الراصد
18 Jul 2010, 04:19 PM
نيوزيمن18/7/2010:
بعد انسحاب الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت وانسحاب نحو (5) نواب من مختلف محافظات الجمهورية للتضامن معهم، لم يتمكن مجلس النواب اليوم من تشكيل لجنة خاصة لإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأمن السياسي أو إحالتهم إلى القضاء، كان المجلس قد حدد اليوم موعد للتصويت على أعضائها,
وجدد النائب (علي عشال) تحذيره من تزايد الاحتقان السياسي جراء بقاء المعتقلين في سجون الأمن السياسي.
انسحاب كتلة حضرموت ومعهم النواب(صخر الوجيه، عبد العزيز جباري، سلطان ألسامعي, أحمد سيف حاشد) كان بمثابة رسالة أرد أعضائها التعبير عن مخاوفهم من تمييع القضية التي طرحوها بشان مشروع (درة المكلا) وهددو الأسبوع الماضي بتعليق عضويتهم عن المجلس إذ تجاهل القضية.
وكان البرلمان صوت الأربعاء الماضي على إدراجها في جدول أعماله على أن يتم مناقشتها يوم السبت الماضي وذلك قبل أن تطلب اللجنة البرلمانية المشتركة من(لجنتي العدل والأوقاف والسلطة المحلية) والمكلفة من المجلس بالنظر في الوثائق التي قدمتها كتلة حضرموت, من رئيس المجلس إعادة تقريرها لاستكماله, وهو ما اعتبره أعضاء في البرلمان مبرر كافي لانسحاب النواب, في حين هدد رئيس المجلس (يحيى الراعي) بالانسحاب من المجلس, وذلك في رده على طلب رئيس كتلة المؤتمر(سلطان البركاني) بأن يتجاوز المشكلة ويحدد يوم غدا موعد لمناقشة التقرير على أن يتكفل البركاني بإعادة أعضاء الكتلة، غير أن (الراعي) اشترط على البركاني أن يعيد الأعضاء في نفس اللحظة التي انسحبوا فيها وهو ما لم يستطيع فعله البركاني.
من جهة أخرى حدد مجلس النواب الاثنين القادم موعدا نهائيا لحضور الحكومة بكافة أعضائها لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاختلالات الأمنية وما ورد في تقرير لجنة المجلس المكلفة بتحديد (5) قضايا لمناقشتها مع الحكومة.
تأجيل البرلمان استدعاء الحكومة التي كان من المتوقع أن يتم غدا, جاء بناء على طلب الحكومة التأجيل.
وبحسب ما ورد على لسان وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى(احمد الكحلاني) فأن اغلب الوزراء المعنيين في الحكومة مكلفين بمهمات خارج البلد والبعض في الداخل، لكن النائي(صخر الوجيه) اعتبر ذلك مماطلة وتهرب من قبل الحكومة لمعر فتها بأن المجلس سيرفع جلساته في رمضان.
كما صوت المجلس على الفقرة الثانية من المادة التاسعة في قانون التوثيق كما وردت في القانون مستبعدا اقتراحات الحكومة بهذا الشأن إلى جانب الفقرة (ب) من المادة(17) والمادة(30) من قانون التوثيق والتي تثير جدل بين الحكومة والنواب بشأنهما, ويتخوف النواب من أن تجعل الحكومة السجل العقاري هو المسيطر على كافة أقلام التوثيق في حين تسعى الحكومة إلى اعتماد السجل العقاري كمرجع مهما في قضايا النزاعات على الأراضي, ويوافقها في ذلك بعض النواب في أن يكون التوثيق وحده للسجل العقاري, على اعتبار أن هناك لجنة خاصة تقوم بالتوثيق العقاري ولها تقنية خاصة بالتصوير الجغرافي والمسح الجوي للأراضي, معتبرين قيام الأمناء بالتوثيق بأنه سبب لنحو(90%) من قضايا الأراضي أمام المحاكم, في حين يعتبر آخرين بأن السجل العقاري يعطل عمل الأمناء في المناطق الريفية, ناهيك عن كونه مكلف لأصحاب الأراضي في المناطق التي لايتوجد فيها مكاتب للسجل العقاري.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
بعد انسحاب الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت وانسحاب نحو (5) نواب من مختلف محافظات الجمهورية للتضامن معهم، لم يتمكن مجلس النواب اليوم من تشكيل لجنة خاصة لإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأمن السياسي أو إحالتهم إلى القضاء، كان المجلس قد حدد اليوم موعد للتصويت على أعضائها,
وجدد النائب (علي عشال) تحذيره من تزايد الاحتقان السياسي جراء بقاء المعتقلين في سجون الأمن السياسي.
