حقيقة الزيدية / الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي

[مراسل]

حقيقة الزيدية
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي

من محاضرة: الأسئلة

السؤال: أنا من بلد عربي, وعندنا معروف أن الشيعة يسمون زيدية ، ولكن نسمع منهم سب أبي بكر وعمر ، فهل هؤلاء يُسمون زيدية ، وهل الزيدية مسلمون؟


الجواب: الحقيقة هؤلاء روافض ينتسبون إلى زيد بن علي زوراً, لأنه لم يثبت أن زيد بن علي كان على هذه العقيدة.

فالحقيقة هؤلاء روافض، لأن الشيعة ثلاثة أقسام:

المفضلة الزيدية هذه درجة.

والدرجة الثانية: السبابة أو السابّة الذين يسبون الشيخين.

والدرجة ثالثة: المؤلهة الذين يؤلهون علياً ً رضي الله عنه.

فهم ثلاثة درجات, فهؤلاء انتقلوا من المفضلة إلى درجة السبابة أو السابّة , فليسوا من الزيدية وإنما هم رافضة , وإن كانوا يسمون أنفسهم زيدية .

أما سؤالك عن الزيدية هل هم مسلمون؟

هذا ينطبق عليهم إذا أصبحوا روافض ما ينطبق على الرافضة , إذا كانوا فعلاً زيدية أي: يفضلون علياً ً مجرد تفضيل، فإن ذلك لا يخرجهم من الملة, لكن يخرجهم من السنة، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة , ولكنهم على بدعة وضلالة.

وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 'من فضل علياً ً على عثمان فهو أضل من حمار أهله' .

فما بالك بمن يفضله على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فالذي يُفضل علياً على عثمان فهو أضل من حمار أهله، وذلك لأنه أزرى بأصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنهم لو علموا أن علياً أفضل من عثمان -كما يدَّعي أولئك- لما اختاروا عثمان للخلافة وتركوا علياً ً, وإنما جعلوه بعده لعلمهم أنه أفضل منه، أو على الأقل من بعض الوجوه.

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

[معن]

في ظل تصاعد حمى التكفير في السعودية أصدر الشيخ عبدالرحمن البراك،وهو أكبر شيخ وهابي في السعودية،فتوى جديدة يوم أمس الأحد بتكفير السنة الأشاعرة رافضا إعتبارهم من أهل السنة كما قال.

وقال البراك،وهو المرجع الأعلى وقمة الهرم الديني للحركة الوهابية في العالم،ان أتباع العقيدة الأشعرية ليسوا من أهل السنة وان وافقوهم في بعض الأمور.

وقال البراك: وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على متأخري الأشاعرة،خصوصاً المعاصرين فإنهم أبعد عن مذهب أهل السنة من أكثر المتقدمين كيف وبعض هؤلاء يتصدى لخصومة أهل السنة والتشنيع عليهم وتلقيبهم بالمجسمة والمشبهة كما صنع بعض أسلافهم".

ويشكل أتباع المدرسة الأشعرية في العقائد الغالبية العظمى من المسلمين السنة،ويتبع الأزهر والمملكة المغربية وسوريا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الإسلامية المذهب الأشعري،بينما تتبع المدرسة السلفية في السعودية وغيرها مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره.

وتنقسم المدارس العقائدية عند المسلمين الى الفرق التالية: الأشاعرة،الإمامية،الماتوريدية،السلفية،المعتزلة،وال جهمية وغيرها. ويتبع المسلمون حاليا مدارس عقائدية متعددة تختلف حول تصورها للخالق،وأكبرها هي الأشعرية ومؤسسها الإمام أبو الحسن الأشعري من أعلام القرن الثالث الهجري،والماتوريدية،ومؤسسها ابو منصور الماتوريدي.

ويختلف المسلمون في مدارسهم العقائدية حول مصادر تلقي الشريعة،وأسماء وصفات وكنه الله عز وجل،ومنزلة العقل والنقل في التشريع،حيث يعتقد بعضهم بامكان برؤية الله عيانا في الآخرة والبعض ينكر حصوله. وترى المدرسة السلفية ان لله عزل وجل عينان اثنتان،ويدين،وعرشا يطفو على الماء،يرى غيرهم انه الله لايمكن رؤيته وليس له خاصية المادة.

ونشرت الفتوى على نفس الموقع (نور الإسلام) الذي يقوم عليه الشيخ الوهابي محمد الهبدان،وأحد مؤيدي تنظيم القاعدة،وهو نفس الموقع الذي نشر قبل أسبوعين فتوى الشيخ عبدالله بن جبرين،الرجل الثاني بعد البراك،ضد حزب الله اللبناني وأثارت الكثير من الجدل والاعتراضات.

وتفردت (واسم) بنشر الفتوى في حينه وأثارت عاصفة شديدة من الانتقاد والإدانة من قبل الكثير من علماء الدين السنة في مصر وفلسطين،كما أدانها شيوخ قبيلة شمر في المنطقة الشرقية،ونشترها صحف عالمية،وأشادت بها جهات إسرائيلية.

رابط فتوى الشيخ البراك: [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


وعلى شاكلته سفر الحولي ماذا تنتظر ان يقولون عنا

[أسامة]

هذا المقال كذبٌ في كذبٌ..

فلم يكفّر الشيخ البراك الأشاعرة، بل تكلّم عن دخولهم في مسمّى أهل السنة من عدمه.

فلا تكن نقالاً للأكاذيب، التي صارت سمة الرافضة وهجيراهم.

[معن]

هذا المقال كذبٌ في كذبٌ..

فلم يكفّر الشيخ البراك الأشاعرة، بل تكلّم عن دخولهم في مسمّى أهل السنة من عدمه.

فلا تكن نقالاً للأكاذيب، التي صارت سمة الرافضة وهجيراهم.


هذا الكلام كذب في كذب لا يغير من الحقيقة شيئا والمقال منقول عن جريدة سعودية وراجع موقع الشيخ البراك

والرافضة ليس من هم نقلوا الخبر بل من نقل الخبر هم النواصب

والحمد لله رب العالمين

[البديع]

أخبرنا أيها الرافضي أين تكفير الشيخ البراك للأشاعرة.

نريدك أن تنقل لنا نص تكفيره للأشاعرة، لنرى من هو الكاذب.

[معن]

أخبرنا أيها الرافضي أين تكفير الشيخ البراك للأشاعرة.

نريدك أن تنقل لنا نص تكفيره للأشاعرة، لنرى من هو الكاذب.


يا ذاك الناصبي انظر في النص تنجلي لك الحقائق

[البديع]

لستُ ناصبياً ولله الحمد. بل لا أكن في قلبي لآل بيت رسول الله إلا الحب والتعظيم والإجلال.

ولكنك رافضي وتفتخر.. أليس كذلك.

وقد قرأت نص الفتوى فلم أجد التكفير.

فأين التكفير ليعرف الناس من الكاذب.

[معن]

لستُ ناصبياً ولله الحمد. بل لا أكن في قلبي لآل بيت رسول الله إلا الحب والتعظيم والإجلال.

ولكنك رافضي وتفتخر.. أليس كذلك.

وقد قرأت نص الفتوى فلم أجد التكفير.

فأين التكفير ليعرف الناس من الكاذب.


تغيير للحقائق

[معن]

تغيير للحقائق
ننقل لكم رد الاشاعرة على فتوى البراك ثم بعدها نناقش الذين يقولون اين يكفر البراك الاشاعرة في النص

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين.

هذا تعليق على فتوى صدرت مؤخرا لأحد مشائخ السلفية المعاصرة حول المذهب الأشعري وأئمته، لم يراع فيها المفتي الموضوعية العلمية ولا التزم ذكر معتقدات أهل السنة الأشعرية بما يطابق الواقع ولا كما وجدناها مصرحا بها في كتبهم، فاستدعى ذلك أن كتبنا هذه الكلمات ننبه فيها على غلطه في الفتوى، راجين منه وأشياعه التثبت قبل إصدار مثل هذه الفتاوى التي تضعف مصداقيتهم تجاه طلبتهم أوّلا وعوام المسلمين ثانيا.. وإلا فهي منعدمة عند من يعرف حقيقة مذهبهم..

وهذا نص الاستفتاء وجوابه والتعليق عليه.
ملاحظة: التعليق موجه أساسا إلى كلام المفتي، لا إلى شخصه تاب الله عليه.

كثرة الأشاعرة هل تدل على أنهم على الحق؟

السؤال
المشايخ الأفاضل: نعلم كلنا أن من رحمة الله عز وجل بأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم- أنه لم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، وتكفل رب العزة بحفظ هذا الدين إلى أن يشاء الله، فإذا تأملنا هذا الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن السواد الأعظم من أهل الإسلام على البينة في أي عصر يعيشه الإسلام منذ الخلافة الراشدة، ومرورًا بكل الدول الإسلامية، وحتى يومنا هذا، هذا التفكير على الرغم من عقلانيته ومنطقيته إلا أنه غير مريح، لأننا إن طبقناه على أنفسنا وعقيدتنا فسنجد أن مذهب الأشاعرة هو الذي ساد في أهل السنة طوال هذه السنين، ولم يعرف في عامة أهل السنة شيوع ما نقول عنه إنه اعتقاد السلف، فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصحابة، رضي الله عنهم، والسلف، فلِمَ لَم يظهره الله عز وجل، وأظهر غيره عليه؟ــــ
إن هذا الاستفتاء يحمل في طياته اعترافا بأن الحضارة الإسلامية الشامخة التي نصبو إلى إحيائها اليوم إنما تربت في أحضان السادة الأشاعرة، واعترافا بأن ما ينسب اليوم بهتانا وزورا إلى الصحابة والسلف الصالح لم يرفع رأسه يوما أمام الحق الذي كانت عليه الأمة مدافعة، وذلك بقيام أهل الحق من الأشعرية خصوصا والماتريدية طوال تلك الفترة بالواجب الكفائي من صد شبهات المبتدعين من المعطلين: (والمقصود بهم اصطلاحا الفلاسفة والمعتزلة نفاة الصفات الوجودية وتعلقاتها الحقانية، وحاشا الأشاعرة من ذلك)، والمشبهين: (والمقصود بهم الكرامية والمجسمة ومن تبعهم التزامًا من الذين قاسوا ذات ربهم وصفاته العلية على ذواتهم الناقصة وصفاتهم الجثمانية).
ولما كان المستفتي مصمما مسبقا على عقد لا يدري حقيقة ما فيه، أراد من الفتوى أن تزيده بعض الشبهات حتى لا يتحرر ويفيق من سباته، فكان منه أن استغرب من الرب تعالى كيف لم يظهر مذهبه ـ السلفي على زعمه ـ وأخزاه طوال القرون الفارطة، وأظهر عقيدة من ـ على زعمهم ـ ابتدعوا في الدين ما ليس فيه، وخالفوا الصحابة والتابعين.
فكان منه أن أظهر عدم ارتياح لما وعد به الله ورسوله من تسخير حفظةٍ للدين، ظاهرين على مر القرون وإلى يوم الدين. بل وفي استفتائه لوم للباري تعالى على عدم إظهاره المذهب السلفي ـ على زعمه ـ طوال هذه القرون الخالية، وعلى نصره للمبتدعين الأشعريين ـ على زعمه ـ بإظهار مذهبهم. وهذه حال كل من صمم على عقد فاسد تقليدا أو بعد نظر غير سديد، وراح يبحث له عن شبهات يوهم بها نفسه أنه على الحق السديد.
ولو قلنا بأن المستفتي عامي يروم الاسترشاد والبحث عن الجواب الصحيح، فكيف تستغل الفتوى جهله فتجيبه بالكذب الصريح!؟ وكيف تتجاهل أنه لا يزال للحق أنصارا، قادرين على بيان زيف مضمونها وأنها ليست سوى بهتانا!؟ أم كيف لسائل مسترشد أن يسلم بصحة أقوال ودعاوى عقدية مدلولاتها نظرية، من غير أن ينظر في مستنداتها وبيان صحيحها من فاسدها!؟ وهل هذا إلا عين التعطيل لما وهبه الحق تعالى من القوى الفكرية النظرية، التي رفع الله بها الإنسان عن درجة البهيمية!؟
وهذا نص جواب الفتوى نبين ما فيه من تدليس وبطلان، على مذهب أئمة لم يزل نور هداهم وتقواهم سار في كل زمان ومكان.

