الحقيقة
05 Mar 2009, 10:04 AM
استغلال بشع للفقراء..قصص مؤلمة عن زواج يمنيات بسعوديين
الأربعاء 04 مارس - آذار 2009
ما أصبح يعرف بالزواج السياحي هو الأقسى في التعبير عن الانحطاط في العلاقة بين طرفين. الحديث عنه غاية في الإيجاع والإيلام، وما جرنا إليه هو حكاية مؤسفة بدأت منذ شهرين ولا تزال جارية، وفيها الكثير من المخازي لأشخاص بل ولموظفي ن في أجهزة رسمية.
الأسرة مكونة من أم وثمانية أولاد من البنين والبنات، توفي الأب منذ أشهر وكفل الأسرة أعمام الأولاد، اثنان من الأعمام مقيمان في المملكة، الأكبر منهما -وهو يحمل الجنسية السعودية- وفر تأشيرات دخول لأولاد أخيه المتوفي، أحد الأبناء 22 عاما تعرف على رجل سعودي وبواسطته وباسم الأخير فتح محلا ثم ما لبثا أن قدما الاثنان إلى اليمن وأشيع أن الولد 22 عاما زوج أخته لذلك السعودي.
المشكلة: أراد أحد الأعمام المعنيين بالأسرة التأكد من صحة الزواج، وضمان حقوق ابنة أخيه غير أنه فوجئ بانتقال الأسرة من السكن وبحث عنها ليجدها وقد انتقلت من هبرة إلى حدة، ونزلت في إحدى العمارات واستأجرت شقتين للأم وأولادها والوافد السعودي والبنت المفترض أنها زوجته، طالب العم «س» بالوثائق التي تثبت صحة الزواج من الجهتين الشرعية والقانونية، فالشرعية عقد الزواج وما به من حقوق وضمانات للبنت، وأركان العقد المعروفة، والقانونية الحصول على تصريح من وزارة الداخلية اليمنية وموافقة من السفارة السعودية.الرد كان تحديا، ومحاولة إلباس العم تهمة اعتداء وحبسه في قسم شرطة ظهر بعض عناصره متواطئين مع الخصوم.
قدم العم الآخر المقيم في المملكة ومنذ شهر وقد عطل أعماله وأنفق الكثير وهو يجري مع أخيه المقيم في صنعاء من أجل إيجاد حلول للمشكلة دون جدوى حتى الآن.
الذي حدث بعد ذلك اختفاء الأسرة، وعجز أخوين عن العثور عليها، وشكوى من إهمال أقسام الشرطة المعنية وبعض أعضاء النيابة وشكوك بأنهم يعلمون لكنهم يبتزون.
هذه القضية نضعها بين أيدي وزير الداخلية والنائب العام.. إنها شكوى تتضمن التالي:
1- وجود شكوك قاتلة بسلامة الزواج، والمخاوف من أن تكون العلاقة غير مشروعة.
2- سيطرة المواطن السعودي على الشخص الذي يزعم أنه قد زوجه بأخته، ومخاوف من ضياع الأسرة بجميع أفرادها.
3- إن الشخص الذي يفترض أنه تزوج بالمواطنة اليمنية ظهرت له مقدرة على عاملين في أقسام شرطة لصالحه.
إن أهل الأسرة المختفية يرجون من وزير الداخلية والنائب العام التدخل، وإيجاد الأسرة والتحقق من جميع ما يطرحون من شكاوى.
* صورة أخرى
إن أحد أعمام الأسرة والقادم من المملكة يروي قصصا مأساوية لزيجات سياحية بين مواطنين سعوديين ومواطنات يمنيات.
مواطنة يمنية دخلت المملكة بجواز عمرة وتزوجها مواطن سعودي دون العودة إلى وزارة الداخلية السعودية، ودون موافقة السفارة اليمنية الذي حدث أنها حملت ولما جاءها المخاض تم إسعافها إلى المستشفى الذي طالب زوجها بإذن الداخلية وموافقة السفارة، ولما لم يوفر الوثيقتين فقد تم إلقاء المرأة مع وليدها في السجن ولا تزال مستمرة.
* صورة ثالثة
أحد السائحين السعوديين ويبلغ من العمر عتيا تزوج بفتاة لا يزيد عمرها عن 15 سنة وذهب بها إلى المملكة وبعد فترة عاد بها إلى أهلها وأرسل بعد ذلك طلاقها من دون أية حقوق، إنه زواج متعة.
إنه لعار على الطرفين معا اليماني والسعودي وقد آن الأوان لوضع حد لمثل هذه الزيجات.
إن الحكومة اليمنية مطالبة بحماية مواطنيها على الأقل داخل الأرض اليمنية بعد أن فشلت بحماية حقوقهما خارجها، وإن اشتراط تصريح وزارة الداخلية وموافقة السفارة السعودية من الخطوات الإيجابية، فقط على جهات الضبط التقيد بذلك، وحذار حذار من أن تصبح مستخدمة من قبل رعايا بلدان أخرى ضد المواطنين اليمنيين ولا يعني ذلك ظلم الآخرين، هل نطمع في رقابة فاعلة من الوزارة وتجاوب فوري من النيابة العامة!؟ نأمل ذلك.
