الراصد
20 Jul 2009, 07:45 PM
المؤتمرنت 20/7/2009:
استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة خاصة لتفعيل عمل البرلمان خلال العامين القادمين، عقب التمديد للنواب الحاليين بناءً على طلب الأحزاب الممثلة في البرلمان وهي (المؤتمر الشعبي العام الإصلاح، والاشتراكي، والوحدوي الناصري، والبعث الاشتراكي).
ودعا البرلمان في تقريره هذه الأحزاب لمراعاة الوقت اللازم لإنجاز المواضيع المبررة للتمديد وفق المدد الدستورية، وذلك في حواراتها لتعديل النظام الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب مبررات الأحزاب لطلب تأجيل الانتخابات في السادس والعشرين من إبريل الفائت.
وعلى سياقات أخرى أكدت اللجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان حمير بن عبدالله الأحمر على وضع آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ توصيات النواب للحكومة، وكذا حصر أعضاء مجلس النواب منذ العام 1993م الذين لم يحصلوا على درجة وزير لتقوم هيئة رئاسة البرلمان بالعرض بهم إلى رئيس الجمهورية لمنحهم درجة وزير.
وتضمن التقرير الحث على بث جلسات النواب في تلفزيون اليمن من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً بدلاً من الرابعة عصراً، وطلب من هيئة الرئاسة إنشاء مكتب لمتابعة معاملات النواب لدى الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بتعثر بعض اللجان الدائمة في البرلمان بتأدية مهامها أفادت اللجنة الخاصة بدراسة الأسباب بهدف تفعيلها وترشيح أعضاء آخرين حال التعذر.
وأمهل التقرير اللجان المختصة 15 يوماً للبت في المواضيع المشتركة التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر، مع إعطاء اللجان المرونة الكافية للاستعانة بالخبراء والمستشارين من خارج المجلس.
وحث على افتتاح الجلسات في العاشرة صباحاً، والتصوير التلفزيوني الساعة الثانية عشرة، وتنظيم الحضور والانصراف للأعضاء بتوقعين عوضاً عن توقيع واحد عند دخول القاعة لضبط عملية بقاء النواب حتى نهاية الجلسات.
إلى ذلك دعا التقرير إلى تشكيل لجنة لدراسة المساءلات البرلمانية السابقة للحكومة وشطب ما يتصل بحالات معينة انتهت، أو المخالفة للائحة البرلمانية.
وفي سياق متصل أيدت لجنة برلمانية نزلت لمحافظتي لحج والضالع سياسة الحوار لحل مختلف القضايا ودعت إلى ترتيب وضع من سويت حالاتهم من العسكريين ضمن أجهزة الأمن ووحدات الجيش بعد إخضاعهم لدورات تنشيطية إضافة إلى تسوية ما لم تسو أوضاعهم خلال ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن عسكريين سويت أوضاعهم يشاركون فيما يسمى بالحراك وحثت الحكومة على تعويض أسرى القتلى والمصابين.
وفي ذات الحين أوصت اللجنة في تقرير استعرضه البرلمان اليوم بإعداد مشروع يجرم أي أفعال تمس الوحدة الثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات.
ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة وقالت أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة خاصة لتفعيل عمل البرلمان خلال العامين القادمين، عقب التمديد للنواب الحاليين بناءً على طلب الأحزاب الممثلة في البرلمان وهي (المؤتمر الشعبي العام الإصلاح، والاشتراكي، والوحدوي الناصري، والبعث الاشتراكي).
ودعا البرلمان في تقريره هذه الأحزاب لمراعاة الوقت اللازم لإنجاز المواضيع المبررة للتمديد وفق المدد الدستورية، وذلك في حواراتها لتعديل النظام الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب مبررات الأحزاب لطلب تأجيل الانتخابات في السادس والعشرين من إبريل الفائت.
وعلى سياقات أخرى أكدت اللجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان حمير بن عبدالله الأحمر على وضع آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ توصيات النواب للحكومة، وكذا حصر أعضاء مجلس النواب منذ العام 1993م الذين لم يحصلوا على درجة وزير لتقوم هيئة رئاسة البرلمان بالعرض بهم إلى رئيس الجمهورية لمنحهم درجة وزير.
وتضمن التقرير الحث على بث جلسات النواب في تلفزيون اليمن من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً بدلاً من الرابعة عصراً، وطلب من هيئة الرئاسة إنشاء مكتب لمتابعة معاملات النواب لدى الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بتعثر بعض اللجان الدائمة في البرلمان بتأدية مهامها أفادت اللجنة الخاصة بدراسة الأسباب بهدف تفعيلها وترشيح أعضاء آخرين حال التعذر.
وأمهل التقرير اللجان المختصة 15 يوماً للبت في المواضيع المشتركة التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر، مع إعطاء اللجان المرونة الكافية للاستعانة بالخبراء والمستشارين من خارج المجلس.
وحث على افتتاح الجلسات في العاشرة صباحاً، والتصوير التلفزيوني الساعة الثانية عشرة، وتنظيم الحضور والانصراف للأعضاء بتوقعين عوضاً عن توقيع واحد عند دخول القاعة لضبط عملية بقاء النواب حتى نهاية الجلسات.
إلى ذلك دعا التقرير إلى تشكيل لجنة لدراسة المساءلات البرلمانية السابقة للحكومة وشطب ما يتصل بحالات معينة انتهت، أو المخالفة للائحة البرلمانية.
وفي سياق متصل أيدت لجنة برلمانية نزلت لمحافظتي لحج والضالع سياسة الحوار لحل مختلف القضايا ودعت إلى ترتيب وضع من سويت حالاتهم من العسكريين ضمن أجهزة الأمن ووحدات الجيش بعد إخضاعهم لدورات تنشيطية إضافة إلى تسوية ما لم تسو أوضاعهم خلال ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن عسكريين سويت أوضاعهم يشاركون فيما يسمى بالحراك وحثت الحكومة على تعويض أسرى القتلى والمصابين.
وفي ذات الحين أوصت اللجنة في تقرير استعرضه البرلمان اليوم بإعداد مشروع يجرم أي أفعال تمس الوحدة الثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات.
ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة وقالت أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]