عمـــــر
20 Feb 2009, 11:49 PM
الحمد لله وحده...
نظرة سريعة إلى علم الرواية عند الجعفريّة:
( أصل الموضوع للفاضل الأزهري السلفي )
وسوف أقتضب فيما سيأتي لعدم إملال القارئ ، وسندور حول:
* نشأة المصطلح.
* الجرح والتعديل عند الجعفرية.
* الرواية عند الجعفرية
* كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية.
* أحاديث الآحاد عند الجعفرية.
* خرافة الأصول الأربعمائة عند الجعفرية.
* ملخص ما سبق في نقاط.
* شهادة بعض الجعفرية على تناقض علم الرواية عندهم!
* العقيدة الباطنية المناقضة للمعقول عند الجعفرية وأثرها في الرواية.
* نشأة مصطلح الحديث:
عند أهل السنّة بدأ التفتيش في الأسانيد وعدم الاعتبار بكل رواية منذ عصر
صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم زمنًا بعد فتنة مقتل ذي النورين عثمان
رضي الله عنه، حيث بدأ الكذب يتفشّى والفرق البدعيّة تظهر..
فعن ابن عباس رضي الله عنه (متوفى سنة 68) قال: «إنا كنا مرة إذا قال لنا أحد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف».
وعن أبي العالية (متوفى قبل المائة): «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها
من أفواههم».
وأول من فتش عن الرجال في العراق وذبّ عن السنّة (كما في التقريب) أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج (المتوفى 160)
وقال عبد الله بن المبارك (ت181): «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء».
ولن أطيل، فالكلّ يعلم أنه ما انقضتْ مائتا عامٍ (أو أقلّ) حتى استقرّت عند أهل السنة (جميع) الشروط والضوابط التي يقبلون بها الخبر أو يردّونه.
ونقول (استقرّت) أمّا النشأة فهي قبل ذلك بكثيرٍ.
أمّا عند الجعفريّة فلم يكن عندهم (في أوّل أمرهم) تفتيش عن الأسانيد وتصحيح
وتضعيف بمعناه عند أهل السنّة (كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الحديث الصحيح عندهم)..
فأوّل من وضع مصطلح الحديث وبيّن مراتب الحديث عندهم هو (الحسن بن المطهّر الحلّي) ويخلعون عليه لقب: (العلامة)..
وقد هلك ابن المطهّر في عام 726 هجريّة!
وابن المطهّر هذا، هو الذي ردّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في سِفْره العظيم الشهير (منهاج السنّة النبويّة).
وقد ذَكَر الجعفريّة أنفسهم أن أول من وضع مُصطلح الحديث هو ابن المطهر الحلّي (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة)..
على أنهم لم يتفقوا على ذلك، فيقول شيخهم (الحائري) في (مقتبس الأثر): «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني».
قلتُ: ومعلوم أن الشهيد الثاني هو زين دِينِهم العاملي المتوفى في 965هـ..
لكننا عاملناهم بالإحسان (ولا يستأهلونه) وقلنا إن تاريخ التصنيف في دراية الحديث عندهم يرجع إلى ابن المطهر الحلّيّ، وهذا أسبق التأريخين عندهم..
فإذن:
أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
* الجرح والتعديل عند الرافضة.. أكذوبة.. ومن عجائب المعقول!
أكثر ابن عمر الحاج أن يقول في المسائل التي طرحها معتذرًا عن الرافضة: «هم يروون عند هذه الآية كذا وكذا»، أو «هم يذكرون في سبب النزول كذا وكذا»..
ومعلوم أن (الرواة) هم (عصب المنقولات) عند أهل السنّة.. بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً.
ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب (الذي هو الرواة)..
فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة) عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي).. ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه.
وأهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر:
الأول: العدالة (وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر).
الثاني: الضبط (ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب).
والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كلُّ عاقلٍّ في أيّ منقولٍ.. ولن أطيل هنا فالأمر بدهي.. ضروري.
أما الجعفريّة الفجرة فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا..
فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (هلك في 460هـ) (1) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة)
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: تذكّر قوله (أصحاب الأصول) فسنحتاجها قريبًا جدًّا.
وذكرها عنه عدد من علمائهم بعده، وليس هذا موضع تفصيل وسرد النقول.
ولا يظننّ أحد أن ما سبق من باب ما يذكره أهل السنّة في حكم الرواية عن المبتدع..
وذلك لأنّ الجعفريّة أهل هذه النحلة العجيبة الغريبة لا يوثقون المبتدع فحسب، بل يوثقون من يعتقدون فساد مذهبه ومن يعتقدون فسقه ومن يعتقدون كفره أيضًا!!
لا تعجب أخي القارئ الكريم.. فليست هذه من كيسي.. بل هو قول كبرائهم.
يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي (2) (هلك في 1104هـ) ما يلي: «...ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف وهم مصرحون بخلافها؟
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/260).
أيها الأحباب..
إن الجعفريّة قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه!
قال العامليّ (2): «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/206).
قلت: سلّم الله عقول العقلاء!
وعلى كل حال هذا أمر بدهي..
لأنه إذا كان علم المصطلح لم ينشأ عندهم ابتداءً إلا في 726هـ على أحسن أقوالهم؛ فكيف إذن كان هؤلاء الكفرة يتعبدون ويعتقدون قبلها؟!
المقصود هنا أن:
ب ـ الجعفريّة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
* الرواية عند الجعفرية.
الحديث عندهم إما متواتر وإمّا آحاد.
والمتواتر لا يشترطون فيه ما يشترطه أهل السنة..
بل من شرط المتواتر عندهم «ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله» (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة ص23).
ولكن ما أثر هذا الشرط؟؟
ندرك هذا الأثر إذا تأملنا حاشية الكتاب السابق، فقد قال المُحشّي لا نصره الله:
«بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين بالإمامة»!!
وسوف أترك هنا المجال للقارئ الكريم، وكذلك ابن عمر الحاج لكي يتأملوا معنى هذا الكلام وعلاقته بنقد الروايات المتواترة عند هذه الطائفة بعنة الله عليها..
وكيف أنه إذا قال أهل السنة (المخالفون لهم في المذهب): إن النبي صلى الله عليه وسلّم لم ينصّ على عليٍّ رضي الله عنه إمامًا؛ وأنّ ذلك قد تواتر تاريخيًّا؛
عارضوا ذلك التواتر ولم يعبئوا به!!
لا لشيء سوى أنّه «يشترط في التواتر ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
وهؤلاء الناقلون للخبر كلهم من ذوي الشُّبه التي توجب نفي الخبر!
وهكذا فلتكن الشروط التي يُمهَّد بها إنكار التواتر الذي هو من طرق الضرورة الشرعيّة.
حتى إذا ما ألزمهم (المخالف لهم في المذهب) بما صار ضرورةً بطريق الشرع (إذ لا تجد في عامة النّاس من ينكره، وهو من الوقائع التاريخية المعلومة بالتواتر)؛ وجدوا متّكَئًا لردّه؛ خاصّة إذا كان له تعلّق بتخاريف مذهبهم..
والحجّة جاهزة مُفصّلة على المطلوب: أن في أذهان هؤلاء شبهةً أو تقليدًا يوجب نفي الخبر نفسه (وياللعجب!) أو يوجب ردّ مدلوله!