الأربعاء 04 مارس - آذار 2009
ما أصبح يعرف بالزواج السياحي هو الأقسى في التعبير عن الانحطاط في العلاقة بين طرفين. الحديث عنه غاية في الإيجاع والإيلام، وما جرنا إليه هو حكاية مؤسفة بدأت منذ شهرين ولا تزال جارية، وفيها الكثير من المخازي لأشخاص بل ولموظفي ن في أجهزة رسمية.
الأسرة مكونة من أم وثمانية أولاد من البنين والبنات، توفي الأب منذ أشهر وكفل الأسرة أعمام الأولاد، اثنان من الأعمام مقيمان في المملكة، الأكبر منهما -وهو يحمل الجنسية السعودية- وفر تأشيرات دخول لأولاد أخيه المتوفي، أحد الأبناء 22 عاما تعرف على رجل سعودي وبواسطته وباسم الأخير فتح محلا ثم ما لبثا أن قدما الاثنان إلى اليمن وأشيع أن الولد 22 عاما زوج أخته لذلك السعودي.
المشكلة: أراد أحد الأعمام المعنيين بالأسرة التأكد من صحة الزواج، وضمان حقوق ابنة أخيه غير أنه فوجئ بانتقال الأسرة من السكن وبحث عنها ليجدها وقد انتقلت من هبرة إلى حدة، ونزلت في إحدى العمارات واستأجرت شقتين للأم وأولادها والوافد السعودي والبنت المفترض أنها زوجته، طالب العم «س» بالوثائق التي تثبت صحة الزواج من الجهتين الشرعية والقانونية، فالشرعية عقد الزواج وما به من حقوق وضمانات للبنت، وأركان العقد المعروفة، والقانونية الحصول على تصريح من وزارة الداخلية اليمنية وموافقة من السفارة السعودية.الرد كان تحديا، ومحاولة إلباس العم تهمة اعتداء وحبسه في قسم شرطة ظهر بعض عناصره متواطئين مع الخصوم.
قدم العم الآخر المقيم في المملكة ومنذ شهر وقد عطل أعماله وأنفق الكثير وهو يجري مع أخيه المقيم في صنعاء من أجل إيجاد حلول للمشكلة دون جدوى حتى الآن.
الذي حدث بعد ذلك اختفاء الأسرة، وعجز أخوين عن العثور عليها، وشكوى من إهمال أقسام الشرطة المعنية وبعض أعضاء النيابة وشكوك بأنهم يعلمون لكنهم يبتزون.
هذه القضية نضعها بين أيدي وزير الداخلية والنائب العام.. إنها شكوى تتضمن التالي:
1- وجود شكوك قاتلة بسلامة الزواج، والمخاوف من أن تكون العلاقة غير مشروعة.
2- سيطرة المواطن السعودي على الشخص الذي يزعم أنه قد زوجه بأخته، ومخاوف من ضياع الأسرة بجميع أفرادها.
3- إن الشخص الذي يفترض أنه تزوج بالمواطنة اليمنية ظهرت له مقدرة على عاملين في أقسام شرطة لصالحه.
إن أهل الأسرة المختفية يرجون من وزير الداخلية والنائب العام التدخل، وإيجاد الأسرة والتحقق من جميع ما يطرحون من شكاوى.
* صورة أخرى
إن أحد أعمام الأسرة والقادم من المملكة يروي قصصا مأساوية لزيجات سياحية بين مواطنين سعوديين ومواطنات يمنيات.
مواطنة يمنية دخلت المملكة بجواز عمرة وتزوجها مواطن سعودي دون العودة إلى وزارة الداخلية السعودية، ودون موافقة السفارة اليمنية الذي حدث أنها حملت ولما جاءها المخاض تم إسعافها إلى المستشفى الذي طالب زوجها بإذن الداخلية وموافقة السفارة، ولما لم يوفر الوثيقتين فقد تم إلقاء المرأة مع وليدها في السجن ولا تزال مستمرة.
* صورة ثالثة
أحد السائحين السعوديين ويبلغ من العمر عتيا تزوج بفتاة لا يزيد عمرها عن 15 سنة وذهب بها إلى المملكة وبعد فترة عاد بها إلى أهلها وأرسل بعد ذلك طلاقها من دون أية حقوق، إنه زواج متعة.
إنه لعار على الطرفين معا اليماني والسعودي وقد آن الأوان لوضع حد لمثل هذه الزيجات.
إن الحكومة اليمنية مطالبة بحماية مواطنيها على الأقل داخل الأرض اليمنية بعد أن فشلت بحماية حقوقهما خارجها، وإن اشتراط تصريح وزارة الداخلية وموافقة السفارة السعودية من الخطوات الإيجابية، فقط على جهات الضبط التقيد بذلك، وحذار حذار من أن تصبح مستخدمة من قبل رعايا بلدان أخرى ضد المواطنين اليمنيين ولا يعني ذلك ظلم الآخرين، هل نطمع في رقابة فاعلة من الوزارة وتجاوب فوري من النيابة العامة!؟ نأمل ذلك.