الراصد
30 May 2010, 06:52 PM
نيوزيمن30/5/2010:
رغم إقرار البرلمان في جلسة أمس استدعاء الحكومة بكامل أعضائها, بشأن مقتل الشبواني والأوضاع الأمنية في الجنوب, تفأجا النواب في جلسة اليوم استبعاد محضر جلسة أمس لكافة اعضاء الحكومة بإستثناء وزيري الدفاع والداخلية, فقررو التحكيم إلى التسجيل الصوتي لوقائع جلسة أمس, لاسيما مع إصرار رئيس المجلس (يحيى الراعي)على أن الإتفاق كان على حضور وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة الأمور سالفة الذكر, غير ان مقترح تقدم به عدد من النواب في إعادة التصويت على حضور كافة اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل قوبل بالإيجاب, لكنه لم يخلوا من إنتقادات الأعضاء لهئية رئاسة المجلس, رغم موافقة المجلس مجددا على استدعاء كافة أعضاء الحكومة.
البرلمان واصل نقاشته لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي في محافظة الحديدة, وذلك لليوم الثاني على التوالي, وفي محاولة من الأعضاء للخروج بقرارات ترتقي بمستوى التقرير الرقابي, الذي عده بعضهم في جلسة اليوم بأنه بادرة رقابية جيدة, ابرزت دور البرلمان في كشف الفساد, لكنهم لم يخروجوا بتوصيات فقررو مواصلة مناقشته غدا.
لم تحمل مناقشة النواب رؤى جديدة غير تلك الإقتراحات التي اوردها بعضهم في جلسة امس, وترددت اليوم على لسان النائب (سلطان البركاني ) في تشكيل محكمة مستعجلة للفصل في القضايا, وكذا لجنة برلمانية جديدة لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس, وقد حظي المقترح بتزكية اغلبية الحاضرين في جلسة اليوم.
الأمر مختلف لدى النائب (عبدالله اهيف) فاللجنة البرلمانية ذكرت بأن اغلب النهابين هم من قادة الأمن والجيش في المحافظة, كما أن توصياتها ألزمت المجلس باستدعاء وزراء الدفاع والداخلية وحتى الإدارة المحلية, لكن كما يقول فأن المجلس يناقش التقرير مع نفسه, لا سيما في ظل غياب المعنين في الجانب الحكومي واعتذار وزير الاوقاف والإرشاد عن جلسة اليوم. ويرى اهيف ضرورة تشكيل لجنة من الدفاع والداخلية للتحقيق في الأمر وحصر اراضي الدولة.
واعتبر النائب (زيد الشامي) التقرير بأنه أظهر دور البرلمان الرقابي الفعال, مشترطا موافقته على مقترح البركاني بإلتزام الحكومة بتوصيات اللجنة البرلمانية أولا, في حين يرى النائب (سعيد دومان) ضرورة تشكيل لجان برلمانية مشابهة لكل المحافظات, على اعتبار ان كل المحافظات تئن من نهب الأراضي.
النائب (أحمد الخولاني) يطالب بإيقاف الأوامر المخالفة بصرف الأراضي وتشكيل لجنة للتحقيق مع الجهات التي تصدر تلك الأوامر .
واعتبر النائب (عبدالله خيران) عدم التصدى للمجاميع المسلحة في الحديدة قد شجع ضعاف النفوس على نهب الأراضي, مشترطا عدم تحرك الأطقم من منطقة إلى أخر دون أن يكون وفقا لتوجيهات النيابة, بينما يعتبر (عبدالله العديني) الأمناء ومحرري عقود البيع السبب الرئيسي في المشكلة.
وكشف النائب (على بغوي اصلع) عن عدم تناول اللجنة البرلمانية لبعض الشخصيات قال بأنها نهبت مساحات شاسعة على طول الخط الساحلي مسميا تأجر" باحاج له مساحة من أقصى الشمال إلى اليمين".
(علي العمراني ) لم يؤيد مقترح البركاني في تنحي هئية الرئاسة عن إدارة الجلسات, مشيرا إلى أن الـ20 سنة الماضية قد جعلت الجميع يتسابق على الثراء بالحق والباطل, وانه بات على البرلمان اليوم أن يقف في الاتجاه المضاد لذلك التسابق, كما أنه يعتبر بقائهم في رئاسة الجلسات ليس فيه ضر كونهم أصحاب نفوذ.
ودعا العمراني كل من ورد اسمائهم في تقرير لجنة الحديدة من اعضاء هئية الرئاسة أو اقاربهم إلى التبرع بالأراضي لصالح العامة وبناء جامعة الحديدة عليها.
ويرد (جباري) على العمراني لا يحق لاي شخص ان يتبرع بأرض ليست ملكه.