فلا بأس أن يكون الراوي عندهم كذابًا..
ولا بأس أن يكون فاسقًا..
ولا بأس أن يكون فاسد المذهب..
ولكن البأس كله، وكلّ البأس؛ أن يكون في ذهنه شبهةٌ أو تقليدٌ يوجب نفي الخبر، أو مدلول الخبر!
فإذن يمكننا القول إن:
د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
وهذا أوان ذكر قول الإمام الذكيّ الألمعي شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية عن هؤلاء الفجرة:
«...والقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار؛ المتواتر أعظم تواترٍ في الأمة جيلاً بعد جيل.
ولا يميزون في نَقَلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما يَنقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار» (منهاج السنة 1/8).
* كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية:
وقد رأيتُ أن أعرج سريعًا على كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية، قبل الكلام على أحاديث الآحاد وشروطها عندهم، فأقول:
##سنتغاضى عن الكتب غير المعتمدة عند (جميعهم)، وإن كانت معتمدةً عند (بعضهم) إكرامًا للأخ ابنِ عمر الحاج..
على الرغم من أنّ بعض هذه الكتب هي الكفر الصراح، الذي لا يشكّ عامّي في محادته لله ورسوله..
وعلى الرغم من أنهم يذكرون أصحاب هذه الكتب الكفرية الشركية التي هي من أعظم المحادة والزندقة بالثناء الجميل إلا أن يقولوا: فيه إفراط وغلو، ويكون إفراطه وغلوه كفر باتفاق أهل القبلة!
##لكن؛ إذا تغاضينا عن ذلك كلّه، فإن للجعفريّة أربعة كتب معتمدة اتفقوا عليها..
يقول الهالك عبد الحسين (!) شرف الموسوي في كتابه المراجعات عن الكتب الأربعة: «هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها». (المراجعة 110 ص 311).
والإمامية متفقون على هذه الأربعة، ولن أطيل في نقل ذلك عنهم.
##قال الأزهري السلفي كان الله في معونته:
(الكافي)، للكليني(ت 329)، ويلقبونه بحجة الإسلام وثقته، وهو مجمع على توثيقه عندهم.
و(فقيه من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي(ت381)، ويلقبونه بالصدوق، وسيأتي إن شاء الله مزيد عجب بخصوص هذا الرجل!
و(تهذيب الأحكام) للطوسي(ت 460)، ويلقبونه بشيخ الطائفة، وسبقت الإشارة إليه وترجمته.
و(الاستبصار) له أيضًا.
## يقول محقق الكافي للكليني: «... وهذه الأحاديث التي جاءت في الكافي؛ جميعها ذهب المؤلف إلى صحتها، ولذلك عبّر عنها بالصحيحة» (ص8).
ويقول أيضًا: «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب، والأخذ به والثقة بخبره، والاكتفاء بأحكامه..» (ص20 منه).
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
إذا كان الجعفرية يعترفون أن مصطلح الحديث عندهم ما نشأ إلا في عام 726هـ على أقدم التواريخ؛ فأي صحة هذه التي يعتقدها الكليني؟!!
الجواب: قال الجعفري الرافضي هاشم معروف الحسني في كتابه (دراسات في الكافي للكليني ص 43): «إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه (!!!) ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيًا الشروط التي ذكرناها...».
أقول: ستأتي شروطهم العجيبة قريبًا.
لكن؛ أي عقل هذا؟
والله لقد تحيّرتُ أهذا ما يقال فيه (مصادرة على المطلوب) أم هو (الدور) المحال عقلاً أم ماذا؟!
الصحيح هو ما يصح العمل به!!
فكيف عرَفوا أنه يصح العمل به؟!
ومتى صححوه؟
بعد العمل به أم قبله؟؟
فهذا هو أول وأهم كتبهم، (الكافي) للكليني...
## وأما (فقيه من لا يحضره الفقيه) فهو لصدوقهم ابن بابويه القمّي الهالك..
ولكن: من هو ابن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق؟؟
إنه رجل يتهمه بعض الرافضة الجعفرية بالكذب، ولا يوجد عندهم من وثّقه، ومع ذلك فكتابه أصلٌ عندهم!!
يقول الخونساري في روضات الجنات: «... والعجب من بعض القاصرين أنه كان
يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول إنه غير ثقة لأنه لم يصرّح بتوثيقه أحد من علماء الرجال، وهو أظهر الأغلاط الفاسدة وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع
الخرافات الماردة، فإنه أجلّ من أن يحتاج إلى توثيق (!!) كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين...» (6/137).
ويبدو أن الخونساري قد أخذته الحميّة لابن بابويه (قبح الله الجميع) فقرر أنّ يهدم علم الرجال عندهم في سطرين!
يقول: « وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين...»!!
قلتُ: وليست القضيّة في كونه متوقف في ثقته فقط بل جاء في مقدمة الكتاب نفسه «فقيه من لا يحضره الفقيه» ص 70 أن أحمد الإحسائي قال:
«الصدوق في هذه المسألة كذوب»!
على كل حال يمكننا أن نقول:
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين شروط صحة!!).
و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
والآن إلى:
* أحاديث الآحاد عند الجعفريّة..
فالآحاد عندهم إما «صحيح وإما حسن وإما موثق وإما ضعيف» (كما في مقباس الهداية، وضياء الدراية).
## الصحيح عندهم هو: «ما اتصل سنده عن المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة» (مقباس الهداية وضياء الدراية).
قلتُ: قد سبق عن إمامهم وكبيرهم الحرّ العاملي أنهم ما نصوا على عدالةٍ إلا ما ندر..
ومع ذلك فلستُ أريد من التعريف إلا قولهم: (عن المعصوم).. فاحفظها إلى وقت حاجتنا لها.
## الحسن عندهم هو: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوحًا مدحًا مقبولاً معتدًّا به، غير معارض بذمٍّ، من غير نصٍّ على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع رجال رواة طريقه أو بعضها». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الموثَّق عندهم: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقين من رجال الصحيح». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الضعيف عندهم: «ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضاع». (تنقيح المقال).
* الأصول. ومناقضة العقول!!
قد سبق أن أشرنا إلى أصحاب الأصول قبل قليل..
وأشرنا إلى أن الجعفرية أجمعوا واتفقوا على كتاب (الكافي) للكليني، وبه يتفاخرون فهو أهم كتبهم المسندة على الإطلاق..
وهذا أوان أن أشير إلى ماهية هذه الأصول.. راجيًا من الإخوة التأمّل!
يقول هاشم معروف الحسني في (دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري/ص126):
«المتحصل من ذلك أن الذين اعتمدوا على الكافي، واعتبروا جميع مروياته حجة
عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه، هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها، وكما ذكرنا فإن وثوق الكليني بها؛ لم
يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة (!)، بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظرًا لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام،
ووجود الأصول المختارة في عصره، هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب.
يؤيد ذلك أن الكليني نفسه لم يدّع بأن مرويات كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده بالمعصوم، بواسطة العدول.
فإنه قال في جواب من سأله تأليف كتاب جامع يصح العمل به والعتماد عليه، قال:
(وقد يسر لي الله تأليف ما سألت، وأرجو بأن يكون بحيث توخّيت).
وهذا الكلام منه كالصريح في أنه بذل جهده في جمعه وإتقانه،
معتمدًا على اجتهاده وثقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة التي كانت مرجعًا لأكثر المتقدميم عليه، ومصدرًا لأكثر مرويات كتابه».اهـ.
