاء الله تعالى.

[الشريف العلوي]

أخي الكريم وفقك الله
إن مسألة استحقاق الإمام علي للخلافة بمعنى تأهله لها لا ينكره أحد أبداً، ونعم هذا فيه إجماع.
لكن هذا فيما أرى ليس هو مقصود الزيدية ولا كلامنا يدور حوله
إن مقصود الزيدية في إمامة علي هو أنه المستحق للإمامة دون غيره، وأنه الأولى بها دون غيره، وأن التقدم عليه خطأ وتعدي على حقه.
هذا هو محل الخلاف، وهذا هو الذي أقصده، ويقصده الأخ ابن الوزير بأنه ليس فيه إجماع تام ولا نص قطعي.
والزيدية لا يكتفون بالاعتراف بأهلية علي فقط، بل يضيفون إليها كما قلت لك ضرورة الاعتقاد بأنه هو الأولى به والأحق بها، والتقدم عليه غصب لحقه واعتداء وخطأ. قد يكون كبيرة من الكبائر التي توجب لصاحبها الخلود في النار، وقد يكون أدنى من ذلك.
هذا فهمنا للزيدية ومذهبهم ..
ولو كان مذهبهم ما تقوله أنت ما اختلفنا أبداً ، فأتحفنا بما لديك وفقك الله.


أخي المبارك أسعدك الله ,,

ما قلتُه آنفاً في بيان معنى الإمامة القطعية عند الزيدية هو داخلٌ في مفهوم الإمامة عندهم يقيناً .
وأنت قد اختزلت مفهومهم للإمامة بمحل النزاع , وهذا غير صحيح .
ولم يخفاني ولن يخفاكم أن في باب الإمامة مسائل كثيرة مندرجة , فيها القطعي والظني , وكلها يجوز له الدخول في مفهوم الإمامة .
لكنّا عند الحديث عن الإمامة (القطعية) لا يجوز أن نُدخل المسائل الظنية في مفهومها.
يدلنا ما نعلم من مذهب من ذكرتهم من الأئمة العلماء , فإنهم لا ينزلون أحكام الكفر على الثلاثة المتقدمين على علي , ولا على من اعتقد ذلك , بل يتولونهم ويعظمونهم ويثنون عليهم في دينهم وحالهم باللائق .

وعلى هذا يجب فهم كلام أهل العلم , واعتماد التفصيل عند التحليل , وترك الاقتصاد في بذله .
وحين نصطبغ بذلك في هذه المسألة فلا ينبغي للآخر اتهامنا بالتبرير أو التسويغ . بل نحن نشرح القول على مفهوم قائله .


والحمد لله ,,

[الشريف العلوي]

[size="4"]وعلى كلّ حال، فإنه ليس الهدف تحقيق قول شخصٍ ما في المسألة بقدر ما هو الحكم على القول نفسه مجرّداً عن القائل، وعلى الفهم الظاهر دون الحاجة إلى تأويلٍ أو تصحيحٍ..
Size]



هذا خارج بحثي أخي الكريم , فإن هدفي هنا هو تحقيق مراد الزيدية فيما ظن الأخ كاتب الموضوع أنه غلو .

ولا أفهم فهمك لمراد الإمام القاسم والهادي والحسن بن يحيى , ولا أقر لك أنه الظاهر , كما أن كلام الأئمة يوضح بعضه بعضا , والحسن بن يحيى والقاسم الرسي قد تعاصرا مع أحمد بن عيسى , وكان الأول معه في الكوفة , وناقل قولهم لنا هو راو واحد ولم يرد بالنقل ضرب أقوالهم ببعض , ونحن نعلم من مذهبهم في تولي الخلفاء الثلاثة والأئمة الأربعة خلاف ما تقرر , كما أن الغلو في أئمة أهل البيت بعيد وفي المتقدمين منهم المقررين لمنهج الجُمل أبعد .

