الحقيقة
08 Feb 2009, 08:25 AM
منذ سنوات وهم يطالبون بمشروعهم المسلوب رغم توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بإنصافهم:
آل العدله يؤكدون ثبوت ملكيتهم لمبنى مستشفى الشرطة بصنعاء ويطالبون باسترداد رأس مالهم قرابة 2 مليون دولار>
الجمعة 06 فبراير-شباط 2009
سجل مكانك في التاريخ يا وطني.. الأقصى ومستشفى العدله.. حقٌ يأبى النسيان)..( يازعيم اليمن ماحدث في قانا.. حدث لي وأسرتي) بعض من شعارات مابرح الدكتور/عبد الوهاب العدله يرفعها في كل طرحه لمشكلته،ويرفقها مع كل وثائقه ومناشداته ومراسلاته لأكثر من جهة بدءً برئيس الجمهورية ومجلس النواب والقضاء وغيرها،يجسد فيها معاناته وأسرته الدائمة جراء ما لحق بهم من ظلم وضرر فادح وإستقواء وسلب حقوقهم ومشروعهم بنفوذ من قال أنهم" ذوي السلطة" ووصفهم "بمافيا الاستثمار الوطني".
فلم يكن يعلم المستثمر العدله أن إقدامه على إنشاء مشروع استثماري خدمي للمجتمع "إنشاء مستشفى للقلب في اليمن" حرصاً منه على خدمة المواطن في حاجته الماسة لذلك، وتخفيفاً عن الدولة أعباء تكاليف العلاج في الخارج سيصادر منهم ذلك المشروع ويتم بيعه لوزارة الداخلية، بعد أن كان المشروع بالشراكة مع البنك الوطني وعلى إثر ذلك حسب قوله تم تكوين شركة برأس مالي (800 مليون ريال)من أجل تأثيث وتشغيل المبنى المجهز(مستشفى الشرطة الحالي ) من قبله وأسرته" بنيناه طوبه طوبه" إلا أن الشركة الجديدة أوجدت تأثيث وتشغيل للمبنى المجهز بأسعار خياله لاتخضع لقانون الشرطات أدى إلى رفع رأس المال إلى ( 2 مليار ريال).
ويوضح الدكتور العدله في حديثه لـ"مأرب برس" أن لديه توجيه من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل بتشكيل لجنه للتقصي وتقييم الأصول والفصل في القضية بين الشركاء والبت فيها إلا ان ذلك تم تجاهله كما يقول:في مناشدته الأخيرة لرئيس الجمهورية وعقدت صفقه لبيع المستشفى لوزارة الداخلية دون مراعاة للحق، وفوجئنا بدخول الداخلية كطرف في القضية دون مراجعة الشبهات القانونية،كما تجاهلت الوزارة في تحد سافر توجيه الرئيس بوقف إجراءات البيع إلا بعد أنصافه".
ويطالب العدله في كل الشكاوي والمناشدات التي يرفعها إلى مختلف الجهات "باسم أولاد الشهيد الحاج/ العدله" "يحتفظ الموقع بنسخ منها " بتقييم الأصول وإعادة حقوقهم من 8/3/ 1998م باسترداد رأس مالهم البالغ (مليون وثمانمائة ألف دولار) وتعويضهم فوائد ذلك المبلغ من ذات التاريخ ،وما تكبدوه من خسارات ماليه ومعنوية.
وفي ذات الشكاوي يقترح د.العدله حفاظاً منهم على أهمية بقاء المشروع وسمعة اليمن في مجال الاستثمار وحرصاً على الوطن – الحفاظ على المشروع كما صمم وخصص لأجله"مستشفى لجراحة القلب"أو إبقاءهم شركاء فيه،أو أن يكون المشروع تابعاً لجهة رسميه كوزارة الصحة كما هو عليه الحال الآن تابعاً لوزارة الداخلية،أو أن يتم بناء مبنى بنفس المواصفات والحجم والمساحة في مكان آخر ملكاً لأولاد العدله.
هذا وكان العشرات من أهالي وأقارب العدله ونسائهم قد اعتصموا الأسبوع الماضي أمام "مبنى مستشفى الشرطة بصنعاء" الذين يؤكدون ثبوت ملكيتهم لكافة المساحة المبني عليها المستشفى والمجاورة لها- للمطالبة بحقهم الذي سلب منهم منذ سنوات.
