الشريف الحسني
03 Oct 2011, 09:47 PM
كشف الأقنعة عن مخالفة الهادوية الزيدية للإمام زيد بن علي والأئمة الأربعة
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) نسخة للطباعة ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]الباحث: أ / علي محمد حمود ناجي الصباري [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]الدرجة العلمية: ماجستير [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] الجامعة: الجامعة اليمنية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]الكلية: كلية الآداب واللغات والتربية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]القسم: قسم الدراسات الإسلامية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]بلد الدراسة: اليمن [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]لغة الدراسة: العربية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]تاريخ الإقرار: 2008 [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص :
الإسلام دين السماحة واليسر فهو الحنيفية السمحة، ليس في أحكامه على المكلفين ضيق ولا شدة ولا مشقة ولا عنت، فقد رفع الله به عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وحتى في أمر الاجتهاد فقد جعل الإسلام للمجتهد المصيب أجرين، وللمخطئ أجراً واحداً إذا قصد الصواب، والمصيب المسدد لعين الحق مجتهد واحد، ومن له وجه في التأويل فهو مقارب. وأجاز جمهور علماء الإسلام تقليد مجتهد من المجتهدين، لمن لا يستطيع الاجتهاد فيما يحتاج إليه من الأحكام، وحرم الإسلام التعصب بكل أشكاله وصوره وذم العصبية والمتعصبين، فلا يجوز لمقلد إمام أن يتنقص بقية الأئمة أو اجتهاداتهم.
والمذاهب الفقهية وسيلة لفهم الوحي لا لمعارضته. والخلاف بين الأئمة والفقهاء في الفروع له أسبابه منذ نشأته، وهو من باب رفع الحرج عن الأمة، وهو جائز في الأمور الظنية، ولا يجوز في أصول الدين وقطعياته. ويجب على كل مسلم طاعة ربه سبحانه، وتعظيم كلامه وجعله فوق كل كلام. ثم توقير الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعظيم كلامه وإتباعه، وعدم مساواة كلامه وسنته بكلام الأئمة والعلماء مهما بلغوا من الفضل وأُوتوا من العلم. ثم توقير الخلفاء الأربعة- رضي الله عنهم- وأهل بيت النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والصحابة الكرام- رضي الله عنهم- واحترام اجتهاداتهم. ثم توقير الأئمة الأعلام والعلماء المجتهدين في كل زمان ومكان، غير الغالين ولا الجافين، وتوقير السلاطين المقسطين، وتوقير كل من أمر الإسلام بتوقيره.
أراء المذهب الهادوي:
للهادوية خمسة أصول؛ الأول: أصل التوحيد؛ وفيه يرون تأويل الصفات، ونفي الرؤية في الآخرة. والثاني: أصل العدل؛ وفيه يقولون بنفي القدر في أفعال العباد. والثالث: أصل الوعد والوعيد؛ وفيه
يقولون بخلود عصاة المؤمنين في النار، ومنع اسم الإيمان عنهم، وتقييد الشفاعة لمن في الجنة فقط ليزدادوا درجات. والرابع: أصل الإمامة؛ وفيه يرى بعضهم أن النص جلي في إمامة علي- رضي الله عنه- و يكفرون من خالفه، ويرى البعض الآخر أنه إمام بالوصف. ولا يجيزون الإمامة العظمى إلا في البطنين، ويرون طريق نيلها النص في علي والحسنين- رضي الله عنهم- وطريقها في ذريتهم الدعوة إليها من الإمام، ويوجبون الخروج على الإمام الظالم، ويحصرون آل محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- في علي وذريته. والخامس: أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيرون فعل ذلك من أصول الدين، وأي إمام بغير شرطهم منكر.
وفي الفروع يرون الاستنجاء من فرائض الوضوء. ويمنعون المسح على الخفين، وفي كتبهم ثبوته عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وحي على خير العمل في ظاهر المنقول عن الهادي إنما تقال في أذان الفجر بدلاً من الصلاة خير من النوم، ويراها أتباع المذهب في الصلوات الخمس. والتثويب بـ(الصلاة خير من النوم) عندهم بدعة. والأذان في القبر ليس منصوص عليه عندهم بفعل ولا ترك، ويعمل به أكثر العامة من أتباع المذهب.