ــــ
الإجابة
الحمد لله، وبعد:
لقد بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم- بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقد تحقق هذا كما وعد- سبحانه وتعالى- فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلاً ونهارًا سرًّا وجهرًا بقوله وفعله حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا، فما مات– صلى الله عليه وسلم- حتى أكمل الله له ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته، كما جاء في الآية الكريمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني: أنه- صلى الله عليه وسلم- قد بين هذا الدين أكمل بيان، فبلغ رسالات ربه كما أمره الله بقوله: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)[المائدة:67]. وأمر صحابته، رضي الله عنهم، أن يبلغوا فقال في خطبته في حجة الوداع: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ". وقال: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً". فقام أصحابه، رضوان الله عليهم، بالبلاغ والدعوة، والجهاد أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وانتشر الإسلام بالمعمورة شرقًا وغربًا.
وقد أخبر- صلى الله عليه وسلم- أنه يطرأ على هذه الأمة افتراق واختلاف، وبين أن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، رضي الله عنهم، كما أخبر- صلى الله عليه وسلم- أن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، وقد وقع الأمر كما أخبر- عليه الصلاة والسلام- وبدأ الافتراق في الأمة منذ أن ظهرت الخوارج والرافضة، والمرجئة والقدرية، ثم تفرعت الفرق،وتعددت، وظهرت بدعة التعطيل التي يعرف أهلها بمؤسسها الجهم بن صفوان، وهم الجهمية، وتفرع عن بدعة التعطيل، فرق شتى اضطربت مذاهبهم في صفات الله، وفي كلامه، وفي القدر، فغلبت على الأمة هذه المذاهب، ولكن الله قد ضمن حفظ كتابه ودينه، فلم يزل في هذه الأمة من يقيم لها أمر دينها بالبيان، كما جاء في الحديث المشهور: "يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْه انْتِحالَ المُبْطِلِينَ وتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ وتَحْرِيفَ الغَالِينَ". وفي الحديث الآخر: "إنَّ اللهَ يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائةِ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لهذه الأُمَّةِ أَمْرَ دِينِهَا". ومع هذا الافتراق، وهذا الاختلاف لابد من رد ما اختلف فيه الناس إلى كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واعتبار ذلك بما كان عليه الصحابة، رضي الله عنهم، وإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وقد وعد الله بالرضا والجنة السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)[التوبة:100]/.
والحق إنما يعرف بدلالة كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام- لا يعرف الحق بالكثرة، فإن الله تعالى أبطل ذلك، حيث بين أن الكثرة لا يعوَّل عليها، كما قال تعالى: (وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)[يوسف:21]. وقال تعالى: (وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ) [يوسف:38].
وقال تعالى: (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)[الأنعام:116]. والسنة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة،
ـــ.
ملاحظة: استدلاله بعدم التعويل على الكثرة ليس في محله أصلا، بل ذلك يستلزم القدح في دليل الإجماع. فليتأمل فيه!!
إلى هنا هذا الكلام حق من حيث كونه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أما من حيث الجواب عن الفتوى فهو كلام خطابي، بل شعري تدعيه كل الفرق الإسلامية، فكل منها يدعي الاعتصام بدلالة الكتاب والسنة، فهل رأيت معتزليا أو خارجيا أو مرجئا أو شيعيا أو غيره يستدل على بيان مذهبه بغير استناد إلى الكتاب والسنة!؟ فكل فرقة تقرر مذهبها استنادا إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وتدعي كغيرها أنها حافظة الدين علما ودراية ظاهرا وباطنا، وتنسب غيرها إلى الضلال والابتداع والفسوق!؟ فكل تلك الدعاوى قد اشتركت فيها سائر الفرق الإسلامية، والاستدلال بمجرد الانتساب إلى الكتاب والسنة لا يفيد عقيدة يقينية، بل لا بد من الاستدلال العلمي اليقيني على صحة ذلك.
فكل من يدعي أنه على حق لمطابقة اعتقاده دلالة الكتاب والسنة ـ كما يقول المفتي ـ من غير بيان لوجه تلك الدلالة وصحتها ومطابقتها للواقع بالأدلة فقد صادر ابتداء على المطلوب، فإن المطلوب بيان أيّ من الفرق طابقت معتقداتها الواقع الذي أيّدته دلائل الكتاب والسنة الصحيحة المحكمة، لا مجرد ادعاء الانتساب إليهما، ولا يخفى هذا الكلام على من له مسكة عقل.
وإذا تقرر هذا، فليعلم القارئ أن المسائل العقدية الخلافية التي دارت بين الفرق الإسلامية قد خرجت أكثرها عن طور المدركات المعلومة من الدين بالضرورية إلى طور المدركات الفكرية النظرية، إذ لم يقع الخلاف العظيم الذي نشأ بين طوائف وفرق الأمة الإسلامية حول ما عُرف تحت عنوان المعلوم من الدين بالضرورة، وهو الإيمان بوجود الله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره من الأصول العظمى، ولكن الخلاف وقع حول تفاصيل تلك العقائد كمباحث الصفات والتعلقات وطرق تحصيلها والوصول إليها ومستلزماتها القريبة والبعيدة، ولا شك أنها أمور نظرية دقيقة في بعض الأحيان، ويسوغ الاختلاف فيها، بل ولن يقع الاتفاق عليها من الجميع بحكم طبيعتها كمسائل نظرية متفاوتة القرب والبعد، ومن حيث استمرار اختلاف أنظار البشر وأساليبهم المسلوكة في ذلك، كما أنه لا شك في كون الحق فيها واحد يجب شرعا بيانه بالحجة القاطعة.
وهذا ما يتغافل عنه السلفية المعاصرة، فيقررون مذهبهم كأنه من الضرورة بحيث لا ينبغي نقاشه أو ردُّه، وينبغي أخذه مسلَّما والتسليم له، ويهددون المخالفين بمجرد ذكر الكتاب السنة والانتساب إليهما. خلافا للأشعرية الذين يعترفون بنظرية تلك المسائل، ويطلبون النظر فيها والاستدلال الصحيح عليها قبل وبعد التصديق بها، ويحققون موافقتها للكتاب والسنة بلا تعسف.
قال إمام الحرمين مجيبا من يصادر على معتقداته النظرية ويدعي ضروريتها: ما ادعيتم الضرورة فيه، فأنتم منازَعون فيه. ويتبين بمخالفة عددنا لهم افترائهم في دعوى الضرورة؛ فإن ما يدرك بمبادئ العقول لا يجوز ـ في استمرار العُرف ـ مخالفةُ الجمع العظيم فيه، وإنما ينشأ الخلاف في النظريات؛ لانقسام الناس إلى الناظرين والمضربين عن النظر، ثم ينقسمون بعد افتتاح النظر لاختلاف القرائح والطباع، ولهذا لا يجوز اتفاق العقلاء في نظري عقلي كما لا يجوز اختلافهم في ضروري. (أي وإلا خرجوا عن كونهم عقلاء). البرهان ص 81
وإذا ساغ التقليد في المعلومات من الدين بالضرورة لاتفاق الجميع عليها وقوة ظهور أدلتها وقطعيتها من الدين، فلا يسوغ التقليد فيما هو نظري لاحتمال وقوع الغلط في طريق اكتسابه وكونه غير واقع على شروط النظر الصحيحة وعدم مطابقة نتيجته للواقع، ومجرد ادعاء كلٍّ أن الحق معه لا يفيد إلا بعد الوقوف على صحة طريقه في النظر وتوفر شرائط صحة إنتاجه للحق؛ إذ الدعاوى من حيث هي أقوال متكافئة، وإنما تختلف بمدى مطابقتها للواقع أو مخالفتها.
وقد أدرك الأئمة الأشعرية ذلك حق الإدراك، فبحثوا في الطرق النظرية، وبينوا الصحيح منها من الفاسد، وأقاموا منهجا متفردا قرروا به جميع العقائد الإسلامية بالسبل النظرية الصحيحة التي يدركها كل من وقف على حقيقة أصولهم، وسلكوا في ذلك منهجا لا مثيل له، ابتداء من إثبات واقعية الحقائق على السوفسطائية، مرورا بتحديد المدارك الإنسانية المشتركة وسبل استعمالها للوصول إلى تلك الحقائق، ووصولا إلى إثبات تلك الحقائق الدينية النظرية بالدلائل اللازمة لصحة استعمال تلك المدارك.. ولم يكن تصدرهم لحفظ العقائد الإسلامية طوال القرون من فراغ!!
وهم في ذلك مهتدون بالكتاب والسنة ابتداء بما حثا عليه، بل أوجبا شرعا من البحث والتفكر والنظر، وصولا إلى تصديق محكم ما جاءا به بالحجة العقلية والدلائل اليقينية.
وبعد ذلك وضعوا رحمهم الله تعالى منهجا متكاملا مبسطا للعوام من المكلَّفين يقرب لهم المسائل النظرية، ويوقفهم على صحة وحقية العقائد الإسلامية، بمقتضى المدارك السليمة البشرية، التي هي أصلا من خلق رب البرية، وبمقتضى ما أودع الباري فيهم من العلوم الضرورية.
واستدعوا المخالفين في النظر في تلك الأصول قبل الخوض في العقائد نفيا أو إثباتا، إلا أن من أعرض عن مشاركتهم في أصولهم الراسخة، استشكل ـ ولا يزال ـ نتائج أنظارهم الراجحة، ولا شك أنه غير معذور بعد أن أضرب عن النظر الصحيح، الذي مكنه الله تعالى سلوكه.
أما ما يدعو إليه المخالفون، سيما السلفية المعاصرة، فهو إما الإذعان لمدلول أقوال علماء قد خلو على النحو الذي يعينوه من غير بحث في مدى صحة ذلك الفهم ومطابقته للواقع ولمحكم الكتاب والسنة، أو الإذعان لدليل نظري فاسد لم تكتمل أركان وشروط إنتاجه الحقَّ ولم يتفق مع محكم التنزيل ولم يرجع أصلا إلى العلوم الضرورية، أو لوي أعناق الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بإنكار صحيح مدلولاتها وبتعيين معنى لها لا يقتضيه لا النظر الصحيح ولا محكم الكتاب والسنة، وكل ذلك من غير موجب أو مستند يعول عليه سوى التحكم.
ومما ينبغي التنبيه عليه ـ وكثيرا ما يصدر عنهم ـ هو بطلان الاستدلال بظاهر قول الإمام الفلاني السلفي أو المحدث الفلاني في أصول الدين، وأخذه لذاته حجة من غير فهم وتدبر. والعجيب أن البعض يقوم بسرد أقوالهم، ويعتمد ظاهرها حجة في العقائد، معطلا بذلك فكره وعقله، بعد أن يئس من وجود ما في الكتاب والسنة ما يصحح فاسد مذهبه.
أما الأشعرية، فقد صرح الأئمة منهم أنهم لا ينتسبون إلى الأشعري في مذهبه في التوحيد على معنى أنهم يقلدونه أصول دينهم ويعتمدون على ظاهر أقواله ويتخذونها لذاتها حجة، بل لكونهم يوافقوه فيما صار إليه في أصول الدين من عقائد لقيام الأدلة العقلية والنقلية المحكمة على صحته، لا لمجرد التقليد، وإنما ينتسبون إليه ليتميزون عن المبتدعة الذين لا يقولون بآرائه الراجحة، ولكونه هو الذي انتدب للرد عليهم حتى قمعهم وأظهر لمن لم يعرف البدع بدعهم، ولم يبتدع رحمه الله تعالى مقالا في الدين، وإنما نصر ما كان عليه أهل السنة وزاده حجة وبيانا.
وبعد هذا التنبيه على محل النزاع، نبين افتراء تلك الفتوى على معتقدات الأئمة الأشعرية، ونرد عليها بلسانهم وأقوالهم الواضحة الجلية، عسى أن يتورع أصحابها مستقبلا عن تزييف الحقائق الدينية، والاستخفاف بعقول العوام بسلوك أمثال تلك الطرق الغير مرضية.

قالت الفتوى:
والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلامية، وهم وإن كانوا ينتسبون إلى السنة، فليس مذهبهم موافقًا لما كان عليه الصحابة، رضي الله عنهم، وما دل عليه القرآن والحديث.ــــ

أقول: هذه مجرد دعوى عرية عن أي برهان، فالصحابة أصلا لم يصلنا بسند صحيح عنهم أنهم تكلموا في مثل تلك المسائل العقدية النظرية، مع أنا نعتقد أنهم على أعلى درجات المعرفة بالله بحسب الطاقة البشرية! ودعوى أن عقائد الأشاعرة لم توافق ما دل عليه القرآن والحديث قد ظهر ما فيها من الفساد لعدم اقترانها بدليل على ذلك، ولن تنطلي إلا على من حُرِم العلمَ والعقلَ من العباد، فإن إثبات ذلك متوقف على النظر في مدلول كلام الأشاعرة ومدى مطابقته لمدلول القرآن والحديث الصحيح، لا على الكذب عليهم ومجرد الادعاء كما ستفعل تلك الفتوى


اين يكفر البراك الاشاعرة

الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وأن إنكار العلو كفر و قوله رحمه الله : (كفر) يبين عظم هذه البدعة و أنها من البدع الكبيرة ا ( هذا النص في العقيدة الحموية لابن تيمية ) فهم يقولون ان البراك قال انهم ليسوا من اهل السنة فقط اي مبتدعة
انظر الى هذا النص الجلي الذي يكفر فيه ابن تيمية طبعا ابن تيمية يدعى ان هذا القول هو لابي حنيفة والصحيح انه من تحريف ابن تيمية لان ابو حنيفة رحمه الله كان منزها وقلنا تحريف لان ابن تيمية اول النص لنصرة ما يذهب اليه صاحب البدعة وعلى اثره يسير البراك الذي يقول ان الاشاعرة مبتدعة وليسوا من اهل السنة


الاشاعرة لا ترى ان الله عز وجل يحد بمكان اي ليس في السماء كما يرى ابن تيمية

الاشاعرة تؤؤل الصفات الخبرية مثل اليد والاعين وتقول اليد النعمة والاعين الحفظ الخ ..
طبعا هذا ينقاقض قول ابن تيمية والبراك واتباعهما لانهم يرون انها يد حقيقة ويضحكون على العوام بقولهم بلا كيف

ويكفر ابن تيمية من يتوسل بالنبي والاشاعرة يتوسلون ويخطوا على اثره البراك
وتمعن في رد الاشاعرة تجد المطلوب انشاء الله .

[نيران صديقة]

تكفير القول والاعتقاد غير تكفير القائل.

لكنك أبداً لم ولن تفهم.

أنت لست طالب حق، بل راكب هواك إلى الأبد.

[معن]

تكفير القول والاعتقاد غير تكفير القائل.

لكنك أبداً لم ولن تفهم.

أنت لست طالب حق، بل راكب هواك إلى الأبد.


الاشاعرة يعرفون الحقيقة ويكفي هذا ولانريد ان تفهم انت او ان تعقل

[معن]

بقلم: امير جابر

بعد ان بينت في الجزء الاول ماقامت به الوهابية من حروب وتحالفات مع اعداء المسلمين طوال قرن من الزمان وان الثابت في عقيدة الوهابية هو تولي اولياء نعمتهم من النصارى المستعمرين واليهود المحتلين وان شعارهم العملي يقول لليهود والنصارى نحن حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم هكذا راينا كيف تم الايعاز للجيش الجراء من شيوخ الوهابية ليستخرجوا من الدين مايجوز محاربة الدولة العثمانية، عندما اراد الغرب استلاب ولاياتها وما ان اصبحت تركيا المعاصرة جزءا من المنظومة الغربية حتى حسن اسلامهم في نظر شيوخ الوهابية، وهكذا ايضا كفروا عبد الناصر وكل العرب القوميون عندما كانوا يحاربون الغرب واسرئيل لكن ما ان عمل السادات صلحا مع اسرائيل وجعل من مصر حليفا ستراتيجيا لامريكا حتى سكتت الالة الاعلامية الوهابية عنهم، وهكذا الحال مع شاه ايران الذي كان امراء الوهابيية يحجون الى طهران عندما كانت عاصمة للموساد والسي اي ايه، لكن ما ان جاء الخميني واخرجها من ذلك الحلف الشيطاني حتى لجأ شيوخ الوهابية الى خزانتهم وانتشرت الكتب الصفراء في كل مكان تهاجم الشيعة وتحرض عليهم ، وهكذا جرت الامور مع الاتحاد السوفيتي عندما كان يحارب الغرب ويسلح اعدائهم العرب بالسلاح الروسي، وماراينا كيف مدوا صدام بالمال حتى افلست خزائنهم عندما كان يحارب ايران الخميني نيابة عن الغرب لكن ما ان انقلب صدام على الدور المطلوب حتى استخرج بن باز من جعبته جواز التحالف مع امريكا لتدمير شعب العراق لايحتاج الى برهان، وهكذا الحال مع حزب الله وسوريا وحركة حماس المغضوب عليهم من قبل امريكا، وهكذا نشاهد رضاهم ودعمهم لاصدقاء امريكا واسرائيل مثل ابو مازن ومجموعة 14 اذار.

ان الولاء والبراء الذي تعرفه الوهابية وتتبناه هو تولي المغضوب عليهم والظالين ومحاربة اعدائهم اما مايكتبه شيوخ الوهابية ويستدلون فيه بالعديد من الايات المحكمات والاحايث النبوية حول الولاء والبراء فالظاهر هو لايشملهم لكنهم يطبقونه على غيرهم من عباد الله الذين يرسلون اوباشهم لاهدار دمائهم.

