الحقيقة
12 Feb 2009, 09:51 AM
الحزمي: حمى التضايق من الهامش الديمقراطي قد تسلل بقوة إلى البرلمان
11/02/2009
نفى النائب محمد ناصر الحزمي ما روجت له وسائل إعلام مؤتمرية التي زعمت بأنه اعتبر تحديد سن الزواج يشجع على انحراف الإناث، مؤكدا بأن ما روج بشأن ذلك غير صحيح.
وقال الحزمي في تصريح لـ"الصحوة نت" أنا وزعت منشوراً على الأعضاء كرأي لا أستطيع أقوله مشافهة نظرا لأن رئيس الجلسة لا يعطينا الحق اللائحي في التحدث وهو 10 دقائق إلا إذا كان الحديث مناسبا لرأيه"، مشيرا إلى أنه وضع مقارنة من خلال المنشور الذي وزعه على النواب بين تشجيع ما يسمى بالثقافة الجنسية المبكرة في مدارس البنين والبنات من خلال توزيع كتيبات بهذا المعنى بإشراف منظمات دولية ومن يمنع الزواج المبكر، متسائلا بالقول"ثقافة جنسية مبكرة وعالم يموج بالفساد وفي المقابل منع العفة المبكرة إلى أين نسير؟
ودعا الحزمي "إلى القبول بما جاء من اللجنة إذا كنا نحترم العلماء والشرع " خصوصا وأن اللجنة تضم علماء أجلاء ومختصين وكلهم أعضاء في الحزب الحاكم بما فيهم رئيس اللجنة باستثناء نائب فقط وليس كما ادعت إعلام الحزب الحاكم.
وأضاف الحزمي "أما بشأن كلام رئيس المجلس فقد أتضح بأنه أنه لا يحترم الدستور الذي لا يجيز مساءلة أي عضو من أعضاء المجلس عن أي رأي أبداه وإلا ماذا تعني الحصانة؟ ولكن يبدو أن حمى التضايق من الهامش الديمقراطي قد تسلل بقوة إلى قاعة رمز الديمقراطية، مضيفاً " إن رئيس المجلس وهو يطرح هذا المقترح قد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه فبدلا من الالتزام بالدستور استجاب بسرعة انفعالية إلى احتجاج وزير العدل دون أن يعطيني حق الرد إلا بعد أن تدخل بعض الأعضاء وعابوا عليه هذا التصرف".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقنين أحكام الشريعة وعدد من النواب طالبوا إعادة المداولة حول مادة تحديد سن الزواج وقالت اللجنة أن الشرع لا يخضع للتصويت بالقاعة، معتبرة هذا المطلب مطلبا غربيا وليس وطنيا.
11/02/2009
نفى النائب محمد ناصر الحزمي ما روجت له وسائل إعلام مؤتمرية التي زعمت بأنه اعتبر تحديد سن الزواج يشجع على انحراف الإناث، مؤكدا بأن ما روج بشأن ذلك غير صحيح.
وقال الحزمي في تصريح لـ"الصحوة نت" أنا وزعت منشوراً على الأعضاء كرأي لا أستطيع أقوله مشافهة نظرا لأن رئيس الجلسة لا يعطينا الحق اللائحي في التحدث وهو 10 دقائق إلا إذا كان الحديث مناسبا لرأيه"، مشيرا إلى أنه وضع مقارنة من خلال المنشور الذي وزعه على النواب بين تشجيع ما يسمى بالثقافة الجنسية المبكرة في مدارس البنين والبنات من خلال توزيع كتيبات بهذا المعنى بإشراف منظمات دولية ومن يمنع الزواج المبكر، متسائلا بالقول"ثقافة جنسية مبكرة وعالم يموج بالفساد وفي المقابل منع العفة المبكرة إلى أين نسير؟
ودعا الحزمي "إلى القبول بما جاء من اللجنة إذا كنا نحترم العلماء والشرع " خصوصا وأن اللجنة تضم علماء أجلاء ومختصين وكلهم أعضاء في الحزب الحاكم بما فيهم رئيس اللجنة باستثناء نائب فقط وليس كما ادعت إعلام الحزب الحاكم.
وأضاف الحزمي "أما بشأن كلام رئيس المجلس فقد أتضح بأنه أنه لا يحترم الدستور الذي لا يجيز مساءلة أي عضو من أعضاء المجلس عن أي رأي أبداه وإلا ماذا تعني الحصانة؟ ولكن يبدو أن حمى التضايق من الهامش الديمقراطي قد تسلل بقوة إلى قاعة رمز الديمقراطية، مضيفاً " إن رئيس المجلس وهو يطرح هذا المقترح قد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه فبدلا من الالتزام بالدستور استجاب بسرعة انفعالية إلى احتجاج وزير العدل دون أن يعطيني حق الرد إلا بعد أن تدخل بعض الأعضاء وعابوا عليه هذا التصرف".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقنين أحكام الشريعة وعدد من النواب طالبوا إعادة المداولة حول مادة تحديد سن الزواج وقالت اللجنة أن الشرع لا يخضع للتصويت بالقاعة، معتبرة هذا المطلب مطلبا غربيا وليس وطنيا.