مصدر:القدومي لدية أدلة إضافية على تورط عباس ودحلان في اغتيال عرفات

[حادي الأرواح]

مصدر:القدومي لدية أدلة إضافية على تورط عباس ودحلان في اغتيال عرفات
الأربعاء 30 من رجب1430هـ 22-7-2009م


مفكرة الإسلام: كشف مصدر فلسطيني مطلع أن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي لديه إثباتات إضافية تدعم الاتهامات التي وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان بالتورط في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وكالة قدس برس فإن من بين الأدلة "تسجيلات صوتية للرئيس عرفات نفسه من مقر المقاطعة التي كان محاصراً فيها قبل وفاته، وتحديدا عندما أقال محمود عباس من الوزارة".
وكان القدومي فجر اتهاماته لعباس ودحلان في مؤتمر صحفي مصغر عقده في عمان يوم 12 يوليو الماضي قال فيه إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وكرر القدومي اتهاماته وأكد صحتها بعد ذلك في حديث للجزيرة، وأثار هذا الكشف جدلا حادا في الساحة الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أنّ من بين الأوراق المتاحة للقدومي شهادات وبيانات سوف يدلي بها كل من اللواء محمد جهاد وهاني الحسن.
تحركات القدومي
وأضاف المصدر ذاته أن القدومي يجري هذه الأيام اتصالات مع قيادات وكوادر من حركة التحرير الوطني (فتح) في الخارج ومع قادة كتائب الأقصى في الداخل، "حتى لا يترك الساحة ليتفرد بها محمود عباس والنائب محمد دحلان".
ولمح المصدر إلى احتمال أن يتحدث القدومي عن هذا الموضوع في تونس أو من بعض الدول الخليجية التي قد يزورها قبل موعد مؤتمر حركة فتح في الرابع من أغسطس المقبل.
ولفت الانتباه إلى أنّ أغلبية الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق اتخذت قراراً بحماية القدومي والدفاع عنه وعن تاريخه الوطني.
اتصالات بين القدومي وحماس
وفي هذا السياق أكد المصدر أنّ اتصالات غير مباشرة جرت بين القدومي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال إنها من الممكن أن تتحوّل إلى لقاءات مباشرة في وقت قريب، "لا سيما بعد أن زالت مخاوف القدومي من اللقاء بقادة حماس بعد الطلاق الذي جرى بينه وبين عباس".

[عبدالرحمن العولقي]

نص وثيقة من داخل حركة فتح تؤكد على ضرورة فصل : دحلان ورشيد أبو شباك وسليمان أبو مطلق


في تطور سريع ودرامتيكي جديد وفيما يتعلق بما وصلت إليه لجان التحقيق الأولى والثانية، اللتان تشكلتا داخل حركة فتح بعد المطالبة القوية من عناصرها وكوادرها بذلك والإلحاح لضرورة معرفة ما جرى، ولكشف أسباب وملابسات هزيمة حركة «فتح» في غزة أمام حركة «حماس»، عقب الحسم العسكري الذي قامت به الأخيرة في حزيران العام 2006، من أجل التوصل إلى الحقائق المتعلّقة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن هذه الهزيمة، ومعاقبة الذين قصّروا أو تواطأوا أو تسببوا في هذه الهزيمة، أفاد تقرير واضح من عدة صفحات وصل الكاشف نسخة عنه يحتوي قرارات واضحة بفصل كل من : محمد دحلان، رشيد أبو شباك، سليمان أبو مطلق، واعتبار هؤلاء مسؤولين مسؤولية مباشرة لما ورد من جملة التحقيقات التي قامت بها هذه اللجان، وقد اعتمدت اللجنة المركزية العليا هذه القرارات، حيث اتضح موافقة نصر يوسف، وعبدالله الافرنجي، ونبيل شعث، وهاني الحسن، وصخر حبش، ومحمد جهاد، حكم بلعاوي، وعثمان أبو غربية (مجلس ثوري) واعتماد أمين سر اللجنة المركزية العليا السيد فاروق القدومي «أبو لطف» لها بصفته أمين سر اللجنة المركزية العليا.