ويرى الهادوية جواز الجمع بين صلاتي الليل (المغرب والعشاء) وصلاتي النهار (الظهر والعصر) تقديماً وتأخيراً، لمن كان مشغولاً بطاعة أو بمباح. ويمنعون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ويجعلون دعاء الاستفتاح قبل الإحرام بالصلاة، ويمنعون الضم والتأمين في الصلاة، ولا يجيزون القنوت فيها بغير القرآن. ويبدعون من صلى صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان. ويمنعون سجود التلاوة في الصلاة ويعدونه زيادة فيها. ويعتبرون النسب من وسائل المفاضلة في إمامة الصلاة.
أراء المذهب الزيدي:
زيد بن علي هو إمام الزيدية، ولا يوافق الهادوية في أصولهم الخمسة؛ فهو يقول: بقول أهل السنة في الصفات، وبرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. ويثبت القدر في أفعال العباد وغيرها، ويذم القدرية، ويمنع الصلاة خلفهم والصلاة على أمواتهم. ولم يرد عنه منع اسم الإيمان عن عصاة المؤمنين، ولم يوجد عنه قول أو رواية بخلودهم في النار، ولا يتفق ذلك مع اعتباره إياهم مؤمنين، ولم يوجد عنه تقييدٌ للشفاعة لمن في الجنة ليزدادوا درجات. ولا يقول بالنص في إمامة علي لا جلي ولا خفي، وجاءت الروايات من طريقه بعدم تقديم علي- رضي الله عنه- على أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- ولا يَشترط أن تكون الإمامة للبطنين ويراها في قريش، والطريق عنده لنيلها رضا المسلمين وبيعتهم، ويرى الخروج على من لم يحكم بما أنزل الله، ولم ينقل عنه تخصيص آل محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- في علي وذريته كما نقل عن الهادوية. ويرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولم يجعله من أصول الدين.
وفي الفروع لا يرى الإستنجاء من فرائض الوضوء. ويرى جواز المسح على الخفين عند الضرورة. ولم ينقل عنه أن حي على خير العمل من ألفاظ الأذان. ولم يُروى عنه أي إنكار للتثويب بالصلاة خير من النوم، وروى حفيده أحمد بن عيسى ورودها في الفجر. والأذان في القبر ليس من مذهبه في شيء. ولا يرى جواز الجمع بين صلاتين إلا في عرفة ومزدلفة للحاج. ويرى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ثابتة. ويَروي أن دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام لا قبلها. ويتفق أهل العلم من الزيدية وغيرهم أن الضم والتأمين في الصلاة هما مذهبه. وصلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان عنده سنة. ولا يمنع القنوت بغير القرآن في الصلاة. ويقول: بوجوب سجود التلاوة فيها على من لم يركع، ولا يرى للنسب علاقة بإمامة الصلاة.
أراء المذاهب الأربعة:
لا أحد من الأئمة الأربعة يوافق الهادوية بما خالفوا فيه السنة بأصولهم الخمسة، فيقولون: بإثبات الصفات، وبرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وبإثبات القدر، وذم القدرية، ويختلفون في حكم الصلاة خلفهم إذا لم تكن البدعة كفر، أما البدع المكفرة فلا تجوز الصلاة خلف أصحابها بالاتفاق. ويقولون: بخروج عصاة المؤمنين من النار، ويسمون أهل القبلة مؤمنين. والشفاعة عندهم أنواع. وينكرون وجود وصية بالإمامة لعلي- رضي الله عنه- أو نص على إمامته، ويرى جمهور أهل السنة الإمامة العظمى في قريش، وتنال باختيار الناس وبيعتهم عند الجميع، وبالعهد من السابق لمن بعده أو الاستيلاء بعد موت الأول إذا توفرت فيه الشروط عند الإمامين الشافعي وأحمد، ولا يجيزون الخروج على الإمام إلا إذا أظهر الكفر، تجنباً لحدوث مفسدة أكبر، ويعتبرون أهل بيت محمد- صلى الله عليه وآله سلم- هم من حُرمت عليهم الصدقة. ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين لا من أصوله.
