الراصد
03 Aug 2010, 03:42 PM
الغد3/8/2010:
ليست المادة (15) والخاصة بتحديد سن الزواج عالقة لوحدها في البرلمان اليمني، فهناك (16) مادة أخرى من قانون الأحوال الشخصية، لم يحدد البرلمان موقفه منها بإقرارها ضمن القانون أو رفضها.
هذه المواد "العالقة" 9 منها أضيفت بجانب 8 أساسية عُدلت، تقدمت بجميعها اللجنة الوطنية للمرأة للبرلمان ليتم ضمها للقانون، خلال رحلة تعديلات كانت بدأتها في 2001 –ما تزال مستمرة- وتمت على مراحل ثلاث تتبعها في الوقت الحالي مرحلة رابعة.
فريق قانوني يعمل في إطار اللجنة الوطنية للمرأة اختص في كل مرحلة برصد القوانين النافذة ومعرفة مدى موافقتها للاتفاقيات والإعلانات الدولية بهدف إزالة النصوص التمييزية ضد المرأة.
غير أن فريق المرحلة الرابعة والتي على وشك إنهاء أعمالها، ربما يلجأ إلى تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، ذلك أن القانون برمته :"يحتاج إلى تعديل من أوله إلى آخره"، كما تقول رشيدة الهمداني رئيس اللجنة.
وتضيف في حديثها لـ"الغد":"الفريق القانوني الخاص بالمرحلة الرابعة هو من سيقرر إصدار قانون جديد أو إضافة مواد أو حذفها، لأن هذه المرحلة يعمل فيها الفريق على غربلة ما تبقى من الثلاث الماضية لمعرفة ما يجب أن يؤكدوا على أهميته من المواد القانونية أو تلك التي سيسقطونها حتى لا تبقى معلقة".
وتستدرك:"وربما يقرر الفريق القانوني تقديم مشروع قانون جديد لأن القانون الحالي ما يزال بحاجة إلى تمحيص ومواده بحاجة إلى تعديلات كثيرة"، مضيفة:"ربما تكون هذه واحدة من مقترحات الفريق للمرحلة الرابعة".
في الأشهر الماضية أجرت اللجنة الوطنية للمرأة دراسة تحليلية للقوانين المعنية بها كل وزارة، وتقدمت بطلبات في زيارات رسمية إلى 20 وزارة، تؤكد أنها تلقت عليها موافقات وترحيباً.
تقول رشيدة الهمداني: "بعد إجراء الدراسة التحليلية وجدنا فجوة كبيرة في القوانين فيما يخص النوع الاجتماعي، وفي الحقيقة وجدنا تجاوباً من الوزارات وأذكر منها وزارة التجارة والصناعة، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال العامة وكلها وافقت على قراءة القوانين، وكل هذه الوزارات ستتبنى القوانين الخاصة بها وهكذا سيحدث لدينا في اللجنة نوع من التخفيف".
وتضيف:" المشكلة في أخواتنا النساء في إدارات المرأة في الوزارات يدركن أن هناك فجوات في القوانين لا تحقق الوضع الأمثل للمرأة، لكنهن لا يعملن على مخاطبة الوزارة بهذه الفجوات القانونية".
مؤكدة أن ذلك عمل يومي بجانب أنه توجد في كل وزارة إدارة قانونية وكل وزارة ليست فيها سوى خمسة أو ستة قوانين والقوانين في مجملها لا تتكون من أكثر من ست إلى سبع صفحات فلا يستحق وقتاً أو يكلف جهداً.
وعليه تضطر اللجنة لقراءة كل القوانين وتقديمها بصورة دفعات إلى المجلس، ويشير تقرير أعدته الدكتورة مريم الجوفي رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء ونوقش في ورشة عقدتها اللجنة الثلاثاء 27 يوليو 2010، إلى أنها تناولت في المرحلة الأولى والتي قدمت في 2003 (50) قانوناً، فيما رصدت في المرحلة الثانية (75) وذلك في العام 2005، فيما ناقشت الثالثة في 2008 (72) قانوناً، وفي المراحل الثلاث قدمت مواد قانون الأحوال الشخصية.
وتبرر الهمداني العدد الكبير للقوانين في كل مرحلة بقولها: "الدعم المادي الموفر لنا لقراءة القوانين محدود والمطلوب فيها بذل جهد كبير جداً، والمفترض أن تقوم الوزارات بهذه القراءات وليس نحن، لكن الكل يتقاعس عن القيام بهذه الأعمال".
وتتابع: "لذا قبل البدء في أعمال الفريق القانوني نخاطب الوزارات بأن لدينا فريقاً قانونياً سيعمل على دارسة القوانين وأنه يجب موافاتنا بالفجوات الموجودة فيها، لكننا لا نتلقى أي شيء ويظل التقول بأن هناك مواداً قانونية مميزة ضد المرأة".
وبالعودة إلى قانون الأحوال الشخصية فإن الفريق القانوني سيعمل على تنظيم حملات لإقرار المواد الـ17.
إذ يقول الدكتور على النصيري عضو الفريق القانوني للمرحلة الرابعة:"المواد التي لم تقر في المراحل السابقة سنبحث لها عن مناصرة لإدخالها إلى مجلس النواب وإقرارها".
