الراصد
17 Apr 2010, 03:38 PM
نيوزيمن17/4/2010:
أكد تقرير المراجعة النصف مرحلية للأمم المتحدة أن تدخلات الأمم المتحدة قد ساهمت في تحقيق إصلاحات رئيسية في مجال الحكم الرشيد في اليمن، مشيرا إلى وجود جهود وصفها بـ"الكبيرة" بذلتها " مشكورة" منظمات الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ المبادرات الهادفة لدعم جهود الحكومة في معالجة تحديات الشفافية والمسائلة والمشاركة، وقال :" إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالدور القيادي لتحقيق النتيجة المتعلقة بالحكم الرشيد وذلك بالعمل بالشراكة مع الحكومة وشركاء التنمية الآخرين".
وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه في وقت سابق من الشهر الماضي، عن " تقديم الأمم المتحدة الدعم لمكتب النائب العام لإنشاء قاعدة بيانات قانونية وأكملت التدريب للفروع كما تدعم الأمم المتحدة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتعزيز قدرتها على إدارة الانتخابات"، مؤكدة على قدرة الأخيرة على استخدام نظام المعلومات الجغرافية لرسم حدود الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى دعم الأمم المتحدة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إذ " يتم حاليا العمل على بناء قدرات وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للقيام بالعمل الاستقصائي بهدف مكافحة الفساد ومناصرة الشفافية"، منوها إلى تبني إستراتيجية وطنية للامركزية من قبل الحكومة في 2008م لتمكين المؤسسات الحكومية من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
لكن التقرير أكد وجود " بعض الفجوات فيما يتعلق بتوفر ومصداقية البيانات حول بعض المؤشرات الرئيسية بما في ذلك مؤشرات حقوق الإنسان"، وعدم وجود تحسن كبير في البيئة السياسية والتنموية، معتبرا "تأجيل الانتخابات لمدة عامين إلى 2011م" إحدى الفجوات التي أثرت سلبا على بعض المؤشرات.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الخاص بالمراجعة النصف مرحلية إلى "الصراع في الشمال والحركة الانفصالية في الجنوب وتنظيم القاعدة" والذي "أدى إلى التأثير أيضاً على التقييم الكلي لنتائج إطار مساعدة الأمم المتحدة التنموية"، مستعرضا بعض " الفجوات الرئيسية التي لازالت تتطلب اهتماماً خاصاً، تصدرها إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية لدعم وحماية حقوق الإنسان و تعزيز قدرات السلطات المحلية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للامركزية والإشراف على التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية المالية الفاعلة لتمكين السلطات المحلية من اجتذاب الاستثمارات ومثلها تعزيز القدرات في مجال إدارة النفقات العامة.
وعن معدل إنجاز وكالات الأمم المتحدة قال التقرير انه تجاوز50% خلال فترة الثلاث سنوات (2007 – 2009م)، في حشدها للموارد المطلوبة لتدخلاتها المرتبطة بمجال نتائج البرنامج القطري الرابعة المرتبطة بالحكم الرشيد، إذ استطاعت حشد 48.98 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد في تحقيق هذا الهدف وحشد هذه الموارد لنتيجة الحكم الرشيد.
وقال إنه "وبحلول ديسمبر 2009م أي بعد ثلاث سنوات من فترة الخمس سنوات بالنسبة للإطار تم الحصول على 55.3% (27 مليون دولار) من هدف حشد الموارد كما تظهر البيانات أيضاً أن هناك معدل إنجاز فاعل في الموارد المتاحة حيث وصل معدل الإنجاز الكلي لنتيجة إطار دعم الأمم المتحدة التنموي إلى 84.5%".
يشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة في اليمن قامت بإعداد إطار دعم الأمم المتحدة للتنمية في اليمن 2007 – 2011م بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين.
ويوفر هذا لإطار الاستجابة الجماعية والمنسقة والمتكاملة من منظومة الأمم المتحدة للأولويات والاحتياجات الوطنية في إطار أهداف الألفية التنموية والتزامات وأهداف وغايات إعلان الألفية والمؤتمرات الدولية والقمم الدولية والمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ضمن نظام الأمم المتحدة.