وفي الفروع يرون الإستنجاء طهارة مستقلة عن فرائض الوضوء، ويرون المسح على الخفين ثابت وصحيح بشروطه في كل مذهب، وعندهم لفظ حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان الثابتة، والتثويب في أذان الفجر بـ(الصلاة خير من النوم) سنة، ويختلفون هل هو في الأول أم في الثاني؟ ويتفقون أنه لا يقال في الأذانين، ويبدعون الأذان في القبر، ويتفقون أن صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان سنة، ويجوزون القنوت بغير القرآن في الصلاة، ولا يمنعون سجود التلاوة فيها، ولا يرون للنسب علاقة بإمامة الصلاة([1] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn1)).
المصطلحات
لا توجد مصطلحات خاصة ولكن زيادة في البيان أشير إلى التالي:
- الأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، والمذاهب الأربعة مذاهبهم
- في الحاشية على يمين الخط المائل أكتب رقم المجلد أو الجزء حتى وإن كان الكتاب مجلداً أو جزءً واحداً، وعلى يسار الخط رقم الصفحة أو الصفحات، وبين القوسين رقم الرواية في عدد الروايات حسب ترقيم الناشر. مثال، مسند أحمد2/572(7897)
- الرمز (ط) ورقم بجانبه يرمز إلى رقم الطبعة، وبدون رقم إلى أن الكتاب مطبوع
- الرمز (خ) يرمز إلى أن الكتاب مخطوط لم يطبع
- أمالي أحمد بن عيسى، إذا ذكرتها مطلقة فالمقصود مخطوط (بدائع الأنوار)
- مصطلح- رضي الله عنه- لا أقوله إلا لصحابي فقط، ولمن كان بعدهم من التابعين والأئمة أقول- رحمه الله- ولكن في النقل عن كتب الزيدية والهادوية حفاظاً على أمانة النقل ودقته أنقل قولهم في الأئمة- عليه السلام- وهذا القول لا أقوله إلا للملائكة، وأما الأنبياء فأزيد الصلاة مع السلام، وهذا لأجل التمييز بين الملائكة والأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم. والثناء بالكل لا يمتنع شرعاً في حق جميع المؤمنين إذا قصد به الدعاء لهم، ويحتاج إلى التفصيل إذا قُصِد به الإخبار.
([1]) جميع الأقوال المذكورة في الملخص؛ عن الهادوية، وزيد بن علي، والمذاهب الأربعة، موثقة من المصادر في أماكنها من البحث
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) نسخة للطباعة ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]الباحث: أ / علي محمد حمود ناجي الصباري [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]الدرجة العلمية: ماجستير [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] الجامعة: الجامعة اليمنية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]الكلية: كلية الآداب واللغات والتربية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]القسم: قسم الدراسات الإسلامية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]بلد الدراسة: اليمن [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]لغة الدراسة: العربية [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]تاريخ الإقرار: 2008 [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص :
الإسلام دين السماحة واليسر فهو الحنيفية السمحة، ليس في أحكامه على المكلفين ضيق ولا شدة ولا مشقة ولا عنت، فقد رفع الله به عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وحتى في أمر الاجتهاد فقد جعل الإسلام للمجتهد المصيب أجرين، وللمخطئ أجراً واحداً إذا قصد الصواب، والمصيب المسدد لعين الحق مجتهد واحد، ومن له وجه في التأويل فهو مقارب. وأجاز جمهور علماء الإسلام تقليد مجتهد من المجتهدين، لمن لا يستطيع الاجتهاد فيما يحتاج إليه من الأحكام، وحرم الإسلام التعصب بكل أشكاله وصوره وذم العصبية والمتعصبين، فلا يجوز لمقلد إمام أن يتنقص بقية الأئمة أو اجتهاداتهم.
والمذاهب الفقهية وسيلة لفهم الوحي لا لمعارضته. والخلاف بين الأئمة والفقهاء في الفروع له أسبابه منذ نشأته، وهو من باب رفع الحرج عن الأمة، وهو جائز في الأمور الظنية، ولا يجوز في أصول الدين وقطعياته. ويجب على كل مسلم طاعة ربه سبحانه، وتعظيم كلامه وجعله فوق كل كلام. ثم توقير الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعظيم كلامه وإتباعه، وعدم مساواة كلامه وسنته بكلام الأئمة والعلماء مهما بلغوا من الفضل وأُوتوا من العلم. ثم توقير الخلفاء الأربعة- رضي الله عنهم- وأهل بيت النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والصحابة الكرام- رضي الله عنهم- واحترام اجتهاداتهم. ثم توقير الأئمة الأعلام والعلماء المجتهدين في كل زمان ومكان، غير الغالين ولا الجافين، وتوقير السلاطين المقسطين، وتوقير كل من أمر الإسلام بتوقيره.
