نص المؤتمر الصحفي لأحزاب اللقاء المشترك والحوار الوطني

[الراصد]

الإصلاح نت 4/5/2010
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني يوم الاثنين الموافق 3 مايو2010م مؤتمراً صحفياً مشتركاً ، سلط الضوء على آخر المستجدات في الساحة الوطنية والإقليمية وذلك بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء، وجددتا من خلالها على تمسكهما باتفاق فبراير نصاً وروحاً باعتباره مرجعية الحوار الوطني.
أولاً : نص البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك قرأه القيادي في المشترك محمد الصبري :
يمر الوطن بأوضاع معيشية وسياسية وأمنية واقتصادية خطيرة ومتردية، وأن دعوتكم إلى هذا المؤتمر الصحفي قد أملته التطورات المصاحبة لهذه الأوضاع والمتمثلة بانحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيدا من المشكلات والأزمات، ما يعني أن هناك مرحلة جديدة في الأزمة الوطنية تقتضي توضيح المواقف بشأنها وإزالة اللبس والرد على وسائل التضليل والدعايات الكاذبة التي تروج لها السلطة بخطابها السياسي والإعلامي ليلا نهارا.
لقد تجاوزت السلطة حدود العقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيته تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية، وهي تسعى جاهدة إلى التنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتعلن في الوقت نفسه عن فشلها في أداء واجباتها تجاه حماية أمن المواطنين وكرامتهم.
إننا إذ نحيي تلك الهبة الشعبية والوطنية الغير مسبوقة من الاعتصامات والمسيرات التي خرجت في غالبية المحافظات تعبيرا عن ضيق الشعب الشديد من ممارسات السلطة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، فإن الاعتصامات التي دعا لها المجلس الأعلى ورئاسة اللجنة التحضيرية في شهر مارس ضد عنف السلطة في المحافظات الجنوبية وأبريل الغضب ضد الأوضاع المعيشية المتردية، توضح أن شعبنا اليمني لم يعد قادرا على تحمل الفساد والفاسدين وتجاوزاتهم على الدستور والقانون والإخلال بأمن الوطن وسيادته واستقراره.
لقد تجاوزت السلطة بأفعالها وقراراتها وخطابها الطائش مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف في التعامل السياسي مع الخصوم حتى أصبحت لا تكترث بما يترتب عن سياساتها الرعناء وأفعالها المتهورة.
وما شهدته الفترة الزمنية الماضية من أعمال فاضحة وجنون سياسي طالت اعتقال المعتصمين سلميا في محافظة لحج والاعتداء عليهم وإغلاق القاعات الخاصة أمام اللقاء التضامني مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود في العاصمة صنعاء ومحاولة إجبار سائق سيارته ومرافقه على تغيير أقوالهما في محاضر التحقيق في 25أبريل الماضي أفعالا تؤكد على مخطط إجرامي يستهدف القيادات السياسية المعارضة، وأن إطلاق النار ليلا على فعالية نقابية ورياضية في منطقة جدر كان يشارك بها البرلماني المعارض الأستاذ زيد الشامي وعلى مرأى ومسمع من أطقم الأمن، وما حدث من عبث بسيارة الناطق الرسمي للقاء المشترك الأستاذ محمد صالح النعيمي استهدافا لحياته وأسرته يؤكد النوايا الشريرة في هذا المخطط ويكشف عن حالة الهيستريا التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها.
إن هذه الأجواء المثيرة للقلق في أجواء جرائم عنف أخرى ترتكبها السلطة بحق المواطنين في محافظة الضالع أدت إلى تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع الآمنين وفرض طوق أمني عسكري على المحافظة منذ فترة والاستمرار في حملة الاعتقالات والمضايقات العسكرية والأمنية للفعاليات السياسية والحزبية في محافظة لحج وحضرموت وأبين وعدن.
إن الحملة الإعلامية والسياسية المسعورة التي تشنها السلطة والحكومة في وسائل إعلام الدولة ضد قيادة اللجنة التحضيرية وفي مقدمتهم الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة والشيخ حميد الأحمر الأمين العام، وما تعرض له الأستاذ عبدالملك المخلافي عضو اللجنة التحضيرية من تهديدات وقذف وقدح لتكشف عن أن السلطة بخاطبها وإعلامها تسير وفق برنامج معد له مسبقا تستهدف فيه أمن وحياة المعارضين السياسيين وقيادات الحور الوطني واللقاء المشترك وهيئاته ومقراته وفعالياته.