ويقول أيضًا (ص129،130) بعد أن عدّ روايات الكافي (16199) حديثًا..
وقال إن أصول علم الدراية تقتضي أنّ منها (5072) حديثًا صحيحًا.
و (144) حسنًا..
و(1128) موثقًا..
و(302) قويًا (وهو قريب من الموثق كما في ضياء الدراية).
و(9485) حديثًا ضعيفًا.
وقال بعد ذلك: (ومما تجدر الإشارة إليه أن اتصاف هذا المقدار من روايات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة...) اهـ
فما هي هذه الأصول الأربعمائة؟؟؟
أقول:
ذكر صاحب ضياء الدراية (الباب العاشر ص71، وما بعدها) أن الأصول الأربعمائة يراد بها ما اشتمل على كلام الأئمّة، أو روي عنهم بلا واسطة!!
وهذه الأصول غير موجودة الآن، إلا أنها مفرّقة في كتبهم المعتمدة.
والآن أحبّ أن أذكّركم بقول أبو جعفر الطوسي شيخ طائفتهم على الإطلاق:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (الفهرست/ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة).
إذن يمكننا أن نقول:
ز ـ إذا كان الحديث ضعيفًا وَفق أصول علم الدراية عند الجعفريّة، فإنهم قد يصححونه ويعملون به، إذا وُجد في أحد الأصول الأربعمائة..
والأصول قد تكون رواية عن الإمام بلا واسطة..
لكن الأصول غير موجودة..
وكثيرٌ من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة!
* ملخّص ما سبق في نقاط.
أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
ب ـ الجعفريّة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين منهم شروط صحة!!).
و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
ز ـ إذا كان الحديث ضعيفًا وَفق أصول علم الدراية عند الجعفريّة ، فإنهم قد يصححونه ويعملون به، إذا وُجد في أحد الأصول الأربعمائة..
والأصول قد تكون رواية عن الإمام بلا واسطة..
لكن الأصول غير موجودة..
وكثيرٌ من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة!
وأصحاب الأصول في راحة!!
* شهادة بعض الجعفرية على علم الرواية عندهم!
لعله قد بان لكل عاقل ما يتمتع به هؤلاء من
أفكار ومعتقدات باطنية أثّرت في طريقة نقدهم للروايات..
وأنه لا سبيل إلى تحقيق الشروط التي اشترطوها بأنفسهم
في مروياتهم..
وأنهم دائمًا يحيلون على معدوم محال عقلاً..
مثل الأصول الأربعمائة التي كان كثير مصنفيها فاسدي المذهب على حد قولهم!
وليس عندهم نصوص على عدالة رواتهم..
بل يوثقون من يعتقدون كفره!
والآن أيها السنّي يمكنك أن تمتع ناظريك بقول فيضهم الكاشاني وهو إمام من أئمة الحديث عندهم:
«في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها» (الوافي 1/11-12).
=وأهم من ذلك وأعجب وأغرب قول الحر العاملي (2) عند تعريف الحديث الصحيح: «بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : (ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين : أن الثقة بمعنى العدل، الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه» (وسائل الشيعة ج30 ص 260).
=وقال الحر العامليّ (2) أيضًا عن مصطلح الحديث عندهم، وهو كما قلنا سابقًا علم حادث عندهم في وقت متأخر جدًّا:
«إن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة، كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب، إذ لا مُصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل» وسائل الشيعة (30/259)
=ويقول الطوسي (1): «لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه». (تهذيب الأحكام 1/2).
= العاملي (2) يقول: «والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم».
قلتُ: نعم كما عيرهم شيخ الإسلام في المنهاج.
=ويقول شيخهم يوسف البحراني الذي ينصر مذهب متقدميهم في الأخذ بكل الروايات وعدم الاعتبار بشرائط التصحيح: «الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر» (لؤلؤة البحرين ص 47).
* العقيدة الباطنية المناقضة للمعقول عند الجعفرية وأثرها في الرواية.
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
مع كون طريقتهم في التصحيح والتضعيف مناقضة للمعقول ابتداءً كما سبق،
وأنهم معترفون بالتناقض أيضًا؛
فإننا نلاحظ فيما سبق أنّ كلّ تعريفاتهم للحديث تنتهي إلى (المعصوم)!!
أي:
يكفي في صحة الحديث عندهم أن ينتهي إلى أحد الأئمّة المعصومين عندهم، ثم قد يرويه هذا الإمام المعصوم (!!) عن النبي صلى الله عليه وسلّم!!
أو يكون الكلام المروي عن المعصوم نفسه..
فعلم الرواية إذن عند هؤلاء متعلّق أيضًا بعقيدتهم الباطنية الباطلة في الأئمّة..
والحق أن أئمتهم المعصومين كلهم (إلا ثلاثة) لا يمكن بحال أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم..
فالأئمة الاثنى عشر؛ هم:
علي بن أبي طالب رضي الله عنه،،، متوفى عام 40
الحسن بن علي رضي الله عنهما،،، 49أو 50أو بعد ذلك
الحسين بن علي رضي الله عنهما،،، 61
علي بن الحسين،،، 93 وقيل غير ذلك
محمد بن علي بن الحسين (الباقر)،،، بعد المائة ببضع عشرة سنة
جعفر بن محمد (الصادق)،،، 148
موسى بن جعفر (الكاظم)،،، 183
علي بن موسى (الرضا)،،، 203
محمد بن علي بن موسى (الجواد)،،، 220
علي بن محمد بن علي (الهادي)،،، 254
الحسن بن علي بن محمد (العسكري)،،، 260
ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى،،، ؟!!!
فهؤلاء كما نرى؛ لم ير أحدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، اللهم إلا الثلاثة الأول..
فإذا روى الجعفريّة عن جعفر بن محمد رحمه الله (وأغلب مروياتهم عنه، وهو المراد بأبي عبدالله عند الإطلاق) عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛
فقد رووا عن رجل ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم بسبعين سنة!!
فكيف إذا جاءت الرواية عن إمامهم المنتظر؟؟
فلماذا توقّف الإمامية في تعريفهم للحديث عن حدّ (المعصوم) فحسب؟؟
الجواب:
أن هذا من خبالات عقولهم!
والنكتة في ذلك أنهم يعتقدون أن الأئمّة معصومون، ويتلقون العلوم من الوحي رأسًا!!
ولم لا وهم من أكفر وأضل الفرق الباطنية؟
ولذلك اكتفوا بأقوال الأئمة، لأنهم ينطقون بالوحي!!
وهذا مما اتفق عليه الإمامية..
إذن؛
حتى نفهم المغزى من اكتفائهم في الحديث أن يروى عن أحد
أئمتهم المعصومين؛ ينبغي أن نعرف عقيدتهم في أئمتهم..
لأنهم (حتى علم الرواية عندهم) ربطوه بعقيدتهم في الأئمّة..
وسوف نكتفي بهذه الإشارات:
أولاً: من أنكر إمامة أحد الأئمة الاثنى عشركَفَرَ بإجماع الإمامية
* قال شيخهم الصدوق ابن بابويه القمي صاحب أحد الكتب الأربعة المجمع عليها:«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء، وأنكر نبوة نبينا محمد» (رسالته في الاعتقادات ص103).
