أبو عمر اليمني
25 Jul 2007, 11:14 AM
"]قطر تسحب وفد الوساطة بين صنعاء والحوثيين [/CENTER]
التاريخ:11/07/1428
البيان / فوجئت الأوساط السياسية اليمنية بإعلان وزارة الخارجية القطرية استدعاء ممثليها في اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود اتفاق إطلاق النار في محافظة صعدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجدد المواجهات بين الجيش الحكومي والحوثيين، فيما تبادلت صنعاء والمتمردون الاتهامات بشأن المسؤولية في إفشال تطبيق بنود الاتفاق، في وقت اتهمت المعارضة الحكومة اليمنية للعمل على إشعال فتنة الانقسام.
وقال مصدر في لجنة الوساطة: «فوجئنا باستدعاء الحكومة القطرية وفدها المراقب لتنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة صعدة، والذي يرأسه المقدم ناصر العطية مدير مكتب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني»، وأشار إلى انه «على ما يبدو أن سحب الوفد يعود إلى البطء الشديد في تنفيذ الاتفاقية وبروز معوقات لم تكن في حسبان اللجنة، وبالذات ظهور أعمال عنف بين الحوثيين والجيش .
والذي تحول إلى ما يشبه أعمال ثأر ما أعاق تنفيذ الاتفاق». وأعرب عن تمنيه أن «لا يكون قرار الحكومة القطرية إعلاناً بفشل اتفاق وقف إطلاق النار وان الهدف منه هو الضغط على الأطراف المتصارعة من اجل المضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بدون تلكؤ أو فرض شروط إضافية».
وأوضح أن «أتباع عبد الملك الحوثي سلموا الجانب القطري رسالة احتجاج على استمرار محاصرة القوات الحكومية لمديريتي وشحة في محافظة حجة وحيدان قي محافظة صعدة باعتبار ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار».
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية «استدعاء دولة قطر لوفدها جاء كرد فعل من الجانب القطري ضد المماطلات المتكررة من المتمردين». وقالت في بيان صحافي إن «استدعاء ضباط الأمن القطريين جاء نتيجة عدم الالتزام ببنود اتفاق إنهاء التمرد لاسيما بعد مطالبة وفد الوساطة القطرية من المتمردين بقيادة الحوثي بوضع برنامج زمني واضح ومحدد لإخلاء المواقع التي لا يزالون يتحصنون فيها وتسليم أسلحتهم».
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قال إن «قطر استدعت وفدها المشارك في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق إنهاء القتال والعنف في منطقة صعدة باليمن». ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله إن «الاستدعاء جاء بهدف التشاور وتقييم الموقف»، من دون إيضاح أسباب هذا القرار وما إذا كان الفريق سيعود إلى اليمن أم لا.
وذكرت مصادر مقربة من أتباع الحوثي أن «قرار الدوحة على صلة باتهامات ساقتها صحف يمنية قريبة من السلطة تؤيد استمرار الحرب حيث وصفت الدور القطري في اللجنة بأنه مشبوه وتآمري». في غضون ذلك، تصاعدت الملاسنات الكلامية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة من قبل المتقاعدين العسكريين من منتسبي الدولة التي كان الحزب الاشتراكي يحكمها قبل الوحدة، حيث اتهمت المعارضة الحكم بالسعي لإشعال الحرائق في البلاد.
وأصدر المجلس الأعلى لتكتل «اللقاء المشترك» المعارض بيانا استنكر فيه ما قال إنه «الخطاب المتشنج والنزق الذي يتطاول على الحزب الاشتراكي ودوره الوطني وعلى أحزاب المعارضة بصفة عامة، واتهم السلطة بإجهاض ما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وتغذية المشاريع الصغيرة والنزعات الضيقة على حساب المشروع الوطني الديمقراطي ومشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي يحمل ويدافع عنه الحزب الاشتراكي مع شركائه في اللقاء المشترك».
وحذرت أحزاب اللقاء في بيانها «من الاستمرار في سياسات إشعال الحرائق واستنبات الأزمات والتي ستطال ألسنة ألهبتها الجميع ولن تخدم إلا مشاريع أعداء الأمة العربية والإسلامية التي تسعى إلى تفكيك الأوطان وإثارة الفوضى وهز الاستقرار».