إن الخروج المتعمد من قبل السلطة والحكومة على الدستور والقانون وما صدر عن اللجنة الأمنية العليا بشأن منع ممارسة اليمنيين لحقوقهم في التعبير عن آرائهم بالاعتصامات والمسيرات يعتبر تعطيلا لأحكام الدستور والقانون ونزعا للمشروعية عن أجهزة البط والإدارة العامة.
وما صدر بهذا الشأن يكشف عن نوايا مبيته تدفع نحو مزيدا من الفتن الوطنية حيث لا تحتاج الفعاليات السلمية إلى إذن من أحد وفق المادة(19) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات ناهيك عن أن السلطة وحزبها الحاكم يسخران ويفرضان على إدارات المدارس والطلاب والموظفين وأفراد الجيش والأمن المشاركة في مهرجاناتهم البهلوانية.
وإزاء كل ذلك وغيره فإننا ننبه السلطة وأعوانها بأن الأفعال الجنائية والانتهاكية التي ترتكبها بحث الصحف والصحفيين والقادة السياسيين والناشطين جرائم حقوق وحجز للحريات لا تسقط بالتقادم مما يتيح لشعبنا ملاحقة فاعليها مهما طال الزمن حتى وإن غادر تهم مناصبهم أو غادروها.
لقد وصلت السلطة بأفعالها إلى منحدرا مخيف رفع من درجة القلق السياسي والاجتماعي وقد تمادى خطابها المفلس والمتشنج في الغي حتى وصل حد مطالبه المعارضة القيام بواجب السلطة وأنه لمن المثير للسخرية أن تطلب الحكومة من اللقاء المشترك القيام بحفظ الأمن وتعقب من تصفهم بالمطلوبين أمنيا، ما يعتبر اعترافا واضحا وصريحا بفشلها في أداء أبسط واجباتها المتعارف عليها في كل حكومات العالم، هذا في الوقت الذي تقوم بتمويل وحماية الخارجين عن القانون وقطاع الطرق وناهبي المال العام والمخلين بالأمن، بل إنها في كل فترة وأخرى تدعو من تصفهم بالخروج عن الدستور إلى التفاوض معها.
إن كثير من اليمنيين يضعون علامات استفهام كبيرة لا تزال تحتاج إلى جوانب من السلطة ذات صلة بإظهار قدراتها ومهاراتها في ملاحقة الناشطين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بالوسائل السلمية والدستورية وتجيد تعقبهم ومنع فعالياتهم أينما كانت فيما لا نجد مثل هذه المهارات والقدرات في ملاحقة قطاع الطرق والمعتدين على (عورات الناس) وهم يسرحون ويمرحون معروفين بأسمائهم ومسمياتهم وتحت سمع وبصر السلطة وأجهزتها. كما أن الشواهد والوقائع تتحدث عن تغاضي إن لم نقل رعاية كاملة من قبل السلة لهؤلاء المخلين بالسكينة العامة والمحرمات وما يثير الغرابة أن السلطة بارعة في تقديم النشطاء السياسيين والصحفيين وذوي الرأي للمحاكمات وإصدار أحكام جائرة بحقهم في محاكم غير دستورية واستثنائية فيما هي حتى الآن وخلال عمرها الطويل لم تعلن عن محاكمة واحد من هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويهددون السلم الاجتماعي ولا من أولئك الناهبين للمال العام والفاسدين في كل المواقع الإدارية في الدولة.

إن ممارسات العنف والتهديد والتخويف تعد انتهاكا صارخا للدستور وتسخيرا للمال العام والوظيفة العامة والإعلام العام في خدمة أهداف سياسية مشبوهة لا صلة لها بالشعب اليمني وأمنه وكرامته وسيادته وهي ممارسات لن تثنينا عن التمسك بحقنا الدستوري والقانوني في المضي قدما ببرنامج النضال السلمي المتمثل بالاعتصامات والمهرجانات والمسيرات وكل الفعاليات التي تفضح جرائمها وممارساتها بحق الشعب والوطن، ولن تدفعنا لغة العنف إلى جر البلاد لما تريده السلطة والتخلي عن لغة الحوار والسلام.