وفي هذا الجزء سابين للقراء الكرام تكفير الوهابية لاهل السنة واستحال دمائهم وقد اثرت هذا الموضوع لسبب وجيه وهو انه قد يعتقد بعض الشيعة وهم يرون الهجمة الوهابية الشرسة عليهم والتي اوصلت ببعض اوباشهم ان يفجر نفسه في اطفالهم ونسائهم وهو يظن انه يحسن صنعا ان تصرف هؤلاء القتلة هو تصرف سني خاصة وان الوهابيين يتدثرون الان باسم السنة لان المطلوب من اولياء نعمتهم وحافظي سلطانهم في هذه المرحة هو صناعة الفوضى الخلاقة من خلال حرب سنية شيعية على نطاق واسع، وقد صورت الوهابية نفسها وكانها حامي الحمى عن السنة وهي التي بدات بتكفيرهم ولازالت حتى الان تمنع من تدريس المذاهب الاربعة في السعودية ولاتسمح لفقائهم من التدريس في الحرم المكي او النبوي هذه العادة التي كانت معروفة من قرون حتى جاء من يسمون انفسهم باهل التوحيد والتجديد فمنعوهم .

وانا هنا سانقل جزء يسير من تكفيرهم لاهل السنة وكما جاء في الدرر السنية وهي من اهم الوسائل العملية التي يتعبد بها الوهابية وهذه هي النماذج كماوردت في تلك الوثيقة التكفيرية:

1-علماء الحنابلة وغيرهم في عهد ابن عبد الوهاب كانوا مشركين شركا اكبر ينقل من الملة: ومن نماذج تكفير المعين في كلام ابن عبد الوهاب قوله في رسالة الى سليمان بن سحيم الحنبلي(كما في الدرر السنية 10/31: نذكر لك انك واباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق. انت وابوك مجتهدون في عداوة هذا الدين ليلا ونهارا ..انك رجل معاند ضال على علم، مختار الكفر على الاسلام) وقال في الدرر السنية 10/78) فاما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق وابن فيروز فسبابه للتوحيد ) علما ان محمد بن فيروز حنبلي مقلد لابن تيمية وابن القيم وباعتراف ابن عبد الوهاب بانه رجل من الحنابلة ) فاذا كان الحنبلي لايسلم من تكفير ابن عبد الوهاب اذا اختلف معه فمن يسلم اذن وقد صرح ابن عبد الوهاب في مكان اخر انه (كافر كفر اكبر مخرج من الملة) اذا كان هذا هو حال الحنبلي المقلد لابن تيمية وابن القيم فكيف بالفقهاء من المالكية والشافعية والاحناف والظاهرية فضلا عن فقهاء الزيدية والاباضية والامامية والصوفية.

2- المسلمون بنجد والحجاز ينكرون البعث؟

يزعم ابن عبد الوهاب ان اكثر اهل الحجاز ينكرون البعث(كما في الدرر السنية10/43

3- تكفير العالم المعين المسلم المتأول: والتكفير المخرج من الملة يترتب عليه امور خطيرة وكبيرة من اباحة الدم والمال وسبي الذرية ومنع التوارث وتحريم الاستغفار والصدقة عنهم وغير ذلك من الامور فلا يستطيع المسلم الا ان يعيش معهم عيش المنافقين فليس امامه الا السمع او القمع يخشاهم ان صدق ويخشى الله ان كذب يميته الاسلام ويحييه النفاق

4- تكفير من سب صحابيا:

اعتبر ابن عبد الوهاب ان من سب صحابا فهو كافر انظر الدرر السنية(10/369) علما بان هذا غير صحيح فالامام علي لم يكفر الخوارج وكانوا يكفرونه ويسبونه وكذلك ابو بكر كما جاء في مسند احمد بسند صحيح انه نهى عن ايذاء من يسبه ويغلظ له القول، ثم لماذا يجعل هؤلاء سب الصحابي كفرا وهم يدافعون عن معاوية وقد كان يسب عليا(ع) وهو من هو الم يثبت في صحيح مسلم امره بسب الامام علي ام ان حمى الامام علي مباح وحمى الطلقاء مصون لماذا جعلوا الدفاع عن الامام علي وانكار الظلم في حقه خاصا بكتب الشيعة فقط(مالكم كيف تحكمون).

5- تكفير البدو انظر الدرر السنية(10/113,114) وانهم اكفر من اليهود والنصارى وانه ليس عندهم من الدين شعرة وان نطقوا الشهادتين)

6- تكفير قبيلة عنزة؟(الدرر السنية(10/113)

7- تكفير قبيلة الظفير نفس المصدر(10/113) 8- تكفير اهل العينية والدرعية لانهم كانوا مع ابن سحيم في الرأي وكانوا من معارضي ابن عبد الوهاب الدرر(8/57)

8- تكفير السواد الاعظم من المسلمين؟

انظر تكفير السواد الاعظم في الدرر(10/8)

8- تكفير ابن عربي؟جاء في الدرر انه اكفر من فرعون وان من لم يكفره فهو كافر وتكفير من شك في كفره الدرر10/25).

9- تكفير من يتحرج من تكفير اهل لا اله الا الله وهي فتوى غريبة المقصود منها قطع كل تعاطف مع المخالفين الدرر10/139)

10- تكفير من يسمي اتباع ابن عبد الوهاب خوارج ويقف مع خصومهم ولوكانوا موحدين وينكرون دعوة غير الله(1/63)

11- تكفير الرازي صاحب التفسير. الدرر (10/272)

12- تكفير اكثر اهل الشام وانهم يعبدون ابن عربي وتكفير من يشك في كفر ابن عربي.الدرر 2/45)

13- المتكلمون كفار الدرر1/53)

13- قوله في الاشاعرة والمعتزلة حيث قال في ص 113 المعطل شر من المشرك والمعطلة عند الوهابية يدخل فيهم الاشاعرة والظاهري والصوفية والشيعة والاحناف. وقال في ص 120 (شرك كفار قريش دون شرك كثير من الناس اليوم.

14- تكفير الدولة العثمانية الدرر(10/429) وان من لم يكفرها فهو كافر لايعرف معنى لا اله الا الله وان ن اعانهم فقد ارتكب الردة صريحة قالها عبد الله بن عبد الرحمن البابطين تلميذ ابن عبد الوهاب).

- تكفير الاباضية . الدرر (10/431)

15- تكفير من دخل في الدعوة الوهابية وادعى ان اباءه ماتوا على الاسلام ؟ يسستتاب فان تاب والا ضربت عنقه وصار ماله فيئا للمسلمين . الدرر(10/143)

16- تكفير الجهمية(10/430) وانهم زنادقة مرتدون بالاجماع. والجهمية هم اهل ابوظبي ودبي وما حولها

16- من قال لا اله الا الله حال الحرب يقتل ولا يتوقف عنه كما فعل اسامة بن زيد لان صاحب اسامة لم يقلها قبل ذلك وهم يقولونها قبل ذلك(9/239) اي الن الكفر يشفع لصاحبة والاسلام لايشفع ولهذا لجأ بعض الحجاج الذين كانوا يتعرضون الى غارات الوهابية الى حيلة لحفظ دمائهم فكانوا يقولون لاتباع ابن عبد الوهاب عندما ياسرونهم نحن كفار ونريد ان نسلم على ايديكم فيحفظون دمائهم اما اذا قالوا لهم نحن مسلمين فلاينجوا منهم احد.

17- تكفير الاشاعرة – عقيدة الازهر الشريف وانهم لايعرفون معنى الشاهدتين(1/312,320,324, 364)18- تكفير الناس بالحرمين ومصر والشام واليمن والعراق والموصل والاكراد .(1/380,385) هذا ماسمح به وقتي وسانقل للقراء الكرام في الجزء الثالث موقفهم من التعليم. وهذا التكفير جعلوا منه مفتاحا للقتل وانتهاك الاعراض وسلب الاموال وهو متححق الان على ايدي الوهابية في العراق وهم وان يوجهون جل اجرامهم نحو الشيعة فهذا لايعني انهم لايستحلون دماء السنة ولكن هم يتعاملون بالمرحلية لانهم الان محتاجون لسنة العراق لاحتضانهم وحمايتهم ، واذا ما اختلفوا مع السنة فان اجرامهم لايقل ابدا عما يفعلوه بالشيعة وما يجري في الانبار والموصل و الجزائر وافغانستان والبلاد العربية الاخرى والاكراد لهو شاهد على عقيدة الوهابية خوارج هذا الزمان ، هذا هو الدين المدعوم من قبل اعداء المسلمين كيف لا ونحن نرى جل ضحاياه من المسلمين ولانه افضل طريقة لتشويه شريعة سيد المرسلين المهداة رحمة للعالمين


ارسل هذا الموضوع لصديق

[أحمد يحيى]

حقيقة الزيدية
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي

من محاضرة: الأسئلة

السؤال: أنا من بلد عربي, وعندنا معروف أن الشيعة يسمون زيدية ، ولكن نسمع منهم سب أبي بكر وعمر ، فهل هؤلاء يُسمون زيدية ، وهل الزيدية مسلمون؟


الجواب: الحقيقة هؤلاء روافض ينتسبون إلى زيد بن علي زوراً, لأنه لم يثبت أن زيد بن علي كان على هذه العقيدة.

فالحقيقة هؤلاء روافض، لأن الشيعة ثلاثة أقسام:

المفضلة الزيدية هذه درجة.

والدرجة الثانية: السبابة أو السابّة الذين يسبون الشيخين.

والدرجة ثالثة: المؤلهة الذين يؤلهون علياً ً رضي الله عنه.

فهم ثلاثة درجات, فهؤلاء انتقلوا من المفضلة إلى درجة السبابة أو السابّة , فليسوا من الزيدية وإنما هم رافضة , وإن كانوا يسمون أنفسهم زيدية .

أما سؤالك عن الزيدية هل هم مسلمون؟

هذا ينطبق عليهم إذا أصبحوا روافض ما ينطبق على الرافضة , إذا كانوا فعلاً زيدية أي: يفضلون علياً ً مجرد تفضيل، فإن ذلك لا يخرجهم من الملة, لكن يخرجهم من السنة، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة , ولكنهم على بدعة وضلالة.

وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 'من فضل علياً ً على عثمان فهو أضل من حمار أهله' .

فما بالك بمن يفضله على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فالذي يُفضل علياً على عثمان فهو أضل من حمار أهله، وذلك لأنه أزرى بأصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنهم لو علموا أن علياً أفضل من عثمان -كما يدَّعي أولئك- لما اختاروا عثمان للخلافة وتركوا علياً ً, وإنما جعلوه بعده لعلمهم أنه أفضل منه، أو على الأقل من بعض الوجوه.

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما دام لا يزال يوجد من يطلق عليهم صفة "عالم/شيخ" وهو يعتقد ويفتي بأن من خرج عن السنة النبوية لا زال باقٍ على الإسلام!!!!
مادام يوجد من أمثال هؤلاء فلله الحمد على نعمة العقل ... وسلام الله على باقي الفرق الإسلامية.


أما عندما قال بخصوص التفضيل

فما قوله عندما قال عمر"رض" : لوكان سالم موجود لاستخلفته
وحين قال لو كان أبا عبيدة ... الخ

فهل ذاك يعني أنهما أفضل من عثمان عند عمر

وماذا سيكون وضع عمر عند احمد بن حنبل وتمثيلاته الغريبة التي تنقلونها


تحياتي ولي عودة

[الشريف العلوي]

من تعدى إلى سب الشيخين رضي الله عنهما فهذا مخالف للإمام زيد بن علي ومن قبله ومن بعده من علماء آل محمد رحمة الله عليهم . لكنه ليس بخارج عن الملة .

وقول الشيخ عن المفضلة لعلي على أبي بكر : ( فإن ذلك لا يخرجهم من الملة, لكن يخرجهم من السنة، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة , ولكنهم على بدعة وضلالة) .

قول غير صحيح , وقـد ثبت تفضيل جمع من الصحابة كأبي سعيد الخدري وعمار وأبي الطفيل والمقداد للإمام علي على غيره . وتفضيل الإمام علي مشهور بل أكثر الأمة المحمدية عليه . فكيف كانت بدعة ؟ , ثم إن التفضيل من أصله فيه التفصيل وقد يفضل المفضول الفاضل في أمور , ثم هي مسألة ظنية غير قطعية ولا يصح فيها إجماع ولا نص . ولا تدخل في الاعتقاد المنجي أصلاً .

وفهم أقوال أئمة السلف قبل إيرادها واجب , ومعرفة دليلها ومستندها فرض . أما إيرادها وبناء الأحكام عليها فهي بمثابة إنزالها منزلة الشارع المعصوم . وقول الإمام أحمد على فرض صحته عنه هو من باب التشديد والتغليظ وهذا منهج معروف له حتى في المسائل الفقهية .

ثم إن الشيخ يبني الخلافة على التفضيل وهذا أيضاً غير صحيح , فإنهما مسألتان منفصلتان .


وفقكم الله ,,,

[راكان]

الأخ الفاضل الشريف العلوي

قد حكى البيهقي عن الإمام الشافعي الإجماع على تفضيل أبي بكر.


والشافعي هو الشافعي.


ومخالفة الإجماع غير يسير.


ونقضه بأقوال بعض الصحابة ممن :


لم تثبت أسانيدها،

أو احتملت دلالتها،

غير لائق.


والنكير هنا لمخالفة الإجماع،


الذي استقر عليه رأي أهل السنة


لا للاجتهاد في فهم دلالة نصّ معين على تفضيل علي أو أبي بكر.


والله أعلم.

[المرصاد]

يكفي عندنا تفضيل النبي صلى الله علية واله وسلم لعلي علية السلام واجماع الصحابه السابقين للاسلام واجماع العترة الطاهره يكفيني عن كثير من الابحاث التي لا تغني ولا تسمن من جوع

[الشريف العلوي]

أخي الكريم راكان

نعم الحافظ البيهقي روى في كتاب الاعتقاد عن أبي ثور عن الإمام الشافعي : تفضيله لأبي بكر على علي , وحكايته الإجماع على ذلك . لكن بإسناد معضل لا يصح.
وروى أيضاً ترتيبه الأفضلية بالخلافة لكن بإسناد موضوع فيه صفوان بن الحسين (مجهول), وشيخه محمد بن إبراهيم بن زياد (قالوا عنه دجال وضَّاع متروك) .

ولا اعتقد أن الشافعي يفضل على الإمام عليّ أحداً فضلاً عن حكايته الإجماع , وهو مشهور بالتشيع , وهو القائل:
إذا نحن فضلنا علياً فإننا ** روافض بالتفضيل عند ذوي الجهلِ
وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته ** رميتُ بنصب عند ذكري للفضل
فلا زلت ذا رفضٍ ونصب كلاهما ** بحبيهما حتى أوسد في الرملِ

وهذه الأبيات نص على رأيه في مسألة التفضيل .

