الشريف الحسني
02 Dec 2010, 07:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله الغر الميامين ورضي الله عن صحابته الراشدين وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تابعت هذا الموضوع وكالعادة نستفيد من المشاركات النافعة وهاهي مشاركتي وإن كانت على غير العادة طويلة بسب النقل الذي لابد منه لان الاجابة على التسأول لاخي العزيز الحكيم المتألق مدونه ولو أني أخذعليه من باب العشم وليس العتب أنه جعل من نفسه ناقل لاقوال اخرين وبنى حكمه مباشرة قبل ان يسمع الدفوع التي قابلت النقل الذي اتى به كما أنني قبل ان احيلكم الى مقدمة كتاب مسند الامام زيد بن علي عليه السلام التي كتبها السيد العلامة عبدالله بن حمود العزي حفظه الله أريد أن أورد كلمات من نور قالها مولانا الحجة الامام مجدالدين المؤيدي رحمه الله ونقلناها عنه أيام الدرس قال عليه السلام ( والله إن المجموع عندي أصح كتب أهل البيت عليهم السلام وأنه متلقى بالقبول عند آل محمد كمانقله الأئمة الاثبات ).
وقال إن أحاديثه مخرجة من كتب اهل البيت كامالي الإمام أحمد بن عيسىوأحكام الامام الهادي الى الحق وشرح التجريد للإمام المؤيد بالله والجامع الكافي وسائر اماليهم ومؤلفاتهم ومخرج من مؤلفات سائر علماء الاسلام كالسنن وغيرها وانه كالجوهرة المنيرة في كتب ال محمد صلوات الله عليه وعليهم وسلامه .
وقال إن التشكيك فيه جهالة ونصب لال محمد عليهم السلام .
وقال من أخذ من المجموع فقد أخذ من عين صافية ولم يقدح فيه الا جاهل أو ناصبي مبغض للال .
نعم وأقول للاخ الحكيم المتألق اليك ترجمة ابي خالد الواسطي رحمه الله التي سبق الاشارة اليها علما أن هناك بحث عظيم في مقدمة الروض النضير يمكن العودة اليه وفقكم الله جميعا وفي هذه الترجمة اجابة على استفساراتكم والله الموفق . علما أن الفربري أنفرد برواية صحيح البخاري، وهو العمدة في نقله، قال: سمع الصحيح سبعون ألفاً، ولم يبق أحد يرويه غيري، بالرغم أن السامعين لصحيح البخاري لم يحدث لهم ما حدث لأصحاب الإمام زيد عليه السلام من القتل والتشريد والتعذيب، وما جرى على البخاري يجري على هذا من هذه الناحية.
ثناء العلماء عليه
1- وروي عن إبراهيم بن الزبرقان المتوفى 183هـ أنه سأل يحيى بن مساور عن أوثق من روى عن زيد بن علي عليه السلام، فقال: أبو خالد، فقلت لـه: قد رأيت من يطعن على أبي خالد، فقال: لا يطعن في أبي خالد زيدي قط، إنما يطعن فيه رافضي أو مناصب.
2- وقال المحدث الكبير القاسم بن عبد العزيز المتوفى سنة363هـ: وعمرو بن خالد الواسطي أبو خالد حدث عنه الثقات، وهو كثير الملازمة لزيد بن علي عليه السلام، وهو الذي أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علي عليهما السلام، ورجحوا روايته عن رواية غيره.
3- وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير المتوفى 914هـ: ولا يمتري أئمتنا في عدالة أبي خالد وصدقه، وثقته، وأحاديثه في جميع كتبهم، وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام بضعاً وعشرين حديثاً، وروى عنه أحمد بن عيسى في أماليه.
4- وقال أيضاً: وهو مسلسل الأحاديث النبوية، بسند السلسلة الذهبية، وقد ذكره الحاكم في علوم الحديث في نوع المسلسل.
5- وقال ابن مظفر المتوفى 875هـ: وعرفت تكرار الرواية عن أبي خالد منه وإليه من المعتبرين الكبار، والأئمة الأطهار، فمن رام جرحه فقد كذب، وافترى وظلم، واعتدى.
6- وقال ابن حميد المتوفى 990هـ في النزهة: أبو خالد من الشيعة الكبار، والعلماء الأخيار، لم يقدح فيه من قدح إلا لمكان تشيعه، وروى عنه الأئمة الكبار في كتاب أمالي أحمد بن عيسى لمحمد بن منصور مع اعتبارهم العدالة المحققة، فدل على توثيقه وعدالته.
مزاعم جارحيه
وقد تكلم فيه بعض المحدثين ظلماً وعدواناً، ومما قالوه فيه: قال وكيع كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال أبو عوانه: كان يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها، وقال يحيى بن معين: كذاب غير ثقة، وروي عن أحمد أنه قال: كذاب، وقال النسائي: كوفي ليس بثقة، وقال الحاكم: يروي عن زيد الموضوعات، وقال الذهبي: رافضي جلد، وأورد خمسة أحاديث ادعى وضعها.
هكذا وصفه بعض المتسمين بأهل الجرح والتعديل، وهنا لا بد من وقفة منصفة حول جرحهم لأبي خالد.
إننا لو نظرنا في كلامهم حول أبي خالد لوجدناه يدور حول أربعة منهم، ومن أربعة أوجه:
1- وكيع الذي نقلوا عنه قوله: كان في جوارنا يضع الحديث.
2- أبو عوانة الذي نقلوا عنه قوله: إنه يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها.
3- حبيب بن أبي ثابت الذي نسب إليه خطأً عبارة: كوفي ليس بثقة.
4- الذهبي، تكلم في خمسة أحاديث رواها أبو خالد.
أما بقية الجارحين فهم متأخرون جداً، بما فيهم الذهبي، والطعون الموجهة منهم إليه مطلقة غير مفسرة، والجرح المطلق غير مقبول بالإتفاق.
أما ما ذكروه عن وكيع بن الجراح، فلم يصح عنه ما نقل للدلائل التالية:
1- إن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمة وكيع جملاً مفيدة في حفظه وورعه، ومن ذلك قولـه: حدثنا عمرو بن يحيى قال: ما سمعت وكيعاً ذكر أحداً بسوء قط، ولم يذكر وكيع أبا خالد الواسطي مطلقاً، وقد تنبه لذلك السيد العلامة المحقق بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في كتابه القيم (تحرير الأفكار .
2- أن هذه الرواية التي رويت عن وكيع في أبي خالد الواسطي رواية مرسلة، والمرسل لا يقبل، خصوصاً عند الجارحين، مع كونهم متهمين في أبي خالد.
3- أن وكيعاً كان زيدياً مجانباً للسلطان كما كان عمرو بن خالد الواسطي، ولم يثبت عن طريق الزيدية أي كلام لوكيع في أبي خالد الواسطي.
