حادي الأرواح
19 Jul 2009, 09:11 AM
حكومة المالكي تصدر قانونًا لمصادرة أموال صدام وعائلته
السبت 26 من رجب1430هـ 18-7-2009م
مفكرة الإسلام: أشار الناطق الرسمي باسم حكومة نوري المالكي بأن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون سيتم بموجبه حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الرئيس السابق صدام حسين وعائلته وكبار مسؤوليه بعد تصفيتها.
وقال علي الدباغ: إن مجلس الوزراء "قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أكان النظام السابق وتصفيتها (وحسب) صيغته (القانون) النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب."
وأضاف الدباغ: إن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم الصادران في عام 2003 "ممن يثبت معارضتهم للنظام االسابق وعدم اثرائهم على المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك."
وزعم الدباغ أن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة العراقية للموافقة على مشروع القانون "تاتي على ضوء السياسات والاساليب غير القانونية التي اتبعها اركان النظام السابق في الاستيلاء على اموال الدولة... والاضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات."
وذكر الدباغ أن الامول المشمولة بهذا القانون هي تلك التي تعود "الى صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده اضافة الى (كبار مسؤوليه) ووكلائهم وكل من استغل نفوذه وله صله بالنظام السابق واستولى على اموال الدولة او اشتراها او باعها بغير اسعارها الحقيقية او سبب ضررا بالمال العام باي شكل من الاشكال."
وكانت اتهامات بالفساد قد لحقت بحكومة المالكي, وأكدت هذه الاتهامات تقارير للاحتلال الأمريكي, كما نوهت هيئة النزاهة العراقية التي تراقب أعمال الحكومة إلى أن الفساد وصل في معظم الوزارات لأعلى المستويات, وقام رئيس الهيئة السابق بتقديم استقالته احتجاجا على عدم اتخاذ خطوات بهذا الشأن, كما تم عزل وزير التجارة السابق واعتقاله بسبب اتهامات بالفساد.
مصادقة البرلمان
وينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه.
وتضمن البيان قائمة اسماء شملت اثنين وخمسين شخصا من كبار مساعدي صدام واشقاءه وعدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل وعدد من الوزراء ومن كبار القادة العسكريين السابقين. كما تضمنت القائمة اسماء لمسؤوليين كانوا قد اعدموا بعد العام 2003 او توفوا خلال الحجز.
ومعظم الاسماء التي تضمنتها القائمة هي لشخصيات ومسؤوليين معظمهم رهن الاحتجاز حاليا لدى السلطات العراقية حيث قامت القوات الامريكية بتسليم عدد من المسؤوليين السابقين والذين كانوا بعهدة الجيش الامريكي الى السلطات العراقية بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وامريكا نهاية العام الماضي.
السبت 26 من رجب1430هـ 18-7-2009م
مفكرة الإسلام: أشار الناطق الرسمي باسم حكومة نوري المالكي بأن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون سيتم بموجبه حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الرئيس السابق صدام حسين وعائلته وكبار مسؤوليه بعد تصفيتها.
وقال علي الدباغ: إن مجلس الوزراء "قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أكان النظام السابق وتصفيتها (وحسب) صيغته (القانون) النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب."
وأضاف الدباغ: إن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم الصادران في عام 2003 "ممن يثبت معارضتهم للنظام االسابق وعدم اثرائهم على المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك."
وزعم الدباغ أن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة العراقية للموافقة على مشروع القانون "تاتي على ضوء السياسات والاساليب غير القانونية التي اتبعها اركان النظام السابق في الاستيلاء على اموال الدولة... والاضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات."
وذكر الدباغ أن الامول المشمولة بهذا القانون هي تلك التي تعود "الى صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده اضافة الى (كبار مسؤوليه) ووكلائهم وكل من استغل نفوذه وله صله بالنظام السابق واستولى على اموال الدولة او اشتراها او باعها بغير اسعارها الحقيقية او سبب ضررا بالمال العام باي شكل من الاشكال."
وكانت اتهامات بالفساد قد لحقت بحكومة المالكي, وأكدت هذه الاتهامات تقارير للاحتلال الأمريكي, كما نوهت هيئة النزاهة العراقية التي تراقب أعمال الحكومة إلى أن الفساد وصل في معظم الوزارات لأعلى المستويات, وقام رئيس الهيئة السابق بتقديم استقالته احتجاجا على عدم اتخاذ خطوات بهذا الشأن, كما تم عزل وزير التجارة السابق واعتقاله بسبب اتهامات بالفساد.
مصادقة البرلمان
وينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه.
وتضمن البيان قائمة اسماء شملت اثنين وخمسين شخصا من كبار مساعدي صدام واشقاءه وعدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل وعدد من الوزراء ومن كبار القادة العسكريين السابقين. كما تضمنت القائمة اسماء لمسؤوليين كانوا قد اعدموا بعد العام 2003 او توفوا خلال الحجز.
ومعظم الاسماء التي تضمنتها القائمة هي لشخصيات ومسؤوليين معظمهم رهن الاحتجاز حاليا لدى السلطات العراقية حيث قامت القوات الامريكية بتسليم عدد من المسؤوليين السابقين والذين كانوا بعهدة الجيش الامريكي الى السلطات العراقية بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وامريكا نهاية العام الماضي.