بالإضافة إلى أن نظريتك ليست منهجية , فإن اعتماد المتبادر للذهن من عموم الأقوال على أنه تحليل لها خطأ . ودليل هذا عجزك عن تقديم حل لإشكالك أو تفسير لما تقدم من واردات , بل أنت مكتف بالاستغراب والتعجب كالمعتاد .
والواقع أن ما تفضلت به يُسمى إشكالاً لا نظرية , وقد قدمتُ لك حلا لهذا الإشكال . فإن كان الاستشكال مستمرا لديك فاطرحه لكن لا تسميه تفسيراً متاحاً ولا تنسب القائلين به إلى الغلو . وإن أردت النقد فبين خطأ الحلول الممكنة وأعطنا التفسير الكامل لما يرد عليه عن طريق السبر والبرهنة .

والحمد لله ,,

[ابن الوزير]

أخي الكريم ،،

أردتُ بمشاركتي السابقة تضييق محل الخلاف في فهم مراد الزيدية أو الأئمة المنقول كلامهم في الموضوع.. وسيأتي توضيح ذلك ..

نصوص القاسم والحسن بن يحيى ظاهرة عند النظر إليها مجردةً في:
1- أن مرادهم بالإمامة ليس أهلية الإمام علي لها فقط.. .بل المراد أنه صاحب الحق الوحيد للإمارة ووجوب الطاعة بعد النبي بلا فصل، وهذا هو المتوافق مع القول بأن التقدم عليه حكماً وواقعاً اعتداءٌ وبغيٌ وغصبٌ للحق.. وهذا القول هو المعتمد عند الزيدية وصريح أقوال أئمتهم دالةٌ عليه..

وأما دعواك في أن المراد بالإمامة هو أهلية الإمام علي لها فغريبٌ عن المذهب الزيدي، لم تدلّل عليه إلى الآن بشيءٍ .. إلا إن قصدت التخريج على أقوال بعض الفرق المندثرة التي نُسِبت إلى الزيدية فعليك التوضيح، وسيكون لنا جوابٌ حينها.

2- أيضاً النصوص ظاهرة في أن من لم يعتقد هذا الاعتقاد في خصوص هذه المسألة لا يقبل الله منه طاعة ولا عبادة، وهذا يحمل معنى التفسيق له فسقاً لا تقبل معه طاعة قطعاً ، وقد يراد به أيضاً التكفير، وهذا الذي نراه غلواً.

وسأعيد النصين هنا ليتأملهما القارئ وينظر هل ما استنتجناه كان صحيحاً أم ادعاءً باطلاً:

قال الإمام القاسم بن إبراهيم:

في جواب من سأله ومن لم يعتقد بعد النبيء صلى الله عليه وآله وسلم إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام لم يقبل الله منه صلاةً ولا زكاةً ولا حجاً ولا صوماً ولا شيئاً من أعمال البر.
ثم من بعده الحسن والحسين.

ومن لم يؤمن بأن الإمام كان بعد النبيء صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام كما يؤمن بالنبيء صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والصلاة والزكاة والصوم والحج لم ينفعه شيءٌ من عمله إلا أعجمي أو صبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ ولم يعلم العلم فإن جملة الإسلام تجزيهم..

قال الحسن بن يحيى:

الإمام المفترض الطاعة بعد رسول الله ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ علي بن أبي طالب ـ صلى الله عليه ـ، ومَنْ لم يعتقد بعد النبي ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ إمامة علي صلى الله عليه، لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة، ولاحجاً ولا صوماً، ولاشيئاً من أعمال البر. وبعده الحسن، والحسين.

الحكم للقارئ ..

ثم إنك ادعيت أن مرادهم بالإمامة هنا هو كون الإمام علي أهلا للإمامة فقط، وهذا الذي يفسق مخالفه أو يكفر، وأن هذا ثابتٌ بالنص والإجماع..
لكنك في دعواك التفسيرية هذه لم تقدم دليلاً كافياً عليها..

أما على فهم معنى الإمامة؛ فقد تقدم الكلام.

وأما على التكفير؛ فغاية ما عندك هو كلام الإمام أحمد بن عيسى في أن البراءة ممن لم يتولّ علياً ليست كالبراءة من اليهود والنصارى، وهذا يقتضي عدم كفر من لم يتول علياً، وبهذا فسّرت كلام القاسم والحسن بن يحيى .. لأن كلام الأئمة يوضح بعضه بعضاً كما ادعيت.