وكما قلتُ آنفاً : أنه لا إجماع في هذه المسألة إطلاقاً بل الخلاف فيها مشهور : وقد قال الإمام أحمد : (من ادعى الإجماع فهو كاذب) .
وإن غاية ما ادعي فيها هو الإجماع السكوتي , وهو أصل غير معول عليه عند أكثر المحققين , وقد ثبت انتقاضه سلفاً وخلفاً.
وقد بينتُ تفضيل جمع من الصحابة لعلي على أبي بكر , وحكاه ابن عبد البر – وعليه المعول في الصحابة خصوصاً – عن سلمان الفارسي , وخباب بن الأرت , والمقداد بن الأسود , وأبي سعيد الخدري , وحسان بن ثابت شاعر رسول الله , وزيد بن الأرقم . وهو ثابت عن غيرهم من الصحابة كخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين , وعمار بن ياسر.
وقد حاول البيعة لعلي بعد وفاة النبي وفضلوه على غيره جماعات منهم : العباس عم رسول الله , والزبير بن العوام حواري رسول الله , وأبو سفيان سيد بني أمية , وبنو هاشم عترة رسول الله قاطبة . حتى قال الصحابي النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري رضي الله عنه الذي هو لسان الأنصار وشاعرهم :
وأهلٌ أبو بكر لها غير أننا ** رأينا علياً كان أخلق بالأمرِ


ثم القول فيمن بعدهم من أئمة العترة عليهم السلام , وشيعتهم , وعلماء التابعين , والمحدثين , والفقهاء . أوضح وأجلى . وخلافهم أشهر من أن يُذكر أو يُنكر .
قال العلامة ملا علي بن سلطان القاري : (وقال بعض المشايخ – الأحناف - : إن علياً في آخر أمره وانتهاء عمره, صار أفضل من أبي بكر الصديق وغيره ؛ لزيادة المكاسب العلمية والمراتب العملية).
وقال : (فهذا الاختلاف بين هذه الطوائف الإسلامية دليلٌ صريحٌ على أن مسألة التفضيل ليست من الأمور القطعية).
وقال الحافظ ابن عبد البر : (واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبى بكر).
وقال الإمام فخر الدين الرازي: (وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو علي).

..
فأي إجماع هذا الذي لا رأس له ولا ذيل , ولا سلف معه ولا خلف ؟؟ , والذي يصم الشيخ مخالفه بالبدعة والخروج من السنة لا الملة ! , هذا خارج المعقول .

والحمد لله ,,

[راكان]

أخي الكريم راكان

نعم الحافظ البيهقي روى في كتاب الاعتقاد عن أبي ثور عن الإمام الشافعي : تفضيله لأبي بكر على علي , وحكايته الإجماع على ذلك . لكن بإسناد معضل لا يصح.
وروى أيضاً ترتيبه الأفضلية بالخلافة لكن بإسناد موضوع فيه صفوان بن الحسين (مجهول), وشيخه محمد بن إبراهيم بن زياد (قالوا عنه دجال وضَّاع متروك) .

ولا اعتقد أن الشافعي يفضل على الإمام عليّ أحداً فضلاً عن حكايته الإجماع , وهو مشهور بالتشيع , وهو القائل:
إذا نحن فضلنا علياً فإننا ** روافض بالتفضيل عند ذوي الجهلِ
وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته ** رميتُ بنصب عند ذكري للفضل
فلا زلت ذا رفضٍ ونصب كلاهما ** بحبيهما حتى أوسد في الرملِ

وهذه الأبيات نص على رأيه في مسألة التفضيل .

وكما قلتُ آنفاً : أنه لا إجماع في هذه المسألة إطلاقاً بل الخلاف فيها مشهور : وقد قال الإمام أحمد : (من ادعى الإجماع فهو كاذب) .
وإن غاية ما ادعي فيها هو الإجماع السكوتي , وهو أصل غير معول عليه عند أكثر المحققين , وقد ثبت انتقاضه سلفاً وخلفاً.
وقد بينتُ تفضيل جمع من الصحابة لعلي على أبي بكر , وحكاه ابن عبد البر – وعليه المعول في الصحابة خصوصاً – عن سلمان الفارسي , وخباب بن الأرت , والمقداد بن الأسود , وأبي سعيد الخدري , وحسان بن ثابت شاعر رسول الله , وزيد بن الأرقم . وهو ثابت عن غيرهم من الصحابة كخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين , وعمار بن ياسر.
وقد حاول البيعة لعلي بعد وفاة النبي وفضلوه على غيره جماعات منهم : العباس عم رسول الله , والزبير بن العوام حواري رسول الله , وأبو سفيان سيد بني أمية , وبنو هاشم عترة رسول الله قاطبة . حتى قال الصحابي النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري رضي الله عنه الذي هو لسان الأنصار وشاعرهم :
وأهلٌ أبو بكر لها غير أننا ** رأينا علياً كان أخلق بالأمرِ


ثم القول فيمن بعدهم من أئمة العترة عليهم السلام , وشيعتهم , وعلماء التابعين , والمحدثين , والفقهاء . أوضح وأجلى . وخلافهم أشهر من أن يُذكر أو يُنكر .
قال العلامة ملا علي بن سلطان القاري : (وقال بعض المشايخ – الأحناف - : إن علياً في آخر أمره وانتهاء عمره, صار أفضل من أبي بكر الصديق وغيره ؛ لزيادة المكاسب العلمية والمراتب العملية).
وقال : (فهذا الاختلاف بين هذه الطوائف الإسلامية دليلٌ صريحٌ على أن مسألة التفضيل ليست من الأمور القطعية).
وقال الحافظ ابن عبد البر : (واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبى بكر).
وقال الإمام فخر الدين الرازي: (وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو علي).

..
فأي إجماع هذا الذي لا رأس له ولا ذيل , ولا سلف معه ولا خلف ؟؟ , والذي يصم الشيخ مخالفه بالبدعة والخروج من السنة لا الملة ! , هذا خارج المعقول .

والحمد لله ,,


أخي الكريم

لم تتبيّن لي العلة المذكورة في سند حكاية الإجماع عن الشافعي.


فأرجو التوضيح،


ثم تفضيله لأبي بكر هو المشهور عنه لا غيره،

يدل عليه مذهب أصحابه الشافعية،

وهم المختصون به الناقلون لمذهبه،

ولا أعلم عنهم نقلاً يخالف ما ذكره البيهقي.


ثم اعتقادك فيه تفضيل علي لمجرد الأبيات المنقولة..

يلزمك على الأدنى إثباتها،

إذ لا يليق أن تضعّف ما اشتهر عنه وعند أصحابه على الخصوص،

ثم تعارضه بمثل هذه المعارضة اليتيمة.

ما حكيته عن الخلاف بين الصحابة غير ملزم،

حتى تثبت لنا صحة ثبوتها ودلالتها على المطلوب،



فقد قدمت لك أنها لا تثبت، أو دلالتها محتملة.

ومتقدمو آل البيت لا يحفظ عنهم القول بخلاف الإجماع،

وقد صح عن علي تفضيله لأبي بكر،

وهو سيد آل البيت،

وعل كل حال،

فلو لم يثبت الإجماع،


فلا أقل من أن يكون هو المشهور،

وخلافه شاذ،

لا يُعرف له إلى الآن من الصحابة قائل،

على جهة الثبوت.

والله أعلم.

[الشريف العلوي]

1- أخي الكريم : قد بينت لك العلة في سند البيهقي آنفاً , عموماً لا تتفرغ للمطالبة فأنت مدعي الإجماع وعليك البينة .

2- السادة الشافعية خالفوا إمامهم في أمور , ومخالفة إمامهم أمر نتفق عليه أنا وأنت , فأكثر الشافعية أشاعرة , ونحن ننزه الشافعي والأشعري عن بعض اجتهاداتهم في العقيدة , والإمام الشافعي لم يكن يعول على هذه المسألة أو يغلو غلو بعض المتأخرين فيها لذلك لم يشتهر قوله فيهم هذا مؤكد.

3- الأبيات مشتهرة عن الشافعي وشهرتها لا تقل عن شهرة دعوى تفضيله لأبي بكر رضي الله عنه . وهذه تكفيني . زد أنه لا يهم بحثي معك الآن تحرير مذهب الشافعي في هذه المسألة إذ هي مسألة اجتهادية عندي ولا ينقض قولي تفضيله لأبي بكر , كما أن التفضيل محله الخلافة , أما حقيقة المفاضلة عند الله تعالى فأمرها غيبي لا يخوض فيه إلا متألي على ربه .

4- تفضيل الإمام علي عليه السلام على غيره ثابت عن الصحابة وأهل البيت لا يُدفع , وقد قدمتُ نصوص العلماء في إثبات الخلاف , ومع هذا أقول أني لا أحتاج إلى إثبات الخلاف حتى تثبت أنت الإجماع ! إذ كيف تطالبني بإثبات خلاف من لم تثبت أنت إجماعهم ! , فاركز لنا دعوى الإجماع لنثبت لك نصب الخلاف .
ثم إن اعترافك باحتمال دلالة الأقوال - وأنت لا تملك غير ذلك - يكفي في إثبات ضلال المبدّع في هذه المسألة , إذ التبديع والتضليل لا يقع فيما داخله الاحتمال والظن إذ هو قاعدة الاجتهاد . فهذه المسألة محتملة وكفى بهذا شهادة على نفسك .

5- تفضيل علي لأبي بكر , محتمل أيضاً , يدخل من باب (لا تفضلوني على يونس بن متى) , أو اتهاماً للنفس وإنكارها ورعاً , وهو في خصيصة الخلافة لا غير , وكل تفضيل فيه التفصيل .



والحمد لله ,,

[راكان]

1- أخي الكريم : قد بينت لك العلة في سند البيهقي آنفاً , عموماً لا تتفرغ للمطالبة فأنت مدعي الإجماع وعليك البينة .

أخي الفاضل

- لم تبيّن العلة بياناً واضحاً،

بل اكتفيتَ بالحكم المجرد،

فلا بد من البيان.

- قد ذكرتُ لك البينة،

وهي حكاية الشافعي للإجماع،

وإثبات الإجماع بتنصيص إمام عليه كافٍ.

وهذا النص لم أر أحداً أنكر نسبته إلى الشافعي غيرك،

وعليه فأنت محجوج بكلام الشافعي حتى تثبت بطلان نسبته إليه،

أو تثبت بطلان كلامه.

2- السادة الشافعية خالفوا إمامهم في أمور , ومخالفة إمامهم أمر نتفق عليه أنا وأنت , فأكثر الشافعية أشاعرة , ونحن ننزه الشافعي والأشعري عن بعض اجتهاداتهم في العقيدة , والإمام الشافعي لم يكن يعول على هذه المسألة أو يغلو غلو بعض المتأخرين فيها لذلك لم يشتهر قوله فيهم هذا مؤكد

قد بقي من الشافعية قومٌ تقوم بهم الحجة في معرفة مذهب الشافعي ومخالفة الأشاعرة،


لكنهم لم يختلفوا في التفضيل،


فلا أعلم أحداً من فقهاء الشافعية المعتدّ بهم نسب إلى الشافعي غير ما ذكره البيهقي،

فهذا الفارق بين المسألتين.

3- الأبيات مشتهرة عن الشافعي وشهرتها لا تقل عن شهرة دعوى تفضيله لأبي بكر رضي الله عنه . وهذه تكفيني . زد أنه لا يهم بحثي معك الآن تحرير مذهب الشافعي في هذه المسألة إذ هي مسألة اجتهادية عندي ولا ينقض قولي تفضيله لأبي بكر , كما أن التفضيل محله الخلافة , أما حقيقة المفاضلة عند الله تعالى فأمرها غيبي لا يخوض فيه إلا متألي على ربه .

وأنا لا يهمني محلّ التفضيل.

وإنما يهمني قول الشافعي في التفضيل،

وهذه الأبيات لا تقوى على المعارضة لما ثبت عن الرجل بالأسانيد،

وتناقله أهل مذهبه بلا اختلاف،

وإلا فمن فهم من هذه الأبيات تفضيل الشافعي لعلي غيرك؟!!

وهنا أورد لك بعض كلام البيهقي في المناقب لترى الفرق بين ما أنسبه للشافعي وتنسبه أنت..

قال البيهقي:
وأخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال: حدثنا محمد بن علي بن طلحة المروروذي قال: حدثنا محمد، يعني: ابن خالد قال: حدثنا الساجي قال: حكى عن الربيع عن الشافعي أنه قال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم.
وقرأت هذه الحكاية في كتاب زكريا بن يحيى السلمي فيما حدثه عيسى بن إبراهيم البغدادي، عن محمد بن نصر الترمذي، عن الربيع، عن الشافعي مثلها.

أخبرنا أبو عبدالله: الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري، قال: حدثنا عبدالله بن أبي سمرة البغوي قال: حدثنا أبو طلحة: أحمد بن محمد ابن عبدالكريم الفزاري، قال: سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم يقول:
سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول:

أفضل الناس بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم.
أخبرنا الحسين، قال: حدثنا ظفران بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي يقول مثل ذلك.

وأخبرنا أبو عبدالله: الحسين بن محمد بن فنجويه، قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسين بن علي، قال:
سمعت الشافعي يقول: اضطر الناس بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، فلم يجدوا تحت أديم السماء خبراً من أبي بكر، من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس

.- تفضيل الإمام علي عليه السلام على غيره ثابت عن الصحابة وأهل البيت لا يُدفع , وقد قدمتُ نصوص العلماء في إثبات الخلاف , ومع هذا أقول أني لا أحتاج إلى إثبات الخلاف حتى تثبت أنت الإجماع ! إذ كيف تطالبني بإثبات خلاف من لم تثبت أنت إجماعهم ! , فاركز لنا دعوى الإجماع لنثبت لك نصب الخلاف .

قد أثبتُ الإجماع بكلام الشافعي.

وعندي حكاية الإجماع عن غيره.

وأنت لم تثبت بطلانه عن الشافعي.

ولا بطلانه في نفسه.

وإلا فما الذي تريده مني في إثبات الإجماع؟!

أتريد النقل عن كلّ أحدٍ بعينه، أم يكفي عندك حكاية إمام معتمد؟!

الأول مستحيل،

والثاني أثبتناه.

- نقل من نقل الخلاف مبنيٌّ على الوهم،

وهو اعتماد روايات غير ثابتة،

أو أقوال محتملة,

وكلاهما لا يقوى على نقض حكاية الشافعي للإجماع.

فهل لك أن تؤيد قول من حكى الخلاف، بإثبات تلك النصوص،

وإثبات دلالتها على المطلوب؟

ثم إن اعترافك باحتمال دلالة الأقوال - وأنت لا تملك غير ذلك - يكفي في إثبات ضلال المبدّع في هذه المسألة , إذ التبديع والتضليل لا يقع فيما داخله الاحتمال والظن إذ هو قاعدة الاجتهاد . فهذه المسألة محتملة وكفى بهذا شهادة على نفسك

احتمال الدلالة يقوي و يثبّت حكاية الإجماع،

وإذا ثبت كان خلافه بدعةً.

لأن معارضته بهذه النصوص المحتملة ( إن ثبتت ) لا يبيح التشكيك فيه،

ولا جعله من قبيل الاحتمال والظن.