* قال المفيد: «اتفقت الإمامية على أنّ من أنكر إمامة أحدٍ من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى من نفرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار» (بحار الأنوار للمجلسي 23/390).
ثانيًا: الإمام معصوم كالنبي بإجماع الإماميّة.
يعتقد الإمامية أن الإمام يتلقى جميع العلوم والمعارف من طريق النبي، أو من الإمام الذي قبله!
يقول المجلسيّ: «أصحابنا أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة، عمدًا وخطئًا ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهما إلى أن يلقوا الله تعالى...» (بحار الأنوار، 25/ 350).
ثالثًا: الأئمة يوحى إليهم، ويتلقون العلوم من الله، وهم مؤيدون بروح القدس.
سننقل ما يدل على ذلك من كتاب الكافي، ثم نتبعه ببعض العناوين من كتاب الكافي للكليني أيضًا.
وأحب أن أذكركم بأهمية كتاب الكافي عند الإمامية وأنهم مجمعون على ما فيه، وأنه أعظم كتبهم ومصادرهم على الإطلاق..
وسأنقل بعض ما ورد في مقدمة الكتاب (ط.دار الكتب الإسلامية بطهران، الطبعة الثالثة)..
**قد سبق النقل عن عبد الحسين (!) قوله في الكتب الأربعة: «هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها».
**وقال على أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي: «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة الاثنى عشرية على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجة وعلو قدره على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر أصول الحديث».
وقال شيخهم المفيد: «الكافي هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة» (مقدمة/26).
قال سيد الكاشاني: «الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها» (مقدمة/27).
قال المجلسي: «كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها» (مقدمة/27).
قال محمد أمين استرابيدي: «قد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه» (مقدمة/27).
والآن ننقل ما يدل على الوحي إلى الأئمة من كتاب الكافي المجمع عليه:
أصول الكافي
1 /273 (سبقت الإشارة إلى الطبعة)
باب الروح التى يسدد الله بها الائمة عليهم السلام.
##عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان) قال: خلق من خلق الله عزوجل أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الائمة من بعده.
وفي الباب عدّة أحاديث.. بنفس المعنى!
ولا أحبّ أن أفوت هذه الفرصة حتى أنقل بعض العناوين من كتاب الكافي أعظم كتب الجعفرية والذي اتفقوا وأجمعوا على صحته..
فهذه بعض العناوين المتعلقة بالأئمة المعصومين عندهم..
حتى يتفطّن الإخوة ويعرفوا لماذا وقف الجعفرية في تعريف الحديث إلى الأئمة فحسب..
وحتى يدرك الإخوة أي شيءٍ يحيلنا أحدهم حينما يقول لنا: (إنهم يروون في كتبهم ما يخالفنا) بمنتهى السهولة!!
ويجعل ذلك متكئًا لأقوالهم الكفريّة..
جاء في أصول الكافي هذه العناوين:
** باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والانبياء والرسل عليهم لسلام.
** باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا.
** باب أن الائمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم.
** باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، صلوات الله عليهم.
** باب ان الائمة عليهم السلام لو ستر عليهم لاخبروا كل امرئ بما له وعليه
وغير ذلك كثير، وهذا القدر مجزئ لمن كان له قلب، وفي رأسه عينان!!
==============
حاشيتان سبقت الإشارة إليهما:
(1) ترجمة الهالك أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي..
يلقبه الجعفريّةبـ (شيخ الطائفة) فهو شيخ طائفتهم على الإطلاق، يقول ابن المطهر الحلّيّ: «شيخ الإمامية ووجههم ورئيس الطائفة، جليل القدر عظيم المنزلة، ثقة، صدوق، عارف بالاَخبار والرجال والفقه والاَُصول والكلام والاَدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنّف في كلّ فنون الاِسلام، وهو المهذّب للعقائد في الاَُصول والفروع» (خلاصة الأقوال ص 249) وانظر مدحهم له ولعلمه أيضًا (طرائف المقال 2/462) و (نقد الرجال ص 180).
(2) ترجمة الهالك الحر العاملي..
قال عنه محمد علي الأردبيلي الرافضي الجعفري في (جامع الرواة 2/ 90):«محمد بن الحسن الحر العاملي ساكن المشهد المقدس الرضوي (على ساكنها من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها)
الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن عالم فاضل كامل
متبحر في العلوم لا يحصى [كذا] فضائله ومناقبه مد الله تعالى في عمره وزاد الله
تعالى في شرفه ، له كتب كثيرة منها كتاب (وسائل الشيعة) كتاب كبير...».
وقال سيدهم علي البروجردي في (طرائف المقال 1/73): «الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغري... وكان عالمًا فاضلاً محدّثًا أخباريًّا، يروي عن جماعة، منهم الشيخ زين الدين، له كتب كثيرة».
**********************
الحمد لله وحده...
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
فبذلك يستتم لي ما أردته من تمهيد..
فقد تبيّن أن التأويل المعذور به له ركنان سبق بيانهما.. وكان الثاني منهما (وجود المقتضِي للتأويل، ويشترط أن يكون مما يصح أن يكون دليلا الجملة)..
فربما يستدل المتأول بحديث ضعيف ظنّ صحّته، فنعذره بذلك..
لكن بشرط؛
أن تكون طريقته في تصحيح الحديث والاعتبار به مما يسكله أهل العلم إجمالاً..
وإن أخطأ في النتيجة.
لا أن يأتي رافضي خبيث ملعون زنديق ليقول:
أما روايتكم أيها السنّة فأنا لا أعبأ بها، لأن رواتكم كفّار بإجماع الجعفرية، فقد كفروا حين لم يؤمنوا بالأئمة المعصومين..
وأما أسانيدكم المتصلة فلا أعتبر بها..
وإنما نروي (نحن الجعفرية) في كتبنا حديثًا آخر ههنا..
1- وأرجو أيها السني ألا تسألني عن عدالة الرواة، فلم ينصوا عندنا على عدالة أكثر الرواة..
2- وقد نصحح حديث من نعتقد كفره.
3- وقد يكون الحديث ضعيفًا حتى مع مراعاة ضوابطنا المخزية!
4- ولكن (يبدو) أن له أصلاً في أحد (الأصول الأربعمائة).
5- لا تسألني عن الأصول الأربعمائة فهي مفقودة، وأكثر مصنفي الأصول كانوا فاسدي المذهب.
6- إنما الحديث الصحيح عند المتقدمين من علمائنا هو ما يصح العمل به!
7- لا تسألني ما ضابط ما يصح العمل به!
8- وقد ينتهي السند إلى أحد الأئمة المعصومين (لا النبي فحسب)، وهذا يكفي لأنهم يتلقَّون العلوم من الوحي!
ويعلمون ما كان وما سيكون!
ولا يموتون إلا باختيارهم!!
9- ولا تقل لي أيها السنّي إن أمرًا ما قد تواتر تاريخيًا، أو نَقَلَه الكافّة من الناس والأجيال والطبقات أعظم تواتر، لأن شرط التواتر عندنا (ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله) يعني يكون إماميًّا.
=========
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
فهل في الدنيا عاقل واحد يقول إن هذه الطريقة مما تصح أن تكون مسلكًا للاستدلال في الجملة؟؟؟
اللهم لا..
بل هي الزندقة والكفر والضلال والعقائد الباطنية التي تحيل على المعدوم حسًّا وشرعًا.