ويشخص النواب مشكلة نهب الأراضي في أن بروز الحراك في المحافظات الجنوبية قد اثار هلع الناهبين هناك وأجبرهم على التوجه نحو الحديدة, وأن افتتاح الخط الساحلي الجديد للمحافظة وإنتشار ما يصفها النواب بالمليشيات المسلحة والعصابات المستأجرة لنهب الأراضي قد فتح شهية ضعاف النفوس, لا سيما وان سكان المحافظة الهادئة لا يزالون يلبسون "المعوز والشميز"-كما تحدث بذلك النائب (عبد الرزاق الهجري) ويرفضون العنف.
واعتبر (علي المعمري) نهاب الأراضي بأنهم يشكلون خطرا على الوحدة اليمنية والسلم الاجتماعي وحتى الأمن القومي للبلد ويحث البرلمان على النظر لهم من هذا الجانب.
و يطالب النائب (منصور الزتداني) بتشكيل محكمة خاصة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للنظر في قضايا نهب الأراضي.
وخاطب رئيس كتلة الحديدة (محمد البرعي) الراعي بصوت مثخن بالحزن" أنت المسئول أمام الله ولم يبقى لنا لا أراض ولا حجر ولا شجر إلا ونهبوها"
واستشهد النائب (سلطان العتواني) بدعوة رئيس الجمهورية بالنزول من الجبال للإصطاد في الساحل فنزلوا ونهبوا الساحل" كما يحث الرئيس على إعادة أولئك النهابين من حيث أتوا.
ويطالب النائب علي عشال إنشاء محكمة متخصصة بنهب الأراضي بدلا من محكمة الصحافة, ويفرق بين نهب بقوة السلاح ونهب منظم قال بأنه يأتي وفقا لتوجيهات رسمية, كما انه يمثل بسؤال له عقب الوحدة لأحد المواطنين البسطاء المنهوبين في أبين "سائلته عن الوضع في العهد الشمولي وبعده فقال لي من أول كان الأخوة في الحزب يأخذون ارض الواحد ويقسمونها على 500فرد واليوم يأخذوا حق 500فرد ويعطوها لوحد".
عشال لم يكون بمنائ عن هجمة الراعي" هم المزارع حق ستالين ولينين رجعت في الأخير لمحمد وعلي".
ويقدم (مفضل الابارة) مقترحين في إلزام هيئة الأراضي بتقديم المعتدين على أراضي الدولة إلى القضاء والثانية في إلزام وزير العدل بحث المحاكم على سرعة الفصل في قضايا الأراضي وتزويدها بالقضاة والأحتيجات اللازمة.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
رغم إقرار البرلمان في جلسة أمس استدعاء الحكومة بكامل أعضائها, بشأن مقتل الشبواني والأوضاع الأمنية في الجنوب, تفأجا النواب في جلسة اليوم استبعاد محضر جلسة أمس لكافة اعضاء الحكومة بإستثناء وزيري الدفاع والداخلية, فقررو التحكيم إلى التسجيل الصوتي لوقائع جلسة أمس, لاسيما مع إصرار رئيس المجلس (يحيى الراعي)على أن الإتفاق كان على حضور وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة الأمور سالفة الذكر, غير ان مقترح تقدم به عدد من النواب في إعادة التصويت على حضور كافة اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل قوبل بالإيجاب, لكنه لم يخلوا من إنتقادات الأعضاء لهئية رئاسة المجلس, رغم موافقة المجلس مجددا على استدعاء كافة أعضاء الحكومة.
البرلمان واصل نقاشته لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي في محافظة الحديدة, وذلك لليوم الثاني على التوالي, وفي محاولة من الأعضاء للخروج بقرارات ترتقي بمستوى التقرير الرقابي, الذي عده بعضهم في جلسة اليوم بأنه بادرة رقابية جيدة, ابرزت دور البرلمان في كشف الفساد, لكنهم لم يخروجوا بتوصيات فقررو مواصلة مناقشته غدا.
لم تحمل مناقشة النواب رؤى جديدة غير تلك الإقتراحات التي اوردها بعضهم في جلسة امس, وترددت اليوم على لسان النائب (سلطان البركاني ) في تشكيل محكمة مستعجلة للفصل في القضايا, وكذا لجنة برلمانية جديدة لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس, وقد حظي المقترح بتزكية اغلبية الحاضرين في جلسة اليوم.
الأمر مختلف لدى النائب (عبدالله اهيف) فاللجنة البرلمانية ذكرت بأن اغلب النهابين هم من قادة الأمن والجيش في المحافظة, كما أن توصياتها ألزمت المجلس باستدعاء وزراء الدفاع والداخلية وحتى الإدارة المحلية, لكن كما يقول فأن المجلس يناقش التقرير مع نفسه, لا سيما في ظل غياب المعنين في الجانب الحكومي واعتذار وزير الاوقاف والإرشاد عن جلسة اليوم. ويرى اهيف ضرورة تشكيل لجنة من الدفاع والداخلية للتحقيق في الأمر وحصر اراضي الدولة.