4- دعواهم بالوضع على أبي خالد لا تخلو إما أن يريدوا بها أنه اختلق هذه الأحاديث التي في المجموع من ذات نفسه، وعليه فقد نسبوا إليه الكذب في المتن والإسناد معاً، لأنه ليس لحديث موضوع إسناد صحيح، وهذا باطل، لوجود متون هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث المعتبرة، ولو كانت مختلقة لم يوجد منها حديث واحد، وإن كانوا أرادوا أنه كذب في الإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي، وألصق هذه المتون بعلي عليه السلام وهي معروفة عندهم عن غيره، فهذا باطل أيضاً، لوجود متون هذه الأسانيد عن علي عليه السلام من غير طريق أبي خالد.
وأما ما نقلوه عن أبي عوانة من أن أبا خالد كان يأخذ الصحف من الصيادلة فمردود من عدة وجوه:
1- هذا من الجرح المطلق الذي لا يقبل، ومن الدعاوى المبهمة التي لا يلتفت إليها، ولا يعمل بها، ومن الروايات المرسلة التي لا تقبل أيضاً، خصوصاً عند الجارحين أنفسهم.
2- أن صحف الصيادلة تتحدث عن فوئد العطور، والأدوية، و(حبة البركة)، ولم يرو أبو خالد شيئاً من ذلك.
3- إن تدوين الصحف لم يكن قد اشتهر وانتشر في عصر الإمام زيد بن علي عليه السلام، إذ أن ذلك لم يتم إلا في عصر الرشيد، واتسع في عصر المأمون.
أما ما نقل عن حبيب بن أبي ثابت من نسبتهم إليه عبارة: (كوفي ليس بثقة).
1- حبيب بن أبي ثابت من فضلاء الزيدية، لم يصح عنه ذلك مطلقاً، وإذا اطلعت على كتب التراجم كتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، والتقريب، فلن تجد عنه أي كلام حول أبي خالد، ولم أنقل هذا الوجه، إلا لأن بعض أصحابنا توهم أن الكلام لحبيب بن أبي ثابت، وهو في الحقيقة ليس لـه، وإنما هو للنسائي، حيث حكى عنه الذهبي في ميزانه قولـه: وقال النسائي: روى عن حبيب بن ثابت كوفي ليس بثقة أي روى أبو خالد عن حبيب بن أبي ثابت، وقوله: كوفي ليس بثقة هو من كلام النسائي لا من كلام حبيب، فتأمل.
2- إن كلمة (كوفي) ترادف كلمة (شيعي) وهذا يندرج تحت قاعدتهم المشؤومة (جرح الشيعي مطلقاً، وتوثيق الناصبي غالباً) وقد أوضح بطلانها الشيخ الجليل محمد بن عقيل في كتابه (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) وأوضحتها أيضاً في كتابي (علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين)، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المراد بالتشيع لديهم محبة علي عليه السلام وتقديمه على غيره من الصحابة، وعلى هذا، أي مقدم له على غيره من الصحابة يعد مقدوحاً فيه من وجهة نظرهم الفاسدة، ويلزمهم على هذا جرح من قدمه وهو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعالى الله ورسوله عما يقول الجاهلون، ويلزمهم أيضاً جرح من التزم بهذا التفضيل والتقديم من الصحابة، كعمار، والمقداد، وأبي ذر، وسلمان، وأبي أيوب، وخزيمة بن ثابت، وجابر بن عبدالله، وزيد بن أرقم، ويلحق بهم من التابعين الكثير كأويس القرني، وصعصعة بن صوحان، وزيد بن صوحان، وسفيان الثوري، بما فيهم أيضاً قرناء الكتاب أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ومن العجيب أنهم يجرحون بعض فضلاء الشيعة لمجرد تشيعهم وحبهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي جعل الرسول حبه إيماناً وبغضه نفاقاً، كما قال في الحديث المشهور: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) ويوثقون المنافقين والفاسقين، الذين أساءوا إلى أهل البيت عليهم السلام، كعمرو بن سعد بن أبي وقاص، قاتل الحسين، قال فيه العجلي: روى عنه الناس، تابعي ثقة، وهو الذي قتل الحسين وكذلك مروان بن الحكم قال عنه الذهبي: كان يسب علياً كل جمعة وقال عنه ابن حجر: مروان بن الحكم له رؤية، فلا يعرج على كلامه وعمران بن حطان وهو القائل في مدح قاتل أمير المؤمنين عليه السلام:
إلا ليبلغ من ذي العـرش رضوانا
أوفى البرية عند الله ميزانا
يا ضـربة من تقــي ما أراد بها
إني لأذكره يوماً فأحسبه
فهل يجوز أن يكون السابون علياً عليه السلام، والمادحون لقاتله، والقاتلون حسيناً عدولاً ثقات، أمناء على دين الله، تغلب فيهم العدالة والثقة، ويعامل أعداؤهم المحبون علياً عليه السلام أهل الحق بالتهوين والجرح؟
وأما الأحاديث التي ادعى الذهبي وضعها من أبي خالد، وجعل روايته لها دليلاً على تصديق قول القادحين فيه، فالحقيقة إن أبا خالد لم ينفرد بروايتها، بل له في كل حديث منها متابع أو شاهد، وقد أورد العلامة السياغي في (الروض النضير) وغيره من شراح (المجموع) المتابعات والشواهد لها، ولا يتسع المجال لذكرها.
والخلاصة: إن جرح أبي خالد الذي زعموه لم يصح، وقد عورض بتعديل أقوى وأصح، فقد ثبتت عدالته عند أهل البيت عليهم السلام، وهم سفينة النجاة، وأحد الثقلين، وعلى رأس الموثقين لـه الإمام محمد بن الباقر، والإمام جعفر الصادق، والإمام يحيى بن زيد، والإمام عيسى بن زيد، والإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام الهادي يحيى بن الحسين، والإمام أحمد بن عيسى بن زيد، والإمام الناصر الأطروش، والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، والإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني، والإمام المرشد بالله، والإمام القاسم بن محمد، ولم يطعن فيه أحد من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضوان الله عليهم
تفرده برواية المجموع
ومما أثاروه ضده تفرده برواية المجموع، وقد رد على هذا الاعتراض بردود منها:
1- إن تلاميذ الإمام زيد بن علي عليه السلام تفرقوا في البلاد بعد قتله، وبعضهم استشهد معه، وطبيعة هذا التفرق توجب أن لا ينقلوا جميعاً قوله، وقد كانت رواياته الحديثية والفقهية في حرز يد أمينة، هي يد تلميذه المخلص عمرو بن خالد الواسطي، وإن التفرق بعد هذا الذعر الذي أصابهم بمقتل إمام الأئمة وشيخهم العظيم لا يجعلهم جميعاً قادرين على الجمع والنسخ، خصوصاً مع استمرار الأمويين في مطاردتهم وملاحقتهم، وتضييق الخناق عليهم، وقد ارتضوا رواية أبي خالد، وقبلوها، وتحملوا معه عبء الرواية ضمناً.