إن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية وهم يدينان نهج السلطة الساعي إلى مزيد من تعقيد الأزمة الوطنية من خلال التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق التي تم التوقيع عليها يؤكد أن التمسك بالحوار الوطني الشامل ويعلن اللقاء المشترك للرأي العام الداخلي والخارجي أن الجهود التي بذلها ولا يزال منذ اتفاق فبراير 2009م، وما قبله ضلت تقابل من السلطة وقيادة المؤتمر الشعبي العام بالمراوغات والمناورات وإغلاق الأبواب وممارسة التضليل وبث الأكاذيب عبر الخطابات الصادرة عن المراكز العليا في السلطة والدعيات المبثوثة عبر أجهزة الفئة الحاكمة. وبهذا الصدد فإنه يؤكد على السير في حوار من أجل إنقاذ الوطن وإخراجه من براثن الأزمة الخية وهو الذي قد أدرك خطورة المشاريع الصغيرة في السلطة وخارجها وحذر منه، ودعا إلى حوار وطني واجتماعي شامل من وقت مبكر، وقد قطعن مسيرة الحوار الوطنين شوطا كبيرا في التواصل مع أطراف الأزمة الوطنية بهدف الوصول إلى اتفاقات هامة، كان في مقدمتها الاتفاق مع مجلس التضامن الوطني على المشاركة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتوقيع على محضر اتفاق مع الحوثيين ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ الوطني طريقا لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون.
وفي سياق هذه الجهود الحثيثة والمخلصة عقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج، فيما يجري التواصل مع فعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية من أجل التوصل إلى توافق انطلاقا ن أهمية التلاحم الوطني في هذه المرحلة والسير معا من أجل حوار وطني شامل يمثل فيه كل فئات الشعب اليمني.
إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك يجددان العزم على السير في هذا الطريق الذي يراهن عليه كل اليمنيين للخروج بالوطن من أزمته وتجاوز حافة الهاوية التي أوصلته إليه السلطة وانطلاقا من ذلك يؤكدان على الآتي:
1. إدانة كل الانتهاكات التي ترتكبها السلطة للدستور والقانون بكل أشكالها وأنواعها ويحذران من مغبة الاستمرار في هذا الطريق المغضي إلى مزيدا من الأزمات والاختلالات والفتن وستكون السلطة أول الخاسرين من الاستمرار في هذا المسار الأخير.
2.استمرار الفعاليات السلمية في المحافظات والمديريات بنفس الثبات والصمود في مواجهة الإجراءات القمعية واللادستورية التي انتهجتها السلطة لتصبح شكلا من أشكال إرهاب الدولة واعتبار اعتصامات شهر مايو من أجل التلاحم الوطني ضد الظلم والاستبداد والطغيان.
3ـ دعوة السلطة إلى الكف عن الممارسات الطائشة اللامسئولة الخاصة بالتهديد والتخوين واستخدام العنف وإثارة ثقافة الكراهية والفتن لأن الشعب اليمني لم يعد يحتمل هذه الممارسات أكثر مما قد احتملها.
4. دعوة الحكومة إلى رفع أجور مرتبات موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة والأمن في مواجهة غلاء المعيشة الناتجة عن فشل السياسات الاقتصادية ودعوتها إلى التراجع والتوقف عن الإمعان في سياسة الإفقار عبر الجرع السعرية وعن إهدار المال العام والعبث به ودعم الفاسدين ومنع أعضائها عن مزاولة التجارة والتهريب وإلزامهم بدفع ما عليهم من مستحقات الضرائب والجمارك وإحالة الفاسدين إلى القضاء بدءا بالكبار.
5. دعوة السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وكل من اعتقل خلافا للدستور والقانون بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكاما من محاكم استثنائية غير دستورية وإلغاء هذه المحاكم والأحكام الصادرة عنها.
6. تحذير السلطة من أية ممارسات تعيد أجواء الحرب وتتوسع في استخدام العنف في أي مكان ودعوتها إلى سرعة تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة والبدء بإعادة الإعمار والمعالجات الجذرية لآثار وتداعيات الحروب والصراعات السابقة في إطار وطني وضمان عدم تجدد الحرب.
7. إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك وهم يعلنان السير قدما نحو التحضير لانعقاد مؤتمر وطني شامل يوقف التدهور وينتج الحلول الإنقاذية والمعالجات الجذرية الشاملة للأزمة الوطنية ومنع الدولة من الانهيار يدعوان كل القوى الوطنية والسياسية في الداخل والخارج إلى اصطفاف سياسي من أجل إنقاذ وطنهم وتغيير أوضاعهم السياسية ومواجهة نهج المقامرة والمغامرة التي تسير عليها السلطة.
صادر عن المؤتمر الوطني للجنة التحضيرية للحوار الوطني والمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء- الاثنين 3مايو 2010م

[الراصد]

ثانياً : أسئلة واستفسارات الصحافة المحلية والعالمية :
سؤال : مراد هاشم مدير مكتب قناة الجزيرة بصنعاء
أولاً : متى سيعقد مؤتمر الحوار الوطني بالتحديد ؟
ثانياً : يبدو لي أن موقف المشترك من اتفاق فبراير مبهم هل لا زال هذا الاتفاق مقبول لديكم حيث وأن الانتخابات قريبة ؟
جواب : عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك :
بسم الله .. بالنسبة لموقف المشترك من اتفاق فبراير وأوضح وأعلن أكثر من مرة والدليل على ذلك بأننا تجاوبنا بل وكنا مبادرين في طرفي الحوار والاستمرار في هذا الحوار رغم ما تتعرض له الاتفاقات في كل مرة حيث تصل إلى مرحلة النهاية وتعود إلى مرحلة الصفر اتفاق فبراير نحن ملتزمون بها ولكن الخلاف يبدو ليس من قبلنا ولكن من قبل الطرف الآخر ومقدمة هذا الاتفاق تنص على تهيئة الأجواء السياسية والنقطة التي يعدها وهي في المقدمة حول أشراك جميع الأطراف السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع اليمني المدني في الحوار .
للأسف الشديد إذا تابعتم المشكلات التي تحدث من وقت إلى آخر تتجسد كلها في هذين البندين والسلطة للأسف الشديد ترفض أي تهيئة للأجواء والمناخات السياسية بما في ذلك أثناء المرحلة الأخيرة التي جلسنا فيها وتحاورنا فيها مع الأخوة في المؤتمر أيضاً وصلنا إلى هذه النقطة وكانت هي السبب في إفشال ما تم التوافق عليه في جلستنا الأخيرة مع الوفد المشارك في الحوار من قبل المؤتمر وبالتالي هذا الموقف لا يتطلب إلى تأكيد على الإطلاق فنحن متمسكون كل التمسك باتفاق فبراير أبريل نصاً وروحاً وليس قفزاً على البنود .
السلطة تحاول أن تنتقي من هذا الاتفاق ما تريد وهي التعديلات الخاصة بانتخاب اللجنة العليا للانتخابات والدخول مباشرة في موضوع الانتخابات ! لكن اتفاقنا ينص على غير ذلك .
بالنسبة لعقد مؤتمر الحوار الحقيقة الأمور تسير في هذا الاتجاه ولم يحدد موعد ولكن يفترض من الآن إلى نهاية العام ونحن نحاول أن يتم الحوار خلال هذه المدة .
نحن نهدأ كلما اقتربنا مع السلطة إلى اتفاقات نريد أن نسير معها لا نريد أن نسير منفردين على الإطلاق ولكن السلطة ترواغ معنا وهذا في الحقيقة يؤدي إلى عقد مؤتمر حوار شامل يكونون هم طرفاً أيضاً في هذا الحوار .
سؤال : صالح الصريمي - الصحوة نت
رئيس الجمهورية قال في خطابه 1/ مايو أن الحوار سيجري تحت قبة البرلمان أو مجلس الشورى يعني برعاية مؤسسات رسمية ما موقف المشترك وهل يمكن أن يعيد المشترك الحوار إلى البداية ؟
جواب : عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك :
حقيقة لم ندخل مرحلة الحوار نحن وإن كان الطرف الآخر يسميه حوار نحن نتشاور حول تشكيل آلية لتشكيل اللجنة من الطرفين للتهيئة والإعداد للحوار الوطني وبالتالي هذه المرحلة ليس هنالك قضايا غير هذه الآلية وللأسف الشديد لم يتم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة .
بالنسبة لموقف الآخرين فهي متناقضة في الوقت الذي استلمنا رسالة قبل أسبوع من الدكتور عبد الكريم الأرياني ينص فيها على تشكيل لجنة وليس فيها تشكيل لجنة للاستمرار في الحوار معنا نسمع بالأخ الرئيس يقول مجلس النواب نسمع بالحكومة تسليم 50 هارب ولم ندري بتفاصيل هذا الموضوع وهذا هو من اختصاصهم ومهمتهم .
وسوف أقرأ لكم رسالة الدكتور الأرياني :
" الأخ الدكتور عبد الوهاب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
عطفاً على رسالتكم المؤرخة 25 أبريل 2010م فإننا ندعوكم للاجتماع في الزمان والمكان الذي تحددونه لمواصلة الحوار وسوف يمثل المؤتمر الشعبي العام الأمناء المساعدون سلطان البركاني صادق أمين أبو رأس وأحمد عبيد بن دغر " .
هذه الأسماء اعتبرناها لجنة جديدة وهنالك رسائل أخرى قدمت إلى المؤتمر التي نصت عليه رسالته فنحن قدمنا بعض البدائل الخاصة في نقطتين فقط أما الباقي أتفقنا عليه التي تخص المعتقلين السياسيين وحيادية الإعلام الرسمي وردينا على الرسالة :
الأخ الدكتور / عبد الكريم الآرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 29 أبريل والمتعلقة بتشكيل لجنة حوار جديدة للحوار معنا نود أن نذكركم ، وسبق لكم أن توافقنا على مشروع المحضر الذي اتفقنا وعرضه على قيادة الطرفين قبل التوقيع عليه أبلغتمونا هاتفياً بأن الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر لديه تحفظات حول بندين الأول : يتعلق بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، البند الثاني : يتعلق بحيادية مختلف وسائل الإعلام الرسمية في تناولها للقضايا الخلافية بين المعارضة والسلطة.
سؤال :
ما صحة حادثة سيارة رئيس المشترك الأستاذ عبد الوهاب محمود ؟
جواب : عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك :
بالنسبة لموضوع السيارة فهي موجودة خارج القاعة يستطيع أي أحد أن يراها ويرى الطلقات النارية فيها والبيان الأمني من قبل وزير الداخلية – الذي قال بأنها سيارة خدمات – هذا ليس صحيحاً وحتى إن كانت سيارة خدمات هل يحق لهم الاعتداء عليها للافتراء، لكن يقللوا من شأن الموضوع وهل عملت مشكلة ، وبعد التحقيق اتصلت بوزير الداخلية وفعلاً أرسل رئيس دائرة مكافحة الإرهاب وبعد السلام قال لي " نحن مررنا بشارع مجاهد ولم يكن هنالك أي إطلاق نار وقد تأكدنا من الناس والسوق ولم يكن هنالك أي إطلاق لنار " فقلت له مستغرباً بسرعة تأكدتم ، وعلى كل حال سائق السيارة موجود والمرافق موجود وأبن أخي موجود بإمكانكم أن تتحركوا إلى المكان .. وبالفعل تحركوا وحققوا معهم وذهبوا إلى مكان الحادثة ووجدوا بقايا رصاص موجودة على الأرض، وتم استجواب الشهود من المواطنين الموجودين في المكان وفوجئنا بالبيان الأمني يقول " إن الحادث مروري وسيارة خدمات وأني شكرت رئيس دائرة مكافحة الإرهاب الذي وصل إلي بيتي وأنا شكرته على الجهد الذي بذله " وهو وصلني بعد الحادث مباشرة ولم يكن هنالك جهد بذل وأنا قد شكرته لمجيئه وليس على الجهد الذي بذله وهذه كلها تدل على أنهم متورطين، وهذه رسالة التي أرسلوها لي ولقياادة المشترك وصلت ولكن لم تثنينا وهي مرفوضة.. مرفوضة بشكل مطلق ولم تثنينا عن الاستمرار في الخط الذي اخترناه لأنفسنا خط الشعب والتغيير إنشاء الله .
سؤال :
ما ردكم بالنسبة للاتهامات التي وجهت لكم من الداخلية واتهام سابق بعرقلة محطة مأرب ، والسؤال الثاني في ظل انسداد أفق الحوار وإغلاق المؤتمر لباب الحوار هل لنا أن نعرف جهود اللقاء المشترك والتحضيرية في الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني ؟
جواب : عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك :
بالنسبة للاتهامات هل في سلطة في الدنيا تتنازل عن سلطتها وتكلف المعارضة بالقمع كما هم يدعون ويسموهم بأنهم مظلومون وإلى آخره.
