مع الكاظم الزيدي في سبب حذف ما جاء في المجموع عن الإمام زيد أن الامامة في جميع قريش

[الشريف الحسني]

باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه:
من المسائل التي اثيرت في هذا المنتدى المبارك مسألة ثبوت قرشية الخلافه عن الامام زيدبن علي عليه السلام بين ثبوتها في جميع قريش ام لا ؟
اذا فماذا نرى قال باحثي في الزيدية وعلماء الزيدية حول هذا الموضوع
حيث قالوا
ما قام بتلخيصه الاستاذ الكاظم الزيدي في كتابه الرد الجلي حيث قال مانصه :

( عَاشراً : [ الكَلام على حَصر الخِلافَة في البَطنَين ] :
قال الأخ علي (صاحب القول الجلي الذي قام الاخ الكاضم الزيدي بالجواب عليه )[ص87] :
((الخِلافَة عِندَ الإمام زَيد ليسَت في البَطنين ، بَل هِيَ في جَميع قُريش : مَسألةُ الإمَامة تكون في البَطنين –أي في ذريّة الحسن والحسين- ، لا يَتمارَى فيها اثنان مِن الزّيديّة ، لكن ادّعاء الإجماع في هذه المَسألَة باطِل ، فكيفَ يكونُ إجماعاً وقَد خالَفَهُ إمام المَذهَب نفسَه ، الإمام زيد بن علي ، فقد جاء في مجمُوع الإمام زيد بن علي ، عن أبي خالد الوَاسِطي ، مَالفظُه : ((قال : سألتُ زيد بن علي (ع) عن الإمامة ، فقال : ((هِيَ في جميعِ قُريش ، ولا تَنعقِدُ الإمامة إلاّ ببيعَة المُسلمين ، فإذا بايَعَ المُسلمون ، وكانَ الإمام برّاً تقيّاً عالماً بالحلال والحرام فقَد وجَبَت طاعَتُه على المُسلمين)) [ثمّ أعزى المَصدر إلى تتمّة الروض النضير ، ص(11) ، للسيّد العبّاس بن أحمد بن إبراهيم الحسني] ، ولَقد أوردَ بعضُ المُشكِّكين شُبهةً فقالوا : إنّ هذا الحديث لا أصلَ له في مَجموع الإمام زيد بن علي ، وإنّما أدخَلَتهُ بعض المَطابِع ، أو أدخلَهُ بعض النّسّاخ في بعض النُّسَخ ، وهذا هُراءٌ لا يُلتفَت إليه ، فأنا أرويِهِ بالسّند المُتّصل عن شيخي السيّد العلاّمة محمد بن علي المنصور ، عن شيخه العلاّمة محمد بن يحيى قطران ، عن شيخِه العلاّمة العبّاس بن أحمد الحسني صاحب (تتمّة الروض النضير) ، بسندِه المُتّصل إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام . ولا شكّ أنّ من اطّلَعَ على هذا الأمر سيُفاجأ إذ أنّ هذهِ المَسألَة محلّ إجماع بين الزّيديّة ، ولكن العَاقِلَ سيُقابِلُ هذا الأمر بالقبول والتّسليم ، فقَد ثبتَ عن الإمام زيد ، وما شَهِدنا إلاَّ بِما عَلِمنا ، وما كُنّا للغيبِ حافظين ، وما نَقلنا إلاّ ما رأيناهُ ثابتاً عن أئمّة أهل البيت ، وإنّما أنا مُجرّد ناقِل ، وما أتيتُ بشيءٍ مِن عِندي ، ولا أدري كيفَ غابَت مثلُ هذه النّصوص الصّحيحَة الوارِدَة في أصحّ كُتب أهل البيت ، ولا أُريدُ أن أُطيل البَحث في هذه المَسألَة ، فالعَبدُ يُقرعُ بالعَصا ، والحرّ تَكفيه الإشارَة)) .


(قال الاخ الكاظم الزيدي مجيباً )

تعليق : أخي الفاضِل ، التأنّي تَصْحبُه السّلامَة ، والجزمُ منكم سيّدي بهذه الطّريقَة مَزلّةٌ عَظيمَة ، قُلتَ مُتكلِّماً عن الرّوايَة اليتيمَة : ((ولا أدْري كيفَ غابَت مثلُ هذه النّصوص الصّحيحَة الوارِدَة في أصحّ كُتب أهل البيت)) ، فَهلاَّ هداكَ الله سألتَ نَفسَك هذا السّؤال ، نَشوان الحِميري ، وعز الدّين بن الحسن ، وصارمُ الدّين الوزير ، مَنْ كانَت هذه القضيّة (الإمامَة) في عهدهِم عليهَا المُناظرات والاحتجاجَات ، ولَم يتفوّهوا بهذا الخَبر ، أو يُعيروهُ اهتمام ، أليسَ لِهذا عِندكَ أيّ تَوجِيه ؟! هَل لأنّهُم أخلّوا بالنّظر في هذا المجموع فلَم يَقرَأوه ؟! أم لأنّ هذا الخبر عن زيد بن علي (ع) لَم يكُن لهُ وجود في نُسَخ المجموع التي عندَهُم ؟! إن قُلتَ بالأوّل رَدَّهُ عَليكَ أهلُ النّظَر ، وإن قُلتَ بالثّاني : كانَ عليكَ الّنظَر والتّفتيشُ فِي غَير نُسخَة شيخِكَ العلاّمة محمد بن علي المَنصور حفظهُ الله وأسعدَه ، خُصوصاً وأنتَ تعلَمُ أنّ هُناكَ مَن يُشكّكُ في أصوليَّة هذا الخبر ، وصحّة نِسبَته إلى المَجموع ، ونحنُ فَنَنْفِي أن يكونَ لهذا الخبَر أصلٌ في أصلِ المَجموع ، وليسَ هُو موجودٌ إلاّ في نُسخَة العلاّمَة العبّاس بن أحمد صَاحِبُ التتمّة ، ولعلّ هذا هُو سببُ وقوفِكَ على هذا الخبر في نُسخَة شيخِكَ الذي يُرويِها عن شيخهِ ، عن المؤلّف للتتمّة ، قال إمام الَمعقول والمَنقول ، بَهجَةُ الزّمانِ والمَكان ، مجد الدّين بن محمد المؤيّدي صلوات الله عليه: ((اعلَم أيّهَا المُطَّلِع أنَّ لَفْظَ: جَمِيع[171] . زِيَادَةٌ مَوضُوعَةٌ لاشَكَّ فِي ذَلِك وَلاشُبْهَة ، فَهِي غَير مَوجُودَة فِي شَيءٍ مِن نُسَخِ المجمُوع القَديمَةِ والحَدِيثَة ، الخَطّيّة والمطبُوعَة ، وَلا فِي شَيءٍ مِنْ شُروحِ المجمُوع، كالمنهَاجِ الجَليّ شَرح مجمُوع الإمَام زَيد بن عَلي ، للإمَام المهدي محمّد بن المطهَّر بن يحيى عَليهِم السّلام ، وَلاهيَ مَروِيّةٌ فِي أيّ كِتَابٍ مِن كُتُب الحَديث ، لا كُتُبِ أهلِ البَيت ولا كُتُبِ غَيرِهِم ، وَمَع هَذا فَهِي مُخَالِفَةٌ لِمَا عَليه آل محمّدٍ جَمِيعَاً . وَقَدَ رُوجِعَ المؤلِّفُ فِيهَا أيَّامَ وُصُولِهِ إلى صَعدَة، فَغَايَةُ مَا أفَادَ أنّهُ وَجَدَهَا فِي نُسْخَةٍ قَديمَة ، وَكَتَبَ ذَلك بِقَلَمِه فِي نُسخَتِه التي صَارَت إليَّ بِحَمدِ الله بالشِّرَاءِ مِنَ القَاضي أحمَد الوَاسِعِي ، وَصَارَت إلى وَالِدِه بِالشِّرَاء مِنَ المؤلِّف. وَمِثلُ هَذِه الوَجَادَة مَردُودَةٌ لا أصْلَ لَهَا ، وَقَد تَكَلَّمَ النّاسُ وَخَاضُوا فِي مَسْألَةِ الإمَامَة وَلَمْ يَذْكُرْهَا مُتَكَلِّمٌ أصْلاً ، وَلَقَد كَانَت أعظمُ حُجّةٍ على أهلِ البَيت لَو كَانَ لَهَا أصْل يُعْلَمُ))[172] ، قُلتُ : وهذا فظاهرٌ وَجههُ بإذن الله تعالى ، وليسَ بعدَهُ يَحتجُّ مُحتجٌّ بهذه الرّواية اليتيمَة في جميع نُسَخ المجموع ، وزيادةً في التّوثيقِ والاطمئنَان لِمَن قَد يَجْرَحُ نفسَهُ بِجَرحِ أوتَكذِيبِ الإمام المؤيدي (ع) ، نذكُرُ شهادَةً أخرى شَهِدَ بها الدّكتور - بجامعة أم درمَان السّودانية - علي محمّد الأشموري أسعدَهُ الله تعالى ، فقالَ في كتابِه (الآراء الفِقهيّة للإمام زيد بن علي) مُتحدّثاً عن هذا الخَبر الَمنحول على الإمام زيد بن علي (ع) : ((روى العلاّمَة عبّاس بن أحمد بن إبراهيم في تتمّته للروض النضير ، أنّ الإمام زيداً قال عن الإمامَة : ((هِيَ في جميعِ قُريش ، ولا تَنعقِدُ الإمامة إلاّ ببيعَة المُسلمين ، فإذا بايَعَ المُسلمون ، وكانَ الإمام برّاً تقيّاً عالماً بالحلال والحرام فقَد وجَبَت طاعَتُه على المُسلمين)) ، ومِن خلال هذا الرّأي يُوافِقُ الإمام زَيد الجُمهور ، بِجعل محلّ الخِلافَة في قُريش ، (تأمّل) وعِندَ الرّجوع إلى الكُتُبِ المَطبوعَة لمُسند الإمام زيد ، لَم أجِد هذا الرّأي مُطلقاً ، ولِهذا رأيتُ أنّي مُلزمٌ بالرّجوع إلى الأصول من المَخطوطَات للتّأكّد مِن ثبوتِ هذا القَول ، فاتَّجَهتُ إلى الجِهَة المُختصّة لِحفظِ المخطُوطَات ، وهي مَكتبَة الجامِع الكَبير بِصنعاء التّابِعَة لوزارَة الأوقاف ، وبَحَثْتُ في أربَع عَشرة مَخطوطَة ، وهِيَ النُّسَخ المُتوفِّرَة بالمَكتبَة ، وتَمَّ فَحْصُهَا فَحصَ الصَّيرَفِيِّ للذَّهَب ، ولَم أجِد ذلِكَ القَول!! . إضافَةً إلى مَخطُوطَتَين في مَكتباتٍ خاصّة ، عِندَ ذلكَ ذَهبتُ إلى أولادِ المُؤلِّف طَلَبتُ منهُم الاطّلاع على الأصل التي نَقَل منها المُؤلِّف ، وبَقيتُ أتردَّدُ عليهِم لِفَترَةٍ زمنيّةٍ طَويلَة دونَ تَجاوُب ، بحجّة أنّهُم لا يَعرفُونَ مصيرَ النّسخة التي نَقلَ منهَا والِدُهُم ، ثمّ اتّجَهتُ إلى العُلماء أستَبينُ منهُم ، فتردَّدتُ على كثيرٍ منهُم ، كانَ آخرُهُم القاضي العلاّمَة محمد الجرافي رئيس الإفتاء في الدّيار اليَمنيّة المحروسَة بالكتاب والسنّة ، لِكونِهِ على صِلَةٍ بالمؤلِّف ، فأفَادَني أنّهُ لا عِلمَ لهُ بِها . وكانَ قَد جَرى حِوارٌ حولَ هذا الرّأي بينَ حياةِ المؤلِّف والعلاّمَة مُفتي الدّيار اليَمنيّة سابقاً مجد الدين المؤيّدي –مَدَّ الله في عُمُرِه- أفادَ المُؤلِّفُ أنّهُ وَجده في مَخطوطَة يَملِكُها . إلاَّ أنَّ هذا الرّأي لو كانَ لهُ وجودٌ فِعلاً ، لَمَا خَفِيَ على كَثيرٍ مِمَّن كَتَبَ وألَّف ، وخاصَّة المُجتهِدين ممّن شَاعَ ذِكرُهم كالمؤيّد بالله ، والإمام يحيى بن حَمزَة ، والمُرتضى ، وابن الوَزير ، والجَلال ، وابن الأمير ، والشّوكاني ، وغيرهم ، حيث أنّ هذا المَوضوع كانَ ساخِناً في أزمِنَتِهِم))[173] . نعم ! فإن أنتَ وقَفت أخي في الله على وَجه الصّواب في المَسألَة ، ناقَشنا وإيّاكَ جانِب الإجمَاع من أهل البَيت (ع) على مَسألَة حَصر الخِلافَة في البطّنين ، فَمِمّا أُثِرَ عن سادات الصّيام والقِيَام ، ثِقلُ الله الأصغر في الأرض ) انتهى
بعد هذا النقل الطويل الذي اسف على نقله برمته على طوله

أرى أن الاستاذ ابن الوزير قد عالج جانب كبير من هذا في موضوعه حول ثبوت قرشية الخلافة في حميع قريش كما جاء في المجموع للامام زيد بنقله الرائع عن الامام يحيى بن الحسين من كتابه الايضاح لماخفى وأورد النص عنه أنه نفل عن الامام زيد انها في جميع قريش فالحمدالله على ذلك ومن اراد ذلك فعليه مراجعته
انظر الرابط
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
الا ان السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يوجد هذا النص في النسخ الخطية الموجودة الان الا في نسخة احمد بن العباس الذي لم يرد ان يطلع احد عليها ؟!
يجينا عن هذا الامام يحيى بن الحسين ويخبرنا عما حدث !
عما فعلته اليد ومحته !
عما قام به نظيره بالاسم وليس بالفعل من جناية !

قال الامام المؤرخ صاحب البهجة يحيى بن الحسين ما نصه
بهجة الزمن - (ج 1 / ص 600)
[225/ب] وفي العشر الآخرة من هذا الشهر توفي يحيى بن حسين بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بعد عوده من الحج بجهة شهارة، وكان المذكور له بعض معرفة بعلم النحو، وكان جارودياً في عقيدته، متحاملاً على الصحابة رضي الله عنهم، غالياً في الرفض لهم، محترقاً داعية، وكان جماعاً لكتب المثالب فيهم، مطرحاً لكتب المناقب، مبالغاً في إحصاء عثراتهم، معرضاً عن فضائلهم، آخذاً للمثالب من كتب الرافضة والكذابين مثل كتاب (المناقب والمثالب) لأبي حنيفة محمد بن النعمان الرافضي الإسماعيلي العبيدي قاضي العبيدية الذي كان بمصر أيام العبيدية، وهو من الرافضة الباطنية، ومن كتب غيره من الرافضة، وكان يطعن في مذهب الهدوية والمعتزلة وأهل السنة وينتصر للإمامية، ويدَّعي أن زيد بن علي رحمه الله كان رافضياً سباباً للصحابة، وحاشاه من ذلك، فإنه متواتر عنه خلافه، بل كان بسببه رفض الرافضة له وترك بيعته؛ لأنهم كانوا طالبوه بالكوفة لما وصل إليها أن يتبرأ من المشائخ، فامتنع وأملى فيهم حديث الرافضة المشهور، وهذا ظاهر عنه في جميع كتبه[226/أ] -رحمه الله- وفي التواريخ لا يمكن رده، وطمس من مجموع الفقه الكبير له بعض مسائله مثل: مسألة إمامة قريش وما ذكره في الأصول وذمه للقدرية وإثبات المشيئة لله وغير ذلك، فلا قوة إلا بالله.)


هذا ما حدث هذا يفسر للاخ الكاظم الزيدي واخواننا الزيدية ما حدث
هذا يكشف ماحصل الا ان هناك نص تاريخي مهم يتجلى به سبب إنتشار تلك النسخ المحرفة
لصاحب البدر الطالع الامام الشوكاني فيما قام بنفله عن يحيى بن الحسين صاحب( بهجة الزمن)


حيث قال مانصه
البدرالطالع 2/184
(ورأيت بخط السيد يحيى بن الحسين المذكور قبله (صاحب بهجة الزمن ) أن صاحب الترجمة (يحيى بن الحسين بن المؤيد الذي قام بهذه الفعلة )تواأ هو وتلامذته على حذف ابواب من (مجموع زيد بن علي )وهو ما فيه ذكر الرفع والضم والتأمين ونحو ذلك ثم جعلو نسخاً وبثوها في الناس وهذا أمر عظيم
وجناية كبيرة وفي ذلك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصب وهذه النسخ التي بثوها في الناس موجودة الآن فلا حول ولا قوة الابالله .)
هكذا تتجلى للناس و للباحثين ماحدث
لقد حصل بث للنسخ المحرفة
واختفت بالمقابل النسخ غير المحرفة!
وبهذا التحريف وقع باحثي الامة و الزيدية في التضليل
نسئل الله السلامة

نرجوا أن
نكون وضحنا الأسباب
ويطل بذلك ما حصل لنا من الاستعجاب !
وسببه الذي لا مراء قيه اتباع سنة اهل الكتاب في تحريف الكتاب
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ )
صدق الله العظيم

[الليث]

قال الامام المؤرخ صاحب البهجة يحيى بن الحسين ما نصه
بهجة الزمن - (ج 1 / ص 600)
[225/ب] وفي العشر الآخرة من هذا الشهر توفي يحيى بن حسين بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بعد عوده من الحج بجهة شهارة، وكان المذكور له بعض معرفة بعلم النحو، وكان جارودياً في عقيدته، متحاملاً على الصحابة رضي الله عنهم، غالياً في الرفض لهم، محترقاً داعية، وكان جماعاً لكتب المثالب فيهم، مطرحاً لكتب المناقب، مبالغاً في إحصاء عثراتهم، معرضاً عن فضائلهم، آخذاً للمثالب من كتب الرافضة والكذابين مثل كتاب (المناقب والمثالب) لأبي حنيفة محمد بن النعمان الرافضي الإسماعيلي العبيدي قاضي العبيدية الذي كان بمصر أيام العبيدية، وهو من الرافضة الباطنية، ومن كتب غيره من الرافضة، وكان يطعن في مذهب الهدوية والمعتزلة وأهل السنة وينتصر للإمامية، ويدَّعي أن زيد بن علي رحمه الله كان رافضياً سباباً للصحابة، وحاشاه من ذلك، فإنه متواتر عنه خلافه، بل كان بسببه رفض الرافضة له وترك بيعته؛ لأنهم كانوا طالبوه بالكوفة لما وصل إليها أن يتبرأ من المشائخ، فامتنع وأملى فيهم حديث الرافضة المشهور، وهذا ظاهر عنه في جميع كتبه[226/أ] -رحمه الله- وفي التواريخ لا يمكن رده، وطمس من مجموع الفقه الكبير له بعض مسائله مثل: مسألة إمامة قريش وما ذكره في الأصول وذمه للقدرية وإثبات المشيئة لله وغير ذلك، فلا قوة إلا بالله.)