واعتبر النائب (زيد الشامي) التقرير بأنه أظهر دور البرلمان الرقابي الفعال, مشترطا موافقته على مقترح البركاني بإلتزام الحكومة بتوصيات اللجنة البرلمانية أولا, في حين يرى النائب (سعيد دومان) ضرورة تشكيل لجان برلمانية مشابهة لكل المحافظات, على اعتبار ان كل المحافظات تئن من نهب الأراضي.
النائب (أحمد الخولاني) يطالب بإيقاف الأوامر المخالفة بصرف الأراضي وتشكيل لجنة للتحقيق مع الجهات التي تصدر تلك الأوامر .
واعتبر النائب (عبدالله خيران) عدم التصدى للمجاميع المسلحة في الحديدة قد شجع ضعاف النفوس على نهب الأراضي, مشترطا عدم تحرك الأطقم من منطقة إلى أخر دون أن يكون وفقا لتوجيهات النيابة, بينما يعتبر (عبدالله العديني) الأمناء ومحرري عقود البيع السبب الرئيسي في المشكلة.
وكشف النائب (على بغوي اصلع) عن عدم تناول اللجنة البرلمانية لبعض الشخصيات قال بأنها نهبت مساحات شاسعة على طول الخط الساحلي مسميا تأجر" باحاج له مساحة من أقصى الشمال إلى اليمين".
(علي العمراني ) لم يؤيد مقترح البركاني في تنحي هئية الرئاسة عن إدارة الجلسات, مشيرا إلى أن الـ20 سنة الماضية قد جعلت الجميع يتسابق على الثراء بالحق والباطل, وانه بات على البرلمان اليوم أن يقف في الاتجاه المضاد لذلك التسابق, كما أنه يعتبر بقائهم في رئاسة الجلسات ليس فيه ضر كونهم أصحاب نفوذ.
ودعا العمراني كل من ورد اسمائهم في تقرير لجنة الحديدة من اعضاء هئية الرئاسة أو اقاربهم إلى التبرع بالأراضي لصالح العامة وبناء جامعة الحديدة عليها.
ويرد (جباري) على العمراني لا يحق لاي شخص ان يتبرع بأرض ليست ملكه.
ويشخص النواب مشكلة نهب الأراضي في أن بروز الحراك في المحافظات الجنوبية قد اثار هلع الناهبين هناك وأجبرهم على التوجه نحو الحديدة, وأن افتتاح الخط الساحلي الجديد للمحافظة وإنتشار ما يصفها النواب بالمليشيات المسلحة والعصابات المستأجرة لنهب الأراضي قد فتح شهية ضعاف النفوس, لا سيما وان سكان المحافظة الهادئة لا يزالون يلبسون "المعوز والشميز"-كما تحدث بذلك النائب (عبد الرزاق الهجري) ويرفضون العنف.
واعتبر (علي المعمري) نهاب الأراضي بأنهم يشكلون خطرا على الوحدة اليمنية والسلم الاجتماعي وحتى الأمن القومي للبلد ويحث البرلمان على النظر لهم من هذا الجانب.
و يطالب النائب (منصور الزتداني) بتشكيل محكمة خاصة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للنظر في قضايا نهب الأراضي.
وخاطب رئيس كتلة الحديدة (محمد البرعي) الراعي بصوت مثخن بالحزن" أنت المسئول أمام الله ولم يبقى لنا لا أراض ولا حجر ولا شجر إلا ونهبوها"
واستشهد النائب (سلطان العتواني) بدعوة رئيس الجمهورية بالنزول من الجبال للإصطاد في الساحل فنزلوا ونهبوا الساحل" كما يحث الرئيس على إعادة أولئك النهابين من حيث أتوا.
ويطالب النائب علي عشال إنشاء محكمة متخصصة بنهب الأراضي بدلا من محكمة الصحافة, ويفرق بين نهب بقوة السلاح ونهب منظم قال بأنه يأتي وفقا لتوجيهات رسمية, كما انه يمثل بسؤال له عقب الوحدة لأحد المواطنين البسطاء المنهوبين في أبين "سائلته عن الوضع في العهد الشمولي وبعده فقال لي من أول كان الأخوة في الحزب يأخذون ارض الواحد ويقسمونها على 500فرد واليوم يأخذوا حق 500فرد ويعطوها لوحد".
عشال لم يكون بمنائ عن هجمة الراعي" هم المزارع حق ستالين ولينين رجعت في الأخير لمحمد وعلي".
ويقدم (مفضل الابارة) مقترحين في إلزام هيئة الأراضي بتقديم المعتدين على أراضي الدولة إلى القضاء والثانية في إلزام وزير العدل بحث المحاكم على سرعة الفصل في قضايا الأراضي وتزويدها بالقضاة والأحتيجات اللازمة.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]