الراصد
09 May 2010, 02:19 PM
الوحدوي نت 9/5/2010:
طالبت منظمات المجتمع المدني الرئيس علي عبدالله صالح بوقف الحملة العسكرية الظالمة على مواطني قرية الجبال في مديرية شرعب السلام وتعويض الأسر والأفراد عما لحقهم من أضرار نفسيه وجسدية ومادية ، داعية إياه إلى إلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية بالمواطنين ، ومحاسبتهم لاقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم .
وقالت في رسالة وجهتها للرئيس أن عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام ، تتعرض لقصف وحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل أكثر من 30 طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ، ويتعرضون منذ صباح الأربعاء 5- مايو- 2010 لقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة والمدفعية ، مما اسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . على خلفية نزاع مدني على حفار ماء .
وخاطبت المنظمات الرئيس قائلة :" إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناءعلى طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار ."
ودعت إلى وقف هذه الحملة العسكرية ، والتحقيق مع المسؤولين عنها ، مع تعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر وأذى نفسي وجسدي ومادي .
وقالت أنه سبق وان احتجزت بعض القبائل حفارات مياه وقطاعات لعشرات السيارات والناقلات في كثير من محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الشمالية ، ولم توجه لها بأي حال قوات مسلحة لاستعادتها، وأن تــُختص محافظة تعز باستخدام القوات المسلحة في قضية لو صحت فإنها ستكون قضية جنائية علاوة على كونها مدنية بالأصل ، فإن من شأن ذلك ان يبعث رسائل سلبية مفادها ان هناك تمييز في التعامل بين المواطنين ، ومن شأنه أيضا أن يلحق بالضرر البالغ في الطبيعة المسالمة لمواطني تعز.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
طالبت منظمات المجتمع المدني الرئيس علي عبدالله صالح بوقف الحملة العسكرية الظالمة على مواطني قرية الجبال في مديرية شرعب السلام وتعويض الأسر والأفراد عما لحقهم من أضرار نفسيه وجسدية ومادية ، داعية إياه إلى إلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية بالمواطنين ، ومحاسبتهم لاقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم .
وقالت في رسالة وجهتها للرئيس أن عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام ، تتعرض لقصف وحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل أكثر من 30 طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ، ويتعرضون منذ صباح الأربعاء 5- مايو- 2010 لقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة والمدفعية ، مما اسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . على خلفية نزاع مدني على حفار ماء .
وخاطبت المنظمات الرئيس قائلة :" إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناءعلى طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار ."
ودعت إلى وقف هذه الحملة العسكرية ، والتحقيق مع المسؤولين عنها ، مع تعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر وأذى نفسي وجسدي ومادي .
وقالت أنه سبق وان احتجزت بعض القبائل حفارات مياه وقطاعات لعشرات السيارات والناقلات في كثير من محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الشمالية ، ولم توجه لها بأي حال قوات مسلحة لاستعادتها، وأن تــُختص محافظة تعز باستخدام القوات المسلحة في قضية لو صحت فإنها ستكون قضية جنائية علاوة على كونها مدنية بالأصل ، فإن من شأن ذلك ان يبعث رسائل سلبية مفادها ان هناك تمييز في التعامل بين المواطنين ، ومن شأنه أيضا أن يلحق بالضرر البالغ في الطبيعة المسالمة لمواطني تعز.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]