نقل في الصميم يا سيد

جزاك الله ألف خير على هذه الفائدة

[المعتصم الحسيني]

جزاك الله خيراً سماحة السيد الشريف الحسني على هذا الفوائد العظيمة وجعلها في ميزان حسناتك

[ابن الوزير]

كعادتك أخي الشريف الحسني تأتي بكل مفيد ورائع من الابحاث والفوائد.

لي عودة لبحث بعض دلالات أخرى يتضمنها نص العلامة يحيى بن الحسين.

تحياتي لك.

[ابن الوزير]

أما زعم الأخ الكاظم وجود إجماع للعترة على حصر الإمامة في البطنين فهو منقوض بخلاف الإمام أحمد بن عيسى، وغيره.

[المسترشد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم , أنا مشترك جديد في هذا المنتدى , و قد شدني اسمه خلال بحثي في القوقل, لذا قررت الإشتراك فيه لعلي أجد ما يفيدني إن شاء الله .
بالنسبة للموضوع أعلاه , عندي تسائل بسيط , لا حظت أن هناك حوار ساخن في مسألة الإمامة حال كونها في البطنين أو في قريش , و الجميع بشكل أو بآخر يقوم بالحصر , فالذي يحصرها في قريش لا يختلف كثيراً عن الذي يحصرها في البطنين , فكلاهما ينم عن تحيز , و تسائلي لماذا لا تكون الإمامة في جميع المسلمين إن كان أهلاً لها , و قد مر علينا حديث في أيام الدراسة في ما معناه أن الرسول(ص) أمر المسلمين بطاعة ولي أمرهم حتى و إن كان حبشياً كأن رأسه زبيبه, ألا يدل هذا الحديث على أنها جائزة في جميع المسلمين؟! و هل هناك فرق بين الخلافة و الإمامة ؟! إن كان هناك فرق , فما وجه التخصيص في ذلك؟! و إن لم يكن هناك فرق , فلماذا نرى لفظة الإمام لا تطلق إلا على الإمام علي رضي الله عنه , دون الخلافاء الثلاثة الذين سبقوه رضي الله عنهم ؟
أرجو توضيح هذه التساؤلات فأنا ليس لي باع في هذه المسائل , و جزاكم الله عني كل خير .
و السلام عليكم.

[ابن الوزير]

أخي الكريم المسترشد

أهلاً وسهلاً بك بين إخوانك، وللإجابة عن تساؤلك نقول:

- من حصر الإمامة في قريش، إنما استند إلى الدليل والإجماع، فأما الدليل، فهو الحديث المتواتر ( الأئمة من قريش ) وما في معناه، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحدٍ عن جميع الأمة عدا الخوارج، وهم محججون بالنص السابق.
أما من حصرها في البطنين، فلم يعتمد على دليلٍ يُركن إليه، وقد خالف بذلك إجماع الصحابة على صحة إمامة ابي بكر وعمر وعثمان، وليس هؤلاء من البطنين.

- وأما الأمر بطاعة الأمير ولو كان حبشياً، فهو محمول على الإمارة الصغرى، أو يراد منه المبالغة في وجوب الطاعة والحثّ عليها لا حقيقة الأمر.

- وليس هناك من فرق بين الخلافة والإمامة إذا قُصِد بهما الرئاسة العامة في الدين والدنيا، فالخليفة هو الإمام والإمام هو الخليفة، فعندنا أن أبا بكر هو الإمام بعد رسول الله وهو الخليفة، ومن فرّق بينهما فهو اصطلاح خاص به، إلا أن الإمام قد يطلق ويراد به إمام العلم والدين، والخليفة لا يراد به إلا ما سبق.

- وتخصيص الإمام علي بهذا اللقب ، قيل إنه جاء من جهة الشيعة لاعتقادهم أنه الإمام بعد رسول الله (ص) بالنص، ثم غلب هذا اللفظ عند المتأخرين ، غير أن من يطلقه من أهل السنة لا يريد به المعنى الذي قصده الشيعة.. ولا يرى أهل السنة أن في هذا اللقب تمييزاً للإمام علي دون الخلفاء الثلاثة، حيث إن التلقيب ليس توقيفياً، فأبو بكرٍ كان يلقب بخليفة رسول الله، وعمر يلقب بأمير المؤمنين، وكذا عثمان..

والله تعالى أعلم

[الشريف الحسني]

جزى الله خيرا الإخوة الاكارم فمنكم نستفيد

وشكر على مشاركتم القيمة في جوانب من الموضوع قيمة

وازيد تنويهاً وافادتاً للباحثين عن الحقيقة ذكر هذه الفائدة

(فائدة جليلة )

عند ترجمة الشاعر الكبير الهبل من قبل

العلامة مبجل بيت أل القاسم

مؤرخ اليمن يحيى بن الحسين بن القاسم

وذكر ما حصل منه ومن كان على سلكه من نالوا من جانب الصحابة ثم قال عنهم

(بهجة الزمن)2/702 (تحقيق د/ امة الغفور الثور لبهجة الزمن في كتابها الموسوم (الاوضاع السياسية في اليمن) (نشر مؤسسة الإمام زيد عليه السلام)

( وهؤلاء الذين أخذوا في جانب الصحابة رضي الله عنهم كلهم أحداث صبيان, ما قد عرفوا
ا
لعلم بالحقيقة,و لا أخذوا بالطريقة , فيعملون بالظواهر و الإطلاقات ,

ولا يضمون الكلامات بعضها إلى بعض , ويجمعون بينها ويوافقونها ,
فبسببه حصل

هذا الأمر العظيم نسأل الله التوفيق .

ثم انجر ذلك إلى كتابة اللعن في كل ما وقفوا عليه من الكتب في ذكر احد من الصحابة , ويخالفون مقصد المؤلفين [والمؤمن ليس بلعان], وتلعبوا بكثير من

هذه الكتب ,وزادوا ونقصوا فلا حول ولاقوه الابالله.

((257ب)) ثم انجر إلى طمس بعض شي من نصوص زيد بن علي رضي الله عنه في مجموعه

مما ظاهره موافقة أهل السنة في المشيئة والقدر وإمامة قريش, وقص ورقه بالمقاريض .

فلا قوة إلا بالله العلي العظيم,

ثم نقلوا على هذه النسخة المغيرة المنقصة المحرفة

نسخاً , فيتوهم المتوهم ممن رأى اختلاف النسخ-والعياذ بالله- الدس بالزيادة ,

وليس كذلك فإن التحريف حصل بالنقص كما هو في النسخ القديمة

ثابت والنقص باطل فليعلم ذلك إن شاء الله.) انتهى

وشل لك شل كما يقال !
كتاب قرض وطمس وافتعل نسخ ونشر يظن الضان من خلاله ما يبعد عن حقيقة الأمر

لقد وقع ما استعاذ منه الإمام!

قد قرر هذا الظن المستعاذ منه

في كتب علماء الزيدية و قرروه من بعدهم باحثيها

لقد وقع التحريف بالنقصان في كتب الال لا بالزيادة كما يدعي البعض !

لقد بين المؤرخ أن هذا في النسخ القديمة ثابت أي ان النصوص تلك موجودة في النسخ القديمة

على فكرة ان المؤرخ احد شراح المجموع النسوب لزيد عليه السلام

ففي طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (ج 3 / ص 99)

قلت: وأخذ عنه جماعة من العلماء منهم: [بياض في المخطوطات]، وكان السيد عماد الدين [سيداً] ، إماماً، محققاً، بقية الشيوخ، وأستاذ أهل الرسوخ، له

تصانيف جليلة منها: كتاب

(التاريخ) يدخل في مجلدين، و(شرح على مجموع الإمام زيد بن علي) غريب في بابه يدل على تمكن وبسطة في جميع العلوم.) .

اي ممن له اهتمام بالكتاب ومعرفة جيدة به

إلا أن العجيب

أن هذا النص قرض ( وقرضت ستة وثلاثين سنة معها من كتاب بهجة الزمن أكترونياً ) في الموسوعة الالكترونية الزيدية التي قام بإصدارها مؤسسة ا

إلإمام زيد عليه السلام

لماذا وقع هذا منها في الطبعة الإلكترونية

ولم يقع في المطبوعة؟!


سؤال موجه إلى إدارة المؤسسة ومحققيها

فلا حول ولا قوة الابالله.

ثم نقول :

أهذا هو الخط الذي قرأه الشوكاني يمكن هو لكن ليس بشبيه تماماً
لعله نقله من مكان اخر يمكن

أو هل يد التحريف

وصلت حتى حتى كتاب الشوكاني ؟

حتى يذكر المسائل الفرعية

ولا يذكر تلك المسائل

العلمية!

التي اعتمدها في كتبه الاخرى

سؤال يطرح نفسه وللحديث بقية

[محب محمد وال بيته]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا ارى ان الحوار غير متكافئ فكيف يتم و ضع مثل هذه الانتقادات و كاتبها غير موجود كي يدافع عن نفسه او يتعرف على خطئة
اما ان يكون الهجوم منك سيدي الشريف الحسيني و لايكون للاخ الاي كاظم الزيدي اي تواجد او دفاع
فانا من راي ان يعلو الكاظم الزيدي و يطلب منه الحضور و الدفاع عن نفسه او يبين لناس و يرجع عن اقواله و ليس في ذلك اي منقصة لعلمة
بل فيه دلالة على علمة و تقواه
و انا اطلب من الاخوة الزيدية اولا ان بكلموا الاخ الكاظم الزيدي في هذا الموضوع
و لي طلب اخر اذا حضر الاخ الكاظم ان يتم طرح المواضيع في تسلسل و حسب الاهمية و ان لا يتم الانتقال الى الاخر حتى يتم الاتفاق على الموضوع الاول
و ارجوا ان يكون هناك حكمين من كلا الطئفتين الزيدية و اتباع المذاهب الاربعة على ان يتم تحليفهم بان ياكون محايدين في القضية
ارجوا ان يتم عرض ماتم النقاش حوله و الاتفاق عليه على مجموعة من العلماء الزيدية و علماء المذاهب الاربعة و يتم عن طريقهم تقريظ
ماتم التقاش عليه و بعد ذلك يتك نشرها في الانترنت و يتكفل فاعل خير على طباعتها
اخيرا رجاء من اصحاب اللهجة العنيفة بعدم التخل في النقاش
و ليكن هدف هذا النقاش الخروج من الاختلافات التي اضعفت المسلمين و زوعت البغض بينهم
ارجوا من جميع الاخوة التفاعل و خاصة الزيدية

[الشريف الحسني]

اقبل ماطرحت جله اخي العزيز
أنا حسني النسب لا حسيني
اياً كنت فأنا ابن فاطمة
فأين اخونا الكاظم الزيدي لنراه يدافع عن نفسه؟!
فعلى من كان مشاركاً في منتدى مجالس ال محمد اعلامه او من يعرفه
وليختر الحكم اياً كان
اما اللهجة العنيفة هي على الفعل ولا على الاشخاص
سيدي الكاظم الزيدي اراد الدخول ام لم يرد هذا شأنه واحترمه
سواءٍ كان السبب مقبولاً ام لا في نظر البعض فأنا اقبله
واذا اجاب او رد بتحكيم اوبغير تحكيم فله ذلك
له منا الجواب او الرجوع
وكم لي من تراجعات في هذا المنتدى نبهني عليها
ابن الوزير
اهم شيء ان نكون صادقين مع الحقيقة
واينما وقعت هبينا اليها

[محب محمد وال بيته]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شكرا لك اخي الشريف الحسني على قبولك ماتقدمت به و انا سوف احاول ان اوصل الكلام الى مجالس ال محمد و ارجوا من الاخوة الزيدية من لهم معرفة
بالكاظم الزيدي التواصل معه

و عفوا اخي على الخطاء في كتابة الاسم و ذلك اني لم استطع الرؤية جيدا ارجوا المسامحة اخي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[الشريف الحسني]

انا منتظر

ولا يعني انتظاري اني لا اوصل

في الكتابه في الردود

من اراد من اخواني الزيدية المناقشة فأنا مستعد

[المسترشد]

بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاكم الله كل خير أخي ابن الوزير و الحسني .
و لا زلت أطمع منكم مزيداً من التوضيح.
1- ما و جه تخصيص الإمامة في قريش دون غيرهم؟ و هل هذا يعني أنها جائزة في الطلقاء و لا تجوز في الأنصار , رغم نصرتهم لرسول الله , و خذلان الطلقاء و محاربتهم للرسول من قبل الفتح ؟
2- هل يقر علماء الزيدية بحديث ( الأئمة من قريش ) ؟ أم إن الإجماع محصور في علماء السنة ؟
3- ألا يدل إثبات حديث ( الأئمة من قريش ) بأن هناك إجماع شامل من الأمة سواء كانوا شيعة أو سنة , بأن الإمامة تصح في البطنين كونهم من قريش, ثم يختلف المجمعون على ذلك في صحة جوازها في غيرهم؟
4- هل هناك ضوابط للإمام القرشي؟ أم يكفي أن يكون من قريش؟
5- ذكر مؤلف بهجة الزمن أن هناك من قام بحذف روايات من مجموع الإمام زيد , فهل لديه أدلة على ذلك؟ و هل قام بذكر تلك الروايات المحذوفة في بهجته ؟
أرجو أن تكون هناك صدرو رحبة تتحمل تساؤلاتي , فقد أصبحت الأمور عندي مربوشة, خاصة و قد قال لي أحد الأخوة أن حصر الزيدية في البطنين هو للإمامة , و ليس للحاكم , و أنه يجوز أن يحكم الأمة من غير البطنين , سواء كان قرشياً أو غيره , شريطة أن يكون حاكماً عادلاً , إلا أنه لا يطلق عليه لفظة إمام و إنما يطلق عليه لفظة ( محتسب ) . و بصراحة أجد أن هذا أقرب ما يكون لكتاب الله حين يقول ( إنما و ليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ) و الآية تفيد العموم في المؤمنين لا الحصر .
و السلام عليكم.

[الشريف الحسني]

اجيبكم سيدي المسترشد بما يشفيكم غداً

فالظاهر أن الادلة زيدية

مع انه خروج عما الموضوع عما ابديناه

لا مانع عندي
اساتذتي في المنتدى لا تنسوا مشاركتنا

[ابن الوزير]

بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاكم الله كل خير أخي ابن الوزير و الحسني .
و لا زلت أطمع منكم مزيداً من التوضيح.

لا بأس أخي اسأل واستوضح عما بدا لك، وسأجيبك الآن، ولعل أخينا الشريف الحسني يضيف إلى جوابي مزيداً من الفوائد والتوضيحات.

1- ما و جه تخصيص الإمامة في قريش دون غيرهم؟ و هل هذا يعني أنها جائزة في الطلقاء و لا تجوز في الأنصار , رغم نصرتهم لرسول الله , و خذلان الطلقاء و محاربتهم للرسول من قبل الفتح ؟

الذي خصّصها بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والخبر فيه متواتر ، وسواء عرفنا الحكمة أم جعلنا الأمر توقيفياً، فلا يغير من وجوب الإذعان لرسول الله شيئاً.
وأما كلامك على الطلقاء، فإني لا أوافقك على أن هذا اللفظ للذم والتنقيص، لكن لا شك أن الأنصار خيرٌ ممن آمن من بعد الفتح، وكون الإمامة في قريش ليس معناها أن أي قر شي يحق له طلب الإمامة، فلا بد أن تتوافر فيه الشروط الأخرى من العدالة والعلم والفضل ...الخ.

2- هل يقر علماء الزيدية بحديث ( الأئمة من قريش ) ؟ أم إن الإجماع محصور في علماء السنة ؟

نعم هم يقرون بالخبر، بل عده بعضهم متواتراً ، لكنهم يجعلون ( من ) هنا للتبعيض، فيقولون أن معناه ( الأئمة من بعض قريش) والبعض عندهم هم علي وأبناؤه من ذرية الحسنين، وهذا ضعيف جداً كما هو ظاهر، وليس مجال تفصيله هنا.

3- ألا يدل إثبات حديث ( الأئمة من قريش ) بأن هناك إجماع شامل من الأمة سواء كانوا شيعة أو سنة , بأن الإمامة تصح في البطنين كونهم من قريش, ثم يختلف المجمعون على ذلك في صحة جوازها في غيرهم؟

لا غير صحيح، فالإمامية لا يرون جوازها في بطن الحسن، ولا مطلق بطن الحسين، بل هي عندهم في اثني عشر إمام منصوص عليهم بأسمائهم.

4- هل هناك ضوابط للإمام القرشي؟ أم يكفي أن يكون من قريش؟

بل هناك ضوابط وشروط مبسوطة في كتب أهل العلم أهمها العدالة والعلم والذكورية ...الخ.

5- ذكر مؤلف بهجة الزمن أن هناك من قام بحذف روايات من مجموع الإمام زيد , فهل لديه أدلة على ذلك؟ و هل قام بذكر تلك الروايات المحذوفة في بهجته ؟

مؤلف بهجة الزمن إمام زيدي عدل ثقة عند الزيدية، ولذلك لم يكذبه أحد في دعواه هذه.. وهو قد أشار إلى بعض ما حذف من المجموع، ( إمامة قريش وإثبات المشيئة وذم القدرية ...).

أرجو أن تكون هناك صدرو رحبة تتحمل تساؤلاتي , فقد أصبحت الأمور عندي مربوشة, خاصة و قد قال لي أحد الأخوة أن حصر الزيدية في البطنين هو للإمامة , و ليس للحاكم , و أنه يجوز أن يحكم الأمة من غير البطنين , سواء كان قرشياً أو غيره , شريطة أن يكون حاكماً عادلاً , إلا أنه لا يطلق عليه لفظة إمام و إنما يطلق عليه لفظة ( محتسب ) . و بصراحة أجد أن هذا أقرب ما يكون لكتاب الله حين يقول ( إنما و ليكم الله و رسوله و الذين آمنوا ) و الآية تفيد العموم في المؤمنين لا الحصر .

لا تضيق صدورنا بشيء من تساؤلاتك إن شاء الله تعالى، أما ما قاله لك بعض الإخوة أن الحصر في البطنين للإمامة فقط، فهو صحيح، غير أنه يجب أن تعلم أنهم لا يجيزون قيام المحتسب إلا عند عدم وجود الإمام الحسني أو الحسيني أو ما شابه ذلك من موانع، أما من طلب الحكم من غير البطنين مع وجود الإمام الفاطمي فهو عندهم مفتر كذاب لا يمكّن من الحكم.

ولذلك فهم يرون أبا بكر وعمر وعثمان مغتصبين لحق الإمام علي في الخلافة، ويرون أن خلافتهم باطلة كما هو معتمد مذهبهم وراجع هذا الرابط لترى النقول عنهم في ذلك

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

كما أنهم يقيدون مهام المحتسب ، فقد نص كثير منهم على أنه لا يقيم الجمعة ولا الحدود وغير ذلك.

ويجب أن تعلم أن أهل السنة يرون أنه إن لم يوجد القرشي المتأهل للخلافة فتجوز في غيره كائناً من كان، إذا توفرت فيه الشروط الأخرى، ولا يقيدون مهامه في شيْ، بل له ما للإمام القرشي سواءً بسواء.