وعلى كلّ فلا يهمني الحكم على المخالف،

بقدر ما يهمني هنا إثبات حصول الإجماع،

وعدم وجود ما ينقضه.

والمطلوب منك الآن إما نقضه،

أو التوضيح أكثر ما الذي تريده منا في إثباته.

[الشريف العلوي]

أخي الكريم :

1- هذا الإجماع ظني الثبوت :
لم تثبت بينتك من أن الشافعي حكى الإجماع , لأن الذي نقله البيهقي قوله في كتاب الاعتقاد ص 369 : (وروينا عن أبي ثور عن الشافعي أنه قال ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة).
ووجه الاعتراض أن البيهقي ت (458هـ) يرسل عن أبي ثور ت (240هـ ) هذا القول عن الشافعي . فهو ظني الثبوت من جهة الإسناد لا يدخل مخالفه بدليل في الإثم والبدعة حتى لو قبلنا بمرسل الثقة .


2- هذا الإجماع ظني الدلالة :
على فرضية صحة نسبة القول للشافعي ,فإن عبارته ليست بدعوى إجماع أصلاً : إذ أن الإمام الشافعي قد نص على أن عدم العلم بالخلاف لا يُعدُّ إجماعاً , فهو لا يحكي إجماعاً بل عدم علم بالخلاف .
الثاني : أن الأصل عدم المفاضلة بين الصحابة والقرابة . فيكون تقديم ابي بكر على غير علي .
الثالث : أن الخلاف مشهور في تفضيل علي على أبي بكر في الصحابة والتابعين . فلذلك كانت دلالة هذه العبارة ظنية لا تورث الصراحة .

وعلى فرضية صحة إرادته الإجماع , فإنه يكون حجة خطابية لا برهانية , أي أنه يفيد الظن الراجح الذي لا يلزم الأخذ به ولا يفيد القطع الذي تحرم مخالفته .
ولأن مخالف الإجماع الظني بدليل راجح أو مرجوح الدلالة لا يكون مبتدعاً ولا آثماً , ولا مخالفته تلزم بطلان قوله أصلاً فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما مخالفة الإمام الشافعي لعدة إجماعات .
والشافعي نفسه ذكر عدة إجماعات منقوضة : كحكايته الإجماع على عدم قتل الحر بالعبد ولا قتل المسلم بالذمي . وهو منقوض . وحكايته الإجماع على عدم قتل المستأمن بالحربي ولا قتل المستأمن بالذمي وأنهما في تحريم القتل سواء. وهذا الإجماع منقوض أيضاً . وحكايته الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام وهو منقوض .


3- هذا الإجماع تأريخي لا شرعي فلا يأخذ أحكام الشرع .
مقصود القدماء بالتفضيل هو ترجيح الأولى بالخلافة , لا مطلق التفضيل . فهم لا يقصدون المفاضلة بمنزلتهم عند الله تعالى إذ هو أمر غيبي , ولا الإزراء بالمفضول بالخلافة إذ هو مقصد محرم .
وهذا مبحث تأريخي لا يدخل في الدين , ومبناه الاجتهاد والنظر في معرفة الأصلح عبر القرائن والظن . ولما كان كذلك وكان التبديع والتأثيم حكمان شرعيان يتعلقان بالدين , كان تعليقهما بغيره كتجارب البشر وتأريخهم هو البدعة والإثم . ولهذا لم يُبدّع أو يُؤثم الصحابة بعضهم البعض يوم السقيفة رغم وجود الاختلاف والتخطئة بينهم .


4- هذا الإجماع سكوتي .
الإجماع في هذه المسألة هو سكوتي , أي عدم علم بالمخالف , وهو ليس بحجة عن كثير من المحققين وهو المحكي عن الإمام الشافعي نفسه . فلا يرقى مخالفه بدليل إلى النكير فضلاً عن التبديع والتأثيم .


5- هذا الإجماع ليس له مستند .
يشترط في كل إجماع شرعي وجود مستند له أي نص شرعي , وإلا كان الاستدلال به فاسداً .
والإجماع المزعوم على تفضيل أبي بكر على علي : إجماع لا مستند من الكتاب أو السنة له , ولذلك كان الاستدلال به على تبديع المخالف أو تأثيمه فاسد.
والمعنى : أنه لم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله (ص) النص بتفضيل أبي بكر على علي , ولا الصحابة على القرابة , والقاعدة أن ما لم يكن ديناًً على عهد رسول الله (ص) فليس هو من بعده دين لقوله تعالى : (اليوم أكملتُ لكم دينكم).


6- الإجماع هذا منقوض .
قد سبق أن ذكرت دلائل كون هذا الإجماع منقوض . وأعجب منك كل العجب أن تقول : (أن نقل الخلاف مبنيٌّ على الوهم، وهو اعتماد روايات غير ثابتة، أو أقوال محتملة) كون هذا يجري تماماً على نقلك الإجماع عن الشافعي لو اطردت ولم تتناقض . إذ اعتمادك على نقل إمام معتمد وهو البيهقي , يوجب اعتمادك على إمام معتمد وهو ابن عبد البر خاصة في تأريخ الصحابة مع قولهم هو أفضل من ألف في الصحابة. فكيف وقد ثبت بالأسانيد الصحاح الاختلاف في بيعة أبي بكر وأنها لم تكن إجماعية وأنها كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها , وأن العباس وأبا سفيان والزبير وغيرهم من المهاجرين والأنصار وكافة بيني هاشم طلبوا البيعة لعلي وحرضوه لأخذها ووعدوه أن يملؤها له خيلاً ورجلاً , وقول أبي بكر في خطبة خلافته : (وليتها ولستُ بخيركم) وقول أبي جحيفة : (ولم أكن أرى أحداً أن أفضل منه) يعني علياً , وإجماع شيعة أهل البيت قاطبة على تفضيل علي على غيره وهم المختصون بأهل البيت والمحررون لأقوالهم , وإقرار الأشعري أن الإمام زيد بن علي عليه السلام وهو من التابعين كان يفضل علياً على أبي بكر وهو لم يخرج عن مذهب سلفه .


ثم إني نقلتُ لك من أثبت الخلاف , وهو قاضي على من ادعى الإجماع في المسألة , لأن من علم الخلاف حُجَّة على من لم يعلم لا العكس :

قال إمام الحرمين : (لا قاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض والأخبار الواردة على فضائلهم متعارضة لكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل ثم عمر ثم يتعارض الظنون في عثمان وعلي رضي الله عنهما وذهب الشيعة وجمهور المعتزلة إلى أن الأفضل بعد رسول الله ص علي عليه السلام )

وحكى الخطابي عن بعض مشايخه أنه قال: أبو بكر خير وعلي أفضل . وقال أيضاً : (أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من مات منهم في حياته (ص أفضل ممن بقي بعده لقوله ص: أنا شهيد على هؤلاء) ا.هـ

وقال السخاوي : (مال إليه الباقلاني واختاره إمام الحرمين في الإرشاد الثاني وعبارته لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعض إذ العقل لا يشهد على ذلك والأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة ولا يمكن تلقى التفضيل من منع إمامة المفضول) .

وقال الإمام فخر الدين الرازي: (وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو علي) .

وقال الحافظ ابن عبد البر : (واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبى بكر) .

وقال العلامة ملا علي بن سلطان القاري : (وقال بعض المشايخ : إن علياً في آخر أمره وانتهاء عمره, صار أفضل من أبي بكر الصديق وغيره ؛ لزيادة المكاسب العلمية والمراتب العملية) .

وقال العلامة ابن تمام : (وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي ص وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب) , ثم ذكر تفضيل بعضهم للعباس عم رسول الله ص , وتفضيل قوم آخرين لعمر بن الخطاب.

وقال الكردري في (مناقب أبي حنيفة): ( إن من اعترف بالخلافة والفضيلة للخلفاء, وقال أحب علياً أكثر لا يؤاخذ إن شاء الله تعالى؛ لقوله ص: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك) ).ا.هـ

وقال العلامة ملا علي بن سلطان القاري في كتابه (شم العوارض في ذم الروافض): (فهذا الاختلاف بين هذه الطوائف الإسلامية دليلٌ صريحٌ على أن مسألة التفضيل ليست من الأمور القطعية؛ لأن الأحاديث المروية مع كونها ظنية معترضة مانعة من كونها من الأمور اليقينية, على أنه ليس فيها تصريح بأن الأفضلية من أي الحيثية ليعلم أنه بمعنى الأكثر ثواباً عند الله في العقبى, أو بمعنى الأعلمية باباً عند الخلق في الدنيا, فترك الفوز في هذا المبحث هو الأولى؛ لأن المدار على طاعة المولى ) .


والحمد لله ,,

[راكان]

- هذا الإجماع ظني الثبوت :
لم تثبت بينتك من أن الشافعي حكى الإجماع , لأن الذي نقله البيهقي قوله في كتاب الاعتقاد ص 369 : (وروينا عن أبي ثور عن الشافعي أنه قال ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة).
ووجه الاعتراض أن البيهقي ت (458هـ) يرسل عن أبي ثور ت (240هـ ) هذا القول عن الشافعي . فهو ظني الثبوت من جهة الإسناد لا يدخل مخالفه بدليل في الإثم والبدعة حتى لو قبلنا بمرسل الثقة .

أخي الكريم/ الشريف العلوي:

كلام البيهقي الذي أتكلم عنه موجودٌ في مناقب الشافعي ( 1/ 434 ) نسخة السيد أحمد صقر،

ونصه:

أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي، قال: سمعت علي بن أحمد بن إبراهيم الفارسي يقول: سمعت أبا عبدالله: محمد بن حفص، قال: سمعت عبيد الله ابن أحمد، بالرملة، قال: سمعت داود بن علي الأصبهاني يقول: سمعت أبا ثور يقول:

سمعت الشافعي يقول: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر، وتقديمهما على جميع الصحابة. وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان: منهم من قدم علياً على عثمان، ومنهم من قدم عثمان على علي. ونحن لا نخطئ أحداً من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما فعلوا.

ومن هذا النص:

يكون ثبوته عن الشافعي صحيح.

ـ ـ ـ

ويكون حكايته للإجماع حكاية صحيحة،

بمعنى أنه لم ينف مجرد علمه بالخلاف،

بل جزم بأن الصحابة لم يختلفوا في أبي بكر وعلي،

وأثبت اختلافهم في علي وعثمان،

فهذا دليل تثبّته في قوله،

وهذا هو المطلوب،

أنه لم يصح خلاف أحد من الصحابة،


ـــ ــــ ـــــــــ


وذكره لعلي رضي الله عنه في المفاضلة؛

مبطلٌ لما ذكرته من الأصل عدم دخول القرابة،


------- ------------ ---------

وتعليق الشافعي للإجماع والخلاف بفعل الصحابة ورأيهم،

وعدم تخطئته لبعضهم فيما اختلفوا فيه؛

هو المنزع الشرعي في الإجماع،

بمعنى أن الحكاية ولو كانت تاريخية،

فإن متعلّقها شرعي،

وهو أن مخالفة هذا الإجماع يلزم منه تخطئة جميع الصحابة،

إذ أنهم أجمعوا - عند الشافعي - على تفضيل أبي بكر علي.

واختلفوا في تفضيل عثمان عليه،

ألا ترى أنه لا يجوز تخطئة من فضّل علياً على عثمان،

لسبق قول بعض الصحابة بذلك.

ولا يجوز تفضيل علي على أبي بكر لإجماع الصحابة على خلاف ذلك؟!!


ـــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

من ذكر الخلاف في التفضيل فإما يريد من بعد الصحابة،

وهذا ظاهر في ذكرهم للمخالفين،

وهو غير المطلوب،

وإما لاعتماد روايات غير مستقيمة عن الصحابة،

فلا تقوى حكاية هذا الخلاف على نقض الإجماع.


--------- ----------- ---------

من لم يرد البيعة لأبي بكر فليس لأنه أفضل منه،

فليس في كلامهم تصريحٌ بذلك،

فلعلّه لاعتباراتٍ أخرى،

وكلام أبي جحيفة يحتاح صحة ثبوته،

وكذا غيره من الصحابة،

ومن بعدهم ليس مطلوباً هنا.


والله أعلم.

[المرصاد]

يكفي تفضيل الله عز وجل لال البيت ويكفي تفضيل النبي عليه واله الصلاة والسلام

[الشريف العلوي]

السلام عليكم

ما أجبت يا أخي الكريم , فتعاليقك دعاوى وفرضيات لا حجج , عموماً : الذي أردته من إيرادي أوجه نقض الإجماع هو بيان أن هذا الإجماع ظني تتطرق إليه الاحتمالات , ككثير من الإجماعات التي تُحكى والتي نختار خلافها في اختياراتنا الفقهية . وإذا كان هذا الإجماع ظني فإنه لا تحرم مخالفته بدليل ولا يلزم بطلان قول مخالفه , فهو ليس ببرهان , هذا من باب التنازل لفرضية كونه شرعي , وهو ليس كذلك .


إذا كنتَ تريد مواصلة النقاش فلنأخذه بالتنقيط حتى لا تُهمل النقاط :

أولاً : ما ذكرته عن الشافعي لا يثبت :
فأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي شيخ البيهقي وشيخ الصوفية , قال عنه محمد بن يوسف القطان : (كان يضع الأحاديث للصوفية) , وقال : (كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة) وقال عنه الذهبي : (تكلموا فيه وليس بعمدة).
فهل بحثت في إسناده قبل الإثبات , وهل لديك غيره ؟

[موسى الكاظم]

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..أما بعد


يقول الشريف العلوي:

وقال الحافظ ابن عبد البر : (واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبى بكر) .

ولما رجعت للمصدر فوجدت ابن عبد البر قد قال:

(من قال بحديث ابن عمر‏:‏ كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت يعني فلا نفاضل وهو الذي أنكر ابن معين وتكلم فيه بكلام غليظ لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن علياً أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه وهذا مما لم يختلفوا فيه وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان‏.‏

واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبو بكر ) اهـ

قلت: لو أن الشريف العلوي قد أتى بالكلام السابق للجملة التي بترها لأجاد وأفاد ، ولتبين مراد ابن عبد البر ، حيث نقل ابن عبد البر الإجماع أهل السنة من السلف والخلف بأن عليا أفضل الناس بعد عثمان وهذا مما لم يختلفوا فيه إنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان. والإختلاف الذي أتى به بعد كلامه منقوض بذكره الإجماع سابقا.

أما ما نقله عن الإمام ملا علي القاري والكردي:

يقول الشريف:

وقال العلامة ملا علي بن سلطان القاري في كتابه (شم العوارض في ذم الروافض): (فهذا الاختلاف بين هذه الطوائف الإسلامية دليلٌ صريحٌ على أن مسألة التفضيل ليست من الأمور القطعية؛ لأن الأحاديث المروية مع كونها ظنية معترضة مانعة من كونها من الأمور اليقينية, على أنه ليس فيها تصريح بأن الأفضلية من أي الحيثية ليعلم أنه بمعنى الأكثر ثواباً عند الله في العقبى, أو بمعنى الأعلمية باباً عند الخلق في الدنيا, فترك الفوز في هذا المبحث هو الأولى؛ لأن المدار على طاعة المولى ) .