انسحاب كتلة حضرموت ومعهم النواب(صخر الوجيه، عبد العزيز جباري، سلطان ألسامعي, أحمد سيف حاشد) كان بمثابة رسالة أرد أعضائها التعبير عن مخاوفهم من تمييع القضية التي طرحوها بشان مشروع (درة المكلا) وهددو الأسبوع الماضي بتعليق عضويتهم عن المجلس إذ تجاهل القضية.
وكان البرلمان صوت الأربعاء الماضي على إدراجها في جدول أعماله على أن يتم مناقشتها يوم السبت الماضي وذلك قبل أن تطلب اللجنة البرلمانية المشتركة من(لجنتي العدل والأوقاف والسلطة المحلية) والمكلفة من المجلس بالنظر في الوثائق التي قدمتها كتلة حضرموت, من رئيس المجلس إعادة تقريرها لاستكماله, وهو ما اعتبره أعضاء في البرلمان مبرر كافي لانسحاب النواب, في حين هدد رئيس المجلس (يحيى الراعي) بالانسحاب من المجلس, وذلك في رده على طلب رئيس كتلة المؤتمر(سلطان البركاني) بأن يتجاوز المشكلة ويحدد يوم غدا موعد لمناقشة التقرير على أن يتكفل البركاني بإعادة أعضاء الكتلة، غير أن (الراعي) اشترط على البركاني أن يعيد الأعضاء في نفس اللحظة التي انسحبوا فيها وهو ما لم يستطيع فعله البركاني.
من جهة أخرى حدد مجلس النواب الاثنين القادم موعدا نهائيا لحضور الحكومة بكافة أعضائها لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاختلالات الأمنية وما ورد في تقرير لجنة المجلس المكلفة بتحديد (5) قضايا لمناقشتها مع الحكومة.
تأجيل البرلمان استدعاء الحكومة التي كان من المتوقع أن يتم غدا, جاء بناء على طلب الحكومة التأجيل.
وبحسب ما ورد على لسان وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى(احمد الكحلاني) فأن اغلب الوزراء المعنيين في الحكومة مكلفين بمهمات خارج البلد والبعض في الداخل، لكن النائي(صخر الوجيه) اعتبر ذلك مماطلة وتهرب من قبل الحكومة لمعر فتها بأن المجلس سيرفع جلساته في رمضان.
كما صوت المجلس على الفقرة الثانية من المادة التاسعة في قانون التوثيق كما وردت في القانون مستبعدا اقتراحات الحكومة بهذا الشأن إلى جانب الفقرة (ب) من المادة(17) والمادة(30) من قانون التوثيق والتي تثير جدل بين الحكومة والنواب بشأنهما, ويتخوف النواب من أن تجعل الحكومة السجل العقاري هو المسيطر على كافة أقلام التوثيق في حين تسعى الحكومة إلى اعتماد السجل العقاري كمرجع مهما في قضايا النزاعات على الأراضي, ويوافقها في ذلك بعض النواب في أن يكون التوثيق وحده للسجل العقاري, على اعتبار أن هناك لجنة خاصة تقوم بالتوثيق العقاري ولها تقنية خاصة بالتصوير الجغرافي والمسح الجوي للأراضي, معتبرين قيام الأمناء بالتوثيق بأنه سبب لنحو(90%) من قضايا الأراضي أمام المحاكم, في حين يعتبر آخرين بأن السجل العقاري يعطل عمل الأمناء في المناطق الريفية, ناهيك عن كونه مكلف لأصحاب الأراضي في المناطق التي لايتوجد فيها مكاتب للسجل العقاري.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]