وتشير الوثيقة إلى علاقات دحلان تحديداً المشبوهة مع إسرائيل وشبكة من العلاقات الخارجية، وإلى التشكيك في ظروف تعيينه والإصرار عليه، كما تشير إلى مسؤوليته في خسارة معركة – كما تسميها الوثيقة- «غزة»، وتعطي تدرجاً للبعد التاريخي الذي أدى بسلسلة هزائم متتالية لحركة «فتح»، قبل أن تتم المرحلة النهائية في غزة على يد حركة «حماس»، وتستغرب الوثيقة كون رشيد أبو شباك الذي تقرر فصله وصدر أكثر من مذكرة توقيف بحقه ورسائل إلى رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، لا زال حراً طليقاً متنقلاً بين القاهرة ورام الله، في الوقت الذي اكتفى محمود عباس بالتأشير على مذكرة رئيس المحكمة " لاستدعائه للإفادة" ، ورغم إعادة الطلب منه في تاريخ لاحق ، فإن كل من دحلان وأبو شباك لا زالا دون توقيع العقوبة الواردة بحقهما، كما اعتمدته اللجنة المركزية العليا لحركة «فتح».
كما تمر الوثيقة على دور آخرين في مسألة " سقوط غزة" ، من عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري الذي تقول أنها ستفرد لهم فصلاً خاصاً في هذا- غير موجودة في النص معلومات أخرى- ، إلى مسؤولية أعضاء غرفة العمليات المشتركة "لذين لم تصدر بحقهم أحكام"
مامدى مصداقية المحاكم الحركية داخل فتح؟
كما تقول ذات الوثيقة، وتثير هذه الوثيقة الجديدة الشكوك في عدة جوانب أبرزها عدم تطبيق القرارات المتخذة بحق محمد دحلان تحديداً ومجموعته، ونوعية الحماية التي يحظى بها عند محمودعباس، كذلك مصداقية اللجان والمحاكم الحركية داخل «فتح» فيما يتعلق بالأحكام وتنفيذها ومتابعة ذلك في ذات الإطار، عوضاً عن إستنتاج مصداقية ما أثاره القدومي مؤخراً حول مسألتين مهمتين ، الأولى:- أنه قد أخبر عدداً من أعضاء المركزية والثوري بالوثائق التي لديه وصمتوا ، وصمتهم عن متابعة تطبيق ما قررته لجنتهم نفسها هذه المرة يعني عدم قدرتهم على القيام بواجباتهم الحركية واستنكافهم عنها أو سيطرة عباس أو دحلان علي هؤلاء حيث لا تفسيرات أخرى، مما يعني إمكانية تكرار ذلك في كثير من المسائل المستورة لعل منها قرارات البحث في أموال فتح المختفية والتي تقدّر بنحو 4-6 مليارات دولار، والثانية: - أن القدومي أشار إلى أنه كان يحاول جهده أن تتم عملية تنقية الشوائب مبكراً قبل أن تصل الأمور إلى الصدام مع عباس باضطراره للكشف عن وثيقة الاتهام باغتيال عرفات لما قد يمون لها من تفسير لأسباب الحماية الممتدة والممنوحة لتيار اختطاف فتح وتدميرها عن طريق مسلسل الخسائر على يد دحلان وفريقه.
ويتسائل المراقب كيف يمكن لمتهمين صدرت بحقهم جملة من الأحكام مثل هذه الأحكام الخطيرة، أن يبقوا طلقاء بجانب المؤتمنين على تنفيذها إن لم يكن لديهم أغطية إما تفوق هؤلاء أو أنهم شركاء ؟ ، فضلاً عن أن يتقدموا بترشيحات لأنفسهم في مؤتمرات «فتح» أو يحسبوا في نصابها أصلاً، ولديهم القدرة على تحديد مكان مؤتمر عام واللعب بالعضويات وصولاً إلى تحديد نتائج هذه المؤتمرات مسبقاً.
والسؤال الكبير: عدا عن «إسرائيل»، من المحتمل أن تكون له مصلحة في التغطية على أدوار هؤلاء المحكومين بالتخريب في «فتح»والساحة الوطنية؟! وهل بعد هذه الوثيقة الجديدة لا زال أي من أبناء « فتح» يثق فعلا بأن مؤتمر رام الله هو للمحاسبة والتطوير والتحديث كما أعلن محمود عباس ؟ أم أن المحاسبة عند عباس هي فقط ضد الذين كانوا سبباً في وجوده كقائد أصلاً – كما صرخ بوجهه ذات مرة الشهيد عرفات- ، أو ضد من قام بتقديمه لموقع رئاسة السلطة، وهو يطالبه فقط بالخضوع للحقيقة في مسألة استشهاد عرفات، حقيقة من نمط تلكم التي نظن أن شارع الفتحويين اليوم يهمه أن يطلع على بعض ما هو مختفي منها، وفي هذه الوثيقة هنا بعض من أنبائها، والمخفي أعظم!