[المسترشد]

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خير أخي ابن الوزير , ما شاء الله عليك دائماً سباق و نشيط.
مع احترامي الشيديد لإجاباتكم إلا أني لا أستطيع أن أناقش أحد بها , و ذلك لعدم ذكر المصادر . و أرجو منك التالي :
بالنسبة لإجابة السؤال الأول : هل هي معتمد أهل العلم عندنا , أي من أهل السنة ؟, أرجو ذكر مصادر
بالنسبة لإجابة السؤال الثاني : هل هناك إجماع من علماء الزيدية , و من هم الذين عدوه متواتراً منهم , أرجو ذكر مصادر من كتبهم.
بالنسبة لإجابة السؤال الثالث : هذا يجعلنا ندخل في دائرة أخرى , و هي الإجماع على جواز الإمامة في بطن الحسين , و الإختلاف في غيره.
بالنسبة لإجابة السؤال الرابع : أرجو ذكر الضوابط كاملة من مصادر أهل السنة المعتمدة.
بالنسبة لإجابة السؤال الخامس : كونه عدل ثقة عند الزيدية و لم يكذبه أحد في دعواه أيضاً يحتاج إلى دليل , أرجو ذكر مصادر من كتبهم , أما بالنسبة كون أنه أشار إلى الروايات المحذوفة , فقد قرأت ذلك في ردكم السابق , إلا أن الإشارة إليها هي دعوى تحتاج إلى دليل بأنها حذفت , أي هل ذكر تلك الروايات بأسانيدها , فمن الواضح أنه يسند حذف الروايات إلى أناس في عهده , و عالم في حجمة لا بد أن يكون قد علمها بأسانيدها .
أما بالنسبة لإجابة تساؤلي الأخير : أرجو ذكر مصادر من كتبهم , ثم أني قد قرأت الرابط و فهمت أنهم ينكرون خلافة الخلافاء الثلاثة رضي الله عنهم كونهم تقدموا على الإمام علي رضي الله عنه الذي ذكرت إمامته بنص من رسول الله بحسب زعمهم , و ليس كونهم من غير أهل البيت , و هذا موضوع آخر لا يجيب عن تساؤلي , فكما علمت أن الزيدية لا تنكر إمامة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه , رغم أنه كان في عهد إمام الزيدية الإمام زيد بن علي رضي الله عنه , يدل على ذلك رسائل النصح التي كان يوجهها الإمام زيد بن علي للخليفة عمر بن عبد العزيز و التي ذكرت في مجموع رسائل و كتب الإمام زيد بن علي .
و لكم مني جزيل الشكر , كما أشكر لكم صبركم و رحابة صدوركم .

[ابن الوزير]

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خير أخي ابن الوزير , ما شاء الله عليك دائماً سباق و نشيط.

وجزاك الله خير الجزاء، نحن في خدمتكم إن شاء الله تعالى.

مع احترامي الشيديد لإجاباتكم إلا أني لا أستطيع أن أناقش أحد بها , و ذلك لعدم ذكر المصادر . و أرجو منك التالي :
بالنسبة لإجابة السؤال الأول : هل هي معتمد أهل العلم عندنا , أي من أهل السنة ؟, أرجو ذكر مصادر

أبشر أخي الكريم، إن قصدت أن شرط القرشية معتمدة عند أهل السنة فنعم، قال النووي في شرحه لحديث : « الناس تبع لقريش ... » الحديث : ( هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة ) شرح النووي على صحيح مسلم (12/200) .

وممن حكى هذا الإجماع أيضًا الماوردي الأحكام السلطانية (ص 6) ، والإيجي في المواقف (ص 398) . ، وابن خلدون في المقدمة (ص 194) ، والغزالي في فضائح الباطنية (ص 180) .

وإن كنت تقصد أمراً آخر فوضح لي.

بالنسبة لإجابة السؤال الثاني : هل هناك إجماع من علماء الزيدية , و من هم الذين عدوه متواتراً منهم , أرجو ذكر مصادر من كتبهم.

أما الإجماع فلا، لكن من أنكر هذا الحديث فقد كابر؛

-لأنه متواتر،
- ولأنه موجود في مسند الإمام زيد رحمه الله تعالى .

وقد قال صاحب شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة ( 1 / 111):

أما الكلام في صحته: فلا خلاف بين أهل العلم من الأئمة والأمة أنه احتجّ به أبوبكر يوم السقيفة، وأنه ظهر بين كافة الصحابة فلم ينكره أحد؛ مع تضمنه لأمر مهم من أمر الدين، فجرى مجرى الأخبار التي يقع الإجتماع على مقتضاها.

أما التواتر؛ فقد حكى تواتر هذا الحديث السيد مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد.. ( 1/ 124) .

بالنسبة لإجابة السؤال الثالث : هذا يجعلنا ندخل في دائرة أخرى , و هي الإجماع على جواز الإمامة في بطن الحسين , و الإختلاف في غيره.

أيضاً لا إجماع على هذا؛ لأن الإمامية لا يجوزون الإمامة في جميع بطن الحسين، وإنما في تسعة من ولده فقط، فإن قلت: فهذا إجماع على جوازها في التسعة فأقول: نعم غير أن مأخذ الإمامية هو النص لا كونهم من بطن الحسين.. فتأمل.

واعلم أن مورد الإجماع هنا جوازها فيهم لا عدم جوازها في غيرهم، فلا يجوز سحب الإجماع إلى غير مورده.

يتبع..

[ابن الوزير]

بالنسبة لإجابة السؤال الرابع : أرجو ذكر الضوابط كاملة من مصادر أهل السنة المعتمدة.

شروط الإمام عند أهل السنة هي: أن يكون 1- مسلماً، 2- عاقلاً، 3- بالغاً، 4- حراً، 5- ذكراً، 6- عالماً، 7- عدلاً، 8- ذا كفاءة نفسية ومعناها: أن يكون شجاعًا جريئًا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرًا بها كفيلاً بحمل الناس عليها ، عارفًا بالدهاء قويًا على معاناة السياسة وحسن التدبير ليصبح له بذلك ما جعل له من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح .
9- ذا كفاءة جسمية والمقصود بها سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل.
10- القرشية،
وبإمكانك مراجعة هذه الشروط مع كلام العلماء فيها في كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدميجي من خلال هذا الرابط:
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

بالنسبة لإجابة السؤال الخامس : كونه عدل ثقة عند الزيدية و لم يكذبه أحد في دعواه أيضاً يحتاج إلى دليل , أرجو ذكر مصادر من كتبهم , أما بالنسبة كون أنه أشار إلى الروايات المحذوفة , فقد قرأت ذلك في ردكم السابق , إلا أن الإشارة إليها هي دعوى تحتاج إلى دليل بأنها حذفت , أي هل ذكر تلك الروايات بأسانيدها , فمن الواضح أنه يسند حذف الروايات إلى أناس في عهده , و عالم في حجمة لا بد أن يكون قد علمها بأسانيدها ,

أنقل لك بعض كلمات من ترجم له من مقدمة محققة كتابه بهجة الزمن حيث ذكرت أنه ترجم له:

ابن عامر، فقد مدحه بقوله: "كان سيداً عالماً من عيون آل محمد فضلاً وورعاً، متكلماً في الفروع، وشرح الأزهار شرحاً عظيماً، أبان عن علم واطلاع واختيارات ثاقبة، وآراء صائبة، وإلزامات مفيدة، وله رسائل عظيمة وحواشي عجيبة، وكان في زمن الإمام المتوكل رحمه الله عمدة الناس في الفتوى، وكان منظوراً بعين السيادة والكمال والرئاسة العظمى".

وترجم له إبراهيم بن القاسم في كتابه "الطبقات" ترجمة طويلة، أطنب في مدحه، وأضاف إلى ما قاله ابن عامر أنه كان إماماً محققاً، أستاذ أهل الرسوخ، له تصانيف جليلة، منها كتاب التاريخ، يدخل في مجلدين، وشرح على مجموع الإمام زيد، يدل على تمكنه وبسطه في جميع العلوم. انتهى.

أما مسألة الحذف؛ فالإمام يتكلم عن شيء عاصره ورآه بنفسه فليس إلا تصديقه أو تكذيبه، وقد ثبتت عندنا وثاقته وإمامته وعلمه فيجب قبول قوله.

لكن هل النسخ الموجودة الآن هي الكاملة أم المحرّفة؟ يحتاج بحث وتتبع ولعلنا نتفرغ لذلك إن شاء الله تعالى.

غير أن خصوص مسألة الإمامة في قريش ظاهرة، حيث أن نسخة متمم شرح الروض النضير على المسند وهو إبراهيم بن أحمد أثبت أن في المسند قول زيد ( هي في جميع قريش ) بينما الزيدية ينكرون وجود هذه الزيادة ( جميع ) في نسخهم المعروفة عندهم.

وقد لاحظنا أن الإمام يحيى بن الحسين قد أثبت في كتاب آخر له اسمه الإيضاح لما خفى أن زيداً نص في المسند على أن الإمامة في جميع قريش..!!

أما بالنسبة لإجابة تساؤلي الأخير : أرجو ذكر مصادر من كتبهم , ثم أني قد قرأت الرابط و فهمت أنهم ينكرون خلافة الخلافاء الثلاثة رضي الله عنهم كونهم تقدموا على الإمام علي رضي الله عنه الذي ذكرت إمامته بنص من رسول الله بحسب زعمهم , و ليس كونهم من غير أهل البيت , و هذا موضوع آخر لا يجيب عن تساؤلي , فكما علمت أن الزيدية لا تنكر إمامة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه , رغم أنه كان في عهد إمام الزيدية الإمام زيد بن علي رضي الله عنه , يدل على ذلك رسائل النصح التي كان يوجهها الإمام زيد بن علي للخليفة عمر بن عبد العزيز و التي ذكرت في مجموع رسائل و كتب الإمام زيد بن علي .
و لكم مني جزيل الشكر , كما أشكر لكم صبركم و رحابة صدوركم .

أخي الكريم، تخطئتهم لتقدم الخلفاء على علي مركب من النص على علي وعدم جواز إمامة غير الفاطمي..، وسيأتي الكلام عنه في الكلام عن إمامة عمر بن عبد العزيز.

وسوف أوثق لك من كتبهم أن لا تجوز إمامة غير الفاطمي، والكلام عن المحتسب غير الفاطمي، وتقييدهم لمهامه، وخصوص قولهم في عمر بن عبد العزيز، فأقول وبالله التوفيق:

النص الأول:

ففي العقد الثمين في معرفة رب العالمين (1 / 20)
فإن قيل: لمن الإمامة بعدهما؟
فقل: هي محصورة في البطنين ومحظورة على من عدا أولاد السبطين.

وفي شرحه الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين (1 / 1034)
ومعنى كونها محظورة على من عدا أولاد السبطي: أنه لا يجوز لأحد من سائر الناس التصدر لها وطلب عقدها لغير السبطين. انتهى.

فلاحظ هنا:
أنه لا تجوز الإمامة لغير الفاطمي.. وهذا شرط ابتدائي عندهم، بمعنى أنه لو افترضنا انتصاب اثنين للحكم فاطمي وغير فاطمي، فالثاني لا يجوز تمكينه، لكن لو غلب غير الفاطمي وحكم، فإن كان جائراً فلا كلام في الخروج عليه، وإن كان عادلاً فإنه لا يُعفى من التخطئة كما هو الحال في الخلفاء الثلاثة وعمر بن عبد العزيز كما سيأتي.

النص الثاني:

في الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين ( 1 / 1106):

مسألة: إذا قام قائم غير كامل الشروط في ديار لم يكن فيها إمام
الثانية: إذا قام قائم غير كامل الشروط في ديار لم يكن فيها إمام قائم كامل أو كان ولم يقم ولم يدع إلا أنه موجود صالح لها.

فلا يخلو حال ذلك القائم إما أن يكون فاطمياً أو غيره ... وأما إذا كان القائم غير فاطمي أو فاطمي غير ورع بل فاسق ظالم فيقطع ببطلان إمامته لما تقرر من الأدلة على عدم صحة إمامة غير الفاطمي، وبطلان إمامة الفاسق والظالم كائناً من كان، ثم إن كان غير الفاطمي ورعاً مدبراً كان محتسباً ووجبت طاعته وإعانته ونصرته في تنفيذ كل معروف واجب، وإزالة كل منكر، وليس له ولاية على قبض الزكوات ونحوها ... الخ.

نلاحظ :

1- أن قيام غير الفاطمي مشروط بعدم وجود الفاطمي الإمام أو عدم تمكنه من الإمامة لسببٍ أو لآخر.

2- أن غير الفاطمي مقطوع ببطلان إمامته لأن إمامة غير الفاطمي لا تصح. مثله مثل الفاطمي الجائر الفاسق ..!!

3- أنه إن كان عادلاً فيعتبر محتسب فقط، لكنه مقيد عليه في مهامه كما سيأتي توضيح التقييد في كلام عبد الله بن حمزة.

النص الثالث:

قال الإمام عبد الله بن حمزة: وأما إقامة الجمعة، وأخذ الأموال طوعاً وكرهاً، وتجييش الجيوش لقصد الظالمين، وإقامة الحدود على من وجبت عليه وقتل من امتنع من الانقياد لها، فهذا لا يكون إلا للأئمة السابقين دون المحتسبين .. المجموع المنصوري القسم الثاني (صـ 544)
والنص واضح أن المحتسب ليس له القيام بهذه الأمور .. فتأمل.

خلافة عمر بن عبد العزيز

قلت أخي بارك الله فيك:
فكما علمت أن الزيدية لا تنكر إمامة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه , رغم أنه كان في عهد إمام الزيدية الإمام زيد بن علي رضي الله عنه , يدل على ذلك رسائل النصح التي كان يوجهها الإمام زيد بن علي للخليفة عمر بن عبد العزيز و التي ذكرت في مجموع رسائل و كتب الإمام زيد بن علي .

وأقول: يكفيني نقل هذا النص من كتاب العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة للإمام عز الدين بن الحسن ( 1 / 165):

قال: ومن ليس بإمام عند أهل البيت كعمر بن عبد العزيز، ما حكمه؟
أقول: حكم عمر بن عبد العزيز، ومن على صفته ممن حسنت سيرته وسريرته، ولم يختل فيه إلا شرط المنصب الفاطمي عند أصحابنا أنه ليس بإمام، وإنما هو سلطان عادل، وأنه مخطئ بترشحه لهذا الأمر، ويؤل أمره إلى ما عليه الخلفاء المتقدمون لأمير المؤمنين، وكلام أهل البيت عليهم السلام فيهم معروف متناقل فمنهم المبالغ في التأثم والتخطية، ومنهم السالك سبيل التولي والترضية، فما عومل به عمر الأكبر ينبغي أن يعامل به عمر الأصغر فليس بناقص عنهم في حسن السيرة والسريرة، في العدل وإن تأخر بل قد قضي له لمزية جلية غير خفية، وهو أنه سلك لهذا السبيل في العدل بعد انطماسه واندراسه، وخراب أساسه، وتقادم العهد بمثله، وكون أهل زمانه لا يعترضونه في شأنه...انتهى.

نلاحظ أخي:

1- أن عمر بن عبد العزيز ليس بإمام. فهم لا يعترفون بإمامته كما ذكرت أنت.

2- أنه مخطئ وحكمه حكم الخلفاء الثلاثة في الترضية والتأثيم.

3- أن السبب في ذلك هو اختلال شرط المنصب الفاطمي فقط.

4- أنهم قاسوه على الثلاثة في تقدمهم على علي، مع أن عمر بن عبد العزيز لم يتقدم على أحد منصوص عليه، فالجامع في القياس هنا هو كون الثلاثة غير فاطميين، فعلم من هذا أن خطأ تقدم الثلاثة عن الزيدية مركّب من كونهم غير فاطميين وكون علي منصوص عليه بالخلافة دونهم.

هذا ما سمح به الوقت من الجواب، وإن كان عندك أي استفسارات أو تعقبات على ما طرحناه فتفضل مشكوراً.

والله تعالى أعلم؛؛؛

[صادق الحمد]

اقتباس:
1- ما و جه تخصيص الإمامة في قريش دون غيرهم؟ و هل هذا يعني أنها جائزة في الطلقاء و لا تجوز في الأنصار , رغم نصرتهم لرسول الله , و خذلان الطلقاء و محاربتهم للرسول من قبل الفتح ؟

الذي خصّصها بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والخبر فيه متواتر ، وسواء عرفنا الحكمة أم جعلنا الأمر توقيفياً، فلا يغير من وجوب الإذعان لرسول الله شيئاً.
وأما كلامك على الطلقاء، فإني لا أوافقك على أن هذا اللفظ للذم والتنقيص، لكن لا شك أن الأنصار خيرٌ ممن آمن من بعد الفتح، وكون الإمامة في قريش ليس معناها أن أي قر شي يحق له طلب الإمامة، فلا بد أن تتوافر فيه الشروط الأخرى من العدالة والعلم والفضل ...الخ.
سبحان الله اخانا ابن الوزير
الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يعتبرها انها ليست في الطلقاء
واخرجهم من الشورى حيث قال
الديباج الوضي - (ج 3 / ص 342)
((وإنما الشورى): المشاورة في الأمر، وهي فُعلى بضم الشين.
(للمهاجرين والأنصار): تعريض بحال معاوية، يريد أن المشاورة في هذا الأمر، وعقد الإمامة إنما يكون لرجال أهل الدين من المهاجرين والأنصار الذي تبوأوا الدار والإيمان دونك، فليس لك فيها ورد ولا صدر، ولا أنت ممن يستشار في هذا الأمر، وإنما الحكم والأمر لهم.)
وانت تدخل الطلقاء !

[صادق الحمد]

اقتباس:
2- هل يقر علماء الزيدية بحديث ( الأئمة من قريش ) ؟ أم إن الإجماع محصور في علماء السنة ؟

نعم هم يقرون بالخبر، بل عده بعضهم متواتراً ، لكنهم يجعلون ( من ) هنا للتبعيض، فيقولون أن معناه ( الأئمة من بعض قريش) والبعض عندهم هم علي وأبناؤه من ذرية الحسنين، وهذا ضعيف جداً كما هو ظاهر، وليس مجال تفصيله هنا.
نعم لو قال الائمة في قريش لكان التاؤيل بالتبعييض ضعيفاً
لكن لما قال الائمة من قريش فما المانع جعلها تبعيضاً

[صادق الحمد]

اقتباس:
بالنسبة لإجابة السؤال الثاني : هل هناك إجماع من علماء الزيدية , و من هم الذين عدوه متواتراً منهم , أرجو ذكر مصادر من كتبهم.

أما الإجماع فلا، لكن من أنكر هذا الحديث فقد كابر؛

-لأنه متواتر،
- ولأنه موجود في مسند الإمام زيد رحمه الله تعالى .

وقد قال صاحب شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة ( 1 / 111):

أما الكلام في صحته: فلا خلاف بين أهل العلم من الأئمة والأمة أنه احتجّ به أبوبكر يوم السقيفة، وأنه ظهر بين كافة الصحابة فلم ينكره أحد؛ مع تضمنه لأمر مهم من أمر الدين، فجرى مجرى الأخبار التي يقع الإجتماع على مقتضاها.