نظرة سريعة إلى علم الرواية عند الجعفريّة:
( أصل الموضوع للفاضل الأزهري السلفي )
وسوف أقتضب فيما سيأتي لعدم إملال القارئ ، وسندور حول:
* نشأة المصطلح.
* الجرح والتعديل عند الجعفرية.
* الرواية عند الجعفرية
* كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية.
* أحاديث الآحاد عند الجعفرية.
* خرافة الأصول الأربعمائة عند الجعفرية.
* ملخص ما سبق في نقاط.
* شهادة بعض الجعفرية على تناقض علم الرواية عندهم!
* العقيدة الباطنية المناقضة للمعقول عند الجعفرية وأثرها في الرواية.
* نشأة مصطلح الحديث:
عند أهل السنّة بدأ التفتيش في الأسانيد وعدم الاعتبار بكل رواية منذ عصر
صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم زمنًا بعد فتنة مقتل ذي النورين عثمان
رضي الله عنه، حيث بدأ الكذب يتفشّى والفرق البدعيّة تظهر..
فعن ابن عباس رضي الله عنه (متوفى سنة 68) قال: «إنا كنا مرة إذا قال لنا أحد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف».
وعن أبي العالية (متوفى قبل المائة): «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها
من أفواههم».
وأول من فتش عن الرجال في العراق وذبّ عن السنّة (كما في التقريب) أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج (المتوفى 160)
وقال عبد الله بن المبارك (ت181): «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء».
ولن أطيل، فالكلّ يعلم أنه ما انقضتْ مائتا عامٍ (أو أقلّ) حتى استقرّت عند أهل السنة (جميع) الشروط والضوابط التي يقبلون بها الخبر أو يردّونه.
ونقول (استقرّت) أمّا النشأة فهي قبل ذلك بكثيرٍ.
أمّا عند الجعفريّة فلم يكن عندهم (في أوّل أمرهم) تفتيش عن الأسانيد وتصحيح
وتضعيف بمعناه عند أهل السنّة (كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الحديث الصحيح عندهم)..
فأوّل من وضع مصطلح الحديث وبيّن مراتب الحديث عندهم هو (الحسن بن المطهّر الحلّي) ويخلعون عليه لقب: (العلامة)..
وقد هلك ابن المطهّر في عام 726 هجريّة!
وابن المطهّر هذا، هو الذي ردّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في سِفْره العظيم الشهير (منهاج السنّة النبويّة).
وقد ذَكَر الجعفريّة أنفسهم أن أول من وضع مُصطلح الحديث هو ابن المطهر الحلّي (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة)..
على أنهم لم يتفقوا على ذلك، فيقول شيخهم (الحائري) في (مقتبس الأثر): «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني».
قلتُ: ومعلوم أن الشهيد الثاني هو زين دِينِهم العاملي المتوفى في 965هـ..
لكننا عاملناهم بالإحسان (ولا يستأهلونه) وقلنا إن تاريخ التصنيف في دراية الحديث عندهم يرجع إلى ابن المطهر الحلّيّ، وهذا أسبق التأريخين عندهم..
فإذن:
أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
* الجرح والتعديل عند الرافضة.. أكذوبة.. ومن عجائب المعقول!
أكثر ابن عمر الحاج أن يقول في المسائل التي طرحها معتذرًا عن الرافضة: «هم يروون عند هذه الآية كذا وكذا»، أو «هم يذكرون في سبب النزول كذا وكذا»..
ومعلوم أن (الرواة) هم (عصب المنقولات) عند أهل السنّة.. بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً.
ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب (الذي هو الرواة)..
فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة) عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي).. ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه.
وأهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر:
الأول: العدالة (وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر).
الثاني: الضبط (ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب).
والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كلُّ عاقلٍّ في أيّ منقولٍ.. ولن أطيل هنا فالأمر بدهي.. ضروري.
أما الجعفريّة الفجرة فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا..
فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (هلك في 460هـ) (1) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة)
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: تذكّر قوله (أصحاب الأصول) فسنحتاجها قريبًا جدًّا.
وذكرها عنه عدد من علمائهم بعده، وليس هذا موضع تفصيل وسرد النقول.
ولا يظننّ أحد أن ما سبق من باب ما يذكره أهل السنّة في حكم الرواية عن المبتدع..
وذلك لأنّ الجعفريّة أهل هذه النحلة العجيبة الغريبة لا يوثقون المبتدع فحسب، بل يوثقون من يعتقدون فساد مذهبه ومن يعتقدون فسقه ومن يعتقدون كفره أيضًا!!
لا تعجب أخي القارئ الكريم.. فليست هذه من كيسي.. بل هو قول كبرائهم.
يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي (2) (هلك في 1104هـ) ما يلي: «...ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف وهم مصرحون بخلافها؟
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/260).
أيها الأحباب..
إن الجعفريّة قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه!
قال العامليّ (2): «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/206).
قلت: سلّم الله عقول العقلاء!
وعلى كل حال هذا أمر بدهي..
لأنه إذا كان علم المصطلح لم ينشأ عندهم ابتداءً إلا في 726هـ على أحسن أقوالهم؛ فكيف إذن كان هؤلاء الكفرة يتعبدون ويعتقدون قبلها؟!
المقصود هنا أن:
ب ـ الجعفريّة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
* الرواية عند الجعفرية.
الحديث عندهم إما متواتر وإمّا آحاد.
والمتواتر لا يشترطون فيه ما يشترطه أهل السنة..
بل من شرط المتواتر عندهم «ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله» (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة ص23).
ولكن ما أثر هذا الشرط؟؟
ندرك هذا الأثر إذا تأملنا حاشية الكتاب السابق، فقد قال المُحشّي لا نصره الله:
«بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين بالإمامة»!!
وسوف أترك هنا المجال للقارئ الكريم، وكذلك ابن عمر الحاج لكي يتأملوا معنى هذا الكلام وعلاقته بنقد الروايات المتواترة عند هذه الطائفة بعنة الله عليها..
وكيف أنه إذا قال أهل السنة (المخالفون لهم في المذهب): إن النبي صلى الله عليه وسلّم لم ينصّ على عليٍّ رضي الله عنه إمامًا؛ وأنّ ذلك قد تواتر تاريخيًّا؛
عارضوا ذلك التواتر ولم يعبئوا به!!
لا لشيء سوى أنّه «يشترط في التواتر ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
وهؤلاء الناقلون للخبر كلهم من ذوي الشُّبه التي توجب نفي الخبر!
وهكذا فلتكن الشروط التي يُمهَّد بها إنكار التواتر الذي هو من طرق الضرورة الشرعيّة.
حتى إذا ما ألزمهم (المخالف لهم في المذهب) بما صار ضرورةً بطريق الشرع (إذ لا تجد في عامة النّاس من ينكره، وهو من الوقائع التاريخية المعلومة بالتواتر)؛ وجدوا متّكَئًا لردّه؛ خاصّة إذا كان له تعلّق بتخاريف مذهبهم..
والحجّة جاهزة مُفصّلة على المطلوب: أن في أذهان هؤلاء شبهةً أو تقليدًا يوجب نفي الخبر نفسه (وياللعجب!) أو يوجب ردّ مدلوله!
فلا بأس أن يكون الراوي عندهم كذابًا..