نص الوثيقة
استناداً لقرار الأخ القائد العام بتاريخ 14/10/2007 بتكليف لجنة من الحركة لتطبيق تقرير لجنة التحقيق بوضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات، والموافقة من قبل الأخ القائد العام على صيغة توضح إطار الصلاحيات والمهام والقيام بالإجراءات الضرورية لهذه اللجنة بتاريخ 18/11/2007.
وبعد الإطلاع على التقرير المذكور والذي أعدته لجنة برئاسة الأخ الطيب عبدا لرحيم وهي لجنة اتخذت الطابع الوطني العام وفقاً لما أورده التقرير، وأنها لجنة تحقيق بخصوص التقصير الذي أظهرته أحداث الانقلاب الدموي في غزة.
وانطلاقاً من الطابع الحركي للجنتنا وطابعها التطبيقي، وبعد الإطلاع على كلّ ما تضمنه تقرير اللجنة الأولى والحيثيات العامة والخاصة فيه، كما يقول التقرير " فقد قامت اللجنة بتحديد مواطن الخلل والتقصير بالمسؤولية والقائمين عليها على تفاوت مواقعهم بالمسؤولية ودرجاتها ومسمياتها".
فقد تبين من خلال هذا التقرير أن جذور المسؤولية عن الفشل والتقصير في مواجهة الانقلاب الدموي لحركة حماس في قطاع غزة بدأت " في السياق التراكمي المتدرج" و" أن معركة الحسم الأخيرة ما هي إلا نتيجة طبيعية لمقدمات بدأت مع نشوء السلطة الوطنية عام 1994. حيث غابت الرؤية بشأن مستقبل السلطة عموماً".
وبذلك فإن هذه الجذور، قد بدأت قبل الانقلاب والانتخابات التشريعية وأن مجمل عوامل ومناخات تضافرت عبر مفاصل متعددة في منظومة الحركة وواقعها التنظيمي، والمنظومة الوطنية برمتها هيأت لوصول الأمور إلى ما وصلت إليه. وقد أشار التقرير إلى العديد من المحطات ونستطيع أن نجمل ثلاث محطات أساسية وهي:-
الأولى: المحطة منذ نشوء السلطة الوطنية عام 1994 والتي تراكم عبرها مناهج عمل وأداء سلبي أنتجت مفاهيم سلبية عن ممارسة الحركة، وحملتها مسؤولية مباشرة وغير مباشرة مما اعتور هذه المرحلة من أخطاء وسلبيات، إضافة إلى أنها أسست للواقع الحركي والسلطوي والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات.
الثانية: محطة الانتخابات التشريعية، واكتنافها بأخطاء فادحة في جميع مفاصلها تقريباً، وهكذا فإننا نحدد أخطاء أساسية منها:
الأخطاء في العمل لسن قانون الانتخابات وانعدام الخيار الحركي السليم، والصيغة الفاضحة التي أجريت بواسطتها الانتخابات التمهيدية( البرايمرز)، وبروز قائمة المستقبل والتي أدى بروزها إلى وجود قائمتين للحركة، وطريقة توحيد القائمتين وتفاعلات ذلك، ووضع فيتو على أسماء ومواقع في القائمة، وفرض أسماء والتطاحن الذي ترك على عواهنه بين مرشحي الحركة في الدوائر، وعدم الحسم في التوقيت المناسب مع المرشحين الذين خرجوا على قرار الحركة بترشيحهم لأنفسهم، وأخطاء أخرى هامة ومؤثرة.
الثالثة: المحطة ما بعد الانتخابات التشريعية وحتى وقوع وإتمام انقلاب غزة، وهي كذلك مليئة بالتفاصيل ومنطوية على محطة مفصلية في إطارها وهي مفصل الأسابيع التي سبقت الانقلاب مباشرة ومفصل أحداث الانقلاب بحد ذاته.
وقد تضمنت هذه المحطة أحداث وملامح وممارسات وسلوكيات وقرارات مؤثرة تندرج تحت عناوين من أبرزها:
1- تشكيل حكومة حماس الأولى بشكل يتعارض مع خطاب التكليف.
2- السماح بنمو القوة التنفيذية التابعة لحماس وصولا إلى إصباغ الشرعية عليها بشكل من الأشكال.
3- تطبيق قانون التقاعد بطريقة أدت إلى إقصاء الكثيرين من الكفاءات التي لم يكن قد تم إعداد وتأهيل بدائل لها.
4- بروز تيار داخل الحركة كان الجزء الفاعل والحقيقي في قائمة المستقبل كعنوان للخلاف والصراع، وقد ساهم ذلك في المردود السلبي تنظيميا ووطنياً.