أما التواتر؛ فقد حكى تواتر هذا الحديث السيد مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد.. ( 1/ 124) .
اولاً لم يحتج به ابو بكر وانما احتج به عمر
ثانياً هذا الحديث من باب الاخبار وليس من باب الاعلام فيمن تكون وتجب الامامة

[صادق الحمد]

اقتباس:
مع احترامي الشيديد لإجاباتكم إلا أني لا أستطيع أن أناقش أحد بها , و ذلك لعدم ذكر المصادر . و أرجو منك التالي :
بالنسبة لإجابة السؤال الأول : هل هي معتمد أهل العلم عندنا , أي من أهل السنة ؟, أرجو ذكر مصادر
أبشر أخي الكريم، إن قصدت أن شرط القرشية معتمدة عند أهل السنة فنعم، قال النووي في شرحه لحديث : « الناس تبع لقريش ... » الحديث : ( هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة ) شرح النووي على صحيح مسلم (12/200) .
وممن حكى هذا الإجماع أيضًا الماوردي الأحكام السلطانية (ص 6) ، والإيجي في المواقف (ص 398) . ، وابن خلدون في المقدمة (ص 194) ، والغزالي في فضائح الباطنية (ص 180) .
وإن كنت تقصد أمراً آخر فوضح لي.

وكيف اجماع وسعد بن عبادة لم يرتضي ذلك تأمل

[صادق الحمد]

اقتباس:
5- ذكر مؤلف بهجة الزمن أن هناك من قام بحذف روايات من مجموع الإمام زيد , فهل لديه أدلة على ذلك؟ و هل قام بذكر تلك الروايات المحذوفة في بهجته ؟

مؤلف بهجة الزمن إمام زيدي عدل ثقة عند الزيدية، ولذلك لم يكذبه أحد في دعواه هذه.. وهو قد أشار إلى بعض ما حذف من المجموع، ( إمامة قريش وإثبات المشيئة وذم القدرية ...).

ليس زيديا اخي وانا كان زيدياً ثم خرج من الزيدية
اما كون ذكره في الطبقات فهو من باب ذكر من كان زيديا ليس الا كما اغن الشوكاني يعتد به في لزيدية وان كان خرج منها

[الشريف الحسني]

انعم بابن الوزير من
محرر رائع
اكتفي بإجاباته
ولي بعض النقولات ارى ان ليس اوانها الان
لئن ما جاء به الاستاذا ابن اوزير كاف في هذا

[المسترشد]

بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً لك أخي ابن الوزير , و لك أخي صادق الحمد , و كذا الأخ الشريف الحسني.
أخي ابن الوزير , يبدو أني لم أوضح المقصد من السؤال الأول , و قد كان مقصدي , هل هناك من علماء أهل السنة من جعل وجه التخصيص في قريش توقيفي مجهول الحكمة , أم أن هناك من يجعل الحكمة ظاهرة ؟ و قد طرح الأخ صادق الحمد نقطة مهمة و هي : ما الذي جعل تأول التبعيض ضعيفاً رغم أن التبعيض واضح لغةً ؟
أيضاً ذكرت أخي بن الوزير شروط الحاكم القرشي , فهل تجب جميعها أم بعضها ؟ و إن كان الحاكم مفتقر إلى تلك الشروط أو بعضها , فهل تجب طاعته ؟
بعد الإطلاع على بعض من بهجة الزمن , لا حظت أن المؤلف يخالف الكثير من أئمة الزيدية المتقدمين في مسألة الإمامة و إيضاً في العقائد أو بعضها , فأنا لم أطلع على الكتاب بالكامل , فقد خالف القاسم بن إبراهيم , و الهادي , و عبد الله بن حمزة , و يحيى بن حمزة , و أحمد بن سليمان و حتى جده القاسم بن محمد , ؟ فاختبص علي الأمر , هل الزيدية فكر معين من اتبعه يكون زيدياً ؟ أم يكفي أن يكون عالماً من أبناء الأئمة أو من شيعتهم ليكون زيدياً و يحتج به على الزيدية , و بمعنى آخر هل هناك تعريف للفكر الزيدي بحيث من يشذ عنه لا يكون ملزماً للزيدية.
سؤال أخير , ذكر صاحب البهجة بأن مجموع الإمام زيد حذفت منه بعض الروايات , فهل هو مجرد حذف دون زيادات , أم هناك زيادات في النسخ الموجودة الآن ؟
و جزاك الله كل خير أخي ابن الوزير, فقد جعلتني أتفاعل , و أطلع أكثر على كتب أئمة الزيدية, و وجدت هناك الكثير من المسائل التي تحتاج إلى توضيح, فالله يعينك علي في هذه الفترة , و إن كان هناك إزعاج لكم فلا تتردد في إبلاغي , فحتى أنا بدأت أستثقل نفسي , و لكن ليس بيدي فقد بدأت أحس بأني لم أكن أعلم شيئاً , و أحتاج إلى فرمتة معلومات :d
و السلام عليكم.

[ابن الوزير]

بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً لك أخي ابن الوزير , و لك أخي صادق الحمد , و كذا الأخ الشريف الحسني.
أخي ابن الوزير , يبدو أني لم أوضح المقصد من السؤال الأول , و قد كان مقصدي , هل هناك من علماء أهل السنة من جعل وجه التخصيص في قريش توقيفي مجهول الحكمة , أم أن هناك من يجعل الحكمة ظاهرة ؟ و قد طرح الأخ صادق الحمد نقطة مهمة و هي : ما الذي جعل تأول التبعيض ضعيفاً رغم أن التبعيض واضح لغةً ؟


أخي الكريم المسترشد

- بالنسبة لوجه الحكمة فقد اجتهد كثيرٌ من العلماء في بيانها، وبإمكانك أن تراجع كتاب الإمامة على الرابط الذي وضعته لك، فقد ذكر أقوال بعض من اجتهد في تخريج الحكمة، وإن أردتَ أن نضع ذلك هنا، فلا بأس غير أن فيه تطويلاً.

- أما دعوى أن ( من ) في الحديث للتبعيض فضعيفة جداً، لوجوه أذكر بعضها فقط:

الأول: أنها تأتي للتبيين، وتأتي للتبعيض، فما وجه جعلها للتبعيض دون التبيين إلا مجرد التحكم؟

الثاني: أن الصحابة أجمعوا على هذا الفهم، حيث أقرّ الأنصار وتركوا المنازعة لقريش، فتولى أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي وكلهم من قريش، ولم نعلم أن الأنصار أو غير قريشٍ نازع بعد السقيفة أبداً، أما خلاف سعد فالمنقول عنه مضطرب، ففي بعض الروايات أنه أقرّ وبايع، وفي بعضها أنه امتنع، لكن خلاف الواحد لا ينقض الإجماع، وإلا لزم أن يكون خلاف من خالف في بيعة علي ورفض بيعته ناقضاً للإجماع على بيعته.

الثالث: أن الحديث يفسّر بعضه بعضاً، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن من لبيان الجنس لا التبعيض، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن ) ، وفيهما عن ابن عمر ( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهما اثنان ).

والأخ صادق الحمد قد أقرّ أنه لو أراد جنس قريش لقال ( في قريش ) وها قد جئناه بما طلب، فهل يتراجع؟


أيضاً ذكرت أخي بن الوزير شروط الحاكم القرشي , فهل تجب جميعها أم بعضها ؟ و إن كان الحاكم مفتقر إلى تلك الشروط أو بعضها , فهل تجب طاعته ؟


كل الشروط المذكورة واجبة ابتداءً بحيث لا يجوز لأهل الحلّ والعقد أن يختاروا من اختل فيه أحد تلك الشروط، لكن لو غلب على الأمر حاكمٌ ذو سلطان وقوة وقد اختلت فيه بعض تلك الشروط، ففيه تفصيل بناءً على الشرط المختل، فإن كان فاقداً لشرط الإسلام مثلاً لم تنعقد بيعته ولم تجز طاعته،وإن فقد شرط العلم مثلاً، مع وجود من يشير عليه من أهل العلم واعتماده عليهم، انعقدت بيعته ولم تجز معصيته، وإن فقد شرط العدالة مثلاً فصار جائراً ظالماً، فالإجماع قائمٌ على وجوب عزله إن تيسر ذلك من غير مفسدة، وفي الخروج عليه إن امتنع من العزل خلاف بين أهل السنة، ولم ينعقد الإجماع على ترك الخروج على الصحيح، لكن الجميع متفق على مراعاة المصلحة والمفسدة.

هذا بشكلٍ مجملٍ، وإلا ففي المسألة فروعيات وضوابط كثيرة تجدها في المطولات من الكتب التي تحدثت عن الإمامة ونصب الحاكم وعزله عند أهل السنة.


سؤال أخير , ذكر صاحب البهجة بأن مجموع الإمام زيد حذفت منه بعض الروايات , فهل هو مجرد حذف دون زيادات , أم هناك زيادات في النسخ الموجودة الآن ؟.

حسب علمي لم يذكر وجود زيادة، والحذف إنما حصل في بعض النسخ لا في جميعها، فمن غير المستبعد أن تكون النسخ الموجودة الآن كاملة، ولست أجزم إلا في لفظة ( جميع ) فقط، لادعاء بعض المعاصرين عدم وجودها في أكثر من عشرين نسخة حطية، مع كونها موجودة في نسخة متمم الروض النضير، وفي كتاب الإيضاح لما خفى..!!

لكن مما سيحسم الأمر ويوضحه كثيراً، مراجعة شرح العلامة يحيى بن الحسين نفسه للمسند ومقارنة نسخته بالنسخ الموجودة، وشرحه لا زال مخطوطاً، يسّر الله ذلك.



و جزاك الله كل خير أخي ابن الوزير, فقد جعلتني أتفاعل , و أطلع أكثر على كتب أئمة الزيدية, و وجدت هناك الكثير من المسائل التي تحتاج إلى توضيح, فالله يعينك علي في هذه الفترة , و إن كان هناك إزعاج لكم فلا تتردد في إبلاغي , فحتى أنا بدأت أستثقل نفسي , و لكن ليس بيدي فقد بدأت أحس بأني لم أكن أعلم شيئاً , و أحتاج إلى فرمتة معلومات :d
و السلام عليكم.

لا بأس أخي الكريم، لم أستثقل أسئلتك قط، وليس فيها أي إزعاج ..

وفقنا الله وإياك للهدى والرشاد، ونفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح.

[اليمني2]

متابع بكل شوق
عزيزي المسترشد أرجوك أسأل أكثر :)

[صادق الحمد]

اشكر لاخي المسترشد هذه الاسئلة التي تظهر الحقيقة
واتكلم في المشاركة الباقية مع ابن الوزير لاجابته عليكم
ولئنه الظاهر المتحدث الرسمي في هذا الموضوع

[صادق الحمد]

الأول: أنها تأتي للتبيين، وتأتي للتبعيض، فما وجه جعلها للتبعيض دون التبيين إلا مجرد التحكم؟
من ظمن الاشياء التي يتجعلنا نخصص
الكلام اجماع اهل البيت والشي المشتهر المعروف من مذهب اهل البيت انهم لا يقولون الاانها محصورة في البطنين
فلا يوجد هنا اي تحكم

[صادق الحمد]

الثاني: أن الصحابة أجمعوا على هذا الفهم، حيث أقرّ الأنصار وتركوا المنازعة لقريش، فتولى أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي وكلهم من قريش، ولم نعلم أن الأنصار أو غير قريشٍ نازع بعد السقيفة أبداً، أما خلاف سعد فالمنقول عنه مضطرب، ففي بعض الروايات أنه أقرّ وبايع، وفي بعضها أنه امتنع، لكن خلاف الواحد لا ينقض الإجماع، وإلا لزم أن يكون خلاف من خالف في بيعة علي ورفض بيعته ناقضاً للإجماع على بيعته.
الثابت تاريخيا مخالفته ولم يرضى حتى ان يبايع عمر
فلا ادري من اين جاء اخونا
ابن الوزير بهذه الدعاوي

[صادق الحمد]

[quote]الثالث: أن الحديث يفسّر بعضه بعضاً، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن من لبيان الجنس لا التبعيض، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن ) ، وفيهما عن ابن عمر ( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهما اثنان ).
[/والأخ صادق الحمد قد أقرّ أنه لو أراد جنس قريش لقال ( في قريش ) وها قد جئناه بما طلب، فهل يتراجع؟

quote]
هذه من باب الاخبار وليست من بيان فيمن تكون الامامة
فهي تخبر ان الناس تبع للصالح من قريش والفاجر
لا في من تكون الامامة \
فانه باتفاقنا واتفاقكم ان الامامة لا تكون فبي الفاحر ابتداء فهل نقول ان نحن يجب ان نولي او نبايع الفاجر من قريش
لا يقول هذا احد!
ويظهر لك الان انك االان لم تاتي بما طلبت

[صادق الحمد]

بعد الإطلاع على بعض من بهجة الزمن , لا حظت أن المؤلف يخالف الكثير من أئمة الزيدية المتقدمين في مسألة الإمامة و إيضاً في العقائد أو بعضها , فأنا لم أطلع على الكتاب بالكامل , فقد خالف القاسم بن إبراهيم , و الهادي , و عبد الله بن حمزة , و يحيى بن حمزة , و أحمد بن سليمان و حتى جده القاسم بن محمد , ؟ فاختبص علي الأمر , هل الزيدية فكر معين من اتبعه يكون زيدياً ؟ أم يكفي أن يكون عالماً من أبناء الأئمة أو من شيعتهم ليكون زيدياً و يحتج به على الزيدية , و بمعنى آخر هل هناك تعريف للفكر الزيدي بحيث من يشذ عنه لا يكون ملزماً للزيدية.
لقد تكلم اخانا المسترشد عن هذه النقطة
المهمة فما لكم لم تجيبوا عليها
اظن انها تكسر الظهر
اومه!

[ابن الوزير]

من ظمن الاشياء التي يتجعلنا نخصص
الكلام اجماع اهل البيت والشي المشتهر المعروف من مذهب اهل البيت انهم لا يقولون الاانها محصورة في البطنين
فلا يوجد هنا اي تحكم

أخي الكريم:

الاحتجاج بإجماع آل البيت يجرنا إلى الكلام عن حجيته أولاً، والمقصود بآل البيت ثانياً، وإمكانية وقوع هذا الإجماع ثالثاً، لكنني سأتنزل لك وأقول: ليس هناك إجماع، فقد ثبت عن الإمام أحمد بن عيسى والإمام زيد بن علي عدم اشتراط البطنين في منصب الإمامة، كما ذكرناه في موضوع آخر، فراجعه على هذا الرابط:

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


الثابت تاريخيا مخالفته ولم يرضى حتى ان يبايع عمر
فلا ادري من اين جاء اخونا
ابن الوزير بهذه الدعاوي

هلا استفسرت وطلبت الدليل قبل الإنكار؟!
فإن في مسند الإمام أحمد بسندٍ صحيح مرسل ( مقبول عند الزيدية ) أن سعداً قال: نعم أنتم الأمراء ونحن الوزراء .

ثم على فرضية عدم ثبوت بيعته، فقد قدمنا لك أن خلاف الواحد لا ينقض الإجماع، فمالك لم تجب؟!

[quote]الثالث: أن الحديث يفسّر بعضه بعضاً، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن من لبيان الجنس لا التبعيض، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن ) ، وفيهما عن ابن عمر ( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهما اثنان ).
[/والأخ صادق الحمد قد أقرّ أنه لو أراد جنس قريش لقال ( في قريش ) وها قد جئناه بما طلب، فهل يتراجع؟
quote]
هذه من باب الاخبار وليست من بيان فيمن تكون الامامة
فهي تخبر ان الناس تبع للصالح من قريش والفاجر
لا في من تكون الامامة \
فانه باتفاقنا واتفاقكم ان الامامة لا تكون فبي الفاحر ابتداء فهل نقول ان نحن يجب ان نولي او نبايع الفاجر من قريش
لا يقول هذا احد!
ويظهر لك الان انك االان لم تاتي بما طلبت

لو كانت من باب الأخبار، فلم لا تكون في البطنين من باب الإخبار أيضاً؟!
فإن لم تدل على حصرها في قريش لم تدل على حصرها في البطنين من باب أولى.

وقولك بأن الأحاديث ليست في الإمامة وهم كبير، فالأحاديث تحكي أمر الإمامة ( هذا الشأن ) ( هذا الأمر ) ، فما المقصود بالشأن والأمر هنا غير الحكم والخلافة؟!

[ابن الوزير]

لقد تكلم اخانا المسترشد عن هذه النقطة
المهمة فما لكم لم تجيبوا عليها
اظن انها تكسر الظهر
اومه!

شكراً عزيزي على تنبيهي فإني نسيت التعقيب على كلام أخينا المسترشد في خصوص هذه المسألة، وأبشر فإنها لا تقصم قشة :).

يقول الأخ ا المسترشد:

بعد الإطلاع على بعض من بهجة الزمن , لا حظت أن المؤلف يخالف الكثير من أئمة الزيدية المتقدمين في مسألة الإمامة و إيضاً في العقائد أو بعضها , فأنا لم أطلع على الكتاب بالكامل , فقد خالف القاسم بن إبراهيم , و الهادي , و عبد الله بن حمزة , و يحيى بن حمزة , و أحمد بن سليمان و حتى جده القاسم بن محمد , ؟ فاختبص علي الأمر , هل الزيدية فكر معين من اتبعه يكون زيدياً ؟ أم يكفي أن يكون عالماً من أبناء الأئمة أو من شيعتهم ليكون زيدياً و يحتج به على الزيدية , و بمعنى آخر هل هناك تعريف للفكر الزيدي بحيث من يشذ عنه لا يكون ملزماً للزيدية.

اعلم أخي أن تحديد الزيدية لهذا المصطلح يشوبه نظر، حيث يجعله بعضهما لكلّ من تابع الإمام زيداً في ثورته ولو خالفه في الفروع والأصول معاً، لأن الزيدية تفتح باب الاجتهاد في الأصول والفروع، وبعضهم يشترط أن يكون الزيدي متابعاً لزيد في الإمامة والعدل والتوحيد.

وعلى كل حال، فيحيى بن الحسين ابنٌ للمذهب الزيدي، ولا شك أنه اجتهد وخالف الزيدية في مسائل من الأصول والفروع، لكنه لا يخرج بذلك عن الزيدية إما لأنه مجتهد يحق له الاجتهاد في تلك المسائل، وإما لأن كل ما خالف فيه فله سلفٌ من أهل البيت في قوله ذلك.

على أن بحث كونه زيدياً أم لا لا يهمنا في مسألتنا هذه، فالمهم أنه ثقة ولا يستطيع أحدٌ من أهل التقى والإنصاف من الزيدية تكذيبه في حكاية التحريف في المسند، هذا هو المهم هنا، وهو الذي نعتمده لو أردنا محاججة الزيدية فيه.

والله تعالى أعلم.

[المسترشد]

جزاكم الله خير أخي ابن الوزير .

و لي بعض الإلتباسات لم أتمكن من فهمها.