2- أن هذا المجموع قد روي عن طريق الإمام الشهيد يحيى بن زيد، وقد ذكر أن بعض العترة كانوا لا يقبلون الرواية إلا عن طريق أئمتهم أهل البيت أنفسهم، فقيل لـه: إنك تقبل رواية أبي خالد مع أنه ليس من أئمة أهل البيت، فقال: لم أقبل روايته المجموع عن زيد إلا بعد أن رواه يحيى بن زيد، كما أقر رواية أبي خالد عيسى بن الإمام زيد.
3- كما كان أبو خالد من أكثر تلاميذ الإمام زيد ملازمة لـه، قال المحدث الجليل يحيى بن مساور: حدثني أبو خالد أنه صحب زيد بن علي عليهما السلام بالمدينة قبل قدومه إلى الكوفة خمس سنين، قال: كنت أقيم عنده كل سنة أشهراً كلما حججت لم أفارقه، وحين قدم الكوفة قتل رحمة الله عليه وعلى شيعته، فما أخذت عنه حديثاً إلا وقد سمعته منه مرة أو مرتين، وثلاثا، وأربعاً، وخمساً، وأكثر من ذلك، وقال أبو خالد: ما رأيت هاشمياً قط مثل زيد بن علي عليهما السلام، ولا أفصح منه، ولا أزهد، ولا أعلم، ولا أورع، ولا أبلغ في قول، ولا أعرف باختلاف الناس، ولا أشد حالاً، ولا أقوم حجة، فلذلك اخترت صحبته على جميع الناس.
4- تلقى أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا المجموع بالقبول بلا خلاف، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه.
5- الإنفراد بالرواية لا يكون سبباً للطعن، أو القدح، ولو رجعنا إلى بعض التابعين من خواص الصحابة نجدهم كانوا ينفردون بالرواية في كثير من الروايات، لمزيد اختصاصهم وملازمتهم. قال الإمام القاسم بن محمد: التفرد بالرواية ليس بقادح، وعليه أهل السنن والصحاح، هذا البخاري أخذ عمن تفرد بالرواية في صحيحه، ولم يرو عنه سوى واحد كمرداس الأسلمي تفرد عنه قيس بن أبي حازم، وزياد بن علاقة، وحزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبي سعيد المسيب بن حزن، وزاهر بن الأسود تفرد عنه ابنه مجزأة، وعبد الله بن هشام بن زهرة القرشي تفرد عنه حفيده زهرة بن معبد، وعمرو بن تغلب تفرد عنه الزهري، وأبو سعيد بن المعلا تفرد عنه حفص بن عاصم، وسويد بن النعمان الأنصاري تفرد عنه بالحديث بشير بن يسار، وخولة بنت ثامر تفرد عنها النعمان بن أبي عياش، وكذلك غيره من أئمة الحديث.
6- انفرد الفربري برواية صحيح البخاري، وهو العمدة في نقله، قال: سمع الصحيح سبعون ألفاً، ولم يبق أحد يرويه غيري، بالرغم أن السامعين لصحيح البخاري لم يحدث لهم ما حدث لأصحاب الإمام زيد عليه السلام من القتل والتشريد والتعذيب، وما جرى على البخاري يجري على هذا من هذه الناحية
روايته أحاديث الفضائل
وقد قدحوا فيه كعادتهم لروايته لبعض الأحاديث الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام، والتي رووها هم بأنفسهم في الصحاح والمسانيد والمعاجم والسنن، وقد أخرجها منها شراح المجموع، وعضدوها بشواهد ومتابعات، ومن القرآن قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾[الشورى: 23] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب:33] وغيرها من الآيات كآية المباهلة، قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام: ومما نقموا عليه روايته لفضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تخالف مذهبهم، وهذه عادتهم، إنهم يقدحون بمجرد المخالفة للمذهب ولو كان حقاً، ويعدلون من روى لهم أصول مذهبهم ولو كان فاسقاً، فأعدوا أويساً القرني وهو سيد التابعين من الضعفاء، وقال البخاري: في إسناده نظر، وعدلوا مروان بن الحكم ونظراءه كمن قدمنا ذكرهم، وحريز بن عثمان، وعنبسة بن سعد بن العاص، والجوزجاني، وغيرهم كثير.
عدم مخالطته لحفاظ عصره
ومن الأمور التي جعلوها قدحاً عدم مخالطته لحفاظ عصره، وانقطاعه إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام، وغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكونه يرى الخروج على الظلمة، إنَّ المسلم المنصف يستغرب أن تتحول هذه المناقب إلى مثالب، وتكون سبباً في جرح أبي خالد، وهي والله أساس من أسس توثيقه، والتي لا تتم العدالة إلا بها عند أهل الإنصاف، مع أن دعواهم بعدم مخالطته لحفاظ عصره مدفوعة بما ذكره المزي في تهذيب الكمال، وقد أوردناه آنفاً.
فقد ذكر أنه أخذ عن زيد بن علي، وعن أخيه محمد بن علي، وعن سفيان الثوري، وغيرهم، وانقطاعه إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام من موجبات العمل بعلمه، ومن الامتثال لما ورد في اتباع أهل البيت عليهم السلام والتمسك بهم، وإعانتهم ومناصرتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ظهور البدع، وتغيير الأحكام، وتبديل قواعد الإسلام، في أيام هشام بن عبد الملك، كما يعرف ذلك من لـه إلمام بعلم التاريخ، وقد جعل الإسلام العزلة عند فساد الزمان، وعدم القدرة على تغيير المنكرات من أساسيات الإيمان. وأما الخروج على الظالمين ومقارعتهم تحت قيادة القائم من أهل بيت النبي فمن أوجب الواجبات، يقول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[آل عمران:104].
فكيف يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، المبشر بالفلاح من الله تعالى مقدوحاً فيه، مع أن الأحاديث الواردة في السكوت عما يعمله الظالمون وعدم الخروج عليهم موضوعة، وضعها بعض علماء البلاط والسلاطين، والله تعالى يقول: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[البقرة:124] والعهد هو الإمامة، وقد كان أبو حنيفة يفتي بوجوب نصرة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وحمل إليه الأموال الكثيرة، وكذلك غيره من علماء الأمة وفضلائها
مخالفته للمروي عن علي عليه السلام
كما ادعى بعض المنتقدين لأبي خالد أن بعض ما أسند إلى الإمام علي عليه السلام من أقوال وأحاديث يخالف بعض المروي عنه والمعمول به عند بعض أئمة الزيدية ويمكن تلخيص ذلك من ثلاثة أوجه:
1- مخالفته للمروي عن الإمام علي عليه السلام في بعض كتب السنة، كالصحاح، والسنن، والمسانيد.