5- منح الصلاحيات والإمكانيات لمحمد دحلان وبروزه عنوانا للمعركة على الرغم من تأثيرات ذلك السلبية داخل الحركة وخارجها، وقد تطرق التقرير في صفحة (27) على أن مهمته اتجهت "وسط معارضة وانتقادات داخلية".
6- الواقع التنظيمي المتردي للحركة والانقسام التنظيمي والذي تكلل بتجربة الساحات، وهو الأمر الذي نجد حيثياته بشكل مكثف في التقرير تحت عنوان نطاق رقعات للمسؤولية الراجعة للإطار"34".
7- واقع الأجهزة الأمنية المتردي وانعدام التنسيق بينهما والانقسام في صفوفها والاختراقات، وهي أمور تطرق إليها التقرير بشكل واضح ومحدد وتحت أكثر من عنوان.
8- انعدام وجود قيادة واحدة مركزية ينضبط لها الجميع وينضوون تحت لوائها، وتم التطرق إلى ذلك في أكثر من موقع ومنها ما ورد تحت عنوان الإدارة العملياتية على المستوى القيادي " ص5".
9- تعيين محمد دحلان وسط ملابسات جعلت من الواضح للكثيرين أن ذلك تم برغبة خارجية.
10- عدم توافر الإمكانيات والمال والسلاح في المكان المناسب واليد المناسبة والملابسات بشأن الإمكانيات والمال والسلاح وطريقة استخدامها أو عدم استخدامها.
11- إدارة المرحلة ما قبل الانقلاب على كل المستويات التنظيمية والعسكرية والتي وصفها التقرير بكثير من الدقة.
12- السلوك أثناء المعركة والسلوك الميداني وسلوك القادة والمسئولين عن المواجهة العسكرية والموقف وفقا لما أشار إليه التقرير والغياب عن أرض المعركة في الكثير من المواقع ومنها الصفحات "29 و52".
13- تردي الوضع التعبوي والمعنوي للقوات لأسباب متعددة والممارسات التي أضعفت الروح المعنوية والإيمان بالمعركة، ومسؤولية جهاز التفويض السياسي التي تطرق إليها التقرير في ص "70".
14- سوء تقدير الموقف وانعدام الدقة والأمانة في تقدير الموقف الحقيقي للأطر المركزية من قبل بعض الأعضاء في الأيام المباشرة ما قبل الانقلاب.
توقفت اللجنة أمام هذه المحطات وتطرقت بتمعن ودراسة على تسلسلها كما توقفت أمام حيثيات الكثير منها في تقرير لجنة التحقيق، وعليه فإن لجنتنا ووفقا للقرارات المرفقة وفي حدود مهامها ودورها، ومن خلال الحيثيات في تقرير اللجنة الأولى برئاسة الأخ الطيب عبد الرحيم، وبعد الاستماع لبعض أعضاء هذه اللجنة للاسترشاد والاستزادة بمن فيهم رئيسها، وكذلك الاستماع إلى عدد من المعنيين للاستزادة، والإطلاع على عدد من الوثائق والرسائل والتقارير، تقرر ما يلي:
أولا: هناك مسؤوليات سياسية وتنظيمية وعامة تقع على عاتق كل من الأخ الرئيس واللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري وبعض أعضائها على وجه الخصوص.
وقد تقرر صياغة فصل خاص حول مسؤولية الرئيس واللجنة المركزية والمجلس الثوري واعضائهما في ضوء تطورات المسؤولية بمراحلها المختلفة سياسياً وتنظيمياً وحركياً بحيث يتم وضع النقاط على الحروف وتقييم الماضي وإبراز المفاصل التي كان أو مازال من شأنها النيل من الحركة ودورها ووجودها وفاعليتها من جهة، واستخلاص عبر ودروس المستقبل من جهة أخرى.
وتقديم هذا الفصل في نطاق الأصول وضمن النظام صاحبة الاختصاص على قاعدة روح المسؤولية العامة وضرورات المصلحة الحركية العليا.
ثانيا: هناك مسؤوليات تقع على بعض الأسماء من ذوي المهام العسكرية من مختلف الرتب والمواقع والتي تولى التقرير الأول اتخاذ ما ارتأته لجنته مناسباً بحق هؤلاء المسئولين.
إن أمر الطعن والاستئناف سواء للتشديد أو للتخفيف لهذه القرارات هو من اختصاص التسلسل القضائي، وقد قررت اللجنة التوصية بأن يتم الطلب من الجهات القضائية والجهات المعنية صاحبة الاختصاص إعادة النظر في الأحكام التي تم اتخاذها.