أولاً : ألزمت الأخ صادق الحمد حول رواية سعد براوية مرسلة من مسند الإمام أحمد و قلت ( مقبول عند الزيدية ) , و يبدو لي أن الأخ صادق الحمد زيدي , فهل قبول طريق الإرسال في رواية الحديث عند الزيدية , يلزم الأخ صادق الحمد بالرواية من مسند الإمام أحمد ؟

ثانياً : كما علمت أن الزيدية تجيز الاجتهاد في الفروع لا في الأصول إلا في فروع الأصول , لأن الحق فيها واحد و لا يتجزأ , و ما اطلعت عليه في البهجة كان عن الإمامة , و هي عند الزيدية فرع من أصل , و أعتقد أنها فرع من الوعد و الوعيد , فهل خالفهم في الأصول الثابته عندهم التي هي العدل و التوحيد و الوعد و الوعيد؟

ثالثاً : ذكرت أن الإمام يحيى بن الحسين خالف الزيدية في الفروع و الأصول , ثم قلت أن هذا لا يخرجه من الزيدية كون الزيدية تجيز الإجتهاد , إلا أن اجتهاده بطبيعة الحال لا يخرج من خالفهم في الإمامة من أئمة الزيدية من الزيدية لنفس العلة , فما وجه إلزام الأخ صادق بأقوال صاحب البهجة دون غيره من مخالفيه من الأئمة , أليس الخلاف يخرجه من إلزام كهذا خاصة و أنه قد قال بعدم حجته عليه ؟

رابعاً : قيل لي بأن أهل السنة ( المذاهب الأربعة ) لا يجمعون في معظم المسائل لا في الأصول و لا في الفروع, ما مصداقية هذا القول؟

و السلام عليكم.

[ابن الوزير]

أولاً : ألزمت الأخ صادق الحمد حول رواية سعد براوية مرسلة من مسند الإمام أحمد و قلت ( مقبول عند الزيدية ) , و يبدو لي أن الأخ صادق الحمد زيدي , فهل قبول طريق الإرسال في رواية الحديث عند الزيدية , يلزم الأخ صادق الحمد بالرواية من مسند الإمام أحمد ؟

أخي الكريم
أنا لم ألزم صادق الحمد بهذه الرواية ، وإنما أوردتها لتبرير قولي أن النقل عن سعد في البيعة مختلف، حيث أنكر الأخ صادق ذلك، فأتيت له بهذا الأثر لبيان صدق قولي السابق، نعم ليس في ذكري قبول الزيدية بالمرسل فائدة، لأنهم لم يختصوا بذلك؛ بل هو قول لبعض أهل الحديث من أهل السنة، وعلى كل حال فأنا لا ألزمه بقبول الأثر، ويكفي في الجواب عن بيعة سعد أن خلاف الواحد غير ناقض للإجماع.

ثانياً : كما علمت أن الزيدية تجيز الاجتهاد في الفروع لا في الأصول إلا في فروع الأصول , لأن الحق فيها واحد و لا يتجزأ , و ما اطلعت عليه في البهجة كان عن الإمامة , و هي عند الزيدية فرع من أصل , و أعتقد أنها فرع من الوعد و الوعيد , فهل خالفهم في الأصول الثابته عندهم التي هي العدل و التوحيد و الوعد و الوعيد؟

ثالثاً : ذكرت أن الإمام يحيى بن الحسين خالف الزيدية في الفروع و الأصول , ثم قلت أن هذا لا يخرجه من الزيدية كون الزيدية تجيز الإجتهاد , إلا أن اجتهاده بطبيعة الحال لا يخرج من خالفهم في الإمامة من أئمة الزيدية من الزيدية لنفس العلة , فما وجه إلزام الأخ صادق بأقوال صاحب البهجة دون غيره من مخالفيه من الأئمة , أليس الخلاف يخرجه من إلزام كهذا خاصة و أنه قد قال بعدم حجته عليه ؟

حتى لا نبقى في دوامة عقائد يحيى بن الحسين ومخالفته للزيدية مع عدم الحاجة لذلك، فقد قدمتُ لك أخي أن بحث كونه زيدياً أم لا لا يهمنا في مسألتنا هذه، فالمهم أنه ثقة ولا يستطيع أحدٌ من أهل التقى والإنصاف من الزيدية تكذيبه في حكاية التحريف في المسند، هذا هو المهم هنا، وهو الذي نعتمده لو أردنا محاججة الزيدية فيه..
فليخبرنا الأخ صادق الحمد، هل يحيى بن الحسين صادقٌ أم كاذب؟

رابعاً : قيل لي بأن أهل السنة ( المذاهب الأربعة ) لا يجمعون في معظم المسائل لا في الأصول و لا في الفروع, ما مصداقية هذا القول؟

مصطلح أهل السنة ليس ذا ارتباطٍ قويّ بمصطلح المذاهب الأربعة، فمصطلح أهل السنة في باب العقائد في مقابل الشيعة يعمّ كل من ليس بشيعي، وفي نحو إرادة أهل الحق ، فهو حكرٌ في نظرنا على منهج السلف الصالح وأهل الحديث دون المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، ممن جنح إلى الكلام وخالف منهج السلف في العقائد.
والمذاهب الأربعة مذاهب فقهية لا عقائدية، وليس كل أهل السنة لا يخرجون عنها، بل هناك المذهب الظاهري، ومذهب أهل الحديث المتبعين للأثر ممن لا يقلد أحد الأئمة الأربعة.
وما قيل لك من وجود الاختلاف بين هذه المذاهب في الأصول والفروع صحيح، لم يدّع أحدٌ خلافه ؛ إلا أنهم أجمعوا كذلك على مسائل من الأصول والفروع أيضاً، خصوصاً في المسائل التي اختلفوا فيها مع الشيعة.

والله أعلم ،،،

[(الكاظم الزيدي)]

بسم الله الرّحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

شبهة :

يُقال أنّه قد وقعَ في مسند الإمام زيد بن علي (ع) ، بترٌ وإسقاطٌ لعدد من الأحاديث الخاصة بالضم والتأمين والإرادة والمشيئة وأمثالِها ، ذكرَ هذا المؤرّخ يحيى بن الحسين في كتابه بهجة الزمن ، فقال : ((وفِي العَشر الآخرَة مِن هَذا الشّهر ، توفّي يَحيى بن حسين بن المؤيد بالله محمّد بن القَاسم ، بعدَ عَودِه مِن الحجّ بجهَة شهَارة ،..، وكَان يَطعَنُ فِي مَذهبِ الهَدَويّة والمعتزلَة وأهل السنّة وَينتصرُ للإمَاميّة ،...، وطَمَسَ مِن مَجمُوع الفِقه الكَبير لَه بَعضُ مَسائلِه مِثل : مَسألَة إمَامَة قُريش ،ومَا ذَكَرَه فِي الأصُول وذمِّه للقَدريّة وإثبَات المَشيئَة لله وغَير ذَلك ، فَلا قوَّة إلاَّ بالله)) [بهجة الزمن] ، وزادَ الشوكاني قائلاً : ((ورأيتُ بخطّ السيّد يحيى بن الحسين المذكُورِ قَبله (صَاحب بهجَة الزّمَن) أنّ صاحِب الترجَمَة (يحيى بن الحسين بن المؤيد) تَواطَأ هُو وتَلامِذَته عَلى حَذف أبَوابٍ مِنَ (مَجموع زَيد بن عَلي ) ، وهُو مَا فِيه ذِكرُ الرّفع والضمّ والتّأمِين ونَحو ذَلك ، ثمَّ جَعلوا نُسَخاً وبَثّوهَا فِي النّاس وهَذا أمرٌ عَظِيم وَجنايَةٌ كَبيرَة وفِي ذَلِك دَلالَةٌ عَلى مَزيد الجَهل وفرط التّعصّب ، وهذه النّسخ التي بَثّوها فِي النّاس مَوجُودَةٌ الآن فَلا حَول ولا قُوّة إلاّ بالله)) ، فما رأي الزيدية في هذا ؟! .

الرّد :

تناولُ هذه الشبهة نسوقه من عشرة أوجهٍ نافعَةٍ بإذن الله تعالى ، منهَا :

الوجهُ الأوّل : أنّ تعلَم أخي الباحث أنّ هذا الكلام ، وجود البَتر في مُسند الإمام زيد بن علي (ع) الفقهيّ ليسَ له مصدرٌ يُذكَرُ ولم يدّعِه أحدٌ من العلماء والمُحقّقين إلاّ المؤرّخ يحيى بن الحسين صاحبُ بهجة الزّمن ، فهوُ أوّل من قالَ بهذا .

الوجهُ الثّاني : أن تعلمَ أنّ الإمام يحيى بن الحسين (صاحب بهجة الزمن) ، كان مؤرّخاً مُرتجلاً ، بمعنى أنّه قد يكتُبُ ما يصلهُ من طريق غيرهِ بغير تثبّت ، فيُثبتُ في كتابِه التاريخي ما ليس له أصلٌ وثوقاً منه في النّاقلِ له ، فيُصبحُ للأسَف مرجعاً لغيرهِ بنقلهِ هذا الذي أثبتَهُ في كتابِه ، كما هُو حاصلٌ مع صاحب الشبهَة هُنا ، ونضربُ على ارتجاليّة يحيى بن الحسين في تاريخه ، أمثلةً منهَا :

1-قال في حقّ الإمام الحسن بن أحمد الجَلال : ((وكَانَ يَدَّعِي الاجتهَاد وأنّه تَرَجَّحَ لَه مَذهبُ دَاود الظّاهِري ، ويُعوِّل عَليه فِي أقوالِه فِي الأصُول والفُروع ، ويَقول: إنَّ الإجمَاع ليسَ بِحجّة ، ويَقولُ بالمُتعَة مُوافَقةً للرافِضَة الإماميّة ، ولا يَحتجّ بالآحَاد مُوافقةً للقَاشَاني وإن صحَّ بالإسنَاد ، ولا يحتجُّ إلاَّ بالمُتَواتِر ومَا لَم يَجِده فَبالبراءة الأصليّة ، وقَال : إنّه عَلى رأي ابن حزم في العمَل بالبَراءة ، ولهُ أقوالٌ عَجيبَة ، ونَوادرُ غَريبة فِيها ركّة وإبَاحَةٌ وَمُخَالَفةٌ لجمهُور الأمّة ، وللإجمَاعَات المُنبَرِمة ، فلا قوّة إلا بالله ، ولو تَوقّفَ عَلى مَذهَب دَاود نفسه لكَان أقلّ مِن تلك النّوادِر والمُخَالَفات، لكنّه خَرج عن أصل داود فِي مُوافقة الرّافضَة فِي المُتعَة، وفِي سبّ عثمَان رَضي الله عنه، وفِي مُوافقَة الخوارج فِي مَنصب الإمَامَة ، فقَال: إنّها فِي جَميع النّاس عَربيّ وعَجَمي فِيها على سَواء ، وإنّما يُشترَطُ فِيهم التّقوى. وكَان يَرى فِي خَلق الأفعَال مِثل قَول أهل السنة وثبوت الخُروج لأهل الكبائر من النار بالشّفَاعة ، والرؤية ، وكان لا يُكَفِّر بالإلزام كَما يَقول به مُحقّقوا علماء الإسلام)) [بهجة الزمن] .

تعليق : وهذا من المؤرّخ يحيى بن الحسين ارتجالٌ في النّقل ليس يصحّ عن الإمام الحسن بن أحمد الجلال ، وهُو الذي تدعيّه السلفيّة ، ولا يصحّ وجهُ أكثرِه ، وقد ردّ على صاحب بهجَة الزّمن ، الأستاذ حسن عبدالله العمري ، والعلامة محمد أحمد الجرافي ، في كتابيهما (العَلاّمَة والمُجتهد المُطلَق الحَسن بن أحمد الجلال) ، وكلامُ المُؤلِّفَين كان يخصّ ما أرّخَهُ صاحب المستطاب فيما يخصّ الحسن الجلال رحمه الله ، فممّا قالَه صاحبَا الكتاب المذكور: ((غَير أنّ ما يُلتَفَتُ إليهِ حَقّاً -ونحنُ في هَذا الصّدَد- أنْ نَجِدَ عالِماً جليلاً ومُؤرّخاً كبيراً ، عُرِفَ بالنَّصَفَة (المَوضوعيّة) ، واتِّساع الأفق معَ استكمالِه أسباب الاجتهَاد، هُوَ العلاّمَة المؤرّخ يحيى بن الحسين بن القاسم ، حَفيدُ الإمام القاسم بن محمد ، مُعاصِر الجَلال وصَديقُه ، الذي وَقَفَ مِنَ الجلال -في ترجمَة له- مَوقِفاً أقلّ ما يُوصَفُ به ، تَجَنٍّ وتَدليس في أقوال وآراء ليسَت ممّا يَذهبُ إليه الجلال ويَقول به)) اهـ ، [العَلاّمَة والمُجتهد المُطلَق الحَسن بن أحمد الجلال ، ص56 ] ، نعم! وهُنا أخي الباحث فلا يَبعُد حال صاحب شهارة يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله عن هذا .

2- وقال في حقّ الحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير : ((وقد وافق السيد محمّد المذكور: الإمامية فِي مَسألة المُتعَة كمَا رُويَ عَنه)) [المستطاب] ، وهذا الجزمُ من المؤرّخ لحال الحافظ ابن الوزير لا يصحّ وجهُه ، ولا تصحّ فيه الرّوايَة عنه رضي الله عنه .


الوجه الثّالث : أن تعلمَ أيضاً أنّه لم يسبِق أحدٌ من أئمّة والعلماء ، وعلى رأسهِم الإمام النظّار الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله ، الإشارة إلى وجود أحاديث في المجموع الفقهي للإمام زيد بن علي (ع) ، لم يُشِر إلى وجود أحاديث تفيد التأمين أو القول في الإرادَة والمشيئةَ بما يُخالفُ أو حتّى يُوافقُ على الزيدية ، فهذا أصلُه راجعٌ إلى المؤرّخ يحيى بن الحسين ومَن أخبرَهُ بذلِك ، فلا يوجَدُ لهذه الأخبار التي ادّعى يحيى بن الحسين بترَها أصلٌ في مسند الإمام زيد (ع) حتّى يُدّعى حذفُها وإسقاطُها ، فافهَم ذلك ، ولو كانَ لها وجود ما تورّع الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير (ع) في إيرادِها في كُتبه كما هُو ظاهرٌ من حالِه من إبراز الروايات المُخالفَة للزيدية وطريقُها عن أئمّة أهل البيت (ع) ، هذا كلّه مع ما سبقَ يجعلُنا نستشفُ عدم صحّة ما أوردَهُ المؤرّخ يحيى بن الحسين وادّعاه على صاحب شهارَة يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله .

الوجه الرّابع : أيضاً يجب أن تعلَم أنّ الإمام المهدي محمّد بن المطهّر (660-728هـ) قد شرحَ مجموع الفقه للإمام زيد بن علي ، بكتابه (المنهاجُ الجَلي شرحُ مُسند الإمام يد بن علي) ، ولم يُشِر إلى أي زيادات مُشابهَة لما ذكرَه المؤرّخ يحيى بن الحسين ، بل هُو يشرحُ من المجموع ما أصلهُ موجودٌ بين أيدينَا اليوم ، ولو كانَ هُناك زيادةٌ لأشارَ إليهَا الإمام المطهّر (ع) ، وهُو السّابق لعصر الإمام يحيى بن الحسين المؤرّخ بحوالَي ثلاثمائة سنة ، فالأصل إذاً هُو عدم وجود أمثال تلكَ الزيادات من الأساس ، وأنّ دعوَى بتر هذه الزيادات دعوىً وهميّة ، منشأه الارتجال و اعتمادُ يحيى بن الحسين على ناقلِ الخبَر له ، نعم! فهذاَ من الإمام المطهّر ما سبقَ من الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير يُؤصَّلُ أنّ دَعوى الزيادَة والبتَر دعوىً لاصحّة لهَا .

الوجهُ الخامس : قولُ الشوكاني : ((ورأيتُ بخطّ السيّد يحيى بن الحسين المذكُورِ قَبله (صَاحب بهجَة الزّمَن ) أنّ صاحِب الترجَمَة (يحيى بن الحسين بن المؤيد) تَواطَأ هُو وتَلامِذَته عَلى حَذف أبَوابٍ مِنَ (مَجموع زَيد بن عَلي ) ، وهُو مَا فِيه ذِكرُ الرّفع والضمّ والتّأمِين ونَحو ذَلك)) ، ومعلومُ من حال المسند أنّ الحديث الذي قد يكونُ مفادُه الضّم موجودٌ في نسخة المسند الموجودَة بين أيدينَا ، فكيفَ يكونُ هُناك بترٌ للروايَة ؟! وكذلك الروايَة في ذمّ القدريّة موجودَة ، وذكرَ هاتين الرّوايتَين أعلام الزيدية ممّن هُم قبل المؤرّخ يحيى بن الحسين ، ولكنّهم لم يذكروا غيرَها من أحاديث التأمين وإمامة قريش والمشيئة ، وهُنا سؤالٌ موجّه لصاحب الشّبهة ، إذ كيفَ توجدُ بين أيدينا في المسند روايات الضم (وهي لا تفيد الضّم بالمعنى) وذمّ القدريّة وكذلك الرّفع ، ثمّ يُشيرُ المُتقدّمون ليحيى بن الحسين كالإمام ابن المطهّر والحافظ ابن الوزير إلى هذه الروايات ، وكذلك يُشير المتأخّرون عن يحيى بن الحسين إلى يوم النّاس هذا إلى هذه الروّايات ، ثمّ يأتي المؤرّخ يحيى بن الحسين فيقول أنّ هذه الروايات قد بترَهَا صاحب شهارة يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله ، وبثّهَا نُسَخاً في البلاد ، ليسَ هذا السؤال محلّ الشاهد ، وإنّما السؤال : هل تلكَ الرّوايات التي ادّعى يحيى بن الحسين المؤرّخ بترَ صاحب شهارَة لها مثل التأمين والمشيئة والاستطاعة وأمثالِها قد غابَ عن السّابقينَ لعصرِه ، والمتأخّرين عن عصِره ، وجهها من المُسنَد ، واتّفقوا على عدم إثباتِها ، لماذا لا نقولُ أنّ النّاقل لهذه المعلومَة قد اعتمدَ دسّ هذه الروايات في إمامة قريش والمشيئة والاستطاعَة لتُصبِحَ بنقل يحيى بن الحسين لهَا وتدوينها في تاريخه عُمدةً تُلبِّسُ على النّاس أمرَ دينهِم ، وتُشكّكهُم في أصلِها من المسند الصحيح ؟!.

الوجه السّادس : أن تعلَم أخي الباحث أنّ صاحبَ شهارَة هذا المُدّعى عليه من الشوكاني الُمعتمِد على خطّ يحيى بن الحسين المؤرّخ ، المُدّعى عليه بتر أحاديث الضمّ !! كان يرى وضع اليمين على الشّمال تحت السرّة في الصلاة ، فيكفَ يَعمدُ إلى بتر أحاديث الضّم وهو يقولُ بالضمّ ؟! ، ذكرَ هذه الهيئة عنه في الصلاة ابنه يوسف بن يحيى بن الحسين في كتابه [نسمَة السّحر : 3/327] ، نعم! كلّ هذا يدلّ على ارتجاليّة كلام المؤرّخ ، ونقلِه بغير تثبّت ، وهو في مُجمله قرينةٌ على أنّ الحاصل العِكس وهُو المُحاولَة بهذا الإيهاَم إدخالُ ماليس في المُسند ليكونَ أصلاً في المُسنَد كالإمامة جميع قريش وما إليه ، وهذه أبعدُها عن الصحّة بفراسِخ .