هذا وقد حدد الشركاء المتعاونين أربعة مجالات عريضة للنتائج تركز على الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و السكان والخدمات الاجتماعية الأساسية و النمو الاقتصادي الداعم للفقراء.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
أكد تقرير المراجعة النصف مرحلية للأمم المتحدة أن تدخلات الأمم المتحدة قد ساهمت في تحقيق إصلاحات رئيسية في مجال الحكم الرشيد في اليمن، مشيرا إلى وجود جهود وصفها بـ"الكبيرة" بذلتها " مشكورة" منظمات الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ المبادرات الهادفة لدعم جهود الحكومة في معالجة تحديات الشفافية والمسائلة والمشاركة، وقال :" إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالدور القيادي لتحقيق النتيجة المتعلقة بالحكم الرشيد وذلك بالعمل بالشراكة مع الحكومة وشركاء التنمية الآخرين".
وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه في وقت سابق من الشهر الماضي، عن " تقديم الأمم المتحدة الدعم لمكتب النائب العام لإنشاء قاعدة بيانات قانونية وأكملت التدريب للفروع كما تدعم الأمم المتحدة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتعزيز قدرتها على إدارة الانتخابات"، مؤكدة على قدرة الأخيرة على استخدام نظام المعلومات الجغرافية لرسم حدود الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى دعم الأمم المتحدة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إذ " يتم حاليا العمل على بناء قدرات وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للقيام بالعمل الاستقصائي بهدف مكافحة الفساد ومناصرة الشفافية"، منوها إلى تبني إستراتيجية وطنية للامركزية من قبل الحكومة في 2008م لتمكين المؤسسات الحكومية من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
لكن التقرير أكد وجود " بعض الفجوات فيما يتعلق بتوفر ومصداقية البيانات حول بعض المؤشرات الرئيسية بما في ذلك مؤشرات حقوق الإنسان"، وعدم وجود تحسن كبير في البيئة السياسية والتنموية، معتبرا "تأجيل الانتخابات لمدة عامين إلى 2011م" إحدى الفجوات التي أثرت سلبا على بعض المؤشرات.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الخاص بالمراجعة النصف مرحلية إلى "الصراع في الشمال والحركة الانفصالية في الجنوب وتنظيم القاعدة" والذي "أدى إلى التأثير أيضاً على التقييم الكلي لنتائج إطار مساعدة الأمم المتحدة التنموية"، مستعرضا بعض " الفجوات الرئيسية التي لازالت تتطلب اهتماماً خاصاً، تصدرها إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية لدعم وحماية حقوق الإنسان و تعزيز قدرات السلطات المحلية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للامركزية والإشراف على التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية المالية الفاعلة لتمكين السلطات المحلية من اجتذاب الاستثمارات ومثلها تعزيز القدرات في مجال إدارة النفقات العامة.
وعن معدل إنجاز وكالات الأمم المتحدة قال التقرير انه تجاوز50% خلال فترة الثلاث سنوات (2007 – 2009م)، في حشدها للموارد المطلوبة لتدخلاتها المرتبطة بمجال نتائج البرنامج القطري الرابعة المرتبطة بالحكم الرشيد، إذ استطاعت حشد 48.98 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد في تحقيق هذا الهدف وحشد هذه الموارد لنتيجة الحكم الرشيد.
وقال إنه "وبحلول ديسمبر 2009م أي بعد ثلاث سنوات من فترة الخمس سنوات بالنسبة للإطار تم الحصول على 55.3% (27 مليون دولار) من هدف حشد الموارد كما تظهر البيانات أيضاً أن هناك معدل إنجاز فاعل في الموارد المتاحة حيث وصل معدل الإنجاز الكلي لنتيجة إطار دعم الأمم المتحدة التنموي إلى 84.5%".
يشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة في اليمن قامت بإعداد إطار دعم الأمم المتحدة للتنمية في اليمن 2007 – 2011م بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين.
ويوفر هذا لإطار الاستجابة الجماعية والمنسقة والمتكاملة من منظومة الأمم المتحدة للأولويات والاحتياجات الوطنية في إطار أهداف الألفية التنموية والتزامات وأهداف وغايات إعلان الألفية والمؤتمرات الدولية والقمم الدولية والمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ضمن نظام الأمم المتحدة.
هذا وقد حدد الشركاء المتعاونين أربعة مجالات عريضة للنتائج تركز على الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و السكان والخدمات الاجتماعية الأساسية و النمو الاقتصادي الداعم للفقراء.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]