الراصد
09 Jul 2010, 12:49 AM
أخبار اليوم8/7/2010:
في مذكرة عنونت بـ"هام وعاجل"، طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتدخل لإقرار حزمة قوانين من بينها الزواج المبكر لتفادي ضغوط الدول والمنظمات المانحة.وفي أول رد فعل على مذكرة الأرحبي لرئيس مجلس النواب استنكر عدد من السياسيين رضوخ الحكومة للإملاءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاك السيادة والذي وصل حد التدخل في سن القوانين والتشريعات.وفيما يلي نص المذكرة التي ووجهها وزير التخطيط والتعاون الدولي لرئاسة البرلمان:ـالأخ رئيس مجلس النواب تحية طيبة.الموضوع: تعديل مناقشة إقرار قوانين هامة إلحاقاً باللقاءات السابقة التي تمت بين دولة رئيس مجلس الوزراء مع رئاسة المجلس حول الموضوع أعلاه.ونود الإحاطة بأن عدداً من التشريعات المتعلقة بالأجندة الوطنية للإصلاحات لم يتم استكمال مناقشتها وإقرارها من قبل المجلس واللجان التابعة له وتشمل ما يلي: "مشروع قانون الاستثمار، مشروع قانون ضريبة الدخل، مشروع التعديلات لقانون الجمارك، مشروع قانون السجل العقاري، مشروع قانون سن الزواج المبكر"..
نأمل تدخلكم في تعديل مناقشة وإقرار حزمة القوانين أعلاه خلال المشاريع القادمة، لما لها من أهمية في الدفع بالإصلاحات وتفادي أي أبعاد وآثار سلبية تؤثر على المساعدات التنموية المقدمة من الدول والمنظمات المانحة والتي تتابع الحكومة بشأنها بشكل مستمر، بل إن بعض المساعدات مرتبطة الاستفادة منها باستكمال إجراءات المصادقة على هذه الإصلاحات.
شاكرين تفهمكم وتعاونك معها.
نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والتعاون الدولي وزير التخطيط والتعاون الدولي
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
في مذكرة عنونت بـ"هام وعاجل"، طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتدخل لإقرار حزمة قوانين من بينها الزواج المبكر لتفادي ضغوط الدول والمنظمات المانحة.وفي أول رد فعل على مذكرة الأرحبي لرئيس مجلس النواب استنكر عدد من السياسيين رضوخ الحكومة للإملاءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاك السيادة والذي وصل حد التدخل في سن القوانين والتشريعات.وفيما يلي نص المذكرة التي ووجهها وزير التخطيط والتعاون الدولي لرئاسة البرلمان:ـالأخ رئيس مجلس النواب تحية طيبة.الموضوع: تعديل مناقشة إقرار قوانين هامة إلحاقاً باللقاءات السابقة التي تمت بين دولة رئيس مجلس الوزراء مع رئاسة المجلس حول الموضوع أعلاه.ونود الإحاطة بأن عدداً من التشريعات المتعلقة بالأجندة الوطنية للإصلاحات لم يتم استكمال مناقشتها وإقرارها من قبل المجلس واللجان التابعة له وتشمل ما يلي: "مشروع قانون الاستثمار، مشروع قانون ضريبة الدخل، مشروع التعديلات لقانون الجمارك، مشروع قانون السجل العقاري، مشروع قانون سن الزواج المبكر"..
نأمل تدخلكم في تعديل مناقشة وإقرار حزمة القوانين أعلاه خلال المشاريع القادمة، لما لها من أهمية في الدفع بالإصلاحات وتفادي أي أبعاد وآثار سلبية تؤثر على المساعدات التنموية المقدمة من الدول والمنظمات المانحة والتي تتابع الحكومة بشأنها بشكل مستمر، بل إن بعض المساعدات مرتبطة الاستفادة منها باستكمال إجراءات المصادقة على هذه الإصلاحات.
شاكرين تفهمكم وتعاونك معها.
نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والتعاون الدولي وزير التخطيط والتعاون الدولي
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]