2- مخالفته للمروي عن الإمام علي عليه السلام في بعض كتب الإمامية.
3- مخالفته لبعض المعمول به عند أئمة الزيدية، كالإمام القاسم بن إبراهيم المتوفى سنة 246هـ، وحفيده الإمام الهادي المتوفى سنة 298هـ عليهم السلام.
والجواب على الوجه الأول أن دعوى مخالفته للمروي عن علي عليه السلام من طريق أهل السنة غير صحيحة، لأننا لو طابقنا بين المروي عن علي عليه السلام في هذا المجموع، والمروي عنه في المسانيد والسنن عند الجمهور من علماء السنة لوجدناها متطابقة، وقد طابقها شراح النهج، قال المحدث أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم في شرحه للمجموع: فقد سبرنا تلك النسخة، وراجعناها من السنن والمسانيد، فوجدناها مسندة إلى علي عليه السلام من طرق أخرى صحيحة وحسنة، وقام العلامة حسين السياغي بتخريج الأحاديث في كتابه (الروض النضير)، قال الشيخ محمد أبو زهرة في أثناء حديثه عن هذه الدعوى في كتابه الإمام زيد: ولا شك أن هذه الموازنة هي القياس الضابط، وقد راجعنا شرح المجموع الذي تعرض للرواية عند الجمهور ووازن بينها وبين المروي عن علي رضي الله عنه فوجدنا المروي في الجملة، يتوافق مع المروي عن علي في المسندات، وإن خالفها فهو متفق في كثير من الأحيان مع السنة المحمدية ومع المشهور عند أئمة المذاهب الأربعة وبهذا بطلت مخالفته لما هو مروي عن علي عليه السلام.
ولا بد من الإشارة إلى أنه إذا ثبت الحديث في كتب أهل البيت عليهم السلام بسند صحيح عن علي عليه السلام قدم على ما روي عنه في المسانيد والصحاح عند غيرهم.
وأما الوجه الثاني وهو مخالفته للمروي عن علي عليه السلام في كتب الإمامية فغير صحيح، وما ثبت عن علي عليه السلام عن طريق الزيدية كان لدينا أصح، قال السياغي في (الروض النضير) حاكياً عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المتوفى سنة 411هـ: إن قيل إن الباقر وأخاه زيداً أخذا العلم عن أبيهما، فكيف وقع الخلاف بينهما، والجواب أن الرواة عن زيد بن علي هم عدول الزيدية، الذين لا طعن عليهم، والرواة عن الباقر هم الإمامية، ولم تثبت لنا عدالتهم، وقد وثق أبا خالد بعض الإمامية، فقد عده الطوسي من أصحاب الإمام الباقر، وكذلك القمي.
وأما الوجه الثالث وهو مخالفته في بعض المرويات لما هو معمول به عند الأئمة، خصوصاً الإمام القاسم والإمام الهادي، فلا يعتبر قدحاً في أبي خالد للأسباب التالية:
1- إن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام صاحب مدرسة فقهية متميزة، وذو اجتهاد مطلق واختيار، لا يجوز له التقليد على قواعد المذهب الزيدي، بل يرجح ما يؤدي إليه نظره واختياره واجتهاده، وقد وثق عليه السلام أبا خالد الواسطي، إذ أنه روى عنه بضعاً وعشرين حديثاً.
2- لو ناقشنا الأحاديث التي ترجح للإمام الهادي عليه السلام العمل بغيرها لوجدناها ثلاثة وهي:
حديث بيع أمهات الأولاد، وهو أن الإمام زيد بن علي عليه السلام كان يجيز بيع أمهات الأولاد، ويقول: إذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه، لأن الولد يملك منها شقصاً، وإن كان لا ولد لها بيعت، والحقيقة إن أبا خالد لم ينفرد بهذه الرواية عن الإمام علي عليه السلام، بل قد رواها عنه غيره من المحدثين كعبد الرزاق في مصنفه، عن الحكم بن عتيبة عن علي عليه السلام، وعن عبيدة السلماني نحوه، وفي سنن البيهقي، وحكي عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام أنه قال: آخر قول علي عليه السلام جواز بيع أمهات الأولاد، كما أنه مذهب كثير من الصحابة كابن مسعود وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد الخدري، وابن الزبير، ويروى عن كثير من الأئمة كالإمام علي بن الحسين، والإمام الباقر، والإمام الناصر الأطروش، والإمام محمد بن المطهر، كما أن الذين جزموا بتحريم بيع أمهات الأولاد لم يستندوا إلى رواية أخرى عن علي عليه السلام، بل اعتمدوا على أحاديث مروية عن غيره، كحديث عتق مارية القبطية التي قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حقها: ((أعتقها ولدها)) ورواية أخرى عن عمر بن الخطاب.
الحديث الثاني: حديث زكاة الإبل، وهو في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة، لم ينفرد أبو خالد بروايتها، فقد رواها المحدث محمد بن منصور المرادي في الأمالي، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه الكبرى، كلهم من طريق عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام، وقال المحدث محمد بن منصور المرادي، والمأخوذ به خلاف ذلك، وهو أن في الخمس والعشرين بنت مخاض، وحكى المحدث صارم الدين الوزير في كتابه الفلك الدوار: وفي النيروسي عن القاسم والمرشد عن الناصر أنهما عملا بهذه الرواية، وقالا: في خمس وعشرين خمس شياه، وقد تأولها أصحابنا بأنهما مشتركة بين شريكين، لأحدهما عشر وللآخر خمس عشرة.
الحديث الثالث: حديث: ((لا تقبل شهادة الولد لوالده إلا الحسن والحسين))، وقد ذهب أكثر العترة عليهم السلام إلى قبول شهادة الولد لوالده، كما في البحر الزخار، والروض النضير، وقد حمل بعضهم هذه الرواية على أن المقصود بها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهما بالجنة، فتقبل شهادته لهما بالنجاة من النار، وقد ذكر السيد الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن محمد عليهم السلام شواهد ومتابعات تعضد رواية أبي خالد، كقصة الدرع الذي تقاضى فيه أمير المؤمنين عليه السلام مع اليهودي، وقد أخرجها الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في الواهيات، والسيوطي في الجامع الكبير، وأخرجها ابن عساكر.
وإننا بعد إيراد ما زعموه في أبي خالد الواسطي، وما أوردوه حوله من إشكالات، وما تلاها من إجابات مبنية على أسس علمية، ندرك صدق وعدالة عمرو بن خالد الواسطي، وأنه ثبت ثقة، مقبول الرواية عند أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من المنصفين.