الوجهُ الّسابع : أنّ الإمام يحيى بن الحسين المؤرّخ قد كانَ بوسعِه أن يُدرجَ مضمون تلكَ الأحاديث في تاريخِه (بهجة الزمن) عندمَا أشارَ إلى البَتر الحاصل من صاحب شهارَة ، ولكنّ هذا لم يكُن منه رحمه الله تعالى مع أنّه واجبُ أن يكون مُطّلعٌ على المسند أكثر من غيره ، خصوصاً وأنّه يُؤثرُ أنّ لهُ جزءاً في شرح المجموع ، ولكنّه لم يُشِر لمّا لم يكُن هُناك ما يُشارُ إليه من أصلِه .

الوجهُ الثّامن : أنّه لم يُؤثَر عن الإمام زيد بن علي (ع) قولٌ في إثبات التأمين في مسانيد الزيدية الحديثيّة ، لا في أمالي أحمد بن عيسى ، ولا في شرح التجريد ، ولا في الجامع للشريف العلوي ، وأكثرُ حديثه (ع) منقولٌ مزبورٌ في هذه الأمّهات ، ومعَ ذلك لم يرِد فيها ذكرٌ للتأمين عنه (ع) وهذا يؤيّد قولَنا بعدم حصول الزيادَة حتّى يحصُل البَتر من أساسِه ، وأنّ هذه دعوىً ليس لها أساس .

الوجهُ التّاسع : أنّ هذا قد يُحمَل من كلامِ الأقرانِ في بعضهِم البعض ، وذهبَ بعض العلماء إلى عدم اعتبارِ هذا النّوع من الانتقاد .

الوجه العاشِر : وفيه الخُلاصَة ، وفيه اعلَم أنّه لم يُورِد تلكَ الروايات المدّعى بترُها أحدٌ ممّن شرحَ المجموع من المتقدّمين لعصر المؤرّخ يحيى بن الحسين ، كالإمام ابن المطهّر ، وكذلك الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ، وغيرهِما كالإمام عز الدين بن الحسن (ع) ، أيضاً نقلُ المتأخّرين لعصر المؤرّخ يحيى بن الحسين يتنافَى مع ما أوردَه من وجود زيادات بُتِرَت ، ويتوافقُ معَ ما نقلَهُ المُتقدّمون من أصل المُسند ونُسَخِه ، أيضاً لو كانَ لهذه الزيادات المُدّعى بترُها أصلٌ لما غابَ أصلُها عن أمّهات المسانيد الحديثيّة الزيدية التي تناولَت أكثرَ ما جاء في المجموع الفقهي نقلاً وروايَة ، أيضاً لا يوجدُ مُستندٌ قويّ للمؤرّخ في إثبات هذه الدّعوى مع ما سبَق إلاّ إحسانُ الظنّ فيمَن نقلَ له الخبَر ، أو نفسِه إن كانَ هُو مصدرُ الخبَر ، ولا شواهدَ تقويّه ، ولا يُعتمدُ على ما هذا حالُه في النّقل ، لإجماع المُتقدّمين والمتأخرين على نسخَة واحدَة للمجوع لم يحصُل له زيادة ولا نُقصَان ، ثمّ يدّعي شخصٌ واحدٌ حصول بترٍ لا يوجد أصلٌ له البتّة ، ونقلَ هذا عنهُ المُتأخّرون كالشوكاني ، والعجيبُ أنّهم جعلوا هذا من المُسلّمات القطعيّات التي لا تحتملُ النّقاش ، أيضاً لا يُستبعدُ في الموضوع أن يكونُ وُجِدَ نُسخَةٌ عُرِضَت على يحيى بن الحسين فيها زياداتٌ مدسوسَة تُخالفُ على مافي أيدي المتقدّمين والمُعاصرينَ له من النّسخ ، ثمّ قيلَ ليحيى بن الحسين هذا أصلُ المُسنَد وصاحب شهارةَ سعَى إلى بترِ هذه الأحاديث (التي أصلُها مدسوس) ، وأمرَ ببثّ النُسَخ إلى النّاس ، فاعتمدَ على هذه النسخة يحيى بن الحسين ، وبنَى عليهَا قولَه ، ويكونُ أصلُها هُو ما وصلَ إلى أبي العبّاس صاحب التتمّة ، على أنّه ينبغي التنبّه إلى أنّ هذه النسخَة التي وصلَت إلى أبي العبّاس لم تلقَ رواجاً عند علماء الزيدية المُحقّقين فلم يعتمدوا عليها ، لعلّ مرجعَ ذلك هُو فطنتَهُم لضعفِها ، وضعفِ الاعتماد عليهَا ، ولا أدلّ عليه إلاّ عدم اعتماد أو إثبات القاضي السيّاغي صاحب الروض النّضير على هذه النّسخَة وإنّما اعتمدَ على نُسَخ المُتقدّمين وشرحهِم عليهَا كالإمام ابن المطهّر (ع) ، وهُو السيّاغي الذي امتدَحَه الشّوكاني وامتدحَ علمَه بما لا مزيدَ عليه .

نعم! فممّا سبقَ يظهرُ لكَ أخي الباحث أنّ دعوىَ البتر من المسند دعوىً غير صحيحَة يفضحُها التاريخ والحديث ، وهي في الأصل دعوىً يُرادُ من إثباتُ ما ليس في المُسند ليُصبحَ منَ المُسنَد ، ولكن بطريقَة ذكيّة وعكسيّة ، إن صحّت الحكايَةُ من أصلِها ، وقد وقعَ في لُجاج مُتغطمطهَِا الباحثون عن روائح الأعذار ، للتمسّك بأيّ قشّة تهدمُ قولَ أهل البيت (ع) ، وهذا عنهُم بعيد ، لأنّه لا يُزادُ على الحقّ ، ولو قُلتَ لذلكَ الُمخالف أنّه يوجدُ دسّ في كتاب الإمام يحيى بن حمزة (الرّسالَة الوازعة في الذّب عن الصحابَة) ، لأقام الدّنيا ولم يُقعِدها نافياً لصحّة الدسّ ، مُستدلاً بنقل المتقدّمين والمتأخّرين لها دون الإشارَة إلى هذا ، وذلكَ لمّا وافقَت هواه من نقل الإمام (ع) لبعض الأقوال التي تؤيّد قولَ المُخالِف ، نقولُ هذا لتعرِف أخي الباحث أنّ الإنصافَ في ورطَة كبيرَة ، وأنّ الحُبّ يُعمِي ويُصمّ .

هذا وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

[شمس الدين الذهبي]

قد أكون اكبر منك ولدي الكاظم الزيدي لكن الشريف الحسني في مواضيع فتحتها معه اخبرك بسفره فلماذا لم تلاحظوا هذا عند كتابتكم فما قصدكم في فتح هذا الموضوع هكذا مع علمكم . ولا يظن الشريف الحسني لو قرأهذه المشاركة عند عودته بالسلامة أني اقلل من أهمية أو جدية أو قوة ملاحظات أخيه الكاظم الزيدي فهي كما لاحظتها مدة ساعة كاملة قوية تحتاج الى جواب واهتمام شكرا لكم

[الشريف الحسني]

أنت تريد وأنا أريد والله بفعل ما يريد لم يأذن الله بسفري بأسباب جلب الله نفوس الهاشميين عليها من الإباء للدنو لأحد غير خالقهم فنشكر الله على هذه النعمة
وندخل في التطرق على ما أدلى به الأخ العزيز المعترض (الكاظم الزيدي)

أخي المعترض الكاظم الزيدي
كونكم دخلتم فيما لا طائل تحته وادعيتم بإرتجالية منكم إرتجالية الإمام المؤرخ صاحب
بهجة الزمن في دعواه البتر للروايات في المجموع للإمام الأعظم عليه السلام في قرشية
الخلافة والمشيئة وغيرها وتشبيهها بما ذُكر عن العلامة الجلال من أقوال إرتجالية
منكم في الدخول للموضوع لم نكن نظنها أن ترد منكم فإن الموضوع هنا مختلف! هنا
يخبر عن نُسخ لكتاب معروف لديه قام بشرحه وعرف نصوصه وما حصل فيها من بتر
من قبل ثُلة أمرها إلى مولاها وكيف يحكي حالها حيث قال ( وقص ورقه
بالمقاريض .فلا قوة إلا بالله العلي العظيم,ثم نقلوا على هذه النسخة
المغيرة المنقصة المحرفة نسخاً , فيتوهم المتوهم ممن رأى اختلاف
النسخ-والعياذ بالله- الدس بالزيادة ,وليس كذلك فإن التحريف حصل
بالنقص كما هو في النسخ القديمة ثابت والنقص باطل فليعلم ذلك إن شاء الله)

وما قاله عن الجلال عبارة عن أقوال منقولة عنه تلقتها الألسن وتلقفتها ودارت حولها
السياسة...,, ولي كلام حول السبب الذي جعل بسببه يوصم العلامة المحقق
النحريرالجلال قدس الله سره بتلك الأقوال سواء الموافقة أم المخالفة في ذلك أجعل له
موضوع خاص للفائدة بإذن الله ,,.. ووقع بسببها مؤرخ اليمن صاحب أنبائه وبهجته
وما ذكره في مستطابه من ما روي عن إبن الوزير فهو قياس منكم مع الفارق فذاك
فعل وحدث وذاك نقل قول ورواية وخطأ المؤرخ يكون غالباً في الأخير
بعكس الأول فإن الدقة جارية فيه أصلاً زد على ذلك أنه الذي قام بالتحدث عن
أفعاله هو من أسرته القريبة منه والمعاشر لها (يحيى بن الحسن بن المؤيد صاحب الهبل
والقاضي الخلافي ) بخلاف العلامة الجلال فضلاً عن ابن الوزير جمعنا الله في أسراره
وهذا واضح في البينة (وشهد شاهد من اهلها الاية) فيبعد صاحب شهاره عن من
قستموه بهم ..........
وأما ما قمتم بالجواب عليه وإيراد بعض ألأوجه على منقول الإمام الشوكاني فإنكم لم
تستوعبوا ما قلنا حول ذلك النقل في مشاركتنا الثانية حيث قلنا(((ثم نقول :أهذا هو
الخط الذي قرأه الشوكاني يمكن هو لكن ليس بشبيه تماما ًلعله نقله من
مكان أخر يمكن أو هل يد التحريف وصلت حتى حتى كتاب الشوكاني ؟!
حتى يذكر المسائل الفرعية ولا يذكر تلك المسائل العلمية!التي اعتمدها
في كتبه الاخرىسؤال يطرح نفسه وللحديث بقية)))))..انتهى ما قلناه نصاً.
..نقول لكم فما قمتم بإيراده من أوجه وحول ما جاء في البدر الطالع في النص على
( حذف التأمين, والظم) لا يغير من الأمر شيء مادام الأصل معنا وهوتاريخ بهجة الزمن
ونحن متشككون في ما جرى لكتاب الإمام الشوكاني البدر الطالع الذي نقل عنه في هذا
الموضع ........فتأمل عافانا وإياك .

وكونكم خلطتم بين النصين إستباقاً وخلطاً فيه عزفنا عنه حتى يتم تحريره من قبلكم إلا
أنا مع هذا لا ننسى فائدتكم حول أن صاحب شهارة يميل إلى الظم تحت السرة مما
يزيدنا تأكيداً لما سبق إلى ما ظننا من تحريفٍ لنص البدر الطالع .


ونقول لكم دخولا في صميم ما جئت به أخي المعترض (الكاظم الزيدي)
في جواب ما اعترضتم به في ما جاء في سبب الحذف عن يحيى بن الحسين صاحب
البهجة تحديدياً في بهجة الزمن وما سبق من إعتراضكم على نسخة العلامة العبّاس بن
أحمد الحسني صاحب (تتمّة الروض النضير) .........وكان منكم إختزال للموضوع
من حيث إنكار الرواية أن الامامة في جميع قريش وفي نفس الوقت إنكارٌ لعملية البتر
من المسند ثم تضعيف لنسخة العلامة الضياء صاحب التتمة ...... يكون الجواب
عليكم من وجوه توصل الى (حقيقة الأمر) .....وتقربنا إليها وتبعدنا من تعرضات الأوجه
التي بثيتموها فاختلفت أمواجها :
ويكون جوابنا عبر وجوه مؤصلة لمحك الخلاف وفحواه حول هذه المسألة:

الوجه الأول:
ويتكون من نقطتين هما:

النقطة الأولى/((تقليص الشبهة من قبلنا))تأمل

أن الذي تم ووصلنا إليه في تقليص الشبهة: أنكم سبق أن استدللتم أن الروايات في
قرشية الخلافةوالمشيئة وغيرها ليست صحيحة لماذا! أنكم قلتم ما فحواه لأنه لم يقم
بذكرها العلماء الأوائل قبل صاحب التتمة رحمه الله ! .......فإذا وضح لكم هذا أن
هذا وجه قولكم فالذي قمنا به هو إبطال هذه الشبهة الواردة بالقول بأنه ذكر هذه
الرواية بلفظها ألإمام المؤرخ حفيد الإمام القاسم بن محمد يحيى بن الحسين رحمهم الله تعالى قبل
صاحب التتمة بقرنين وزد ثلثي قرن تقريباً !وزدنا لكم فائدة في الإشارة إلى سبب
عدم وجود الروايات في كثيرٍ من نسخ المجموع الموجودة ...وهذه الإشارة في الحذف
للمرويات تبين وجود تلك الروايتين التي تتحدث في أن ألإمامة في جميع قريش وفي
المشيئة وغيرها عن زيد بن علي عليه السلام.

النقطة الثانية /((تقلص الشبهة من قبلكم!والحمدلله))فتأمل

فوقع منكم تقلص في الشبهة التي أوردتموها : حيث جئتم هنا تقولون أنه لم يذكرها
الروايتين في قرشية الخلافة وفي المشيئة بالذات الشراح الأوائل الذين قبل صاحب
البهجة يحيى بن الحسين رحمه الله.....ولم يذكرها العلماء المجتهدون كالوزير و صاحب
النهج الجلي ابن مطهر الذي كان قبل صاحب البهجة وسيأتي الرد عليها .
فنقول للباحث اللبيب : أن قولكم هذا يجعل صاحب التتمة في معزلٍ عن التشكيك
بالوضع في نسخته التي اعتمد عليها في العصر الحاضر وأخرج مطبوع بحسب
مضمونها ..
والاتهام له بالوضع لها كما فعل العلامة مجدالدين تعريضاًو نسبة الوضع للضياء العباس
من قبل العلامةالحسن بن الحوثي صراحةً حيث قالو عنه عفا الله عنه :

(((([الكلام في القضاء والقدر]وقال أبو الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي
أيده اللّه تعالى: قوله: فإن من زعم أن في الأرض شيئاً لم يقدره اللَّهوليقضه ولم يخلقه فقد
زعم أن مع الله إلها آخر يقضي ويقدر، سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا .. الخ صفحة
(369) في الطبعة الحديثه وفي القديمة (253).. الخاعلم أيها المطلع ثبتنا الله وإياك أن
هذا كلام متكلف مصطنع ليس عليه طلاوة الكلام العلوي المستمد من مشكاة النور
النبوي، وآثار الوضع عليه بينة وليس له وجود في أي نسخة من نسخ المجموع، ولا له
أصل في كتب العترة ولا في كتب غيرهم.
وفي حاشية لشيخنا العلامة المولى الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهما مالفظه: الله
أعلم ما هو الحامل للشارح على وضع هذا، هل تقرباً إلى بعض المخالفين، أم هو يميل إلى
مذهب الجبرية: مجوس هذه الأمة؟ ألا استحياء ممن يطلع عليه من علماء القطر اليماني؟!
ثم لو كان له طريق إلى مثل هذه، فهلا جعلها في أثناء شرحه فإنه أوسع له من أن يغرر،
فذو الوجهين لايكون وجيهاً عند الله، ياخيبتاه ويافضيحتاه وياحسرتاه، ألا يعلم أنه مع
هذا تتطرق إليه التهمة في سائر ما زبر، وإن كان لايعلم وإنما وجده في نسخة غريبة فيها
هذا المدسوس، فهلا أدرك ذلك بفكرته وأنه بمنأً عن مذهب آل محمد وأتباعهم من
العدلية، ثم كيف إن كان هذا عذره أن يبني تأليفه على نسخة غريبة غير مأنوسة من دون
أن يقابلها بنسخة معروفة، هل مرامه التأليف والتصنيف لا البناء على أساس، إن هذا
لشيء عجاب، من وقف مواقف التهم فلايلومن من أساء به الظن. والله المستعان، وهذا
شأن الإكباب على مؤلفات أعداء العترة بل أعداء الله، فلا بد من الوقوع في الحيرة،
فويل لمن خذلهم وعاندهم، فالحذر الحذر.))) .مجمع الفوائد - (ج 1 / ص 347)


تقلص من قبلكم هذا الإتهام أخي المعترض ذلك لإن هذا ماكنتم تدعونه في جميع
كتبكم وتبعتهم في ردك الجلي حيث المحتم إلى مثل هذا ...... لكن أولئك العلماء
لم يطلعوا على ما جاء عند صاحب بهجة الزمن وإلا لما اتهموا صاحب التتمة!......
إلا أنه حين اطلاعكم على ما جئنا به حصل التقلص من تلك الشبهة حيث أن هذه
الروايتان موجودة قبل ما يقرب من ثلاثة قرون تقريباً فلا يمكن أن يتهم صاحب التتمة
الذي له عقود محدودة ! .......
لكنه يبدوا أنكم مازلتم في سرية التشكيك تناضلون عنها وجرت منك على المؤرخ
يحيى بن الحسين بن القاسم صاحب البهجة ماجرى في كلامكم من محاولة إلصاق التهمة
به وذنبه الوحيد عندك أنه ذكرها .....أما صاحب التتمة فقد نجى من هذا المخلب!
لكن غرس ذلك المخلب في من نجّى صاحب التتمة !
كأنكم تبحثون أخي المعترض الكاظم الزيدي عمن يغرس فيه ذلك المخلب بل هذا
حقيقة قولكم لمن تأمله...........