وهذا الدليل غير كافٍ للدفع، نعم لو كان هذا النص صادراً من القاسم أو الحسن بن يحيى لتوجّه الجمع في نفي الكفر فقط لا الفسق الذي لا تقبل معه العبادات والطاعات.. فكلام أحمد بن عيسى لا يفيد إلا هذه الجزئية فقط.

لكن لأن مصدر القول التفسيري مختلف، والاختلاف على الأئمة جائزٌ ، فيجوز أن يكون قول أحمد غير قول القاسم والحسن، فلا يصار إلى دفع صريح قول الإمام بنص إمام آخر ..!!
بل لو قلنا إن تفسير كلام القاسم والحسن في الإمامة بمعنى الأهلية فقط لا الأحقية افتئاتاً عليهم وتحكماً في مرادهم لما كان بعيداً لظهور المراد من النص بما يتعارض كليةً مع التأويل الذي ستكون حقيقته تحريفٌ لمراد القائل.

وكما تقدّم فعلى التنزل؛ فهو يفيد نفي الكفر فقط لا الفسق الذي لا تقبل معه الطاعات، وبالتالي فنص الإمام أحمد بن عيسى لم يدفع الغلو الظاهر من نصي القاسم والحسن.

بقي استدلالك بموقف هؤلاء من الخلفاء الثلاثة وهو جيد وقوي، غير أنه متوقف على:

- توضيح حقيقة مذهبهم من الخلفاء من خلال نصوصهم بما يفيد أنهم لا يكفرونهم ولا يفسقونهم.

- دفع احتمالية أن يكون الخلفاء عندهم ممن جهل النص على إمامة علي، أو ترك العمل بمضمونه مع الإقرار به لمصلحة رآها.. إذ احتمالية أن نظرتهم للخلفاء كذلك لا تتنافى مع حكمهم السابق في النصوص المذكورة .. فقد يكون الخلفاء في نظرهم ممن جهل النص بالكلية، أو ممن يعترف أن علياً هو الأحق، والنص عليه وارد، لكن خالفوه لمصلحة ظنوها.. فلا يتوجه تكفيرهم ولا تفسيقهم.

أما من علم بالنص ولم يعتقد بمضمونه من كون علياً هو الأحق بالإمامة مطلقاً فهذا يتوجه إليه كلامهما.. لأنه:

1) غير جاهل .. 2) غير مقرّ..!!

وهذا حقيقة ما عليه أهل السنة قاطبة، فهم يعلمون بما استدل به الزيدية على إمامة علي غير جاهلين لذلك، لكنهم غير مقرّين بدلالته على المطلوب..

وليس في نص الحسن بن يحيى ما يستثني حكم هؤلاء من عموم الحكم ..!!
وفي نص القاسم ما يفيد عدم خروج هؤلاء من الحكم؛ لأنه لم يستثن المتأول من العلماء عند سرده لجملة المستثنين عنده من الحكم ..!!

فتلخص أنه ينبغي عليك لقبول توجيهك :
* الاستدلال على أن مراد القاسم والحسن بن يحيى بالإمامة الأهلية فقط.

* الاستدلال على تأويل كلام الإمامين بنصوص أخرى لهم لا نصوص لغيرهم.

* على التنزل فيجب إثبات أن الاستدلال بكلام أحمد بن عيسى تام في دفع الفسق الذي لا تقبل معه الطاعات عن من لم يعتقد علياً إماماً بعد النبي بلا فصل.

* تتميم الاستدلال بموقفهم من الخلفاء بإثبات: 1) عدم تكفير القاسم والحسن للخلفاء أو تفسيقهم . 2) عدم احتمالية أن يكون الخلفاء ممن يخرج من حكمهم بجهلٍ أو ترك مع إقرار.