ولا بأس أن يكون فاسقًا..
ولا بأس أن يكون فاسد المذهب..
ولكن البأس كله، وكلّ البأس؛ أن يكون في ذهنه شبهةٌ أو تقليدٌ يوجب نفي الخبر، أو مدلول الخبر!
فإذن يمكننا القول إن:
د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
وهذا أوان ذكر قول الإمام الذكيّ الألمعي شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية عن هؤلاء الفجرة:
«...والقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار؛ المتواتر أعظم تواترٍ في الأمة جيلاً بعد جيل.
ولا يميزون في نَقَلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما يَنقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار» (منهاج السنة 1/8).
* كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية:
وقد رأيتُ أن أعرج سريعًا على كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية، قبل الكلام على أحاديث الآحاد وشروطها عندهم، فأقول:
##سنتغاضى عن الكتب غير المعتمدة عند (جميعهم)، وإن كانت معتمدةً عند (بعضهم) إكرامًا للأخ ابنِ عمر الحاج..
على الرغم من أنّ بعض هذه الكتب هي الكفر الصراح، الذي لا يشكّ عامّي في محادته لله ورسوله..
وعلى الرغم من أنهم يذكرون أصحاب هذه الكتب الكفرية الشركية التي هي من أعظم المحادة والزندقة بالثناء الجميل إلا أن يقولوا: فيه إفراط وغلو، ويكون إفراطه وغلوه كفر باتفاق أهل القبلة!
##لكن؛ إذا تغاضينا عن ذلك كلّه، فإن للجعفريّة أربعة كتب معتمدة اتفقوا عليها..
يقول الهالك عبد الحسين (!) شرف الموسوي في كتابه المراجعات عن الكتب الأربعة: «هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها». (المراجعة 110 ص 311).
والإمامية متفقون على هذه الأربعة، ولن أطيل في نقل ذلك عنهم.
##قال الأزهري السلفي كان الله في معونته:
(الكافي)، للكليني(ت 329)، ويلقبونه بحجة الإسلام وثقته، وهو مجمع على توثيقه عندهم.
و(فقيه من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي(ت381)، ويلقبونه بالصدوق، وسيأتي إن شاء الله مزيد عجب بخصوص هذا الرجل!
و(تهذيب الأحكام) للطوسي(ت 460)، ويلقبونه بشيخ الطائفة، وسبقت الإشارة إليه وترجمته.
و(الاستبصار) له أيضًا.
## يقول محقق الكافي للكليني: «... وهذه الأحاديث التي جاءت في الكافي؛ جميعها ذهب المؤلف إلى صحتها، ولذلك عبّر عنها بالصحيحة» (ص8).
ويقول أيضًا: «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب، والأخذ به والثقة بخبره، والاكتفاء بأحكامه..» (ص20 منه).
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
إذا كان الجعفرية يعترفون أن مصطلح الحديث عندهم ما نشأ إلا في عام 726هـ على أقدم التواريخ؛ فأي صحة هذه التي يعتقدها الكليني؟!!
الجواب: قال الجعفري الرافضي هاشم معروف الحسني في كتابه (دراسات في الكافي للكليني ص 43): «إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه (!!!) ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيًا الشروط التي ذكرناها...».
أقول: ستأتي شروطهم العجيبة قريبًا.
لكن؛ أي عقل هذا؟
والله لقد تحيّرتُ أهذا ما يقال فيه (مصادرة على المطلوب) أم هو (الدور) المحال عقلاً أم ماذا؟!
الصحيح هو ما يصح العمل به!!
فكيف عرَفوا أنه يصح العمل به؟!
ومتى صححوه؟
بعد العمل به أم قبله؟؟
فهذا هو أول وأهم كتبهم، (الكافي) للكليني...
## وأما (فقيه من لا يحضره الفقيه) فهو لصدوقهم ابن بابويه القمّي الهالك..
ولكن: من هو ابن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق؟؟
إنه رجل يتهمه بعض الرافضة الجعفرية بالكذب، ولا يوجد عندهم من وثّقه، ومع ذلك فكتابه أصلٌ عندهم!!
يقول الخونساري في روضات الجنات: «... والعجب من بعض القاصرين أنه كان
يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول إنه غير ثقة لأنه لم يصرّح بتوثيقه أحد من علماء الرجال، وهو أظهر الأغلاط الفاسدة وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع
الخرافات الماردة، فإنه أجلّ من أن يحتاج إلى توثيق (!!) كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين...» (6/137).
ويبدو أن الخونساري قد أخذته الحميّة لابن بابويه (قبح الله الجميع) فقرر أنّ يهدم علم الرجال عندهم في سطرين!
يقول: « وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين...»!!
قلتُ: وليست القضيّة في كونه متوقف في ثقته فقط بل جاء في مقدمة الكتاب نفسه «فقيه من لا يحضره الفقيه» ص 70 أن أحمد الإحسائي قال:
«الصدوق في هذه المسألة كذوب»!
على كل حال يمكننا أن نقول:
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين شروط صحة!!).
و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
والآن إلى:
* أحاديث الآحاد عند الجعفريّة..
فالآحاد عندهم إما «صحيح وإما حسن وإما موثق وإما ضعيف» (كما في مقباس الهداية، وضياء الدراية).
## الصحيح عندهم هو: «ما اتصل سنده عن المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة» (مقباس الهداية وضياء الدراية).
قلتُ: قد سبق عن إمامهم وكبيرهم الحرّ العاملي أنهم ما نصوا على عدالةٍ إلا ما ندر..
ومع ذلك فلستُ أريد من التعريف إلا قولهم: (عن المعصوم).. فاحفظها إلى وقت حاجتنا لها.
## الحسن عندهم هو: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوحًا مدحًا مقبولاً معتدًّا به، غير معارض بذمٍّ، من غير نصٍّ على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع رجال رواة طريقه أو بعضها». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الموثَّق عندهم: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقين من رجال الصحيح». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الضعيف عندهم: «ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضاع». (تنقيح المقال).
* الأصول. ومناقضة العقول!!
قد سبق أن أشرنا إلى أصحاب الأصول قبل قليل..
وأشرنا إلى أن الجعفرية أجمعوا واتفقوا على كتاب (الكافي) للكليني، وبه يتفاخرون فهو أهم كتبهم المسندة على الإطلاق..
وهذا أوان أن أشير إلى ماهية هذه الأصول.. راجيًا من الإخوة التأمّل!
يقول هاشم معروف الحسني في (دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري/ص126):
«المتحصل من ذلك أن الذين اعتمدوا على الكافي، واعتبروا جميع مروياته حجة
عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه، هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها، وكما ذكرنا فإن وثوق الكليني بها؛ لم
يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة (!)، بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظرًا لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام،
ووجود الأصول المختارة في عصره، هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب.
يؤيد ذلك أن الكليني نفسه لم يدّع بأن مرويات كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده بالمعصوم، بواسطة العدول.
فإنه قال في جواب من سأله تأليف كتاب جامع يصح العمل به والعتماد عليه، قال:
(وقد يسر لي الله تأليف ما سألت، وأرجو بأن يكون بحيث توخّيت).
وهذا الكلام منه كالصريح في أنه بذل جهده في جمعه وإتقانه،
معتمدًا على اجتهاده وثقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة التي كانت مرجعًا لأكثر المتقدميم عليه، ومصدرًا لأكثر مرويات كتابه».اهـ.