منقول
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله الغر الميامين ورضي الله عن صحابته الراشدين وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تابعت هذا الموضوع وكالعادة نستفيد من المشاركات النافعة وهاهي مشاركتي وإن كانت على غير العادة طويلة بسب النقل الذي لابد منه لان الاجابة على التسأول لاخي العزيز الحكيم المتألق مدونه ولو أني أخذعليه من باب العشم وليس العتب أنه جعل من نفسه ناقل لاقوال اخرين وبنى حكمه مباشرة قبل ان يسمع الدفوع التي قابلت النقل الذي اتى به كما أنني قبل ان احيلكم الى مقدمة كتاب مسند الامام زيد بن علي عليه السلام التي كتبها السيد العلامة عبدالله بن حمود العزي حفظه الله أريد أن أورد كلمات من نور قالها مولانا الحجة الامام مجدالدين المؤيدي رحمه الله ونقلناها عنه أيام الدرس قال عليه السلام ( والله إن المجموع عندي أصح كتب أهل البيت عليهم السلام وأنه متلقى بالقبول عند آل محمد كمانقله الأئمة الاثبات ).
وقال إن أحاديثه مخرجة من كتب اهل البيت كامالي الإمام أحمد بن عيسىوأحكام الامام الهادي الى الحق وشرح التجريد للإمام المؤيد بالله والجامع الكافي وسائر اماليهم ومؤلفاتهم ومخرج من مؤلفات سائر علماء الاسلام كالسنن وغيرها وانه كالجوهرة المنيرة في كتب ال محمد صلوات الله عليه وعليهم وسلامه .
وقال إن التشكيك فيه جهالة ونصب لال محمد عليهم السلام .
وقال من أخذ من المجموع فقد أخذ من عين صافية ولم يقدح فيه الا جاهل أو ناصبي مبغض للال .
نعم وأقول للاخ الحكيم المتألق اليك ترجمة ابي خالد الواسطي رحمه الله التي سبق الاشارة اليها علما أن هناك بحث عظيم في مقدمة الروض النضير يمكن العودة اليه وفقكم الله جميعا وفي هذه الترجمة اجابة على استفساراتكم والله الموفق . علما أن الفربري أنفرد برواية صحيح البخاري، وهو العمدة في نقله، قال: سمع الصحيح سبعون ألفاً، ولم يبق أحد يرويه غيري، بالرغم أن السامعين لصحيح البخاري لم يحدث لهم ما حدث لأصحاب الإمام زيد عليه السلام من القتل والتشريد والتعذيب، وما جرى على البخاري يجري على هذا من هذه الناحية.
ثناء العلماء عليه
1- وروي عن إبراهيم بن الزبرقان المتوفى 183هـ أنه سأل يحيى بن مساور عن أوثق من روى عن زيد بن علي عليه السلام، فقال: أبو خالد، فقلت لـه: قد رأيت من يطعن على أبي خالد، فقال: لا يطعن في أبي خالد زيدي قط، إنما يطعن فيه رافضي أو مناصب.
2- وقال المحدث الكبير القاسم بن عبد العزيز المتوفى سنة363هـ: وعمرو بن خالد الواسطي أبو خالد حدث عنه الثقات، وهو كثير الملازمة لزيد بن علي عليه السلام، وهو الذي أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علي عليهما السلام، ورجحوا روايته عن رواية غيره.
3- وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير المتوفى 914هـ: ولا يمتري أئمتنا في عدالة أبي خالد وصدقه، وثقته، وأحاديثه في جميع كتبهم، وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام بضعاً وعشرين حديثاً، وروى عنه أحمد بن عيسى في أماليه.
4- وقال أيضاً: وهو مسلسل الأحاديث النبوية، بسند السلسلة الذهبية، وقد ذكره الحاكم في علوم الحديث في نوع المسلسل.
5- وقال ابن مظفر المتوفى 875هـ: وعرفت تكرار الرواية عن أبي خالد منه وإليه من المعتبرين الكبار، والأئمة الأطهار، فمن رام جرحه فقد كذب، وافترى وظلم، واعتدى.
6- وقال ابن حميد المتوفى 990هـ في النزهة: أبو خالد من الشيعة الكبار، والعلماء الأخيار، لم يقدح فيه من قدح إلا لمكان تشيعه، وروى عنه الأئمة الكبار في كتاب أمالي أحمد بن عيسى لمحمد بن منصور مع اعتبارهم العدالة المحققة، فدل على توثيقه وعدالته.
مزاعم جارحيه
وقد تكلم فيه بعض المحدثين ظلماً وعدواناً، ومما قالوه فيه: قال وكيع كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال أبو عوانه: كان يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها، وقال يحيى بن معين: كذاب غير ثقة، وروي عن أحمد أنه قال: كذاب، وقال النسائي: كوفي ليس بثقة، وقال الحاكم: يروي عن زيد الموضوعات، وقال الذهبي: رافضي جلد، وأورد خمسة أحاديث ادعى وضعها.
هكذا وصفه بعض المتسمين بأهل الجرح والتعديل، وهنا لا بد من وقفة منصفة حول جرحهم لأبي خالد.
إننا لو نظرنا في كلامهم حول أبي خالد لوجدناه يدور حول أربعة منهم، ومن أربعة أوجه:
1- وكيع الذي نقلوا عنه قوله: كان في جوارنا يضع الحديث.
2- أبو عوانة الذي نقلوا عنه قوله: إنه يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها.
3- حبيب بن أبي ثابت الذي نسب إليه خطأً عبارة: كوفي ليس بثقة.
4- الذهبي، تكلم في خمسة أحاديث رواها أبو خالد.
أما بقية الجارحين فهم متأخرون جداً، بما فيهم الذهبي، والطعون الموجهة منهم إليه مطلقة غير مفسرة، والجرح المطلق غير مقبول بالإتفاق.
أما ما ذكروه عن وكيع بن الجراح، فلم يصح عنه ما نقل للدلائل التالية:
1- إن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمة وكيع جملاً مفيدة في حفظه وورعه، ومن ذلك قولـه: حدثنا عمرو بن يحيى قال: ما سمعت وكيعاً ذكر أحداً بسوء قط، ولم يذكر وكيع أبا خالد الواسطي مطلقاً، وقد تنبه لذلك السيد العلامة المحقق بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في كتابه القيم (تحرير الأفكار .
2- أن هذه الرواية التي رويت عن وكيع في أبي خالد الواسطي رواية مرسلة، والمرسل لا يقبل، خصوصاً عند الجارحين، مع كونهم متهمين في أبي خالد.
3- أن وكيعاً كان زيدياً مجانباً للسلطان كما كان عمرو بن خالد الواسطي، ولم يثبت عن طريق الزيدية أي كلام لوكيع في أبي خالد الواسطي.
