الراصد
19 Aug 2010, 04:11 PM
الاشتراكي نت 19/8/2010:
طالبت منظمة هود الحقوقية التي يراسها المحامي محمد ناجي علاو من أجهزة المخابرات في الامن القومي والامن السياسي سرعة الإفراج عن المعتقلين عبد الإله حيدر شايع وكمال شرف
وعبرت منظمة هود عن بالغ استيائها إزاء موجة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة المخابرات اليمنية بحق أبناء الوطن ومصادرة حقوقهم وحرياتهم التي جاء آخرها اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف في وقت الفطور .
كما طالبت هود النائب العام بالتحقيق مع رئيسي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي على ما وصفتها بالجرائم والمخالفات القانونية التي تمارس في الأجهزة الأمنية التي يرأسانها والتي منها الحجز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ، وإحالت كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم والمخالفات الى القضاء ، وجاء في بان لهود وزع على المواقع الاكترونية " بأن حرية الرأي والتعبير محمية بالمادة (42) من الدستور والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقعت عليه اليمن عامي 86 و1987م
كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات في المواد (3- 6 ) من القانون .
وحذرت المنظمة من هذه التصرفات التي تعيد اليمن إلى حقبة كانت قد تجاوزتها ولم تنته بعد من تضميد جراحها وتناسي آلامها وتجاوز مرحلة تصفية حساباتها
مؤكدة بان العودة بالبلد إلى المربع الأمني السابق هو مساس بجوهر المواطنة وقيم القانون الذي يجب أن يحترمه الجميع كما أنه مغامرة غير محمودة العواقب سينال الجميع شرره
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
طالبت منظمة هود الحقوقية التي يراسها المحامي محمد ناجي علاو من أجهزة المخابرات في الامن القومي والامن السياسي سرعة الإفراج عن المعتقلين عبد الإله حيدر شايع وكمال شرف
وعبرت منظمة هود عن بالغ استيائها إزاء موجة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة المخابرات اليمنية بحق أبناء الوطن ومصادرة حقوقهم وحرياتهم التي جاء آخرها اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف في وقت الفطور .
كما طالبت هود النائب العام بالتحقيق مع رئيسي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي على ما وصفتها بالجرائم والمخالفات القانونية التي تمارس في الأجهزة الأمنية التي يرأسانها والتي منها الحجز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ، وإحالت كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم والمخالفات الى القضاء ، وجاء في بان لهود وزع على المواقع الاكترونية " بأن حرية الرأي والتعبير محمية بالمادة (42) من الدستور والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقعت عليه اليمن عامي 86 و1987م
كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات في المواد (3- 6 ) من القانون .
وحذرت المنظمة من هذه التصرفات التي تعيد اليمن إلى حقبة كانت قد تجاوزتها ولم تنته بعد من تضميد جراحها وتناسي آلامها وتجاوز مرحلة تصفية حساباتها
مؤكدة بان العودة بالبلد إلى المربع الأمني السابق هو مساس بجوهر المواطنة وقيم القانون الذي يجب أن يحترمه الجميع كما أنه مغامرة غير محمودة العواقب سينال الجميع شرره
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]