ويقول أيضًا (ص129،130) بعد أن عدّ روايات الكافي (16199) حديثًا..
وقال إن أصول علم الدراية تقتضي أنّ منها (5072) حديثًا صحيحًا.
و (144) حسنًا..
و(1128) موثقًا..
و(302) قويًا (وهو قريب من الموثق كما في ضياء الدراية).
و(9485) حديثًا ضعيفًا.
وقال بعد ذلك: (ومما تجدر الإشارة إليه أن اتصاف هذا المقدار من روايات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة...) اهـ
فما هي هذه الأصول الأربعمائة؟؟؟
أقول:
ذكر صاحب ضياء الدراية (الباب العاشر ص71، وما بعدها) أن الأصول الأربعمائة يراد بها ما اشتمل على كلام الأئمّة، أو روي عنهم بلا واسطة!!
وهذه الأصول غير موجودة الآن، إلا أنها مفرّقة في كتبهم المعتمدة.
والآن أحبّ أن أذكّركم بقول أبو جعفر الطوسي شيخ طائفتهم على الإطلاق:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (الفهرست/ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة).
إذن يمكننا أن نقول:
ز ـ إذا كان الحديث ضعيفًا وَفق أصول علم الدراية عند الجعفريّة، فإنهم قد يصححونه ويعملون به، إذا وُجد في أحد الأصول الأربعمائة..
والأصول قد تكون رواية عن الإمام بلا واسطة..
لكن الأصول غير موجودة..
وكثيرٌ من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة!
* ملخّص ما سبق في نقاط.
أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
ب ـ الجعفريّة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين منهم شروط صحة!!).
و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
ز ـ إذا كان الحديث ضعيفًا وَفق أصول علم الدراية عند الجعفريّة ، فإنهم قد يصححونه ويعملون به، إذا وُجد في أحد الأصول الأربعمائة..
والأصول قد تكون رواية عن الإمام بلا واسطة..
لكن الأصول غير موجودة..
وكثيرٌ من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة!
وأصحاب الأصول في راحة!!
* شهادة بعض الجعفرية على علم الرواية عندهم!
لعله قد بان لكل عاقل ما يتمتع به هؤلاء من
أفكار ومعتقدات باطنية أثّرت في طريقة نقدهم للروايات..
وأنه لا سبيل إلى تحقيق الشروط التي اشترطوها بأنفسهم
في مروياتهم..
وأنهم دائمًا يحيلون على معدوم محال عقلاً..
مثل الأصول الأربعمائة التي كان كثير مصنفيها فاسدي المذهب على حد قولهم!
وليس عندهم نصوص على عدالة رواتهم..
بل يوثقون من يعتقدون كفره!
والآن أيها السنّي يمكنك أن تمتع ناظريك بقول فيضهم الكاشاني وهو إمام من أئمة الحديث عندهم:
«في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها» (الوافي 1/11-12).
=وأهم من ذلك وأعجب وأغرب قول الحر العاملي (2) عند تعريف الحديث الصحيح: «بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : (ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين : أن الثقة بمعنى العدل، الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه» (وسائل الشيعة ج30 ص 260).
=وقال الحر العامليّ (2) أيضًا عن مصطلح الحديث عندهم، وهو كما قلنا سابقًا علم حادث عندهم في وقت متأخر جدًّا:
«إن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة، كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب، إذ لا مُصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل» وسائل الشيعة (30/259)
=ويقول الطوسي (1): «لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه». (تهذيب الأحكام 1/2).
= العاملي (2) يقول: «والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم».
قلتُ: نعم كما عيرهم شيخ الإسلام في المنهاج.
=ويقول شيخهم يوسف البحراني الذي ينصر مذهب متقدميهم في الأخذ بكل الروايات وعدم الاعتبار بشرائط التصحيح: «الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر» (لؤلؤة البحرين ص 47).
* العقيدة الباطنية المناقضة للمعقول عند الجعفرية وأثرها في الرواية.
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
مع كون طريقتهم في التصحيح والتضعيف مناقضة للمعقول ابتداءً كما سبق،
وأنهم معترفون بالتناقض أيضًا؛
فإننا نلاحظ فيما سبق أنّ كلّ تعريفاتهم للحديث تنتهي إلى (المعصوم)!!
أي:
يكفي في صحة الحديث عندهم أن ينتهي إلى أحد الأئمّة المعصومين عندهم، ثم قد يرويه هذا الإمام المعصوم (!!) عن النبي صلى الله عليه وسلّم!!
أو يكون الكلام المروي عن المعصوم نفسه..
فعلم الرواية إذن عند هؤلاء متعلّق أيضًا بعقيدتهم الباطنية الباطلة في الأئمّة..
والحق أن أئمتهم المعصومين كلهم (إلا ثلاثة) لا يمكن بحال أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم..
فالأئمة الاثنى عشر؛ هم:
علي بن أبي طالب رضي الله عنه،،، متوفى عام 40
الحسن بن علي رضي الله عنهما،،، 49أو 50أو بعد ذلك
الحسين بن علي رضي الله عنهما،،، 61
علي بن الحسين،،، 93 وقيل غير ذلك
محمد بن علي بن الحسين (الباقر)،،، بعد المائة ببضع عشرة سنة
جعفر بن محمد (الصادق)،،، 148
موسى بن جعفر (الكاظم)،،، 183
علي بن موسى (الرضا)،،، 203
محمد بن علي بن موسى (الجواد)،،، 220
علي بن محمد بن علي (الهادي)،،، 254
الحسن بن علي بن محمد (العسكري)،،، 260
ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى،،، ؟!!!
فهؤلاء كما نرى؛ لم ير أحدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، اللهم إلا الثلاثة الأول..
فإذا روى الجعفريّة عن جعفر بن محمد رحمه الله (وأغلب مروياتهم عنه، وهو المراد بأبي عبدالله عند الإطلاق) عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛
فقد رووا عن رجل ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم بسبعين سنة!!
فكيف إذا جاءت الرواية عن إمامهم المنتظر؟؟
فلماذا توقّف الإمامية في تعريفهم للحديث عن حدّ (المعصوم) فحسب؟؟
الجواب:
أن هذا من خبالات عقولهم!
والنكتة في ذلك أنهم يعتقدون أن الأئمّة معصومون، ويتلقون العلوم من الوحي رأسًا!!
ولم لا وهم من أكفر وأضل الفرق الباطنية؟
ولذلك اكتفوا بأقوال الأئمة، لأنهم ينطقون بالوحي!!
وهذا مما اتفق عليه الإمامية..
إذن؛
حتى نفهم المغزى من اكتفائهم في الحديث أن يروى عن أحد
أئمتهم المعصومين؛ ينبغي أن نعرف عقيدتهم في أئمتهم..
لأنهم (حتى علم الرواية عندهم) ربطوه بعقيدتهم في الأئمّة..
وسوف نكتفي بهذه الإشارات:
أولاً: من أنكر إمامة أحد الأئمة الاثنى عشركَفَرَ بإجماع الإمامية
* قال شيخهم الصدوق ابن بابويه القمي صاحب أحد الكتب الأربعة المجمع عليها:«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء، وأنكر نبوة نبينا محمد» (رسالته في الاعتقادات ص103).