الوجه الثاني :

أنكم يا أخي إدعيتم لإجل غرس ذلك المخلب في يحيى بن الحسين صاحب البهجة:

أنها ليست في أي نسخة من نسخ المسند المنسوب الى زيد وهذا مبني على إنكارك كما في
السابق أو ما حصل لكم من تطور بالقول بأن الزيدية يضعفونهاأي نسخة صاحب
التتمة(( وهذا تقلص ملحوظ مبني على ما سبق ) )........ ذلك لأنهم لأنهم لم يقوموا
بتداولها ورواجها!.........
والجواب عليك ما ذكره صاحب البهجة نفسه من وجودها ( تلك الروايات ) في
نسخ تم بترها ذكر ذلك في بهجة الزمن أو في نص القرشية على أنه في المجموع الفقهي
للإمام كما في الايضاح لما خفى..........ومحاولتك القول أن الامام لم يأتي بنصها
تنطع مع صاحب البهجة ومع نصوصه التي نقلناها مرفوض ! وأشار العماد الى ما
يُشارُ إليه من أصلِه .
فاالإيراد عليك اخي المعترض الكريم في دعواك في ضعف نسخة صاحب التتمة ليس
مبني على دليل لإن هناك دليل يصدقها ويقوي وجودها ماجاء في ذكره لها (اي تلك الروايات) مؤرخ قبله
شرح المجموع الفقهي ونص على ذلك في كتب مطبوعة وهو موصوف بالرسوخ وفي
شرحه بالتمكن والبسطة في العلوم لو تفطن اخي المعترض لعلم بُعد هذا المورد الذي
جاء به .
وأما سبب التضعيف لها بالقول أنها لم تلقى رواج عند ال البيت
فسبحان الله !المهم اخي المعترض راجت تلك النسخة أم لم ترج ! المهم أن هناك
دليل تاريخي ونص تاريخي يقول أن هناك نسخ للمجموع قبل صاحب التتمة تذكر
تلك الروايات وتنص على وجود نفس تلك الروايتين في القرشية والمشيئة فلا يصح
تضعيفها بقضية عدم الرواج وقد ذكرة نفس مروياتها بالنص عليها التي هي محل الطعن
عند من له شرح للمجموع الفقهي .
لكن الأن عندكم دائرة اإتهام تدور حول ما جاء به صاحب البهجة من حيث الإحالة
للنص وسبب البتر ....

الوجه الثالث:
يبقى عندنا بعد بيان تقلص شبهة القوم عافاهم اللهأنهم ادععوا خطأ المؤرخ العلامة
يحيى بن الحسين
أ/لماذا لم تذكر تلك الروايتين في كلام المجتهدين السابقين ليحيى بن الحسين ب/وفي
المنهاج الجلي ليحيى بن مطهر الذي عاش قبل صاحب البهجة ......

نجيب قائلين عن أ/:

كون عدم ذكرهم للروايتين وغيرها أي العلماء المجتهدين كالوزير وغيره لا يعني
عدم وجودها كما هو معلوم .. ثم ما أدرانا أنه لم يقم بذكرها أحدهم أو غيرهم فهذا
وارد فإن تراثهم لم يخرج للنور بعد جميعه ولو كان ذلك دليل على نفيها لأصبح ما
ذكرناه دليل على إثباتها! ولكنه كما نوهنا ظن في الجميع والظن لا يلزم لا في ذاك ولا
ذاك وكم يوجد مثل هذا لمن سبر مسائل مثل التي نحن بصددها فاستشفافكم اخي
المعترض لعدم الصحة قتمته سرابيل من الظنون ادعيتم إستشفافها ...........ثم أخي
فإن الإمام لم ينقل رواية الكاظم في صحيفته في الرؤية وانت تعلم ونحن أنه لا يتورع
عن نقلها إبن الوزير فعدم نقله لها أو احد من العلماء المجتهدين دليلٌ على إختلاقها وهل
هذاقولٌ يقول به عقال ...

أما ماجاء في الفقرة ب/ :
لماذا لم يذكرها صاحب المنهاج الجلي شارح المجموع كما ذكر الكاظم الزيدي مقتفياً
صاحب تحقيق النهج المنير أ/عبدالله حمود العزي في ذلك التشكيك مع إختلاف في
الشخص الذي وجة نحوه!
فالجواب حاصل من نواحٍ عدة للمتأمل نذكره على سبيل ألإجمال :
اولاًً/ أن يحيى بن الحسين رضوان الله عليه ثاني من تصدى لشرح المجموع بعد الامام
المطهر (لا يغرنك قول المعترض بكلمةالشراح السابقين والتهويل بها ) فكان على
أ/العزي محقق النهج مراجعته في كتبه قبل أن يحذف ما جاء في نسخة الضياء عباس
رحمه الله تعالى .......... وأما أخونا المعترض دوماً(الكاظم الزيدي) فكان عليه
ذلك لا أن يقع عليه التشكيك بسببها لأنه جاء عنه ما يخالف السائد في المذهب
....وكيف لا وقد وصف عند صاحب الطبقات عن هذا الإمام وشرحه
((قلت: وأخذ عنه جماعة من العلماء منهم: [بياض في المخطوطات]، وكان السيد عماد
الدين [سيداً] ، إماماً، محققاً، بقية الشيوخ، وأستاذ أهل الرسوخ، له تصانيف جليلة منها:
كتاب (التاريخ) يدخل في مجلدين، و(شرح على مجموع الإمام زيد بن علي) غريب في
بابه يدل على تمكن وبسطة في جميع العلوم.[بياض في المخطوطات][وفي هامش الأم ما
لفظه ولعل حاشية الصفحة السابقة].)) .طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (ج
3 / ص 99)(والبياضات في مثل ما يشبه هذه المواضع كثيرة نسأل الله السلامةمنها)

ثانياً/ فنبدأ مفترضين : لو سألنا سائل لبيب ما هي النسخ الموجودة للمنهاج
الجلي ؟
لقلنا له أحسنت سيدي فسؤالك له اهمية هنا! ........لماذا؟
لإنك لو راجعت الى أكمل نسخة موجودة للمنهاج الجلي في مصادر التراث في
المكتبات الخاصة في اليمن (- (ج 1 / ص 264)((313) )) (ج 1 / ص 379)(
104) .
تجد أن أكمل نسخة هي هذه النسخة وهي من بعد الإمام صاحب بهجة الزمن
بزمن !.
نعم إطلع المعترض أو قلد من إطلع على نسخ للمنهاج الجلي من بعد صاحب
بهجة الزمن ليحتج بها عليه!.
فعدم ذكرها( تلك الروايات ) في تلك النسخ لا يحقق في دعوى المعترض على صاحب
بهجة الزمن أي تقدم ملحوظ فتأمل .
ثالثاً/ لا يمنع أخي المعترض في وقوع الظن بالبتر للشرح نفسه المنهاج الجلي فإن من
فعل شيء لا يمنع فعله وإتيانه لمثله .. فإن من قام بالبتر جارودية معروفين
بعلمهم ...... وأنهم من مجيزي هذا الكتاب ورواته (راجع طبقات الزيدية الكبرى
(القسم الثالث) - (ج 1 / ص 200) .
فما هو الذي يمنع مثل هؤلاء من بتره لأهمية ذلك الشرح عند الزيدية !

أما قولكم ما جاء من وجود الرواية في المسند التي ادعى صاحب بهجة الزمن أنهم
قاموا بحذفها في ذم القدرية لا يعني بتاتاً عدم وقوع التحريف بالبتر ولو أطلعتم على
الابحاث السارية في الشبكة العنكبوتية على التحريف الواقع من أرباب هذا المضمار أهل
الكتاب وعدم استطاعتهم إخفاء أو مسح ما قاموا سابقاً بمسحهاو بتره أو قام به أبائهم
ومع ذلك بقاء بعض النص او بض النصوص المبتورةأو الممسوحة لاستعطعتم فهم
ما حصل لهذه الرواية وسبب بقائها ...
ودعوى الإجماع على النسخ التي ليس فيها الروايات في القرشية والمشيئة وغيرها عند المتأخرين والمتقدمين دعوى لم تدعى إلا من
قبلكم قلّدة في إدعائها في كتاب مثل وفي نقلنا ما يدل على سقوط الإجماع وتأثيرات
دعوى الإجماع فيكم كثيرة نسأل الله أن يسلم جنابكم منها.
هذا ما قمنا بإيرده على ذكره أخونا المعترض (الكاظم الزيدي) متع الله بعمره وله
الإجابة عما قمنا بتصديره .
وله منا جزيل والامتنان.

[(الكاظم الزيدي)]

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

* نتناولُ معكم أخي (الشريف الحسني) أطرافَ مُشاركتكم الأخيرة من عدّة نقاط :

النقطَة الأولَى : أنّه لا يضرّ أصلَ المسألَة (وجود البتر من عدمِه) ، إن كانَ يُنسبُ إلى أبي العباس صاحب التتمة من السيد مجد الدين المؤيدي ، أو من شخص الكاظم ، خصوصاً بعد الوقوف (بالاتفاق) على أنّ مصدرَ هذه المعلومَة (وجود البتر) هُو المؤرّخ يحيى بن الحسين وذلك في كتابه بهجَة الزّمن ، فلا طائلَ من مُناقشَة هذا .

النقطَة الثانية : أن يكونَ هُناك إجماعٌ من المصادر الحديثيّة والتاريخيّة ، وكُتب الخِلاف والرّدود ، التي سبقَت عصرَ يحيى بن الحسين صاحب بهجَة الزّمن ، المولود عام (1035هـ) ، والمتوفّى عام (1100هـ) ، على ألاّ يَذكُروا رواياتٍ تُفيدُ معنى (ما بُتِرَ من المجموع) على حدّ قول المؤرّخ يحيى بن الحسين ، فإنّ هذا مُستحيل ، ويجعلُ كلام أو نَقل المؤرّخ يحيى بن الحسين غير صامدٍ ولا موثوقٍ به ، خصوصاً في مسألَة قرشيّة الخلافَة عند نشوان الحميَري (ت573هـ) وهُو الذي أثرَ عنه رأيٌ مخالفٌ للزيدية في هذا ، ولو وقفَ على روايَة للإمام زيد بن علي (ع) في هذا المَعنى من مُسندِه أو من طريقٍ أخرى زيديّة روائيّة ما تورّعَ عن نقلِها والاحتجاج بِها ، كذلكَ ما دار من الحوارات الكثيرَة المُتلاطمَة حول مسألَة الإمامة مع الإمام عز الدّين بن الحسن (ت900هـ) ، والفقيه علي بن محمد البكري (ت882هـ) ، إن قيلَ : وما يُدريكُم أنّه لم يُذكَر أصلٌ لمَا ادّعَاه يحيى بن الحسين المؤرّخ من الروايات المبتور أصلُها من المُسنَد ، ما يُدريكُم أن يكون ذُكِرَ أصلُها في مخطوطات الزيدية التي لم تُطبَع بعَد . قُلنَا : نُجيبُكم على هذا بقولِنا : إنّ أمّهات المسانيد الحديثية عن الإمام زيد بن علي (ع) ، كأمالي أحمد بن عيسى (ت240هـ) ، والجامع لعلوم آل محمّد للشريف العلوي (ت445هـ) ، وشرح التجريد للإمام أحمد بن الحسين الهاروني (ت411هـ) ، وأمالي أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ت424هـ) ، وأمالي المرشد بالله الاثنينية والخميسية للإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري (ت479هـ) ، وكذلكَ الانتصار على علماء الأمصار للإمام يحيى بن حمزة (ت749هـ) ، والبحر الزخّار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ت840هـ) ، والعواصم والقواصم للحافظ محمد بن إبراهيم الوزير (ت840هـ) ، والاعتصام بحبل الله المتين للإمام القاسم بن محمد (ت1029هـ) وكتبه العقائديّة كالأساس لعقائد الأكياس وغيرها ، نعم! هذه وغيرُها من المجاميع للأئمة كمجاميع الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع) ، وجاري تحقيق مجموع كتب ورسائل الإمام عز الدين بن الحسن (ع) ، وكذلك المنهاج الجلي شرح مسند زيد بن علي للإمام محمد بن المطهّر (ت728هـ) ، هذه أمّهاتٌ من كتب الزيدية مطبوعَة ولله الحمَد ، سهلٌ الوصول إليهَا ، كلّ أصحابِها أجمعوا على عدم إيرادِ روايَةً واحدَة ممّا ادّعى المؤرّخ يحيى بن الحسين بترَه من المُسنَد ؟! وهُم المُتقدّمون على عصر المؤرّخ ؟! لعلّ هذه من العلامة المؤرّخ يحيى بن الحسين اعتمادٌ على غير مُعتمَد ، أو غلطَةُ نبيه ، لسنَا نقولُ بأنّه تعمّد هذا ، ولكن لعلّهُ دُلِّس عليه بنسخَة زِيدَ فيها تلك الروايات ، فأحسنَ الظنّ فيها المؤرّخ ، والله المُستعان ، سلّمنَا، فإنّ المُخالِفَ على الزيدية المُتصيّد لأمثال هذه الروايات من المتقدّمين أمثال الحافظ ابن الوزير ، والمَقبَلي ، والجلال ، وابن الأمير الصّنعاني ، والشّوكَاني ، لم يقفوا من خلال مُطالعتهِم لمخطوطات الزيدية وهُم الخُبرَاء على ما يُفيدُ هذا البَتر أو يُقوّي دعائمَه ، فلم ينقلُوا من كُتبُ وروايات المُتقدّمين لعصر المؤرّخ أو حتّى ينسبوا للمُسنَد من أقوال الإمام زيد بن علي تُخالفُ على المُسنَد الموجود بين أيدينَا .

النقطَة الثالثَة : أنّ المُصرَّ على حصول البَتر في المُسنَد ، بتصديقِه كلام شخصٍ واحِد ليس بمعصوم!! ، وتكذيبِه لكلام جماعَة من أهل العِلم ، تفرّقوا في البلاد اليمَن وغيرِها كالجيل والدّيلم والكوفَة ، لم يُؤثَر عنُهم ما يُبثبتُ هذه الدّعوى ، نعم! تصديقُ هذا القَول وجعلِه حَاكمَاً قاطعاً غير قابلٍ للجَدل ، بعذرِ أنّ شرح مسند الإمام زيد بن علي المُسمّى بالمنهاج الجلي للإمام محمد بن المطهّر السّابق لعصر المؤرّخ يحيى بن الحسين بحوالي ثلاثمائة سنَة ، قد نالُه هُو الآخَر الطّمس من صاحب شهارَة يحيى بن الحسين بن المؤيد ، كلامٌ فيه مُبالغَة ، لأنّ المُخالِفَ المُصرّ على هذا القَول سيتدرّج في القَول وسيقول أنّ صاحب شهارَة جمع جميع مؤلّفات الزيدية في مَسجدِه وقامَ ينظرُ منهُم من أدرجَ هذه الروايات عن الإمام زيد بن علي (ع) ثم يمَحوها!!! ، وهذا مُستحيلٌ ، لأنّه لا طاقَةُ له بهذا ، وكذلكَ فإنّ الجماعَة من أهل العلم والورَع لن تتّفقَ وتتواطأَ معَه على هذا الفعل الشّنيع أعاذَه الله منه ، فقولُنا : أنّ صاحب شهارَة جمعَ جميع نسخ المجموع من عند العلماء والمحقّقين والعُبّاد وطلبَ أن يُعطوهُ نُسَخَهُم لكي يمَحوا ويبتُرَ منها الرّوايات التي أشارَ إليه يحيى بن الحسين المؤرّخ هذا فيه بُعدٌ وتكلّفٌ ظاهِر ، حتّى وإن قيلَ أنّ صاحبَ شهارَة ابتدأ هذا ببتر الروايات من نسخَة واحدَة من المسنَد ثمّ أمرَ بنسخِها عدّة نُسخ وتوزيعِها ، فإنّ هذا سيجعلُها تتعارضُ مع النّسخ الموجودَة لدى العُلماء المُعاصرين له وهُم كُثر ، وكان ذلكَ (التناقض) سيظهرُ لنَا اليَوم ، ولكنّه حصلَ العَكس فإنّ أكثر الباحثين من أقصَى الأرض وأدونِها لم يقفوا على تناقُض في نُسخ المجموع الفقهيّ والحديثيّ على اختلاف تواريخ نسخِه ، واختلافِ أصحابِه وبلادهِم من اليمَن ، حتّى قالَ الباحث السّوداني علي محمّد الأشموري أسعدَهُ الله تعالى في كتابِه (الآراء الفِقهيّة للإمام زيد بن علي) مُتحدّثاً عن خبَر قرشيّة الإمامَة المدّعى البَتر من قِبَل صاحب بهجة الزّمن على الإمام زيد بن علي (ع) ، قال : ((روى العلاّمَة عبّاس بن أحمد بن إبراهيم في تتمّته للروض النضير ، أنّ الإمام زيداً قال عن الإمامَة : ((هِيَ في جميعِ قُريش ، ولا تَنعقِدُ الإمامة إلاّ ببيعَة المُسلمين ، فإذا بايَعَ المُسلمون ، وكانَ الإمام برّاً تقيّاً عالماً بالحلال والحرام فقَد وجَبَت طاعَتُه على المُسلمين)) ، ومِن خلال هذا الرّأي يُوافِقُ الإمام زَيد الجُمهور ، بِجعل محلّ الخِلافَة في قُريش ، (تأمّل) وعِندَ الرّجوع إلى الكُتُبِ المَطبوعَة لمُسند الإمام زيد ، لَم أجِد هذا الرّأي مُطلقاً ، ولِهذا رأيتُ أنّي مُلزمٌ بالرّجوع إلى الأصول من المَخطوطَات للتّأكّد مِن ثبوتِ هذا القَول ، فاتَّجَهتُ إلى الجِهَة المُختصّة لِحفظِ المخطُوطَات ، وهي مَكتبَة الجامِع الكَبير بِصنعاء التّابِعَة لوزارَة الأوقاف ، وبَحَثْتُ في أربَع عَشرة مَخطوطَة ، وهِيَ النُّسَخ المُتوفِّرَة بالمَكتبَة ، وتَمَّ فَحْصُهَا فَحصَ الصَّيرَفِيِّ للذَّهَب ، ولَم أجِد ذلِكَ القَول!! . إضافَةً إلى مَخطُوطَتَين في مَكتباتٍ خاصّة ، عِندَ ذلكَ ذَهبتُ إلى أولادِ المُؤلِّف طَلَبتُ منهُم الاطّلاع على الأصل التي نَقَل منها المُؤلِّف ، وبَقيتُ أتردَّدُ عليهِم لِفَترَةٍ زمنيّةٍ طَويلَة دونَ تَجاوُب ، بحجّة أنّهُم لا يَعرفُونَ مصيرَ النّسخة التي نَقلَ منهَا والِدُهُم ، ثمّ اتّجَهتُ إلى العُلماء أستَبينُ منهُم ، فتردَّدتُ على كثيرٍ منهُم ، كانَ آخرُهُم القاضي العلاّمَة محمد الجرافي رئيس الإفتاء في الدّيار اليَمنيّة المحروسَة بالكتاب والسنّة ، لِكونِهِ على صِلَةٍ بالمؤلِّف ، فأفَادَني أنّهُ لا عِلمَ لهُ بِها . وكانَ قَد جَرى حِوارٌ حولَ هذا الرّأي بينَ حياةِ المؤلِّف والعلاّمَة مُفتي الدّيار اليَمنيّة سابقاً مجد الدين المؤيّدي –مَدَّ الله في عُمُرِه- أفادَ المُؤلِّفُ أنّهُ وَجده في مَخطوطَة يَملِكُها . إلاَّ أنَّ هذا الرّأي لو كانَ لهُ وجودٌ فِعلاً ، لَمَا خَفِيَ على كَثيرٍ مِمَّن كَتَبَ وألَّف ، وخاصَّة المُجتهِدين ممّن شَاعَ ذِكرُهم كالمؤيّد بالله ، والإمام يحيى بن حَمزَة ، والمُرتضى ، وابن الوَزير ، والجَلال ، وابن الأمير ، والشّوكاني ، وغيرهم ، حيث أنّ هذا المَوضوع كانَ ساخِناً في أزمِنَتِهِم)) [الآراء الفقهيّة للإمام زيد بن علي في المُعاملات والأحوال الشخصيّة والوِلايَة : 587-588 ] ، عليه أخي الباحث المُنصِف فإنّ إلصاق هذه الدّعوى (البَتر) بالمُسند دعوىً غير صحيحة ولا ترتكزُ على أساسات متينَة ، ولولا حبّ البيَان لمَا سوّدنَا هذه الصفحات بمزيدٍ من الاهتمام ، على أنّه بأيدينَا نُسَخَة حاصلَة للمنهَاج الجليّ يعودُ تاريخها لعام (1081هـ) ، أي قبلَ وفاة المؤرّخ يحيى بن الحسين المؤرّخ بتسعَة عشرَ عاماً ، وقبلَ وفاة صاحب شهارَة بتسعة أعوام ، وهي خاليَةٌ تماماً ممّا ادّعاهُ المؤرّخ يحيى بن الحسين من البَتر ، وتوجَد نُسَخٌ تعودُ إلى عام (1009هـ) بترتب الإمام القاسم بن محمّد (ت1029هـ) ، ونُسخٌ أيضاً تعودُ إلى تاريخ المؤلّف محمد بن المطهّر ، وكلّ من تكلّم عن المنهاج الجليّ يجزمُ بعدم وجود الروايات المُدعّى بترَها في نُسَخه ، واعلَم أخي الباحث أنّ هذا الالتواء من المُصرّين على تشويه المُسنَد وإفقادهِ لثقَله الذي توارثَه أهل البيت (ع) من زمنِ الإمام زيد بن علي (ع) إلى يوم النّاس هذا بالاهتمام والصيانَة والدّرس والتدريس والشّرح والاحتجاج ، أنّ هؤلاء المصرّين على دعاوي البَتر فيه بلجوئهِم إلى دَعوى البَتر حتّى من الشروحات للمسنَد فإنّه يُبيّنونَ مدى تكلّفهِم ، لأنّه لم يستقِم قولُهم في بتر ما بالمُسنَد ، حتّى يستقيمَ لهُم بترُ شرحِ الأئمّة عليه ، أضِف إلى ذلكَ أنّهم قدَحوا بهذا القول على جماعَة عظيمَة من علماء الزيدية باليَمن وأنّهم تواطئوا على هذا ، وهذا بعيدٌ كلّ البُعد ، فأمسِك على هذا وشُدَّ عليه .