4- دعواهم بالوضع على أبي خالد لا تخلو إما أن يريدوا بها أنه اختلق هذه الأحاديث التي في المجموع من ذات نفسه، وعليه فقد نسبوا إليه الكذب في المتن والإسناد معاً، لأنه ليس لحديث موضوع إسناد صحيح، وهذا باطل، لوجود متون هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث المعتبرة، ولو كانت مختلقة لم يوجد منها حديث واحد، وإن كانوا أرادوا أنه كذب في الإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي، وألصق هذه المتون بعلي عليه السلام وهي معروفة عندهم عن غيره، فهذا باطل أيضاً، لوجود متون هذه الأسانيد عن علي عليه السلام من غير طريق أبي خالد.
وأما ما نقلوه عن أبي عوانة من أن أبا خالد كان يأخذ الصحف من الصيادلة فمردود من عدة وجوه:
1- هذا من الجرح المطلق الذي لا يقبل، ومن الدعاوى المبهمة التي لا يلتفت إليها، ولا يعمل بها، ومن الروايات المرسلة التي لا تقبل أيضاً، خصوصاً عند الجارحين أنفسهم.
2- أن صحف الصيادلة تتحدث عن فوئد العطور، والأدوية، و(حبة البركة)، ولم يرو أبو خالد شيئاً من ذلك.
3- إن تدوين الصحف لم يكن قد اشتهر وانتشر في عصر الإمام زيد بن علي عليه السلام، إذ أن ذلك لم يتم إلا في عصر الرشيد، واتسع في عصر المأمون.
أما ما نقل عن حبيب بن أبي ثابت من نسبتهم إليه عبارة: (كوفي ليس بثقة).
1- حبيب بن أبي ثابت من فضلاء الزيدية، لم يصح عنه ذلك مطلقاً، وإذا اطلعت على كتب التراجم كتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، والتقريب، فلن تجد عنه أي كلام حول أبي خالد، ولم أنقل هذا الوجه، إلا لأن بعض أصحابنا توهم أن الكلام لحبيب بن أبي ثابت، وهو في الحقيقة ليس لـه، وإنما هو للنسائي، حيث حكى عنه الذهبي في ميزانه قولـه: وقال النسائي: روى عن حبيب بن ثابت كوفي ليس بثقة أي روى أبو خالد عن حبيب بن أبي ثابت، وقوله: كوفي ليس بثقة هو من كلام النسائي لا من كلام حبيب، فتأمل.
2- إن كلمة (كوفي) ترادف كلمة (شيعي) وهذا يندرج تحت قاعدتهم المشؤومة (جرح الشيعي مطلقاً، وتوثيق الناصبي غالباً) وقد أوضح بطلانها الشيخ الجليل محمد بن عقيل في كتابه (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) وأوضحتها أيضاً في كتابي (علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين)، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المراد بالتشيع لديهم محبة علي عليه السلام وتقديمه على غيره من الصحابة، وعلى هذا، أي مقدم له على غيره من الصحابة يعد مقدوحاً فيه من وجهة نظرهم الفاسدة، ويلزمهم على هذا جرح من قدمه وهو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعالى الله ورسوله عما يقول الجاهلون، ويلزمهم أيضاً جرح من التزم بهذا التفضيل والتقديم من الصحابة، كعمار، والمقداد، وأبي ذر، وسلمان، وأبي أيوب، وخزيمة بن ثابت، وجابر بن عبدالله، وزيد بن أرقم، ويلحق بهم من التابعين الكثير كأويس القرني، وصعصعة بن صوحان، وزيد بن صوحان، وسفيان الثوري، بما فيهم أيضاً قرناء الكتاب أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ومن العجيب أنهم يجرحون بعض فضلاء الشيعة لمجرد تشيعهم وحبهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي جعل الرسول حبه إيماناً وبغضه نفاقاً، كما قال في الحديث المشهور: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) ويوثقون المنافقين والفاسقين، الذين أساءوا إلى أهل البيت عليهم السلام، كعمرو بن سعد بن أبي وقاص، قاتل الحسين، قال فيه العجلي: روى عنه الناس، تابعي ثقة، وهو الذي قتل الحسين وكذلك مروان بن الحكم قال عنه الذهبي: كان يسب علياً كل جمعة وقال عنه ابن حجر: مروان بن الحكم له رؤية، فلا يعرج على كلامه وعمران بن حطان وهو القائل في مدح قاتل أمير المؤمنين عليه السلام:
إلا ليبلغ من ذي العـرش رضوانا
أوفى البرية عند الله ميزانا
يا ضـربة من تقــي ما أراد بها
إني لأذكره يوماً فأحسبه
فهل يجوز أن يكون السابون علياً عليه السلام، والمادحون لقاتله، والقاتلون حسيناً عدولاً ثقات، أمناء على دين الله، تغلب فيهم العدالة والثقة، ويعامل أعداؤهم المحبون علياً عليه السلام أهل الحق بالتهوين والجرح؟
وأما الأحاديث التي ادعى الذهبي وضعها من أبي خالد، وجعل روايته لها دليلاً على تصديق قول القادحين فيه، فالحقيقة إن أبا خالد لم ينفرد بروايتها، بل له في كل حديث منها متابع أو شاهد، وقد أورد العلامة السياغي في (الروض النضير) وغيره من شراح (المجموع) المتابعات والشواهد لها، ولا يتسع المجال لذكرها.
والخلاصة: إن جرح أبي خالد الذي زعموه لم يصح، وقد عورض بتعديل أقوى وأصح، فقد ثبتت عدالته عند أهل البيت عليهم السلام، وهم سفينة النجاة، وأحد الثقلين، وعلى رأس الموثقين لـه الإمام محمد بن الباقر، والإمام جعفر الصادق، والإمام يحيى بن زيد، والإمام عيسى بن زيد، والإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام الهادي يحيى بن الحسين، والإمام أحمد بن عيسى بن زيد، والإمام الناصر الأطروش، والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، والإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني، والإمام المرشد بالله، والإمام القاسم بن محمد، ولم يطعن فيه أحد من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضوان الله عليهم
تفرده برواية المجموع
ومما أثاروه ضده تفرده برواية المجموع، وقد رد على هذا الاعتراض بردود منها:
1- إن تلاميذ الإمام زيد بن علي عليه السلام تفرقوا في البلاد بعد قتله، وبعضهم استشهد معه، وطبيعة هذا التفرق توجب أن لا ينقلوا جميعاً قوله، وقد كانت رواياته الحديثية والفقهية في حرز يد أمينة، هي يد تلميذه المخلص عمرو بن خالد الواسطي، وإن التفرق بعد هذا الذعر الذي أصابهم بمقتل إمام الأئمة وشيخهم العظيم لا يجعلهم جميعاً قادرين على الجمع والنسخ، خصوصاً مع استمرار الأمويين في مطاردتهم وملاحقتهم، وتضييق الخناق عليهم، وقد ارتضوا رواية أبي خالد، وقبلوها، وتحملوا معه عبء الرواية ضمناً.
