الإسماعيلية ورفع التكاليف الشرعية العملية واستباحة المحرمات

[المسمري]

قال الغزالي رحمه الله
(فِي اعْتِقَادهم فِي التكاليف الشَّرْعِيَّة وَالْمَنْقُول عَنْهُم الاباحة الْمُطلقَة وَرفع الْحجاب واستباحة الْمَحْظُورَات واستحلالها وانكار الشَّرَائِع إِلَّا انهم بأجمعهم يُنكرُونَ ذَلِك اذا نسب اليهم وانما الَّذِي يَصح من معتقدهم فِيهِ انهم يَقُولُونَ لَا بُد من الانقياد للشَّرْع فِي تكاليفه على التَّفْصِيل الَّذِي يفصله الامام من غير مُتَابعَة الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَغَيرهمَا وان ذَلِك وَاجِب على الْخلق والمستجيبين الى ان ينالوا رُتْبَة الْكَمَال فِي الْعُلُوم فَإِذا أحاطوا من جِهَة الإِمَام بحقائق الْأُمُور واطلعوا
على بواطن هَذِه الظَّوَاهِر انْحَلَّت عَنْهُم هَذِه الْقُيُود وانحطت عَنْهُم هَذِه التكاليف العملية فان الْمَقْصُود من أَعمال الجوارج تَنْبِيه الْقلب) فضائح الباطنية (ص: 46-47)
ومن المعروف أنهم يقسمون الدين لظاهر وباطن
الظاعر هو الأعمال والباطن هو التأويل المحض
وهذا النص من الخليفة المعصوم الفاطمي والمسمى المعز لدين الله
يقول فيه صراحة بنسخ ظاهر شريعة الإسلام(الأعمال الظاهرة كلها)
وبأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق سابع الرسل بعد رسولنا محمد

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]