أراء المذهب الهادوي:
للهادوية خمسة أصول؛ الأول: أصل التوحيد؛ وفيه يرون تأويل الصفات، ونفي الرؤية في الآخرة. والثاني: أصل العدل؛ وفيه يقولون بنفي القدر في أفعال العباد. والثالث: أصل الوعد والوعيد؛ وفيه
يقولون بخلود عصاة المؤمنين في النار، ومنع اسم الإيمان عنهم، وتقييد الشفاعة لمن في الجنة فقط ليزدادوا درجات. والرابع: أصل الإمامة؛ وفيه يرى بعضهم أن النص جلي في إمامة علي- رضي الله عنه- و يكفرون من خالفه، ويرى البعض الآخر أنه إمام بالوصف. ولا يجيزون الإمامة العظمى إلا في البطنين، ويرون طريق نيلها النص في علي والحسنين- رضي الله عنهم- وطريقها في ذريتهم الدعوة إليها من الإمام، ويوجبون الخروج على الإمام الظالم، ويحصرون آل محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- في علي وذريته. والخامس: أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيرون فعل ذلك من أصول الدين، وأي إمام بغير شرطهم منكر.
وفي الفروع يرون الاستنجاء من فرائض الوضوء. ويمنعون المسح على الخفين، وفي كتبهم ثبوته عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وحي على خير العمل في ظاهر المنقول عن الهادي إنما تقال في أذان الفجر بدلاً من الصلاة خير من النوم، ويراها أتباع المذهب في الصلوات الخمس. والتثويب بـ(الصلاة خير من النوم) عندهم بدعة. والأذان في القبر ليس منصوص عليه عندهم بفعل ولا ترك، ويعمل به أكثر العامة من أتباع المذهب.
ويرى الهادوية جواز الجمع بين صلاتي الليل (المغرب والعشاء) وصلاتي النهار (الظهر والعصر) تقديماً وتأخيراً، لمن كان مشغولاً بطاعة أو بمباح. ويمنعون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ويجعلون دعاء الاستفتاح قبل الإحرام بالصلاة، ويمنعون الضم والتأمين في الصلاة، ولا يجيزون القنوت فيها بغير القرآن. ويبدعون من صلى صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان. ويمنعون سجود التلاوة في الصلاة ويعدونه زيادة فيها. ويعتبرون النسب من وسائل المفاضلة في إمامة الصلاة.
أراء المذهب الزيدي:
زيد بن علي هو إمام الزيدية، ولا يوافق الهادوية في أصولهم الخمسة؛ فهو يقول: بقول أهل السنة في الصفات، وبرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. ويثبت القدر في أفعال العباد وغيرها، ويذم القدرية، ويمنع الصلاة خلفهم والصلاة على أمواتهم. ولم يرد عنه منع اسم الإيمان عن عصاة المؤمنين، ولم يوجد عنه قول أو رواية بخلودهم في النار، ولا يتفق ذلك مع اعتباره إياهم مؤمنين، ولم يوجد عنه تقييدٌ للشفاعة لمن في الجنة ليزدادوا درجات. ولا يقول بالنص في إمامة علي لا جلي ولا خفي، وجاءت الروايات من طريقه بعدم تقديم علي- رضي الله عنه- على أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- ولا يَشترط أن تكون الإمامة للبطنين ويراها في قريش، والطريق عنده لنيلها رضا المسلمين وبيعتهم، ويرى الخروج على من لم يحكم بما أنزل الله، ولم ينقل عنه تخصيص آل محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- في علي وذريته كما نقل عن الهادوية. ويرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولم يجعله من أصول الدين.