ثم أعود لأؤكد على أنك لو تجاوزت ما سبق وأجبت عن السؤالين السابقين في مشاركتي السابقة لضاق الخلاف، فكونك تفهم غير ما نفهم من النص، لا يمنع أن تضع رأيك على اعتبار الفهم الآخر حتى تتضح لدينا الصورة، ويمكننا بعدها تقبل ما تضعه من التفسير أو التصحيح على مقدمات معروفة وواضحة، لذا نكرر السؤالين :

- هل تعتقد أنه لا نص قطعي ولا إجماع تام على أن الإمام المفترض الطاعة بعد النبي بلا فصل هو علي؟.

- وهل تكفير أو تفسيق من لم يعتقد أن علياً هو الإمام المفترض الطاعة بعد النبي بلا فصل غلواً؟.

وفقنا الله وإياك للهدى والرشاد ..

والله تعالى أعلم.

[المعترض]

وأن أهل البيت (ع) مجمعون على صحة أقضية الثلاثة وأن الخلافة عندهم ليست هي الإمامة وإن كانت من حقوق الإمام كما نبه على ذلك الإمام يحيى بن حمزة والإمام محمد بن عبد الله الوزير وغيرهما من أئمة الزيدية.

الأخ الشريف العلوي:

أظن أنك لا تقصد أن الإجماع منعقد عند الزيدية على أن الخلافة عندهم ليست هي الإمامة
لوجود عكس هذا في عامة كتب الزيدية، وكأن هذا عبارة عن قول للمذكورَين فيما نقله المؤيدي في لوامعه، وللفائدة أنقل هذه العبارات لبعض علماء الزيدية:

قال الإمام الهادي في رسالة الجملة التي ذكرتها في بعض مشاركاتك:
وأنَّ الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماماً ليؤتم به، وسمي خليفة ليخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله.

وفي الاصباح على المصباح - (ج 1 / ص 126)
(ومما يدل على ذلك) من السنة أيضاً (ما روي عن النبي ً أنه قال له: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))) ووجه الاستدلال بهذا الخبر أنه أثبت لعلي -عَلَيْهِ السَّلامُ- جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة، (ولا شك أن منازل هارون أنه خليفته على قومه) كما قال الله تعالى: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ}[الأعراف:142] وهذه الدلالة تنبني على أربعة أصول: أحدها: أن الخبر صحيح، وثانيها: في أنه ً أثبت لعلي جميع المنازل إلا النبوة، وثالثها: أن من جملة المنازل الخلافة، ورابعها: أن ذلك هو معنى الإمامة.


كتاب الإيضاح في شرح المصباح - (ج 1 / ص 272)
وإذا ثبت بهذا استحقاق علي عليه السلام الخلافة والشركة في الأمر فهو معنى الإمامة قطعا، لأنّا لا نعني بقولنا إمام إلاّ مالك التصرف فيجب أن يكون علياً عليه السلام شريكاً له في ذلك، وأولى بالتصرف في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاستحقاق قد كان ثابتاً له بما قدمنا في وقت الني صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع أنه لم يكن لأحدٍ من الأمة تصرف في هذه الأمور التي قدمنا ذكرها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصحَّ بذلك إمامة علي عليه السلام.

وعلى هذا عبد الله بن حمزة في المجموع المنصوري

والعزي مداعس في الكاشف الأمين في أكثر من موضع

والهادي بن إبراهيم الوزير في نهاية التنويه

أما بالنسبة للإمام يحي بن حمزة ففي كتابه الديباج الوضي - (ج 2 / ص 407)
(162) ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها حرب أهل القبلة

(إن أحق الناس بهذا الأمر): يعني الخلافة.

فما أدري أين ذكر ذلك الإمام يحي فلو تدلونا عليه في كتبه؟ وكيف ـ لو ثبت ذلك عنه ـ خالف هو ومن تابعه ما هو كالإجماع عند الزيدية بأن الإمامة هي الخلافة؟ وهل لهم دليل معتبر على التفريق.؟

[الشريف الحسني]

قال الإمام الهادي في رسالة الجملة التي ذكرتها في بعض مشاركاتك:
وأنَّ الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماماً ليؤتم به، وسمي خليفة ليخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله.
متابع باهتمام
انتظر جواب السيد العلوي

[الشريف العلوي]

ثم إنك ادعيت أن مرادهم بالإمامة هنا هو كون الإمام علي أهلا للإمامة فقط



لم أدع أن المراد عندهم بالإمامة : الأهلية فقط .! .. وأنا مصرح بغير ذلك فكيف تنسب إلي ذلك وتبني عليه تعقيبك .