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
التاريخ:11/07/1428
البيان / فوجئت الأوساط السياسية اليمنية بإعلان وزارة الخارجية القطرية استدعاء ممثليها في اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود اتفاق إطلاق النار في محافظة صعدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجدد المواجهات بين الجيش الحكومي والحوثيين، فيما تبادلت صنعاء والمتمردون الاتهامات بشأن المسؤولية في إفشال تطبيق بنود الاتفاق، في وقت اتهمت المعارضة الحكومة اليمنية للعمل على إشعال فتنة الانقسام.
وقال مصدر في لجنة الوساطة: «فوجئنا باستدعاء الحكومة القطرية وفدها المراقب لتنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة صعدة، والذي يرأسه المقدم ناصر العطية مدير مكتب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني»، وأشار إلى انه «على ما يبدو أن سحب الوفد يعود إلى البطء الشديد في تنفيذ الاتفاقية وبروز معوقات لم تكن في حسبان اللجنة، وبالذات ظهور أعمال عنف بين الحوثيين والجيش .
والذي تحول إلى ما يشبه أعمال ثأر ما أعاق تنفيذ الاتفاق». وأعرب عن تمنيه أن «لا يكون قرار الحكومة القطرية إعلاناً بفشل اتفاق وقف إطلاق النار وان الهدف منه هو الضغط على الأطراف المتصارعة من اجل المضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بدون تلكؤ أو فرض شروط إضافية».
وأوضح أن «أتباع عبد الملك الحوثي سلموا الجانب القطري رسالة احتجاج على استمرار محاصرة القوات الحكومية لمديريتي وشحة في محافظة حجة وحيدان قي محافظة صعدة باعتبار ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار».
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية «استدعاء دولة قطر لوفدها جاء كرد فعل من الجانب القطري ضد المماطلات المتكررة من المتمردين». وقالت في بيان صحافي إن «استدعاء ضباط الأمن القطريين جاء نتيجة عدم الالتزام ببنود اتفاق إنهاء التمرد لاسيما بعد مطالبة وفد الوساطة القطرية من المتمردين بقيادة الحوثي بوضع برنامج زمني واضح ومحدد لإخلاء المواقع التي لا يزالون يتحصنون فيها وتسليم أسلحتهم».
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قال إن «قطر استدعت وفدها المشارك في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق إنهاء القتال والعنف في منطقة صعدة باليمن». ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله إن «الاستدعاء جاء بهدف التشاور وتقييم الموقف»، من دون إيضاح أسباب هذا القرار وما إذا كان الفريق سيعود إلى اليمن أم لا.
وذكرت مصادر مقربة من أتباع الحوثي أن «قرار الدوحة على صلة باتهامات ساقتها صحف يمنية قريبة من السلطة تؤيد استمرار الحرب حيث وصفت الدور القطري في اللجنة بأنه مشبوه وتآمري». في غضون ذلك، تصاعدت الملاسنات الكلامية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة من قبل المتقاعدين العسكريين من منتسبي الدولة التي كان الحزب الاشتراكي يحكمها قبل الوحدة، حيث اتهمت المعارضة الحكم بالسعي لإشعال الحرائق في البلاد.
وأصدر المجلس الأعلى لتكتل «اللقاء المشترك» المعارض بيانا استنكر فيه ما قال إنه «الخطاب المتشنج والنزق الذي يتطاول على الحزب الاشتراكي ودوره الوطني وعلى أحزاب المعارضة بصفة عامة، واتهم السلطة بإجهاض ما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وتغذية المشاريع الصغيرة والنزعات الضيقة على حساب المشروع الوطني الديمقراطي ومشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي يحمل ويدافع عنه الحزب الاشتراكي مع شركائه في اللقاء المشترك».
وحذرت أحزاب اللقاء في بيانها «من الاستمرار في سياسات إشعال الحرائق واستنبات الأزمات والتي ستطال ألسنة ألهبتها الجميع ولن تخدم إلا مشاريع أعداء الأمة العربية والإسلامية التي تسعى إلى تفكيك الأوطان وإثارة الفوضى وهز الاستقرار».
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]