هذا دليل العجز والفساد، وأنا شخصياً أتمنى أن يقدموا لنا رسالة مكتوبة ونحن سنحسن الظن فيها لأن هؤلاء يتعاونون معهم ولماذا لم يعتقلوهم في كثير من الجرائم التي حدثت هؤلاء الناس معهم وفيهم ويقبضون رواتبهم بشكل منتظم بالقضايا الأمنية والعسكرية ولا أحد يتكلم عنهم إذا كانت السلطة عاجزة عن أداء واجبها ومسئوليتها هذا موضوع آخر وهذا الموجود وهو عجز وبالتالي هذا يفقدها مشروعية الاستمرار في حكم هذا البلد .
في ما يخص موضوع مأرب الحقيقة لا علاقة لحميد الأحمر في موضوع مأرب هذه قضية تخص الحكومة ووزارة الكهرباء مباشرة وحسب معلوماتنا بأن المواصفات التي قدمت كان فيها أخطاء حول وجود شوائب بالغاز الذي في المحطة أكتشفوه أخيراً ، وبالتالي اضطروا إلى تغيير العمل في تشغيل هذه المحطة .
ولعلمكم نسترجع الذاكرة أنا كنت وزير الكهرباء في حكومة الوحدة سنة 1990م وهذا المشروع درس ودراسته كانت منتهية وقدمت مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم كانوا يريدون أن ينفذوا المشروع لأنه كان هنالك إشكال حول تملك شركة هنت للغاز بشكل عام الذي منصوص عليه بالاتفاقية المنصوص عليها حول الحفريات التي تمت وهذه المحطة كان المفترض أن تتم خلال سنتين من سنة 90م وبعد عشرين سنة هذه المحطة لم تستكمل بعد على ما يدل هذا الشيء الرد عندكم محطة من 90م وهي محطة صغيرة بعد 20سنة قد تضاعفت احتياجات المواطن اليمني والصناعة اليمنية للطاقة الكهربائية وبعد 20 سنة تنفذ وللأسف الشديد لا زالت متعثرة .
وبالنسبة للسؤال الثاني :
نحن لا زلنا نتمسك بهذا الحوار في كل الأحوال والتواصل ولا زلنا حريصين كل الحرص أن يستمر التواصل بيننا لتذليل بعض العقبات التي سمعتموها وهي من وجهة نظرنا حقيقية وهو واجب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلافاً للدستور والقانون، والنقطة الآخر التي تخص وسائل الإعلام الرسمية الممولة من المال العام هذه ملكيتنا كلنا وبالتالي لا يصح أن نستخدم في مهاجمتنا لديهم جرائد حزبية يتناولونا في الجرائد الحزبية لكن الجرائد الرسمية ملك عام لا يصح أن تسخر لأغراض حزبية .
سؤال : مراسل قناة السعيدة
الحكومة طلبت من المشترك تسليمها 50 مطلوب .. لماذا طلبت الحكومة من المعارضة هذا الطلب وهل المعارضة تحتظن 50 منهم بالانفصال والتخريب وأسمعتهم للقاء المشترك ما ردكم ؟
جواب : الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني :
الرد في البيان ولكن كيف تتخلى عن مسئوليتها عندما يتعلق الأمر بالمفسدين وقطاع الطرق والقتلة يعني هنا مفارقة عجيبة أنها تتخلى عن مسئوليتها عندما يتعلق الأمر بمن تسميهم قطاع الطرق والقتلة وتمارس القمع والقتل والإرهاب والمحاكمات ضد السياسيين والصحفيين هنا قوية وهناك ضعيفة علينا أن نقرأ جميعاً هذه المفارقات .
سؤال : العقيل – مأرب برس
حول الانتخابات النيابية هل ستواصل أحزاب اللقاء المشترك إصرارها على المقاطعة أم سنسمع اتفاق فبراير جديد 2010م وكيف سيكون موقف المواطن اليمني من هذه الأحزاب ؟
جواب : الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني :
نحن لم نعود إلى المقاطعة ولم نقاطع كلياً حتى في انتخابات 19 / 2009م لم يعلن اطلاقاً اللقاء المشترك المقاطعة كان يطرح بشروط مشروعة ولكن بإصلاحات حقيقية اتفق عليها الطرفان وعندما ماطل المؤتمر بمسألة الوقت جاء بعد ذلك ضرب الانتخابات وكان ليس من خيار سوى تأجيل الانتخابات لأن نحن قلنا أن استمرار المؤتمر سواء في السلطة بنفس الإسلوب في عامل بالوقت قلنا لكل حدث حديث لكن حتى الآن نتمسك بالحوار الوطني ونتمسك بمرجعية الحوار الوطني للاتفاق فبراير .