ولو تأملت لوجدت أنك تناقش معي نفس النقطة التي أناقشها مع الأخ أبي إبراهيم , وهذا غير مفيد ويضطرني إلى تكرار الجهد وإعادة الكلام .

ولأنك مستشكل كلام الأئمة , وأنا مدع الحل , فاطلب منك أن تدع لي إدارة الحوار معك حتى أُبين قولي بالطريق المختصر بدلاً من النقد قبل الفهم . ثم احكم .

ولأن إدارة الحوار أزمة مستمرة في كثير من المواضيع الحوارية معك تمنعك من الإفادة وتمنعني من الاستفادة من علمك وبحثك , وتمنع التأثير في دعوتك الزيدية إلى معتقدك , فأرجو منك أخي الكريم زيادة التأمل والمراجعة في علاجها .


والحمد لله ,,

[الشريف العلوي]

الأخ الشريف العلوي:
أظن أنك لا تقصد أن الإجماع منعقد عند الزيدية على أن الخلافة عندهم ليست هي الإمامة
لوجود عكس هذا في عامة كتب الزيدية، وكأن هذا عبارة عن قول للمذكورَين فيما نقله المؤيدي في لوامعه، وللفائدة أنقل هذه العبارات لبعض علماء الزيدية:
قال الإمام الهادي في رسالة الجملة التي ذكرتها في بعض مشاركاتك:
وأنَّ الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماماً ليؤتم به، وسمي خليفة ليخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله.
وفي الاصباح على المصباح - (ج 1 / ص 126)
(ومما يدل على ذلك) من السنة أيضاً (ما روي عن النبي ً أنه قال له: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))) ووجه الاستدلال بهذا الخبر أنه أثبت لعلي -عَلَيْهِ السَّلامُ- جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة، (ولا شك أن منازل هارون أنه خليفته على قومه) كما قال الله تعالى: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ}[الأعراف:142] وهذه الدلالة تنبني على أربعة أصول: أحدها: أن الخبر صحيح، وثانيها: في أنه ً أثبت لعلي جميع المنازل إلا النبوة، وثالثها: أن من جملة المنازل الخلافة، ورابعها: أن ذلك هو معنى الإمامة.
كتاب الإيضاح في شرح المصباح - (ج 1 / ص 272)
وإذا ثبت بهذا استحقاق علي عليه السلام الخلافة والشركة في الأمر فهو معنى الإمامة قطعا، لأنّا لا نعني بقولنا إمام إلاّ مالك التصرف فيجب أن يكون علياً عليه السلام شريكاً له في ذلك، وأولى بالتصرف في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاستحقاق قد كان ثابتاً له بما قدمنا في وقت الني صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع أنه لم يكن لأحدٍ من الأمة تصرف في هذه الأمور التي قدمنا ذكرها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصحَّ بذلك إمامة علي عليه السلام.
وعلى هذا عبد الله بن حمزة في المجموع المنصوري
والعزي مداعس في الكاشف الأمين في أكثر من موضع
والهادي بن إبراهيم الوزير في نهاية التنويه
أما بالنسبة للإمام يحي بن حمزة ففي كتابه الديباج الوضي - (ج 2 / ص 407)
(162) ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها حرب أهل القبلة
(إن أحق الناس بهذا الأمر): يعني الخلافة.
فما أدري أين ذكر ذلك الإمام يحي فلو تدلونا عليه في كتبه؟ وكيف ـ لو ثبت ذلك عنه ـ خالف هو ومن تابعه ما هو كالإجماع عند الزيدية بأن الإمامة هي الخلافة؟ وهل لهم دليل معتبر على التفريق.؟


أخي الكريم ,,
الخلافة ليست هي الإمامة عندهم بمعنى: أن الخلافة من منازل الإمامة , وأن الإمامة أوسع مدلولاً من الخلافة , وأن الإمام علي لم يكن نافذ التصرف إلا بعد بيعته بالخلافة كما لم يكن نافذ التصرف في حياة رسول الله (ص) , مع أنه إمام مستحق للخلافة والطاعة بعد رسول الله (ص) بلا فصل . ومعهم دليل اللغة .