2- أن هذا المجموع قد روي عن طريق الإمام الشهيد يحيى بن زيد، وقد ذكر أن بعض العترة كانوا لا يقبلون الرواية إلا عن طريق أئمتهم أهل البيت أنفسهم، فقيل لـه: إنك تقبل رواية أبي خالد مع أنه ليس من أئمة أهل البيت، فقال: لم أقبل روايته المجموع عن زيد إلا بعد أن رواه يحيى بن زيد، كما أقر رواية أبي خالد عيسى بن الإمام زيد.
3- كما كان أبو خالد من أكثر تلاميذ الإمام زيد ملازمة لـه، قال المحدث الجليل يحيى بن مساور: حدثني أبو خالد أنه صحب زيد بن علي عليهما السلام بالمدينة قبل قدومه إلى الكوفة خمس سنين، قال: كنت أقيم عنده كل سنة أشهراً كلما حججت لم أفارقه، وحين قدم الكوفة قتل رحمة الله عليه وعلى شيعته، فما أخذت عنه حديثاً إلا وقد سمعته منه مرة أو مرتين، وثلاثا، وأربعاً، وخمساً، وأكثر من ذلك، وقال أبو خالد: ما رأيت هاشمياً قط مثل زيد بن علي عليهما السلام، ولا أفصح منه، ولا أزهد، ولا أعلم، ولا أورع، ولا أبلغ في قول، ولا أعرف باختلاف الناس، ولا أشد حالاً، ولا أقوم حجة، فلذلك اخترت صحبته على جميع الناس.
4- تلقى أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا المجموع بالقبول بلا خلاف، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه.
5- الإنفراد بالرواية لا يكون سبباً للطعن، أو القدح، ولو رجعنا إلى بعض التابعين من خواص الصحابة نجدهم كانوا ينفردون بالرواية في كثير من الروايات، لمزيد اختصاصهم وملازمتهم. قال الإمام القاسم بن محمد: التفرد بالرواية ليس بقادح، وعليه أهل السنن والصحاح، هذا البخاري أخذ عمن تفرد بالرواية في صحيحه، ولم يرو عنه سوى واحد كمرداس الأسلمي تفرد عنه قيس بن أبي حازم، وزياد بن علاقة، وحزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبي سعيد المسيب بن حزن، وزاهر بن الأسود تفرد عنه ابنه مجزأة، وعبد الله بن هشام بن زهرة القرشي تفرد عنه حفيده زهرة بن معبد، وعمرو بن تغلب تفرد عنه الزهري، وأبو سعيد بن المعلا تفرد عنه حفص بن عاصم، وسويد بن النعمان الأنصاري تفرد عنه بالحديث بشير بن يسار، وخولة بنت ثامر تفرد عنها النعمان بن أبي عياش، وكذلك غيره من أئمة الحديث.
6- انفرد الفربري برواية صحيح البخاري، وهو العمدة في نقله، قال: سمع الصحيح سبعون ألفاً، ولم يبق أحد يرويه غيري، بالرغم أن السامعين لصحيح البخاري لم يحدث لهم ما حدث لأصحاب الإمام زيد عليه السلام من القتل والتشريد والتعذيب، وما جرى على البخاري يجري على هذا من هذه الناحية
روايته أحاديث الفضائل
وقد قدحوا فيه كعادتهم لروايته لبعض الأحاديث الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام، والتي رووها هم بأنفسهم في الصحاح والمسانيد والمعاجم والسنن، وقد أخرجها منها شراح المجموع، وعضدوها بشواهد ومتابعات، ومن القرآن قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾[الشورى: 23] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب:33] وغيرها من الآيات كآية المباهلة، قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام: ومما نقموا عليه روايته لفضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تخالف مذهبهم، وهذه عادتهم، إنهم يقدحون بمجرد المخالفة للمذهب ولو كان حقاً، ويعدلون من روى لهم أصول مذهبهم ولو كان فاسقاً، فأعدوا أويساً القرني وهو سيد التابعين من الضعفاء، وقال البخاري: في إسناده نظر، وعدلوا مروان بن الحكم ونظراءه كمن قدمنا ذكرهم، وحريز بن عثمان، وعنبسة بن سعد بن العاص، والجوزجاني، وغيرهم كثير.
عدم مخالطته لحفاظ عصره
ومن الأمور التي جعلوها قدحاً عدم مخالطته لحفاظ عصره، وانقطاعه إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام، وغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكونه يرى الخروج على الظلمة، إنَّ المسلم المنصف يستغرب أن تتحول هذه المناقب إلى مثالب، وتكون سبباً في جرح أبي خالد، وهي والله أساس من أسس توثيقه، والتي لا تتم العدالة إلا بها عند أهل الإنصاف، مع أن دعواهم بعدم مخالطته لحفاظ عصره مدفوعة بما ذكره المزي في تهذيب الكمال، وقد أوردناه آنفاً.
فقد ذكر أنه أخذ عن زيد بن علي، وعن أخيه محمد بن علي، وعن سفيان الثوري، وغيرهم، وانقطاعه إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام من موجبات العمل بعلمه، ومن الامتثال لما ورد في اتباع أهل البيت عليهم السلام والتمسك بهم، وإعانتهم ومناصرتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ظهور البدع، وتغيير الأحكام، وتبديل قواعد الإسلام، في أيام هشام بن عبد الملك، كما يعرف ذلك من لـه إلمام بعلم التاريخ، وقد جعل الإسلام العزلة عند فساد الزمان، وعدم القدرة على تغيير المنكرات من أساسيات الإيمان. وأما الخروج على الظالمين ومقارعتهم تحت قيادة القائم من أهل بيت النبي فمن أوجب الواجبات، يقول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[آل عمران:104].
فكيف يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، المبشر بالفلاح من الله تعالى مقدوحاً فيه، مع أن الأحاديث الواردة في السكوت عما يعمله الظالمون وعدم الخروج عليهم موضوعة، وضعها بعض علماء البلاط والسلاطين، والله تعالى يقول: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[البقرة:124] والعهد هو الإمامة، وقد كان أبو حنيفة يفتي بوجوب نصرة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وحمل إليه الأموال الكثيرة، وكذلك غيره من علماء الأمة وفضلائها
مخالفته للمروي عن علي عليه السلام
كما ادعى بعض المنتقدين لأبي خالد أن بعض ما أسند إلى الإمام علي عليه السلام من أقوال وأحاديث يخالف بعض المروي عنه والمعمول به عند بعض أئمة الزيدية ويمكن تلخيص ذلك من ثلاثة أوجه:
1- مخالفته للمروي عن الإمام علي عليه السلام في بعض كتب السنة، كالصحاح، والسنن، والمسانيد.