وفي الفروع لا يرى الإستنجاء من فرائض الوضوء. ويرى جواز المسح على الخفين عند الضرورة. ولم ينقل عنه أن حي على خير العمل من ألفاظ الأذان. ولم يُروى عنه أي إنكار للتثويب بالصلاة خير من النوم، وروى حفيده أحمد بن عيسى ورودها في الفجر. والأذان في القبر ليس من مذهبه في شيء. ولا يرى جواز الجمع بين صلاتين إلا في عرفة ومزدلفة للحاج. ويرى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ثابتة. ويَروي أن دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام لا قبلها. ويتفق أهل العلم من الزيدية وغيرهم أن الضم والتأمين في الصلاة هما مذهبه. وصلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان عنده سنة. ولا يمنع القنوت بغير القرآن في الصلاة. ويقول: بوجوب سجود التلاوة فيها على من لم يركع، ولا يرى للنسب علاقة بإمامة الصلاة.
أراء المذاهب الأربعة:
لا أحد من الأئمة الأربعة يوافق الهادوية بما خالفوا فيه السنة بأصولهم الخمسة، فيقولون: بإثبات الصفات، وبرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وبإثبات القدر، وذم القدرية، ويختلفون في حكم الصلاة خلفهم إذا لم تكن البدعة كفر، أما البدع المكفرة فلا تجوز الصلاة خلف أصحابها بالاتفاق. ويقولون: بخروج عصاة المؤمنين من النار، ويسمون أهل القبلة مؤمنين. والشفاعة عندهم أنواع. وينكرون وجود وصية بالإمامة لعلي- رضي الله عنه- أو نص على إمامته، ويرى جمهور أهل السنة الإمامة العظمى في قريش، وتنال باختيار الناس وبيعتهم عند الجميع، وبالعهد من السابق لمن بعده أو الاستيلاء بعد موت الأول إذا توفرت فيه الشروط عند الإمامين الشافعي وأحمد، ولا يجيزون الخروج على الإمام إلا إذا أظهر الكفر، تجنباً لحدوث مفسدة أكبر، ويعتبرون أهل بيت محمد- صلى الله عليه وآله سلم- هم من حُرمت عليهم الصدقة. ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين لا من أصوله.
وفي الفروع يرون الإستنجاء طهارة مستقلة عن فرائض الوضوء، ويرون المسح على الخفين ثابت وصحيح بشروطه في كل مذهب، وعندهم لفظ حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان الثابتة، والتثويب في أذان الفجر بـ(الصلاة خير من النوم) سنة، ويختلفون هل هو في الأول أم في الثاني؟ ويتفقون أنه لا يقال في الأذانين، ويبدعون الأذان في القبر، ويتفقون أن صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان سنة، ويجوزون القنوت بغير القرآن في الصلاة، ولا يمنعون سجود التلاوة فيها، ولا يرون للنسب علاقة بإمامة الصلاة([1] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn1)).
المصطلحات
لا توجد مصطلحات خاصة ولكن زيادة في البيان أشير إلى التالي:
- الأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، والمذاهب الأربعة مذاهبهم
- في الحاشية على يمين الخط المائل أكتب رقم المجلد أو الجزء حتى وإن كان الكتاب مجلداً أو جزءً واحداً، وعلى يسار الخط رقم الصفحة أو الصفحات، وبين القوسين رقم الرواية في عدد الروايات حسب ترقيم الناشر. مثال، مسند أحمد2/572(7897)
- الرمز (ط) ورقم بجانبه يرمز إلى رقم الطبعة، وبدون رقم إلى أن الكتاب مطبوع
- الرمز (خ) يرمز إلى أن الكتاب مخطوط لم يطبع
- أمالي أحمد بن عيسى، إذا ذكرتها مطلقة فالمقصود مخطوط (بدائع الأنوار)
- مصطلح- رضي الله عنه- لا أقوله إلا لصحابي فقط، ولمن كان بعدهم من التابعين والأئمة أقول- رحمه الله- ولكن في النقل عن كتب الزيدية والهادوية حفاظاً على أمانة النقل ودقته أنقل قولهم في الأئمة- عليه السلام- وهذا القول لا أقوله إلا للملائكة، وأما الأنبياء فأزيد الصلاة مع السلام، وهذا لأجل التمييز بين الملائكة والأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم. والثناء بالكل لا يمتنع شرعاً في حق جميع المؤمنين إذا قصد به الدعاء لهم، ويحتاج إلى التفصيل إذا قُصِد به الإخبار.
([1]) جميع الأقوال المذكورة في الملخص؛ عن الهادوية، وزيد بن علي، والمذاهب الأربعة، موثقة من المصادر في أماكنها من البحث