قال الإمام يحيى بن حمزة في "مشكاة الأنوار في الرد على الباطنية الأشرار" : (والخلافة عندنا غير الإمامة، ولم تقم دلالة على صحة إمامتهم، فهم خلفاء، وهو الإمام؛ وهذا قول بالغ يكفي في الإنصاف) ا.هـ.

ثم قال الإمام يحيى : ( .. (دقيقة): اعلم أنّا قد رمزنا قبل أن الخلافة غير الإمامة، وأن أمير المؤمنين (ع) إمام، وغيره خليفة، ووجه التفرقة بينهما: أن الإمامة شرعية قطعية، وهي إنما تثبت بملك شرعي، ووقوف على شرائط؛ فمتى ثبت ذلك صحت الإمامة قطعاً.

وأما الخلافة : فثبوتها على جهة الاستيلاء والغلبة والقهر؛ ولهذا فإن معاوية صـرّح باسم الخلافة، وليس بإمام، وهكذا خلفاء الدولتين، هم ملوك وخلفاء، وليسوا أئمة.

فلا جرم، صحّ منا إطلاق القول بأن أمير المؤمنين (ع) إمام وغيره خليفة، وصلى الله على محمد وآله ) ا. هـ.



وعقب عليه الإمام محمد بن عبد الله الوزير فقال : (ونعم ما قال الإمام من الفرق بين الإمامة والخلافة؛ لأن الإمامة مدارها على الدليل الشرعي , بخلاف الخلافة فإنها أعمّ، والأصل كل ما خلف الشيء سمي خليفة) ا.هـ


والحمد لله ,,

[ابن الوزير]

ولأن إدارة الحوار أزمة مستمرة في كثير من المواضيع الحوارية معك تمنعك من الإفادة وتمنعني من الاستفادة من علمك وبحثك , وتمنع التأثير في دعوتك الزيدية إلى معتقدك , فأرجو منك أخي الكريم زيادة التأمل والمراجعة في علاجها .
والحمد لله ,,


سأحتمل صحة ما تقوله وأستفيد منك في التأمل والعلاج .. وأدع لك فرصة إدارة هذا الحوار معي شريطة أن يكون دائراً حول نصي الإمام القاسم والحسن بن يحيى ( المقصود، والحكم )..

فتفضل وفقنا الله وإياك..

[المعترض]

الأخ الشريف العلوي
قد ذكرت لك من النصوص السابقة أن الخلافة هي الإمامة عند الزيدية وبعد البحث في كثير من مصادرهم المعتمدة لم أجد أنهم يفرقون بين الإمامة والخلافة غير النقل المذكور عن الإمام يحي بن حمزة.
والنقل المذكور عن الإمام يحي بن حمزة رحمه الله لم أجده في كتابه الذي ذكرت مشكاة الأنوار فإن كنت نقلته من لوامع المؤيدي فإنني أريد الموضع الأصلي له لأنظر فيه فإني في شك في صحة نسبته إليه، ثم في كلام المؤيدي دلالة على عدم موافقة الإمام يحي، وكأنه إنما ساق كلامه لبيان بعض أنظاره.
ثم مَن من الزيدية قبله قال بقوله فقد خالف إجماعهم حسب اسقرائي.
وأزيدك علماً بأن الباطنية هم الذين يفرقون بين الخلافة والإمامة لا الزيدية.

[أبو إبراهيم]

إخواني الكرام

حتى يعود الأخ الشريف العلوي أرى أن يكون الحوار ثنائي بينه وبين الأخ ابن الوزير حتى تتجلى المسألة بوضوح.

لكنني أسجل هنا اعترافي بخطأ التعميم الموجود في عنوان الموضوع ويبقى النقاش حول النصوص المذكورة فقط.