سؤال : مراسل صحيفة الأيام
أين توصلتم مع الحوار مع الحوثيين في لجنة الحوار الوطني وهل الحوثيين جزء من حوار المشترك مع السلطة هل سيدخلوا في هذا الحوار .
سؤال ثاني : ما هو الفرق بين اتفاق فبراير ومشروع الحوار الوطني والتشاور الوطني .
جواب : الأستاذ عبد الوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح :
على كل حال .. لماذا نحن متمسكون باتفاق فبراير وهي جوهر الموضوع تتعلق بانعقاد مؤتمر وطني يشكل الحوار والاستفتاء ونحن نرى بأن لا مخرج من هذه الأزمات التي تعيشها البلاد غير حوار وطني يحضره الجميع وكل الفعاليات وتتحمل ما ينتج عن هذا المؤتمر يتحمل الجميع مسئولية تنفيذية .
ولهذا التواصل الذي حصل مع المؤتمر خلال هذه الفترة تواصل في إطار الدستور ولم تدخل في حوار لأن هذا الحوار مركب على إيجاد آلية للحوار الوطني كما نص عليه مشروع الحوار .
بالنسبة للاتفاقيات مع المؤتمر، فإن المؤتمر مع الأسف بحاجة إلى تجديد النظر في موضوع الاتفاقيات التي وقع عليها لأنه من خلال الممارسة ينطق بأنه يوقع هذه الاتفاقات ليس كوسيلة للخروج إلى حلول للأزمات التي تعيشها الدولة وإنما يوقع هذه الاتفاقيات يمارسها كوسيلة من الوسائل لمزيد من الأزمات ومزيد من الحوار هذه آليته يعني ليس هناك مؤشر بسيط للتعامل مع هذه الاتفاقيات هذه هي مشكلة المؤتمر .
والآن نحن نقوم بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد سرنا في التشاور ووصلنا إلى حوار وطني والآن نحن في المرحلة الثالثة سنواصل مع كل القوى الموجودة داخل البلد التي تعلن رغبتها وموافقتها على أن في أزمة يعيشها البلد والمخرج هو الحوار الوطني .
الحوثيين هم من ضمن القوى التي ذكرها البيان تم التواصل معهم وخلاصة ما وصلنا إليه التوقيع على محضر اتفاق ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السياسي السلمي وموافقتهم على الحوار الوطني كوسيلة للخروج من الأزمة الثالثة وموافقتهم على أن الوثيقة التي وصل إليها الحوار الوطني صالحة لأن تكون مشروع لتشخيص الأزمة والحلول التي جاءت فيها يرون أنه طريقاً لحل قضية صعدة في إطار وطني وقضية المحافظات الجنوبية في إطار وطني وبذل كل الجهود التي تؤدي إلى عدم إعادة الحرب مرة سابعة التي ربما أراد أمراء الحرب أن يدفعون باتجاه عودة هذه الحرب مرة ثانية .
أيضاً التمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية في إطار الدستور والقانون ، وفي الوقت الذي يتألم المرء من موقف هذه السلطة أيضاً في نفس الوقت يرثى لها ويتفق عليها لا تستطيع أن تجد عذراً وهي فشلت في تحديد هدف واحد من هذه الأهداف التي توصلنا إليها مع الحوثيين ونحن إنشاء الله سنحقق هذا مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ونحن نقول فيما يتعلق بالأشياء المطلبية نحن مع المطالب مع كل المحافظات بدون تحفظ فيما يتعلق بالقضايا السياسية فهذه قضيتنا جميعاً ونصر على أن كل هذه القضايا التي نشأت نتيجة لسياسة هذه الدولة وهذه السلطة والتي أنتجت هذه النتوءات كلها نحن مصرون بأن هذه النتوءات كلها لا علاج لها إلا في إطار وطني من خلال مؤتمر الحوار الوطني .
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]