2- مخالفته للمروي عن الإمام علي عليه السلام في بعض كتب الإمامية.
3- مخالفته لبعض المعمول به عند أئمة الزيدية، كالإمام القاسم بن إبراهيم المتوفى سنة 246هـ، وحفيده الإمام الهادي المتوفى سنة 298هـ عليهم السلام.
والجواب على الوجه الأول أن دعوى مخالفته للمروي عن علي عليه السلام من طريق أهل السنة غير صحيحة، لأننا لو طابقنا بين المروي عن علي عليه السلام في هذا المجموع، والمروي عنه في المسانيد والسنن عند الجمهور من علماء السنة لوجدناها متطابقة، وقد طابقها شراح النهج، قال المحدث أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم في شرحه للمجموع: فقد سبرنا تلك النسخة، وراجعناها من السنن والمسانيد، فوجدناها مسندة إلى علي عليه السلام من طرق أخرى صحيحة وحسنة، وقام العلامة حسين السياغي بتخريج الأحاديث في كتابه (الروض النضير)، قال الشيخ محمد أبو زهرة في أثناء حديثه عن هذه الدعوى في كتابه الإمام زيد: ولا شك أن هذه الموازنة هي القياس الضابط، وقد راجعنا شرح المجموع الذي تعرض للرواية عند الجمهور ووازن بينها وبين المروي عن علي رضي الله عنه فوجدنا المروي في الجملة، يتوافق مع المروي عن علي في المسندات، وإن خالفها فهو متفق في كثير من الأحيان مع السنة المحمدية ومع المشهور عند أئمة المذاهب الأربعة وبهذا بطلت مخالفته لما هو مروي عن علي عليه السلام.
ولا بد من الإشارة إلى أنه إذا ثبت الحديث في كتب أهل البيت عليهم السلام بسند صحيح عن علي عليه السلام قدم على ما روي عنه في المسانيد والصحاح عند غيرهم.
وأما الوجه الثاني وهو مخالفته للمروي عن علي عليه السلام في كتب الإمامية فغير صحيح، وما ثبت عن علي عليه السلام عن طريق الزيدية كان لدينا أصح، قال السياغي في (الروض النضير) حاكياً عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المتوفى سنة 411هـ: إن قيل إن الباقر وأخاه زيداً أخذا العلم عن أبيهما، فكيف وقع الخلاف بينهما، والجواب أن الرواة عن زيد بن علي هم عدول الزيدية، الذين لا طعن عليهم، والرواة عن الباقر هم الإمامية، ولم تثبت لنا عدالتهم، وقد وثق أبا خالد بعض الإمامية، فقد عده الطوسي من أصحاب الإمام الباقر، وكذلك القمي.
وأما الوجه الثالث وهو مخالفته في بعض المرويات لما هو معمول به عند الأئمة، خصوصاً الإمام القاسم والإمام الهادي، فلا يعتبر قدحاً في أبي خالد للأسباب التالية:
1- إن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام صاحب مدرسة فقهية متميزة، وذو اجتهاد مطلق واختيار، لا يجوز له التقليد على قواعد المذهب الزيدي، بل يرجح ما يؤدي إليه نظره واختياره واجتهاده، وقد وثق عليه السلام أبا خالد الواسطي، إذ أنه روى عنه بضعاً وعشرين حديثاً.
2- لو ناقشنا الأحاديث التي ترجح للإمام الهادي عليه السلام العمل بغيرها لوجدناها ثلاثة وهي:
حديث بيع أمهات الأولاد، وهو أن الإمام زيد بن علي عليه السلام كان يجيز بيع أمهات الأولاد، ويقول: إذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه، لأن الولد يملك منها شقصاً، وإن كان لا ولد لها بيعت، والحقيقة إن أبا خالد لم ينفرد بهذه الرواية عن الإمام علي عليه السلام، بل قد رواها عنه غيره من المحدثين كعبد الرزاق في مصنفه، عن الحكم بن عتيبة عن علي عليه السلام، وعن عبيدة السلماني نحوه، وفي سنن البيهقي، وحكي عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام أنه قال: آخر قول علي عليه السلام جواز بيع أمهات الأولاد، كما أنه مذهب كثير من الصحابة كابن مسعود وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد الخدري، وابن الزبير، ويروى عن كثير من الأئمة كالإمام علي بن الحسين، والإمام الباقر، والإمام الناصر الأطروش، والإمام محمد بن المطهر، كما أن الذين جزموا بتحريم بيع أمهات الأولاد لم يستندوا إلى رواية أخرى عن علي عليه السلام، بل اعتمدوا على أحاديث مروية عن غيره، كحديث عتق مارية القبطية التي قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حقها: ((أعتقها ولدها)) ورواية أخرى عن عمر بن الخطاب.
الحديث الثاني: حديث زكاة الإبل، وهو في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة، لم ينفرد أبو خالد بروايتها، فقد رواها المحدث محمد بن منصور المرادي في الأمالي، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه الكبرى، كلهم من طريق عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام، وقال المحدث محمد بن منصور المرادي، والمأخوذ به خلاف ذلك، وهو أن في الخمس والعشرين بنت مخاض، وحكى المحدث صارم الدين الوزير في كتابه الفلك الدوار: وفي النيروسي عن القاسم والمرشد عن الناصر أنهما عملا بهذه الرواية، وقالا: في خمس وعشرين خمس شياه، وقد تأولها أصحابنا بأنهما مشتركة بين شريكين، لأحدهما عشر وللآخر خمس عشرة.
الحديث الثالث: حديث: ((لا تقبل شهادة الولد لوالده إلا الحسن والحسين))، وقد ذهب أكثر العترة عليهم السلام إلى قبول شهادة الولد لوالده، كما في البحر الزخار، والروض النضير، وقد حمل بعضهم هذه الرواية على أن المقصود بها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهما بالجنة، فتقبل شهادته لهما بالنجاة من النار، وقد ذكر السيد الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن محمد عليهم السلام شواهد ومتابعات تعضد رواية أبي خالد، كقصة الدرع الذي تقاضى فيه أمير المؤمنين عليه السلام مع اليهودي، وقد أخرجها الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في الواهيات، والسيوطي في الجامع الكبير، وأخرجها ابن عساكر.
وإننا بعد إيراد ما زعموه في أبي خالد الواسطي، وما أوردوه حوله من إشكالات، وما تلاها من إجابات مبنية على أسس علمية، ندرك صدق وعدالة عمرو بن خالد الواسطي، وأنه ثبت ثقة، مقبول الرواية عند أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من المنصفين.
منقول