آل العدله يؤكدون ثبوت ملكيتهم لمبنى مستشفى الشرطة بصنعاء ويطالبون باسترداد رأس مالهم قرابة 2 مليون دولار>
الجمعة 06 فبراير-شباط 2009
سجل مكانك في التاريخ يا وطني.. الأقصى ومستشفى العدله.. حقٌ يأبى النسيان)..( يازعيم اليمن ماحدث في قانا.. حدث لي وأسرتي) بعض من شعارات مابرح الدكتور/عبد الوهاب العدله يرفعها في كل طرحه لمشكلته،ويرفقها مع كل وثائقه ومناشداته ومراسلاته لأكثر من جهة بدءً برئيس الجمهورية ومجلس النواب والقضاء وغيرها،يجسد فيها معاناته وأسرته الدائمة جراء ما لحق بهم من ظلم وضرر فادح وإستقواء وسلب حقوقهم ومشروعهم بنفوذ من قال أنهم" ذوي السلطة" ووصفهم "بمافيا الاستثمار الوطني".
فلم يكن يعلم المستثمر العدله أن إقدامه على إنشاء مشروع استثماري خدمي للمجتمع "إنشاء مستشفى للقلب في اليمن" حرصاً منه على خدمة المواطن في حاجته الماسة لذلك، وتخفيفاً عن الدولة أعباء تكاليف العلاج في الخارج سيصادر منهم ذلك المشروع ويتم بيعه لوزارة الداخلية، بعد أن كان المشروع بالشراكة مع البنك الوطني وعلى إثر ذلك حسب قوله تم تكوين شركة برأس مالي (800 مليون ريال)من أجل تأثيث وتشغيل المبنى المجهز(مستشفى الشرطة الحالي ) من قبله وأسرته" بنيناه طوبه طوبه" إلا أن الشركة الجديدة أوجدت تأثيث وتشغيل للمبنى المجهز بأسعار خياله لاتخضع لقانون الشرطات أدى إلى رفع رأس المال إلى ( 2 مليار ريال).
ويوضح الدكتور العدله في حديثه لـ"مأرب برس" أن لديه توجيه من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل بتشكيل لجنه للتقصي وتقييم الأصول والفصل في القضية بين الشركاء والبت فيها إلا ان ذلك تم تجاهله كما يقول:في مناشدته الأخيرة لرئيس الجمهورية وعقدت صفقه لبيع المستشفى لوزارة الداخلية دون مراعاة للحق، وفوجئنا بدخول الداخلية كطرف في القضية دون مراجعة الشبهات القانونية،كما تجاهلت الوزارة في تحد سافر توجيه الرئيس بوقف إجراءات البيع إلا بعد أنصافه".
ويطالب العدله في كل الشكاوي والمناشدات التي يرفعها إلى مختلف الجهات "باسم أولاد الشهيد الحاج/ العدله" "يحتفظ الموقع بنسخ منها " بتقييم الأصول وإعادة حقوقهم من 8/3/ 1998م باسترداد رأس مالهم البالغ (مليون وثمانمائة ألف دولار) وتعويضهم فوائد ذلك المبلغ من ذات التاريخ ،وما تكبدوه من خسارات ماليه ومعنوية.
وفي ذات الشكاوي يقترح د.العدله حفاظاً منهم على أهمية بقاء المشروع وسمعة اليمن في مجال الاستثمار وحرصاً على الوطن – الحفاظ على المشروع كما صمم وخصص لأجله"مستشفى لجراحة القلب"أو إبقاءهم شركاء فيه،أو أن يكون المشروع تابعاً لجهة رسميه كوزارة الصحة كما هو عليه الحال الآن تابعاً لوزارة الداخلية،أو أن يتم بناء مبنى بنفس المواصفات والحجم والمساحة في مكان آخر ملكاً لأولاد العدله.
هذا وكان العشرات من أهالي وأقارب العدله ونسائهم قد اعتصموا الأسبوع الماضي أمام "مبنى مستشفى الشرطة بصنعاء" الذين يؤكدون ثبوت ملكيتهم لكافة المساحة المبني عليها المستشفى والمجاورة لها- للمطالبة بحقهم الذي سلب منهم منذ سنوات.