النقطة الرّابعَة : أنّ العلماء في عهد الإمام المنصور بالله القاسم بن محمّد (ت1029هـ) قد كلّفوا أنفُسَهُم النّظر في الروايات المُتشابهَة التي ظاهرُها مُخالفَة مذهب أهل البيت (ع) ، والتي طريقُها المُتقّدمون من أهل البيت (ع) ، كالإمام زيد بن علي (ع) ، والإمام أحمد بن عيسى ، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد ، وغيرهِم ، فأجابَ عنهُم الإمام المنصور بالله القاسم بن محمّد بكتابِه (جواب السّؤالات الصنعانيّة عن الاختلافات العقائديّة) ، ومعَ ذلكَ لم يذكُر العُلماء أيّاً ممّا احتواه المُسند من المخالفات العقائديّة في المشيئة أو غيرِها عن الإمام زيد بن علي (ع) ، ولو وقفُوا على ذلكَ منه لما تورّعوا في سؤالِ الإمام عنه وكيفَ لا يسألونَ والمُسندُ عمدةٌ من عُمَد المذهب الزيديّ صانَهُ الله وشرّفه من مَحقِ الماحقِين ، والمنصور بالله القاسم بن محمّد هُو جدّ المؤرّخ يحيى بن الحسين صاحب بهجَة الزّمن سابقٌ لعصرِه كما ترَى .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

[الشريف الحسني]

بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد
نبدأ في أوجه الرد على نقاطكم أخي (الكاظم الزيدي) بالأتي:
أولاً/// لماذا حصل اتفاق على أن صاحب نقل قصة البتر هو يحيى بن الحسين رحمه الله تعالى؟ :
الجواب:
ببساطة مطلقة لأن مؤرخ تلك الفترة هو العلامة يحيى بن الحسين رحمه الله وهو المعتمد في نقل أحداث تلك الفترة وهو الذي اخبر بوجود نسخ مبتورة !.أنظر مقدمة الدكتورة /أمة الغفور الأمير في دراستها و تحقيقها لبهجة الزمن المسمى (بالأوضاع السياسية في اليمن في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ).
حتى أن المؤرخ الجر موزي يعتبر ناقل عنه.
وقد وصف تاريخ العماد يحيى بالجيد من قبل صاحب الطبقات
ولو كان فيه شيء من الكذب على صاحب شهارة لنبهوا على ذلك .
ثانياً/// أما لماذا لم تذكر هذه الرواية في كتب السابقين الذين قمت بذكرهم ؟
فإن تلك الكتب التي ذكرتها تحديداً لم تذكر أشياء كانت موجودة تهم المسائل التي تحدثوا عنها كرواية أن الخلافة أنها في بني هاشم وهذه تخالف أنها في البطنين وهي موجود في نهج البلاغة ورواية عن احمد بن عيسى أنها في جميع أل أبي طالب وهي موجودة في جامع علوم أل محمد فهل عدم ذكره يدل على دسها ! وفي هذا رد على على نقطتكم الثانية برمتها لمن تأمله فعدم الذكر لا = الدس ............
زد أن عدم ألاهتمام بما يخالف المذهب طبع متمكن ورأي مستفحل بقصد أو بدون قصد .............
و نفي ذكرها في كتب من كتب السابقين وهم إفتراضي منكم لا يلزم أي باحث عن الحق افتراضه فضلاً عن القول باستحالة حول ما جاء عند صاحب بهجة الزمن !......
وكون كثير من خصوم أهل البيت لم يستدلوا به رأي استئناسي لا أساسي لا يقدم في هذه المسألة أي تقدم مذكور عند منازعك إذ أن منازعك يستأنس و يقول لا يلزم من عدم ذكر المختلفين معكم في قضية الإمامة أن يطلعوا عليها .ويقوموا بذكرها وممكن القول أنه يمكن أنهم ذكروها في كتب لم نطلع عليها ما أدرانا فإن التاريخ اليمني يملئه كثير من الغموض والضبابية ...وبالذات ما جاء عند منازعي الزيدية الذين كانوا هم حكام البلاد وأزمة الأمور بيدهم ............وغير ذلك .
ثالثاً// الذي ننوه إليه أن النسخ التي جاءت في التاريخ الذي ذكرتموه أردنا منكم أن التوصل الى ذكرتم ويتبين قصد وصلكم إليه :
أولاً/// أن النسخة التي قمت بذكرها جاء نفس تاريخية نسخها كما :مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن - (ج 1 / ص 194)
(108) المنهاج الجلي شرح مجموع الإمام زيد بن علي [ثلاثة أجزاء].
المؤلف: الإمام المهدي محمد بن المطهر [660-728هـ].
الناسخ: مجهول.
تأريخ النسخ: سنة 1081هـ.


ويلاحظ عليها الأتي :
1/أن الناسخ لها مجهول مما يثير كثير من التساؤلات هل التاريخ الذي قام بذكره هل هو تاريخ حقيقي لها أم لا ؟! ......
2/أن النسخة المذكورة من قبلكم عبارة عن ثلاثة أجزاء وقد ذكر أن المنهاج الجلي هو أربعة أجزاء..... فقد جاء في مقدمة المجموع الفقهي والحديثي المسمى بـ(مسند الإمام زيد) - (ج 1 / ص 13)
(_- الإمام محمد بن المطهر بن يحيى عليه السلام، المتوفى سنة 728هـ، شرحه بشرح واسع، وسماه (المنهاج الجلي شرح مجموع الإمام زيد بن علي) يقع في أربعة مجلدات، وهو لا زال مخطوطاً تحت التحقيق.)
إذاً فالنسخة لم توصف لا يمكن وصفها بالكمال الذي قصدناه وهذا يكفي اللبيب في ذلك .
وقد جاءت نسخ سابقة على التاريخ الذي قمتم بذكره لكنها يلاحظ عليها أنها ليست كاملة وهذا أيضاً لا يقدم شيء ولا يؤخر في دفع ما ذكرناه .راجع مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن - (ج 1 / ص 174)(52(ج 1 / ص 263) - (ج 1 / ص 523)...........).

اما قولكم بأنه دلس على الإمام
(((ولكن لعلّهُ دُلِّس عليه بنسخَة زِيدَ فيها تلك الروايات ، فأحسنَ الظنّ فيها المؤرّخ ، والله المُستعان ،)))
فلاحظ ما زال المسألة عندكم في إطار التخمين وهو ذكر أن هناك نسخة وليست نسخ فالصحيح أن تقول أن هناك نُسخ زيدت فيه فيها تلك الروايات وذلك من أجل أن تحسن الظن بالمؤرخ!

أما نقطتكم الأخيرة فلا تعدو تكبيرة من حارس وهي داخلة فيما سبق
من نقاطكم وقد بينا وجه الرد عليها .

[(الكاظم الزيدي)]

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

* حقيقةً لا أستطيعُ إقناعَك ، بل (لن ، تأبيداً في القَول) أستطيعَ أن أُقنِعَك ، ما دامَ أنّك وَصلتَ عَنان السمّاء في تصديق يحيى بن الحسين المؤرّخ وتكذيب جميع علماء الزيدية ، بعذر أنّهم جاروديين ، وأنّ الحُكمَ عندَهُم ويستطيعون التّبديل ، علماً بأنّك اتّجهتَ إلى تكذيبِ الشّوكاني (بأسلوب مهذّب) في قوله أنّه اعتمدَ على خطّ يحيى بن الحسين المؤرّخ بوجود بتر في أحاديث الضم والتأمين !!! ، فلو كانَ هذا منكَ لذاك باركَ الله فيك ، حتّى أنّكم (من استشراء الشكّ) لم تستبعدُوا أن تكون أيدي البَتر قد نالَت نصوص الشّوكاني حتّى ذكرَ المسائل الفروعيّة ولم يذكُر المسائل الأصوليّة !!! ، دوناً عن التخطئة له في النّقل أو الوَهم ، سلّمنَا ، فإنّي أوجبُ عليكُم أخي (الشريف الحسني) من كتابٍ تاريخيّ سنؤلّفهُ قريباً ، نذكرُ فيه أنّ نسخَة صحيح البخاري محرّفةٌ مبتورٌ منها بابٌ كامل في إمامة أمير المؤمنين (ع) ، وسأقولُ لكَ أنّ الذي سعَى في بترِ هذا منها هُو فلانٌ من النّاس وواجبُ عليكَ أن تُصدِّقّني عصمةً لكلامِي!! دوناً عن شرّاح صحيح البخاري ، وكلّ مَن اقتبسَ من هذا الصحيح واحتجّ بما فيه بما يثبتُ بعدم وجود أصل هذا الباب المُدّعى البَتر فيه ، وستقولُ رغماً عنك أنّ جميع هؤلاء العلماء قد تواطئوا على عدم إظهار هذا الباب في إمامة أمير المؤمنين ، وستسعَى لتصحيح هذا القَول (أعني صحّة وجود البتر في صحيح البخاري) ، تماماً كما حصلَ معكَ من الاجتهاد إلى حد الاستماتَة والاستقتَال على أنّ جميع علماء الزيدية عدَى يحيى بن الحسين المؤرّخ وأبي العبّاس صاحب التتمّة مُتواطئون في البَتر!!! ، حقّاً أخي (الشريف الحسني) ، لا مزيدَ على هذَا ، وصدقَ الأوّل عندما قال :

وليسَ يصحّ في الأذَهان شيءٌ ***** إذا احتاجَ النّهارُ إلى دليلٍ

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

[الشريف الحسني]

أعجب أخي الكريم (الكاظم الزيدي) حفظه الله ورعاه

أنكم لم تفيدونا في النسخة الموجودة في ايديكم المرقومة عندكم بذلك التاريخ 1081هـ عن المنهاج الجلي من حيث هل هي كاملة أم لا ؟

وعزفتم الى قضية التواطئ المظنونة من قبلكم واقتلبت الى نهار لا

يحتاج الى دليل ..............والذي لا يقبلها ينكر الظروريات ولا يحتاج التدليل عليها ! ...............

وأنه من باب المستحيل قبول ماجاء عن الضياء والعماد مع أهتمامهم

ومعرفتهم بمثل هذا الكتاب ولهم منزلة عند اهل المذهب وذكر كل واحد

أن الروايات تلك موجودة في نسخة .......... وأنه إذا قبل أحدنا قولهم إدعيتم أنه كذب جميع علماء المذهب !


وللعلم والفائدة أن هناك نسخ البخاري كنسخة الْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيّ

والصاغاني وغيرها يقع في بعضهن سقط وفي بعض كمال توفى بها

فلا داعي...............بالتمثيل بشيء مظنون مع وجود شيء حقيقي

يقرب لنا الحقيقة أكثر .

وللدخول في الفائدة
السؤال المهم الأن ما حال النسخة التي في أيديكم عن المنهاج الجلي هل

هي كاملة أم لا ؟

إذا أجبتونا يكون لكم منا جزيل الشكر والأأمتنان.

[(الكاظم الزيدي)]

بسم الله الرّحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

* فإن كانَت الأجزاء التي بحوزتي ناقصَة ، وفلانٌ من الناس لا يملِك إلاّ الجزء الأوّل فقط ، هل هذا يَعني أنّ هناك بَتر ؟! ، فكذلك فإنّه لم يتيسّر لنَا إلاّ ما وقعَ تحت أيدينَا من هذه النسخَة ، علماً بأنّه لا يوجَد لديّ من هذه النّسخَة إلاّ جزئين فقَط ، وسألَنا من يتملّك النّسخَة كاملةً ، فلم يَقف على شواهِد لأيّ زيادَة على المسند المطبوع بين أيدينَا ، وكذلك كلّ من تكلّم عن المنهاج لم يذكرُه بوجود (البترّ المُدّعَى) ، ونحنُ شخصيّاً نبحثُ عن البقيّة ، ولا أشكّ أنّكم تجهلون صعوبَة الوقوف على المخطوطَات لدى أصحابِها ، حرصاً من أصحابِها عليهَا ، أو جهلاً منهم بحالِها.

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ....

[الشريف الحسني]

أخي الكريم

أنا عندما أطلب منك النسخة الكاملة الذي يهمني فيها هو الجزء أو المجلد الذي فيه الكلام في

الامامةوالمسائل الاعتقادية ؟

ولا اريد الأجزاء التي ليس بيني وبينك خلاف !

واعلم صعوبة الاإطلاع على المخطوطات من قبل اصحابها إلا أن ذلك كله لا يعتبر حجة على العماد

يحيى بن الحسين رفع الله ذكره الى الان بسبب عدم الإطلاع .

وكونكم نوهتمونا على سؤالكم من معه النسخة كاملة

وأنه اخبركم بعدم وجودها فإحالة إلى ما لا ينفع هنا .

وكونكم تبحثون عن النسخة الكاملة فرجاء خاص مني أن تبحثوا ونحن معكم عنها وعلى شرح

الامام يحيى بن الحسين للمسند لتكتمل الصورة في الموضوع وتتجلى الحقيقية .

ولكم جزيل الشكر والأمتنان .

[(الكاظم الزيدي)]

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....

[شمس الدين الذهبي]

اقول لكم الاثنان أحسنتما الإستدلال في هذا الموضوع ولايمنع وجود قصور من بعضكم البعض
الا أن مناقشتكم فعلاً كانت فوق الممتازة لم تبعد عن الطرح العلمي وعن مظمون التدليل
ومع هذا لم اصل الى القطع الى أحد الرأيين

[محمد أحمد إدريس]

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على رسول الله وآله ،وحتى لو؛ أقول لو إفتراضا؛ تبث أن هناك زيادة أو نقصان في هذا المسند الشريف فليس بشيء ،لأن الله وعد فقط بحفظ كتابه والسنة المجمع عليها من الزيادة والنقص،وأهل البيت لهم قواعد صارمة في قبول الأحاديث والدليل على ذلك رد الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم عليه الصلاة ؛؛ولا يقول لي أحد لماذا تصلي عليه فنحن نصلي عليه في صلاتنا ورحم الله أبا بكر عندما قال ما معناه إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي؛؛ لبعض الأحاديث الموجودةة في هذا المسند الشريف كما هو موجود في كتابه الأحكام وكم في كتب الأحاديث من أحاديث متعارضة فيما بينها ولا نتهم أحدا بالدس فيها أو ندعوا إلى إهمالها لتعارضها ؛ وبما أن أهل البيت سواء القدامى منهم أو المعاصرين فأنا آخد برأيهم في أنه لا يوجد نقصان في هذا المسند المسلسل بالسلسلة الذهبية لوجود دليل على إتباع جماعتهم وأئمتهم طبعا وفق القواعد التي وضعوها في قبول الأحايث ؛ ولي طلب رجاأ إن كان أحد من الأخوة عنده كتاب الإعتصام بحبل الله المتين للإمام القاسم عليه السلام والسلامم عليكم

[محمد أحمد إدريس]

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على رسول الله وآله ،وحتى لو؛ أقول لو إفتراضا؛ تبث أن هناك زيادة أو نقصان في هذا المسند الشريف فليس بشيء ،لأن الله وعد فقط بحفظ كتابه والسنة المجمع عليها من الزيادة والنقصان،وأهل البيت لهم قواعد صارمة في قبول الأحاديث والدليل على ذلك رد الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم عليه الصلاة ؛؛ولا يقول لي أحد لماذا تصلي عليه فنحن نصلي علي أهلل البيت في صلاتنا ورحم الله أبا بكر عندما قال ما معناه إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي؛؛ لبعض الأحاديث الموجودةة في هذا المسند الشريف كما هو موجود في كتابه الأحكام وكم في كتب الأحاديث من أحاديث متعارضة فيما بينها ولا نتهم أحدا بالدس فيها أو ندعوا إلى إهمالها لتعارضها ؛ وبما أن أهل البيت سواء القدامى منهم أو المعاصرين فأنا آخد برأيهم في أنه لا يوجد نقصان في هذا المسند المسلسل بالسلسلة الذهبية لوجود دليل على إتباع جماعتهم وأئمتهم طبعا وفق القواعد التي وضعوها في قبول الأحايث ؛ ولي طلب رجاأ إن كان أحد من الأخوة عنده كتاب الإعتصام بحبل الله المتين للإمام القاسم عليه السلام والسلامم عليكم

[المعتصم بحبل الله المتين]

السلام عليكم من فضلكم عندي مشكلة مع الموقع لم تعد تظهر لي باقي الصفحات فإذا انتقلت إلى الصفحة الثانية تظهر لي نفس الصفحة الأولى وشكرا

[المعتصم بحبل الله المتين]

;;

[المعتصم بحبل الله المتين]

;;;

[المعتصم بحبل الله المتين]

;;

[الشريف الحسني]

لم افهم سيدي المعتصم مشاركاتكم