* قال المفيد: «اتفقت الإمامية على أنّ من أنكر إمامة أحدٍ من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى من نفرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار» (بحار الأنوار للمجلسي 23/390).
ثانيًا: الإمام معصوم كالنبي بإجماع الإماميّة.
يعتقد الإمامية أن الإمام يتلقى جميع العلوم والمعارف من طريق النبي، أو من الإمام الذي قبله!
يقول المجلسيّ: «أصحابنا أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة، عمدًا وخطئًا ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهما إلى أن يلقوا الله تعالى...» (بحار الأنوار، 25/ 350).
ثالثًا: الأئمة يوحى إليهم، ويتلقون العلوم من الله، وهم مؤيدون بروح القدس.
سننقل ما يدل على ذلك من كتاب الكافي، ثم نتبعه ببعض العناوين من كتاب الكافي للكليني أيضًا.
وأحب أن أذكركم بأهمية كتاب الكافي عند الإمامية وأنهم مجمعون على ما فيه، وأنه أعظم كتبهم ومصادرهم على الإطلاق..
وسأنقل بعض ما ورد في مقدمة الكتاب (ط.دار الكتب الإسلامية بطهران، الطبعة الثالثة)..
**قد سبق النقل عن عبد الحسين (!) قوله في الكتب الأربعة: «هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها».
**وقال على أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي: «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة الاثنى عشرية على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجة وعلو قدره على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر أصول الحديث».
وقال شيخهم المفيد: «الكافي هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة» (مقدمة/26).
قال سيد الكاشاني: «الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها» (مقدمة/27).
قال المجلسي: «كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها» (مقدمة/27).
قال محمد أمين استرابيدي: «قد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه» (مقدمة/27).
والآن ننقل ما يدل على الوحي إلى الأئمة من كتاب الكافي المجمع عليه:
أصول الكافي
1 /273 (سبقت الإشارة إلى الطبعة)
باب الروح التى يسدد الله بها الائمة عليهم السلام.
##عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان) قال: خلق من خلق الله عزوجل أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الائمة من بعده.
وفي الباب عدّة أحاديث.. بنفس المعنى!
ولا أحبّ أن أفوت هذه الفرصة حتى أنقل بعض العناوين من كتاب الكافي أعظم كتب الجعفرية والذي اتفقوا وأجمعوا على صحته..
فهذه بعض العناوين المتعلقة بالأئمة المعصومين عندهم..
حتى يتفطّن الإخوة ويعرفوا لماذا وقف الجعفرية في تعريف الحديث إلى الأئمة فحسب..
وحتى يدرك الإخوة أي شيءٍ يحيلنا أحدهم حينما يقول لنا: (إنهم يروون في كتبهم ما يخالفنا) بمنتهى السهولة!!
ويجعل ذلك متكئًا لأقوالهم الكفريّة..
جاء في أصول الكافي هذه العناوين:
** باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والانبياء والرسل عليهم لسلام.
** باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا.
** باب أن الائمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم.
** باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، صلوات الله عليهم.
** باب ان الائمة عليهم السلام لو ستر عليهم لاخبروا كل امرئ بما له وعليه
وغير ذلك كثير، وهذا القدر مجزئ لمن كان له قلب، وفي رأسه عينان!!
==============
حاشيتان سبقت الإشارة إليهما:
(1) ترجمة الهالك أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي..
يلقبه الجعفريّةبـ (شيخ الطائفة) فهو شيخ طائفتهم على الإطلاق، يقول ابن المطهر الحلّيّ: «شيخ الإمامية ووجههم ورئيس الطائفة، جليل القدر عظيم المنزلة، ثقة، صدوق، عارف بالاَخبار والرجال والفقه والاَُصول والكلام والاَدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنّف في كلّ فنون الاِسلام، وهو المهذّب للعقائد في الاَُصول والفروع» (خلاصة الأقوال ص 249) وانظر مدحهم له ولعلمه أيضًا (طرائف المقال 2/462) و (نقد الرجال ص 180).
(2) ترجمة الهالك الحر العاملي..
قال عنه محمد علي الأردبيلي الرافضي الجعفري في (جامع الرواة 2/ 90):«محمد بن الحسن الحر العاملي ساكن المشهد المقدس الرضوي (على ساكنها من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها)
الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن عالم فاضل كامل
متبحر في العلوم لا يحصى [كذا] فضائله ومناقبه مد الله تعالى في عمره وزاد الله
تعالى في شرفه ، له كتب كثيرة منها كتاب (وسائل الشيعة) كتاب كبير...».
وقال سيدهم علي البروجردي في (طرائف المقال 1/73): «الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغري... وكان عالمًا فاضلاً محدّثًا أخباريًّا، يروي عن جماعة، منهم الشيخ زين الدين، له كتب كثيرة».
**********************
الحمد لله وحده...
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
فبذلك يستتم لي ما أردته من تمهيد..
فقد تبيّن أن التأويل المعذور به له ركنان سبق بيانهما.. وكان الثاني منهما (وجود المقتضِي للتأويل، ويشترط أن يكون مما يصح أن يكون دليلا الجملة)..
فربما يستدل المتأول بحديث ضعيف ظنّ صحّته، فنعذره بذلك..
لكن بشرط؛
أن تكون طريقته في تصحيح الحديث والاعتبار به مما يسكله أهل العلم إجمالاً..
وإن أخطأ في النتيجة.
لا أن يأتي رافضي خبيث ملعون زنديق ليقول:
أما روايتكم أيها السنّة فأنا لا أعبأ بها، لأن رواتكم كفّار بإجماع الجعفرية، فقد كفروا حين لم يؤمنوا بالأئمة المعصومين..
وأما أسانيدكم المتصلة فلا أعتبر بها..
وإنما نروي (نحن الجعفرية) في كتبنا حديثًا آخر ههنا..
1- وأرجو أيها السني ألا تسألني عن عدالة الرواة، فلم ينصوا عندنا على عدالة أكثر الرواة..
2- وقد نصحح حديث من نعتقد كفره.
3- وقد يكون الحديث ضعيفًا حتى مع مراعاة ضوابطنا المخزية!
4- ولكن (يبدو) أن له أصلاً في أحد (الأصول الأربعمائة).
5- لا تسألني عن الأصول الأربعمائة فهي مفقودة، وأكثر مصنفي الأصول كانوا فاسدي المذهب.
6- إنما الحديث الصحيح عند المتقدمين من علمائنا هو ما يصح العمل به!
7- لا تسألني ما ضابط ما يصح العمل به!
8- وقد ينتهي السند إلى أحد الأئمة المعصومين (لا النبي فحسب)، وهذا يكفي لأنهم يتلقَّون العلوم من الوحي!
ويعلمون ما كان وما سيكون!
ولا يموتون إلا باختيارهم!!
9- ولا تقل لي أيها السنّي إن أمرًا ما قد تواتر تاريخيًا، أو نَقَلَه الكافّة من الناس والأجيال والطبقات أعظم تواتر، لأن شرط التواتر عندنا (ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله) يعني يكون إماميًّا.
=========
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
فهل في الدنيا عاقل واحد يقول إن هذه الطريقة مما تصح أن تكون مسلكًا للاستدلال في الجملة؟؟؟
اللهم لا..
بل هي الزندقة والكفر والضلال والعقائد الباطنية التي تحيل على المعدوم حسًّا وشرعًا.