___

وعندما رجعت للمصدر ، وجدت أن العلامة القاري قال هذا الكلام تحت فصل ([ التفضيل ] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة) !!!!!!!

أي أن كلام الإمام علي القاري كان على الصحابة غير العشرة المبشرين...فأوهم الشريف أن كلامه على إطلاقه!

ومن كل ما سبق ، فلا نثق فيما ينقله أخونا الشريف العلوي.


-----------

بيان إجماع أهل السنة من السلف والخلف على تفضيل أبي بكر وعمر:


1-روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ذات السلاسل فلما أتيه أي بعدما رجع من الغزوة.
قلت: أي الناس أحب اليك ؟ قال: عائشة.
قلت: من الرجال؟ قال: ابوها.
قلت : ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب.
رواه البخاري ومسلم.

فماذا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2-
1_ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي ( يعني علي بن ابي طالب): أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: ابو بكر. قلت: ثم من؟
قال: عمر. قلت: ثم أنت؟
قال:ماانا الا رجل من المسلمين.(رواه البخاري)


3- عن ابي جحيفة السوائي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول:
ألا اخبرك بخير هذه الأمة بعد نبيها؟
قال: ابو بكر. ثم قال: ألا أخبرك بخير هذه الأمة بعد أبو بكر عمر.
رواه أحمد في مسنده

4-عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم " رواه البخاري 3655

وفي رواية قال : " كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم " البخاري 3697

فهذا الخبر قطعي الثبوت عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر روى ذلك عنه من أكثر من ثمانين وجها ورواه البخاري وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد " منهاج السنة 1 / 308

قال الحافظ الذهبي بعدما روي رواية تفضيل سيدنا علي لسيدنا أبي بكر ، فقال (وهذا متواتر عن علي فقبح الله الرافضة)اهـ

4-جاء في كتب الشيعة قال علي عليه السلام(وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنة، ولقد أمره رسول الله بالصلاة وهو حي) ["شرح نهج البلاغة" لابن أبي الحديد الشيعي ج1 ص332].

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء – بما فيهم الأئمة الأربعة - على تفضيل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة ، ثم قال : (( فأئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم متفقون على هذا ثم من بعدهم ... )) . منهاج السنة النبوية : 7/287 .

روى اللالكائي عن ليث بن أبي سليم قال: ( أدركت الشيعة الأولى ما يفضلون على أبي بكر وعمر أحداً) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 7/1302، وأورده الذهبي في السير6/255.

عن حفص بن غياث قال:سمعت شريكاً يقول: ( قُبض النبي صلى الله عليه وسلم ، واستخار المسلمون أبا بكر، فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد غَشُّونا، ثم استخلف أبوبكر عمر، فقام بما قام به من الحق والعدل؛ فلما حضرته الوفاة جعل الأمر شورى بين ستة فاجتمعوا على عثمان، فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غَشُّونا) أورده الذهبي في السير 8/209.

مع العلم بأن شريك هذا شيعي كما ترجم له الذهبي

قال سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما: "من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أزرى على المهاجرين والأنصار واثني عشر ألفا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" ورواه الطبراني في الأوسط

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كانت الشيعة المتقدمون، الذين صحبوا علياً، أو كانوا في ذلك الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الآوائل والأواخر»



وقال القرطبي في المفهم: "المقطوع به بين أهل السنة أفضلية أبي بكر ثم عمر".

قلت ونقل الإجماع من السلف والخلف على أفضلية أبي بكر وعمر ما الله به عليم!!

[الشريف العلوي]

ما أجرأك يا موسى وما أقل حيائك , إن ما ترمي به من تهمة التزوير والخيانة العلمية أمر مشين ومهين , لا ينبغي أن يصدر منك وأنت على ما أرى من بساطة الفهم ونعاس الذهن .

وهل غيَّرت زيادتك على النص معناه ؟! أو نقضت كلامي في أن ابن عبد البر يحكي الخلاف ؟!
أنت أتيت بكلام ابن معين .. لا كلام ابن عبد البر يا إنسان , وهو حجة عليك تركبك : فإن النص دليل على أن ابن عبد البر يعلم دعوى الإجماع ومع ذلك نقضه وجزم باختلاف السلف , فيكون ابن عبد البر ناقضاًَ لا عدم عالم بالإجماع . فما زدت إلا أن دعمت حجتي .

وقولك : (والإختلاف الذي أتى به بعد كلامه منقوض بذكره الإجماع سابقاً) جهل متوقع , فإن الخلاف لا يُنقض بالإجماع ! , بل الإجماع يُنقض بحكاية الخلاف لأنه زيادة علم ! .

....................

قلت : (أي أن كلام الإمام علي القاري كان على الصحابة غير العشرة المبشرين...فأوهم الشريف أن كلامه على إطلاقه!).

قلت : رميتني بدائك , فإن النص هو ما يلي :
(وقال بعض المشايخ : إن علياً في آخر أمره وانتهاء عمره, صار أفضل من أبي بكر الصديق وغيره ؛ لزيادة المكاسب العلمية والمراتب العملية , فهذا الاختلاف بين هذه الطوائف الإسلامية دليلٌ صريحٌ على أن مسألة التفضيل ليست من الأمور القطعية؛ لأن الأحاديث المروية مع كونها ظنية معترضة مانعة من كونها من الأمور اليقينية, على أنه ليس فيها تصريح بأن الأفضلية من أي الحيثية ليعلم أنه بمعنى الأكثر ثواباً عند الله في العقبى, أو بمعنى الأعلمية باباً عند الخلق في الدنيا, فترك الفوز في هذا المبحث هو الأولى؛ لأن المدار على طاعة المولى) ا.هـ

فهو يتحدث عن اختلاف (الطوائف الإسلامية) في تفضيل علي وأبي بكر والصحابة , وبعد أن حكى تفضيل بعض الأحناف لعلي على أبي بكر .
فلماذا لم تكمل النص يا سيء الغرض ؟
أما قول القاري : فيما عدا العشرة , يقصد به التعليق على الجملة التي بعدها وهي مقولة ابن عبد البر : (إن من توفي من الصحابة حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ممن بقي بعدهم) , فقال : ولعله محمول على ما عدا العشرة.

والحمد لله ,,

[موسى الكاظم]

بسم الله الرحمن الرحيم ،
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

يقول المدعو العلوي :

ما أجرأك يا موسى وما أقل حيائك , إن ما ترمي به من تهمة التزوير والخيانة العلمية أمر مشين ومهين , لا ينبغي أن يصدر منك وأنت على ما أرى من بساطة الفهم ونعاس الذهن

أقول:

إما أن تحترم نفسك يا هذا ، وإما سوف أحدثك بما أنت أهله

بل ثبتت عليك الخيانة العلمية يا قليل الحياء ، وسوف آتيك بما لا يسرك ،

يقول المدعو :
وهل غيَّرت زيادتك على النص معناه ؟! أو نقضت كلامي في أن ابن عبد البر يحكي الخلاف ؟!

أقول:

نعم غيرت ، أنت توهم بأنه لا يوجد إجماع ولا يحزنون على أفضلية الشيخين ، ونقله للخلاف لا ينقض الإجماع حيث أن الإجماع الذي ذكره هو من كلام ابن عبد البر وليس ابن معين ، وكل ما نقله ابن معين أنه (تكلم بكلام غليظ) فقط ، وما بعدها فهو من كلام ابن عبد البر

وإذا سلمت جدلا بأن ابن عبد البرينقل الخلاف ، فلا حجة لك من وجوه: ،

1-أنه لا يعول على من ينقل الخلاف ، ولا يعرف في المسألة خلاف ، لاسيما أن ابن عبد البر ممن لا يعتمد عليه في نقل الخلاف ، في مثل هذه القضايا كما لا يخفى عند اهل لعلم ، حين أن ابن عبد البر نقل أشياء منكرة ، منها أن أزواج النبي أفضل من الصحابة ، وأن الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي أفضل ممن بقي بعد النبي ، يعني أفضل من ابي بكر وعمر وعلي و...إلخ...فلذلك لا يعتمد على ابن عبد البر رحمه الله في مسائل الصحابة والتأريخ كما قال العلماء.

2-الخلاف لا يسقط الإجماع يا جاهل... لأن وجود الإجماع في مسألة لا يشترط أن لا يكون خالف ذلك قلة من الأشخاص.

3-الخلاف إنما وقع عن قليلي العلم بالمسألة من السلف ، أما أهل الحل والعفد من الفقهاء ، فلم يترددوا أبدا في تفضيل الشيخين حتى أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يشنعون على من قدم عليا ،

ونقل ابن عبد البر للخلاف ،إنما هو للرد على من زعم أن عليا خارج الخلفاء الأربعة المفضلون . ، فنقل رحمه الله هذا القول الشاذ ليُبين أن عليا في أقل الأحوال لا يخرج من دائرة الصحابة الأربعة ...فهو على سبيل محاججة الخصم وكلامه واضح في ذلك.

ومعلوم أن هذا من إسلوب أهل العلم ، أنهم أحيانا في معرض مناظرتهم مع خصومهم ، ينقلون أقوالا قابل مذهبهم حتى يعيدوا للمسألة توازنها

وهذا واضح مع كثير من أهل العلم ، وأبسط مثال على ذلك شيخ لإسلام ابن تيمية حينما احتجوا ببعض الأحاديث في خلافة سيدنا علي ، فتراه ينقل الأقوال الشاذة ممن أنكروا هذا الحديث!! ....مع أنه لا يعتقد ذلك.


وكذلك مع القدرية ، فتراه ينقل أقوال شاذة ، في الإرجاء .. كي يعيد المسألة إلى توازنها ...وهذا واضح.

حتى أن بعض السلف روي عنهم توقفهم في شأن علي وعثمان مثل (الحسن بن محمد بن الحنفية) كما ترجم له الذهبي حيث كان يقول (الأمة اتفقت على أبي بكر وعمر ، ولم تتفق على علي وعثمان ، فلا أجد أفضل من أن نرجئ أمرهما إلى الله)

وحينما كان يسمعه أبوه محمد بن الحنفية كان يضربه بالعصا ، ويقول له : ألا تتنولى أباك عليا!!

وتبعه جماعة من السلف(من غير الفقهاء) ولا يعول عليهم الخلاف ، إنما قد نحتج بهم ، لأهل الإفراط في سيدنا علي رضي الله عنه.

فهل يأتي من يتشدق ويزعم أن إرجاء أمر علي وعثمان من المسائل السائغ فيها الخلاف!...وإن حدث ذلك فلن تستطيع أن تخطأه ! وأنى لك هذا ، وهو نفس مبدأك السقيم!

ونقل ابن عبد البر للخلاف ، من باب نقل خلاف السلف في مسألة المتعة ولا يعول للخلاف كما لا يخفى، وبعض مسائل الإرجاء ، فقد ابتلي بعض السلف (من غير الأئمة) ببدعة الإرجاء ، وهكذا.

--------

بالنسبة للإمام ملا علي القاري رحمه الله :

أقول:

إتق الله يا هذا ولا تفتري عليه كذبا ، فقد بينت كذبك وتدليسك

وسوف أنقل أمام الجميع ما قاله الإمام القاري ، وسأترك لهم الحكم:

يقول الملا علي القاري:
فلاَ وَجه لتِخصِيص سَبِّ الشيخين للكفر( )، إلا لِكُونهما زيَادَة في الفَضِيلةِ بناءً عَلى قول جمهُور أهل السّنة ؛ لأن أبا بكر أفضَل ، وَقيل عُمَر وَهوَ( ) المسمّى بالفارُوقية ، وَقيل عَباس وَهم طائفة مِنْ العَباسِية [ يقال لهم الراوندية( ) ، وَقيل عَلي وَهُم الإمَامِيَّة ] ( ) ، وَقالَ بَعض المتكلِمينَ باِلسوية ، وقال بَعضهم إلى التوَقف في القضِية أو( ) الفُضيلة ، إن كانت بَمعنَى أكثرية المَثوبَة فهي غَيَر مَعْلُومَة لنَا ، وإن كَانتَ بمعنَى أكثرية العِلم وَالِحلم فالأدلة فيه مُتعَارضَة عندَنا .

فائدة: قلت (موسى الكاظم) : حكى القاري تفضيل علي ونسبه إلى الإمامية ، إذن أمثال العلوي هم من الإمامية عند الإمام القاري!!!

نستكمل كلام الإمام القاري:

وَاختلف هل عُثمان أفضَل أم عَلي ؟ وَمَال الأكثر إلى الأول وَجمعَ إلى الثاني ، وَالقولان مَرويّانِ عن( ) إمَامنا الأعظم وَالله سبحانَه [ وتعالى ] ( ) أعلَم .
وَهذَا وَقد ذكرَ الكردري( ) في ( مَناقِب أبي حَنِيفةَ ) ( ) قـال : إنَّ مَنْ اعترفَ بِالخلافَةِ وَالفَضيلة للِخلفَاء ، وَقالَ أحبّ عَلياً أكثر لاَ يؤاخذ( ) إن شـاء الله تعالى ؛ لِقولــه عَلَيه [ 11/أ ] أفضَل الصَّلاة

وَالسّلام : (( اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لاَ أَمْلِكُ )) ( ) .

[ التفضيل ] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة :
وَأغربُ مِنْ هَذَا كله قول طائفة - مِنهم ابن عَبد البَر المالكي( ) - : (( إنَّ مَنْ توفي مِنْ الصحَابة حَال حَيَاته أفضَل مِمن بقي بعدهما )) ( ) ، وَلعَله محمُول على مَا عَدا العَشرة المبشرة ، وَممن كَمل في صِفَاتِهِ وَأمنَ الفتنة في وَقتَ وَفاتِهِ .

وَقالَ بَعض المَشائخِ : إن عَلياً في آخِر أمره وَانتهاء عمره ، صَارَ أفضَل مِن أبي بَكر الصدّيق وّغَيره ؛ لِزيادةِ المَكاسِبِ العِلِميَّة وَالمراتب العَملية( ) .
فهَذا الاختلافُ بَيْنَ هَذِهِ الطَوَائفِ الإسلامية دَليلٌ صَريحٌ عَلى أن مَسْألة التفضِيل لَيْسَت مِنْ الأمَور القطعِية لأن الأحَادِيث المَروية - مَع كَونها ظنية - مُعترضة مَانعَة مِنْ كَونها مِن الأمُور اليقينِيّة ....


إنتهى كلامه وتبين مراده رحمه الله رحمة واسعة




فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

[راكان]

الأخ الفاضل/ الشريف العلوي.

جميل أن يتم تحديد النقاط .

وغرضنا إن شاء الله الفائدة

لا مجرد الانتصار لأي قول.