وبرغم أن اللجنة رصدت في المراحل الثلاث الأولى من "رحلة" التعديلات العديد من المواد القانونية المميزة ضد المرأة، إلا أنها تؤكد أن هناك 45 قانوناً من القوانين النافذة توصلت الفرق القانونية إلى أنه لا يوجد فيها أي تمييز ضد المرأة.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
ليست المادة (15) والخاصة بتحديد سن الزواج عالقة لوحدها في البرلمان اليمني، فهناك (16) مادة أخرى من قانون الأحوال الشخصية، لم يحدد البرلمان موقفه منها بإقرارها ضمن القانون أو رفضها.
هذه المواد "العالقة" 9 منها أضيفت بجانب 8 أساسية عُدلت، تقدمت بجميعها اللجنة الوطنية للمرأة للبرلمان ليتم ضمها للقانون، خلال رحلة تعديلات كانت بدأتها في 2001 –ما تزال مستمرة- وتمت على مراحل ثلاث تتبعها في الوقت الحالي مرحلة رابعة.
فريق قانوني يعمل في إطار اللجنة الوطنية للمرأة اختص في كل مرحلة برصد القوانين النافذة ومعرفة مدى موافقتها للاتفاقيات والإعلانات الدولية بهدف إزالة النصوص التمييزية ضد المرأة.
غير أن فريق المرحلة الرابعة والتي على وشك إنهاء أعمالها، ربما يلجأ إلى تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، ذلك أن القانون برمته :"يحتاج إلى تعديل من أوله إلى آخره"، كما تقول رشيدة الهمداني رئيس اللجنة.
وتضيف في حديثها لـ"الغد":"الفريق القانوني الخاص بالمرحلة الرابعة هو من سيقرر إصدار قانون جديد أو إضافة مواد أو حذفها، لأن هذه المرحلة يعمل فيها الفريق على غربلة ما تبقى من الثلاث الماضية لمعرفة ما يجب أن يؤكدوا على أهميته من المواد القانونية أو تلك التي سيسقطونها حتى لا تبقى معلقة".
وتستدرك:"وربما يقرر الفريق القانوني تقديم مشروع قانون جديد لأن القانون الحالي ما يزال بحاجة إلى تمحيص ومواده بحاجة إلى تعديلات كثيرة"، مضيفة:"ربما تكون هذه واحدة من مقترحات الفريق للمرحلة الرابعة".
في الأشهر الماضية أجرت اللجنة الوطنية للمرأة دراسة تحليلية للقوانين المعنية بها كل وزارة، وتقدمت بطلبات في زيارات رسمية إلى 20 وزارة، تؤكد أنها تلقت عليها موافقات وترحيباً.
تقول رشيدة الهمداني: "بعد إجراء الدراسة التحليلية وجدنا فجوة كبيرة في القوانين فيما يخص النوع الاجتماعي، وفي الحقيقة وجدنا تجاوباً من الوزارات وأذكر منها وزارة التجارة والصناعة، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال العامة وكلها وافقت على قراءة القوانين، وكل هذه الوزارات ستتبنى القوانين الخاصة بها وهكذا سيحدث لدينا في اللجنة نوع من التخفيف".
وتضيف:" المشكلة في أخواتنا النساء في إدارات المرأة في الوزارات يدركن أن هناك فجوات في القوانين لا تحقق الوضع الأمثل للمرأة، لكنهن لا يعملن على مخاطبة الوزارة بهذه الفجوات القانونية".
مؤكدة أن ذلك عمل يومي بجانب أنه توجد في كل وزارة إدارة قانونية وكل وزارة ليست فيها سوى خمسة أو ستة قوانين والقوانين في مجملها لا تتكون من أكثر من ست إلى سبع صفحات فلا يستحق وقتاً أو يكلف جهداً.
وعليه تضطر اللجنة لقراءة كل القوانين وتقديمها بصورة دفعات إلى المجلس، ويشير تقرير أعدته الدكتورة مريم الجوفي رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء ونوقش في ورشة عقدتها اللجنة الثلاثاء 27 يوليو 2010، إلى أنها تناولت في المرحلة الأولى والتي قدمت في 2003 (50) قانوناً، فيما رصدت في المرحلة الثانية (75) وذلك في العام 2005، فيما ناقشت الثالثة في 2008 (72) قانوناً، وفي المراحل الثلاث قدمت مواد قانون الأحوال الشخصية.
وتبرر الهمداني العدد الكبير للقوانين في كل مرحلة بقولها: "الدعم المادي الموفر لنا لقراءة القوانين محدود والمطلوب فيها بذل جهد كبير جداً، والمفترض أن تقوم الوزارات بهذه القراءات وليس نحن، لكن الكل يتقاعس عن القيام بهذه الأعمال".
وتتابع: "لذا قبل البدء في أعمال الفريق القانوني نخاطب الوزارات بأن لدينا فريقاً قانونياً سيعمل على دارسة القوانين وأنه يجب موافاتنا بالفجوات الموجودة فيها، لكننا لا نتلقى أي شيء ويظل التقول بأن هناك مواداً قانونية مميزة ضد المرأة".
وبالعودة إلى قانون الأحوال الشخصية فإن الفريق القانوني سيعمل على تنظيم حملات لإقرار المواد الـ17.
إذ يقول الدكتور على النصيري عضو الفريق القانوني للمرحلة الرابعة:"المواد التي لم تقر في المراحل السابقة سنبحث لها عن مناصرة لإدخالها إلى مجلس النواب وإقرارها".
وبرغم أن اللجنة رصدت في المراحل الثلاث الأولى من "رحلة" التعديلات العديد من المواد القانونية المميزة ضد المرأة، إلا أنها تؤكد أن هناك 45 قانوناً من القوانين النافذة توصلت الفرق القانونية إلى أنه لا يوجد فيها أي تمييز ضد المرأة.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]