وسوف أنظر في السند، ثم أوافيك.


الأخ الفاضل / موسى الكاظم.


أشكرك أخي الكريم على دخولك معنا في النقاش.

لكني أستغرب الشدة التي ابتدأت بها!!

يا أخي الكريم غلّب جانب حسن الظن،

ويكفي أن تذكر ما تراه خطأً.

وتنتظر صاحبك بما يرد.

أرجوكما جميعاً لا داعي للشدة.

أنتما أخوان كريمان،

ولعلكما من آل البيت كما يظهر من معرفيكما.

فالله الله بالرفق واللين.

[نيران صديقة]

نعم، الله الله بالرفق.

وأنتما أهل علم، فكونا أهل حلم:)

نحن نتابع النقاش، بما فيه من الفوائد الطيبة.

جزاكما الله خيراً.

[عبدالرزاق العنزي]

الاخ المكرم موسى
السلام عليكم
اخى الكريم الاخ السيد الشريف العلوى على مذهب تفضيل سيدنا علي على السلام وظاهر كلامه انه زيدي فارافق به
فليس من الهين كما تعلم التحول عن مذهب الاباء (وهذا فى جميع النحل والطوائف) فارفق به لعل الله تعالى يهدي الجميع للحق.
الاخ السيد العلوي : كما قيل للاخ السيد موسى نقوله لك فليس من السهل تحويله عن مذهبه فى ساعة
وانتما ان شاء الله تعالى من السادة الاشراف زادنا الله من بركاتكم ونتقرب الى الله تعالى بمحبتكم وموالاتكم لمكانكم من ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
سيدى الشريف العلوي ارجو السماح لي بسؤال وهو :
ما توجيهكم لحديث محمد بن الحنفية عن ابيه عليهم السلام المذكور فى مشاركة السيد موسى؟؟

[موسى الكاظم]

بسم الله الرحمن الرحيم:

الإخوة الكرام ، في أول مشاركة لي في هذا الموضوع ، لم أسيئ أبدا للأخ الشريف العلوي ، جُل ما فعلته أنني بيّنت أنه بتر النص من سياقه.

فكان يجب عليه أن يوضح موقفه بغير تطاول أوسباب..عموما ، أعدكم أن تكون مشاركتي التالية_بإذن الله_ خالية من التجريح ، شريطة أن يلتزم هو بالأمر نفسه.

أخي عبد الرزاق العنزي ...الأخ الشريف_وفقه الله_ ليس زيدي كما تتصور ، بل هو على عقيدة السلفية ...إلا أنه يفضل سيدنا علي

يعني تستطيع أن تقول أن مذهب الأخ خليط من الزيدية على السلفية !!! (إبتسامة)


ومن الجدير أخي أن تحتج عليه بحديث سيدنا عمرو بن العاص لا بحديث محمد بن الحنفية

لأنه يدعي أن سيدنا علي فضل أبي بكر وعمر من باب التواضع!!!

لكنك إذا حاججته بحديث عمرو بن العاص فالنبي هو الذي فضلهم ..

وهنا لن يجد له محيصا.

---

الإخوة الكرام ، هل فهمتم شئ من مشاركتي السابقة ؟؟؟...

حيث أنني كنت أكتبها على عجلة ، ثم لما قمت بمراجعتها، وجدت فيها جمل غير متراكبة من شأنها تغيير المعنى ،

مثلا قولي (ينقلون أقوالا قابل مذهبهم ) والصحيح (ينقلون أقوالا تقابل مذهبهم )

وهكذا في كثير من العبارات للأسف، و لم أستطع تعديل المشاركة . لكن أرجوا بأن لا تؤثر مثل هذه الأخطاء في توصيل الفكرة.

[عبدالرزاق العنزي]

الاخ السيد موسى اكرمه الله تعالى
اخى العزيز عجيبة سلفي ويفضل على الصديق والفاروق.(ذكرني بصاحب كتاب الاغاني فهو اموي شيعي)
اخى الكريم اعرف انهم ردوا على حديث ابن الحنفية بان عليا عليه السلام قاله تواضعا
وحديث عمرو بن العاص عليه السلام ردوه بانه من اعداء سيدنا علي فلا يستقيم لنا الاحتجاج برواية اعداء ال البيت عليهم السلام , المقصد كان محاورة الاخ السيد الشريف العلوي السلفي ثم نرى ما يتفضل به
والحمد لله تعالى

[ابن الوزير]

الحمد لله ، وبعد

فقد رجعت لكلام الإخوة، وتبيّن لي( من وجهة نظري ) الآتي:

- ما نقله الأخ موسى من الأدلة والآثار في تفضيل أبي بكرٍ قاض بصحة هذا المذهب، وهو ما عليه إجماع الصحابة فيما نراه، وقد نقل هذا الإجماع أكثر من عالمٍ، والاعتماد ليس على مجرد النقل، فقد نقل غيرهم الخلاف كما عند ابن عبد البر، لكن التعويل على صحة هذا الإجماع في الواقع، حيث لم يثبت صحة الخلاف ( لا حكايته ). فضلاً عن الآثار التي تكرّم بإيرادها الأخ موسى.

- بالنسبة لما نقله الأخ الشريف العلوي عن حكاية الخلاف من كلام ابن عبد البر، هو نقل صحيحٌ ليس فيه تدليسٌ ولا تحريف، لأنه نص كلام ابن عبد البر، بغض النظر عن صحته في نفسه، وما ساقه الأخ موسى من تكلمة النص لا يؤثر على حكاية الخلاف التي نقلها الأخ الشريف، لأنه لا يلزمه نقله، وغرضه هو إثبات الخلاف من كلام ابن عبد البر، وما نقله عنه يؤدي إلى هذا المطلوب له دون تحريف ولا تدليس.

وأنا أرى فيما ظهر لي أن ابن عبد البر لم يتناقض في هذا النص، فهو يرى أنهم اختلفوا في تفضي علي وأبي بكر، كما اختلفوا أيضاُ في تفضيل علي وعثمان، لكنه لما أردا الرد على من يسكت عن تفضيل علي بعد عثمان احتج بالإجماع على أن علي أفضل الناس بعد عثمان، إذ أنه لما كان بعض السلف يقول بأفضليته على أبي بكر، وبعضهم بأفضليته على عثمان، وبعضهم بأفضليته لعد عثمان، كان هذا إجماعاً على أنه لا يصح السكوت على أفضليته بعد عثمان، هذا هو مقصود ابن عبد البر فيما ظهر لي.

وليس كلامه هذا بناقضٍ لما يراه من الخلاف في تفضيل علي وأبي بكر. فتأملوا ذلك.

- ما نقله الأخ الشريف العلوي من كلام ملا علي قاري أيضاً ليس فيه محذور، ولو كان الكلام تحت العنوان المذكور، فهو واضح في أنه يحكي الخلاف بين علي وأبي بكر، وإن كان إنما ينقله عن بعض المشايخ ، ولا أظنه يقصد بذلك أحداً من المتقدمين، بل هذا القول هو مشهور عند المعتزلة.

وعلى كلّ حال فالغرض هو أن ما نقله الأخ الشريف العلوي ليس فيه ما قاله الأخ موسى.

والله تعالى أعلم.

[موسى الكاظم]

أخي ابن الوزير جزاك الله خيرا ، فالغرض الإفادة والإستفادة.

أخي سأسلم لك بأن الأخ الشريف لم يدلس في نقله عن ابن عبد البر ، لكن ماذا عن نقله عن الإمام القاري ؟؟،القاري وضع كلامه تحت عنوان واضح صريح . وهذا واضح لكل منصف !

ثم لماذا نقل عنه نقلا يوهم بأن الخلاف في التفضيل سائغ ! ولم ينقل محكم كلامه في نقل إجماعهم بتفضيل أبي بكر وعمر؟؟ وقد نقلت له ذلك.

[الشريف العلوي]

الاخ المكرم موسى
السلام عليكم
اخى الكريم الاخ السيد الشريف العلوى على مذهب تفضيل سيدنا علي على السلام وظاهر كلامه انه زيدي فارافق به
فليس من الهين كما تعلم التحول عن مذهب الاباء (وهذا فى جميع النحل والطوائف) فارفق به لعل الله تعالى يهدي الجميع للحق.
الاخ السيد العلوي : كما قيل للاخ السيد موسى نقوله لك فليس من السهل تحويله عن مذهبه فى ساعة
وانتما ان شاء الله تعالى من السادة الاشراف زادنا الله من بركاتكم ونتقرب الى الله تعالى بمحبتكم وموالاتكم لمكانكم من ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
سيدى الشريف العلوي ارجو السماح لي بسؤال وهو :
ما توجيهكم لحديث محمد بن الحنفية عن ابيه عليهم السلام المذكور فى مشاركة السيد موسى؟؟


أخي الكريم عبد الرزاق العنزي ,,

مرحباً بك في ملتقانا وهنيئاً لنا وجودك بيننا ومشاركتك الأولى معنا .

1- نقاشي هنا مع الأستاذ راكـان يدور حول نقطة معينة وهي : في حكم التبديع الذي أطلقه الشيخ لمفضل علي على أبي بكر رضي الله عنهما . والذي مبناه الإجماع .
ومعنى هذا أني لا أبحث أدلة تفضيل علي على أبي بكر , ولا جواز هذا التفضيل , ولا أين محل التفضيل . فهذه وغيرها مسائل أُخرى خارجة عن موضوعنا .


2- ومقولة الإمام علي رضي الله عنه لا تدعم حجة الإجماع التي يدور حولها النقاش , لكنها تدعم حجة المفضل لأبي بكر على علي . وقد مرَّ أنه نص محتمل في التفضيل يستخدم من باب الاستظهار لا الاحتجاج يعني يقوم مع غيره من الأدلة لا بنفسه . وأوجه احتماله :
أنه قد يكون من باب (لا تفضلوني على يونس بن متى) و (لا تخيروني على موسى) , أو اتهاماً للنفس وإنكارها ورعاً , أو أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل خلافة بعد النبي (ص) فتكون مفاضلته بين خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لا تفضيله على نفسه . وهذه أوجه قوية صحيحة .
والمفضل لعلي يحتج بمقولة أبي بكر الصديق الثابتة : (وليتها ولستُ بخيركم) وهذا النص أبلغ في الدلالة من مقولة علي , بل هو نص في الخلاف , ولا يرد عليه ما يرد على المقولة الأولى من الاحتمالات .


3- وقد نسبت إليّ مذهباً وقولاً بتفضيل علي على أبي بكر. وأنا لم أصرح بهذا وليس على هذا يجري نقاشنا.
ويكفيك إن شاء الله تعالى أن تعلم أن ما أذكره هنا لا يخرج عن منهج أهل السنة , ولا المراد به نصرة مذاهب .

والحمد لله ,,



.................................


أشكر لك أخي الكريم ابن الوزير الإضافة المفيدة , وأذن لي أن أعود عليك ببعض الأسئلة ؟

[راكان]

أخي الكريم الشريف العلوي

سلّمتُ لك حكاية الإجماع المنقولة عن الشافعي.

لكن هناك من نقل الإجماع غيره،

فهل أنت تمانع من صدور حكاية الإجماع أم من صحته.

إن كان الأول أثبتنا لك النقل الصحيح إلى من نقل الإجماع.

وإن كان الثاني لم نشتغل بإثبات ذلك النقل،

بل نسألك:

لماذا لم يصح الإجماع عندك؟!

هل لأجل حكاية الخلاف في المسألة فقط،

أم لثبوت النقل الصحيح عن أحد الصحابة بخلاف ذلك؟!

إن كان الأول، فلنا معك نقاشٌ نؤخره.

وإن كان الثاني، فأثبتْ لنا هذا النقل ونحن نسلّم لك

وننهي النقاش،

وإن اخترتَ أمراً آخر، فلا أقل من أن تذكر لنا:

هل تستطيع إثبات النقل الصحيح الصريح عن أحد الصحابة

أم لا تستطيع؟!

وفقك الله

[الشريف العلوي]

نعم أخي الكريم , أنا ملتزم بإثبات نقض الإجماع بالنقل الصحيح جواباً عليك وعلى الشيخ ابن الوزير .

لكن قبل هذا أريد أن أواصل ما بدأته معك من تنقيط الحوار بسؤال , لأنتقل إلى إثبات الخلاف.

أسألك : هل الإجماع هذا ظني أم قطعي ؟

[عبدالرزاق العنزي]

الأخ الكريم الشريف العلوي
اكرمك الله تعالى
الان فهمت المسألة وارجو العذر على سوء الفهم حيث دخلت المنتدى بتصور مسبق خاطىء
والشكر والاحترام ايضا للسيد الكريم السيد موسى اكرمه الله
تقبلوا احترامى مرة اخرى
ولنا ان شاء الله تعالى عودة للموضوع

[ابن الوزير]

الأخ الفاضل / موسى الكاظم

أرجو المعذرة على التأخير.

وبالنسبة لما ذكرت، فتأمل كون علي وأبي بكر من العشرة يتضح لك أن الخطأ واردٌ من الناشر أو كاتب العناوين، أو سهو من المؤلف والله أعلم.

ثم الوقوف عند هذه النقطة غير كافٍ، فاستمروا في النقاش، ونحن نتابعكم.

بارك الله فيكم.

الأخ الفاضل/ الشريف العلوي

أرجو المعذرة على التأخير،

وبالنسبة للأسئلة؛ فإن كانت في نفس هذا الموضوع فأظن أن في الإخوة وفيكم كفايةٌ، ونحن نتابعكم.

بارك الله فيكم.

[راكان]

أخي الكريم/ الشريف العلوي.

أخبرني بمرادك بالقطعي والظني في الإجماع.

وفقك الله.

[الشريف العلوي]

أخي الكريم راكـان :

الإجماع لا يكون قطعياً إلا إذا توفر فيه أمران :
1- عدم الاحتمال في دلالته ومستنده .
2- حصول اليقين بالاتفاق . وذلك بنقل متواتر .


أما إذا كان ظني الثبوت , أو محتمل الدلالة , أو مستنده الاجتهاد لا النص الشرعي , أو معارض بإجماع آخر , أو كان عدم علم بالمخالف (سكوتي) : فهو إجماع ظني .

فهل تجد في هذا الإجماع , شرط القطعي أم هو ظني ؟

[راكان]

أخي الكريم/

قد اختلف المتكلمون في ذلك، فالأشعري على أنه قطعي وحكي عن مالك، والباقلاني وغيره على أنه ظني.
لكنك تعلم أن هذه المصطلحات مما أحدِث، والبناء عليها صعبٌ في بعض المسائل، فمثلاً هذه المسألة قد لا يجتمع فيها ما اشترطتَه أنت من شروط القطعي، ، فالمعروف عن السلف تبديع من قدّم أحداً على أبي بكر، فقيل فيه : أزرى بالمهاجرين والأنصار، و: أضل من حمار أهله، و: مبتدع ...الخ

ولذلك فالجواب عندي أن لا أقول قطعي ولا ظني، بل أقول : هو إجماعٌ حكاه عدة من السلف، وأممٌ من الخلف، واستند هذا الإجماع إلى أدلة شرعية وردت في فضائل أبي بكر، وحكاية الإجماع هذه غير محتملة، بل هي نص في تقديم أبي بكر وتفضيله على من سواه، وحكى السلف تبديع المخالف وتضليله.

وعلى هذا، فإن كان مخالف القطعي كافراً، فلا يقول بهذا السلف في مسألة التفضيل، فلا يكون قطعياً من هذه الجهة، وإن كان مخالف الظني عندك لا يضلل ولا يبدع، فالسلف يضللون المخالف هنا ويبدعونه، فليس هو ظني من هذه الجهة.
والله أعلم.

[الشريف العلوي]

أخي المكرم
إن كان تغليظ بعض السلف بالتبديع أو التضليل هو الذي يدعوك للتوقف , فأنت مخطئ , من ناحية أنهم قد يبدعون ويضللون في مسائل ظنية وأخبار آحادية ولا ينفي ذلك ظنيتها ولهم أسبابهم وشرح يجب أن يفهم , ومن ناحية أخرى أنك بدأت من الآخر بحكايتك حكم التبديع .
وأنا أعلم أن سبب ذلك خشيتك الإلزامات على قولك أنه ظني , وقد كان بإمكانك أن تقول هو ظني وليس بقطعي , لكن الإجماع الظني حجة شرعية , تحرم مخالفته بغير دليل .

على العموم : إما أن تمضي إلى الإقرار بأنه ظني , لنجعلها نقطة إتفاق أُخرى , أو سأرفع الأمر إلى الأخ ابن الوزير ليحكم بيننا ؟

والله الموفق ,,

[راكان]

أخي الكريم

قد أخبرتك بخلاف العلماء في ذلك،

وبالنسبة لي فأنا أميل إلى أنه ليس بقطعي على الاصطلاح في حقيقة القطعي.

فسمه ظنياً.

[الشريف العلوي]

لقد اتفقنا على أن :
1- حكاية الإمام الشافعي للإجماع لم تثبت .
2- وأن هذا الإجماع : إجماع ظني .

والإجماع الظني : هو حجة شرعية , تحرم مخالفته , إلا بدليل .


والذي بقي لي هو :
1- إثبات أن مخالف الإجماع الظني , هو صاحب دليل . فيكون غير مستحق للتضليل ولا للتبديع .
2- إثبات أن هذا الإجماع منقوض . فلا يكون حجة شرعية أصلاً , ومخالفته بلا دليل جائزة .
3- إثبات أن هذا الإجماع لا مستند له من الشرع , فلا يكون حجة شرعية أصلاً , ومخالفته بغير دليل جائزة .

وواحدة من هذه الثلاث تكفي شرعاً وعقلاً في دحض حكم الشيخ سفر الحوالي في تضليله لمفضل علي على أبي بكر . إذ هذا الحكم هو محل النقاش .


................................................





أخي الكريم / راكان

طلبت مني نقض الإجماع بإثبات نقل صريح صحيح عن أحد الصحابة حتى تُسلم الحق في المسألة , وسأفعل :

1- قال أبو هريرة رضي الله عنه : (ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب). رواه أحمد والحاكم والترمذي وقال: (حسن صحيح غريب) . وصححه ابن حجر والألباني.

فهل هذا يكفي في نقض الإجماع ؟

[راكان]

أخي الكريم / الشريف العلوي

هل لديك نصوصٌ أخرى غير أثر أبي هريرة؟!

أرجو أن تذكرها لي.

وبعدها سأذكر لك رأيي، ولك الشكر.

[الشريف العلوي]

نعم أخي الفاضل , لديّ نصوص أُخرى . لكن إذا كان إثبات خلاف الواحد ينقض الإجماع السكوتي . فسأكتفي به في معرض الاحتجاج ولن أتكلف الجمع والبحث في التصحيح. وإلا فأخبرني كم نصا صحيحا تريد حتى يثبت عندك نقض دعوى الإجماع ؟


2 – عن أم المؤمنين أم سلمة : (من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه , وفي رواية : (من خير من أبي سلمة أليس أليس) تعدد مناقبه .

هذا نص لأم سلمة وكانت لا تخير أحداً على زوجها إلا رسول الله (ص) . وأبو سلمة هو البدري ذو الهجرتين , هاجر إلى الحبشة ثم كان أول من هاجر في الإسلام إلى المدينة .


3- وهذا نص آخر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه , وكان لا يرى نفسه خير الصحابة .
قال : (وليتها ولستُ بخيركم) . وهذا الأثر صحيح . رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن إسحاق في السيرة والطبري في تأريخه وابن سعد والخطيب البغدادي. وصححه ابن حزم وابن كثير وغيرهما .
ودلالته حقيقية , غير محمولة على الزهد , وإلا لكانت كذباً محرماً .


4 - ونص آخر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه , وهو يشهد أن من أصحاب رسول الله (ص) وأزواجه خير منه :
قال : (لعمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين من هو خير من عمر) رواه ابن أبي شيبة والحاكم وإسناده صحيح.


فهل هذا الإجماع منقوض عندك أم ماذا ؟

أجب حتى ننتقل للنقطة التالية . وأنت أهل للإنصـاف واتباع الدليل.

[راكان]

أخي الكريم / الشريف العلوي
ما زال في نفسي شيءٌ من جميع ما ذكرتَ ،

أما أثر أبي هريرة، فقد ذكر الذهبي أن له علّة، لكنني نسيت موضع ذلك الآن وسوف أبحث عن كلامه وآتيك به، لكن إسناد الإمام أحمد صحيح.

هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، فقد جاءت رواية عن أبي هريرة تبيّن مقصوده وهي قوله: " وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب" ، ولذا قال ابن حجر في / فتح الباري 62:7 في شرح قوله: وكان أخير الناس للمساكين، ما لفظه (( وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء... عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال.. )) فاده المعلمي في الأنوار.

ووجدتُ في المسند بعد رواية الحديث مباشرةً ( يعني في الجود والكرم ) : مسند الإمام أحمد 2/413.

ولذا فقصد أبي هريرة جانب الجود والكرم محتملٌ، فلا يكون هذا الأثر نصاً.

يتبع الكلام عن أثر أم سلمة وأبي بكر وعمر..

[راكان]

أما أثر أم سلمة رضي الله عنها، فمحمولٌ على أنه قبل أن تستقر الفضائل، ويشتهر فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا الاحتمال قويّ، فلا يكون هذا الأثر نصاً .. والله أعلم

[راكان]

وأما أثر أبي بكر، فحمله على الهضم والتواضع أظهر وأقوى للمقام الذي قيل فيه هذا القول، وهو غالباً عادة كلّ من يلي الأمر، ولذلك فإنك استظهرت أن يكون تفضيل علي لأبي بكر وعمر على نفسه من هذا القبيل.. وهذا الذي ذكره ابن كثير عقب تصحيحه للأثر، وعليه فلا يكون نصاً.. والله أعلم.

[راكان]

وأما أثر عمر، ففي سنده محمد بن عمرو بن علقمة، في التهذيب:

قال على : قلت
ليحيى : محمد بن عمرو كيف هو ؟ قال : تريد العفو أو تشدد ؟ قلت : لا بل أشدد ، قال : ليس هو ممن تريد .

وفيه : و قال أبو بكر بن أبى خيثمة : سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو ، فقال :
ما زال الناس يتقون حديثه .
وفيه : و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " ، و قال : كان يخطىء. اهـ

نعم قد وثّق لكن هذا الجرح مما يدعو إلى التوقّف في حديثه.

وأنا أسلك مسلك التحري والتشدد لأن نقض الإجماع مقامٌ لا بد معه من التشدد .. والله أعلم.

[الشريف العلوي]

أخي العزيز / راكـان .

دعنا نواصل تنقيط الحـوار حتى نحرر الكلام :

1- أثر أبي هريرة :

أوافقك أن النص عام , وكل عام محتمل .

لكن إذا كان أبو هريرة يفضل جعفراً على أبي بكر وغيره في الجود والكرم والصدقة على المساكين .
فبماذا يفضل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه غيره من الصحابة ؟ يعني : ما وجه التفضيل / هل هو نسبه ؟ أم شجاعته ؟ أم خلافته ؟ أم كثرة ثوابه ؟ أم ماذا ...

وسبب السؤال : أن قولك : (جانب الجود والكرم محتملٌ) لا ينقض الاحتجاج بالنص أبداً . إذ أن الإجماع يفضل أبا بكر على غيره ؛ ومفهومه الإطلاق في أوجه التفضيل , والتعميم على جميع الخلق , عدا الأنبياء للتصريح بالاستثناء .


ولا مخرج لك البتة عند المحتج بالأثر الصحيح /
إلا في حالة إذا ادعيت : أن الإجماع مقيد بوجه من الوجوه كالخلافة . فيبطل الاحتجاج بالأثر .

أو إذا ادعيت: أن الإجماع على التفضيل مخصص بالصحابة , وجعفر ابن عم النبي (ص) من القرابة : فيبطل الاحتجاج بالأثر .

أو إذا اخترت كلا الحالتين بالطبع .

فما قولك ؟

[راكان]

عفوا أخي الكريم لتأخري..
والذي يقال هنا في تفضيل أبي بكر على غيره، هو حصوله على مجموع فضائل لم يتحصل عليها غيره، فلا يمنع أن يكون غيره أفضل منه في جانب من جوانب الفضل، وهذا الافتراض بعدم المنع مجرد تجويز عقلي وشرعي فقط، وليس معناه صحة وقوعه..

بمعنى أن أبا هريرة قد يكون مصيباً في رأيه وقد لا يكون بأن يخالفه غيره في نفس جزئية الفضل المذكور.

إلا أنه على كلّ حال لا ينقض الإجماع الواقع على تفضيل أبي بكر، لأن فضله على غيره بمجموع الفضائل لا بأفرادها.

[راكان]

وقد عثرت على أثر لأبي هريرة في ابن عساكر يرى فيه أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، وسوف أدرسه وأوافيك به.

[الشريف العلوي]

جزاك الله خيراً أخي الكريم راكان.

إذن دعنا ننتقل إلى الأثر الثاني .

2- أثر أم سلمة :

قول أم سلمة كان عقب وفاة أبي سلمة من جراحه يوم أحد . (بعد 16 سنة من بعثه رسول الله (ص) , وقبل وفاته (ص) بسبع سنين) .

فقولك : (هو قبل استقرار الفضائل، وشهرة فضل أبي بكر رضي الله عنه) .
دعوى لا يسلم لك بها دارس . فإن فضائل أبي بكر مشهورة قبل هذا النص .
زد أن أبا بكر لم يزدد فيما أعلم خصيصة زائدة في السبع سنين : فإن تصديقه ومواساته لرسول الله , ونصرته له وللإسلام بالمال والنفس بمكة ثلاثة عشر سنة , ثم هجرته مع رسول الله , ثم شهوده معه بدراً وأحداً . كانت قبل زواج أم سلمة .
فكيف تجعل هذا احتمالاً قوياً ؟! هذا غير صحيح .

ولا مخرج لك عند المحتج بالأثر الصحيح /
إلا في حالة : إثباتك رجوع أم سلمة عن قولها إلى تفضيل أبي بكر .

فما قولك ؟

[راكان]

أخي الكريم الشريف العلوي

سدّ الأبواب إلا باب أبي بكر، وأمر رسول الله له بالصلاة حال مرضه، وقوله: لو كنت متخذاً خليلاً، وقوله: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وغير ذلك من الفضائل إنما كانت بعد.

فلا مانع يمنع من كون هذا القول الذي صدر عن أم سلمة كان سابقاً.

وأرى أن مجرد حصول هذا الاحتمال كافٍ في التوقف. والله أعلم..

[اليمني2]

الزيدية يرون أن قول علي واجب الاتباع

وأن ذلك من معاني موالاته

وهو قد حكم بتفضيل أبي بكر

فلماذا النقاش.

[الشريف العلوي]

أخي الكريم الشريف العلوي

سدّ الأبواب إلا باب أبي بكر، وأمر رسول الله له بالصلاة حال مرضه، وقوله: لو كنت متخذاً خليلاً، وقوله: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وغير ذلك من الفضائل إنما كانت بعد.

فلا مانع يمنع من كون هذا القول الذي صدر عن أم سلمة كان سابقاً.

وأرى أن مجرد حصول هذا الاحتمال كافٍ في التوقف. والله أعلم..

ولو كان سابقاً أخي المبارك , فإنك لم تثبت خلافها .

ومعارضتك باحتمال النصوص غير صحيح , فما كل محتمل يرد به الأخبار , وإلا لرددنا أكثر السنة ولم تصح لنا شريعة . وإنما نتكلم هنا عن الظاهر فلا تطلب القطعي في معارضة الظني .

- فقولك : في أثر أبي هريرة (أن فضل أبي بكر كان بمجموع الفضائل) , مجرد دعوى . هي صادقة في حق الصحابة , لكن لا يسلم لك بها من فضّل علياً أو فرق بين فضل الصحابة والقرابة . فإن علياً عنده قد جمع فضائل أبي بكر وزاد عليها . ولم يرد في حق أحدٍ من الصحابة ما ورد في حق علي من الفضائل والمناقب . كما قاله الإمام أحمد والحاكم .

- وقولك : في أثر أم سلمة (قبل أن تشتهر وتستقر فضائل أبي بكر) , أيضاً جواب خاطئ , فإنك لم تعتبر في هذا الإجماع رأي من مات من الصحابة في حياة رسول الله (ص) , وهم من أكابر الصحابة وقد فضلهم ابن عبد البر وغيره على من بقي بعد النبي (ص) . فأي إجماع هذا الذي يعتبر جزء من جزء من الأمة .



ومع هذا فلن أقف هنا , وسأمضي للنص الثالث :

3- أثر أبي بكر الصديق :

قلتَ : أنه محمول على الهضم والتواضع .

أقول : هذا خطأ , لأن التواضع لا يكون بالكذب . وإنما يكون بترك تزكية النفس . وهو يختلف عن مقولة أمير المؤمنين علي , كما يختلف عن مقولة النبي (ص) الذين تركا التفضيل .
وما قالها أبو بكر إلا وهو يعتقدها تنبيهاً لهم أنه لم يتولى الخلافة لأنه الأفضل بل كانت بيعته فلتة وقى الله المسلمين شرها , كما قال عمر .

قال ابن حزم في الفصل 4/106 : (فإن قال قائل إنما قال أبو بكر هذا تواضعا قلنا له هذا هو الباطل المتيقن لأن الصديق الذي سماه رسول الله (ص) بهذا الاسم لا يجوز أن يكذب وحاشا له من ذلك ولا يقول إلا الحق والصدق فصح أن الصحابة متفقون في الأغلب على تصديقه في ذلك) ا.هـ

قال ابن حزم في الفصل : (فقد صح عنه رضي الله عنه أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس بخيرهم ولم ينكر هذا القول منهم أحد فدل على متابعتهم له).



فما قولكم ؟