كذلك إن العقوبات من قبل القضاء الوطني أياً كان هي أساس لعقوبات حركية بشكل تبعي، وإن من اختصاص المحكمة الحركية أن تقوم بتوقيع العقوبات الحركية التي تترتب على الإدانة بالتقصير من قبل القضاء، وتقرر لجنتنا إحالة هذا الملف للمحكمة الحركية فيما يخص أعضاء الحركة الذين تمت معاقبتهم وفقاً للطابع الوطني للجنة الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالات المراجعة القضائية لأي من الأحكام السابقة.
ثالثا: لم يتخذ التقرير بعض القرارات الأساسية حيال المسؤولية الميدانية مكتفياً بالتطرق للحيثيات وحتى الإسهاب والتأكيد في بعضها وكذلك التطرق إلى جذور وأسس المسؤولية دون بلورتها في عقوبات أو إجراءات أو قرارات، وهي التي تخص عدداً من أعضاء غرفة العمليات المشتركة وبعض المسئولين الذين تدخلوا في الميدان.
وبموجب تلك الحيثيات والأسس وبعد الاستماع كما تم ذكره لعدد من أعضاء لجنة التحقيق وعدد من المعنيين الآخرين فإن اللجنة تقرر:
1-الأخ محمد دحلان:
استناداً إلى ما تضمنه تقرير اللجنة الأولى حول دور الأخ محمد دحلان قبل وأثناء أحداث الانقلاب الدموي في غزة وما قامت به اللجنة من مراجعة للوثائق والأحداث فقد تركزت حيثيات أساسية بشأن الأخ محمد دحلان بما أثبت:
أ‌- استحواذه على الصلاحيات الكاملة وهو الأمر الذي تستند له المسؤولية التقصيرية.
ب‌- تصرفه بالمال.
ج- تصرفه بالسلاح وبالمؤسسة العسكرية.
د- استمرار الإمساك بزمام الصلاحيات والموقع على الرغم من وجوده في الخارج.
هـ- اتخاذه للقرارات والمشاركة في قرارات الممارسة الميدانية في نطاق المعركة وهو بعيداً
عنها وبانعدام الدراية العسكرية أو عوامل تقدير الموقف مما أدى إلى نتائج مؤثرة
وكارثية كما هو الحال في عملية محاولة فك الحصار الفاشلة عن بيت الأخ ماهر مقداد.
و- قيامه بشبكة علاقات خارجية خاصة به أثرت في أدائه وفي المجريات على ارض الواقع.
لقد قامت اللجنة بإجراء سلسلة من المداولات والنقاشات المعمقة للتقرير والاستماع للعديد من الأشخاص ذوي الصلة ووقفت عند مسؤوليات الأخ محمد دحلان لاسيما ظهور سلسلة من التناقضات منها القانونية ومنها التنظيمية ومنها الادارية في ظروف تعيينه وحجم المسؤوليات التي أنيطت به من سياسات أمنية وتنظيمية ومالية وعسكرية قادت بشكل مباشر للنتائج الكارثية التي أضرت بمشروعنا الوطني وهيأت عناصر الإساءة والطعن بمصداقية فتح النضالية ورسالتها الوطنية وعليه فإن اللجنة تقرر:
- إعفاء الأخ محمد دحلان من عضويته للمجلس العسكري للحركة وما يترتب على ذلك من زوال فوري لعضوية المجلس الثوري عنه كعقوبة حركية تنضوي على تخفيض المرتبة.
- عدم إسناد أية مسؤولية أو مهمة حركية له.
- تشكيل لجنة لمسائلته في الأمور المالية.
2- بالنسبة للأخ رشيد أبو شباك واستنادا إلى:
ا- ما ورد في رسالة الأخ اللواء القاضي عبد العزيز الوادي رئيس هيئة القضاء العسكريين رئيس المحكمة العسكرية العليا، للسيد الرئيس بتاريخ 11/12/2007 بشأنه وما نصه:
"رشيد أبو شباك ودوره في انهيار وسقوط مقر الأمن الوقائي في غزة والذي ترتب عليه سقوط ما بقي من مقرات نتيجة انهيار المعنويات للمتواجدين فيها" حيث أكد رئيس المحكمة أنه:
" ثبت من خلال إجراءات المحاكمة إن المذكور أعلاه له دور أساسي في سقوط مقر الأمن الوقائي الرئيسي بالاشتراك مع يوسف عيسى وحيث أن الأخير قد صدر عليه حكم بمرسوم من فخامتكم وبقي بدون محاكمة" رشيد أبو شباك" وهو طليق يأتي إلى رام الله من القاهرة ويعود إليها فأرجو أمركم بحجزه عندما يأتي ليتولى القضاء العسكري إجراءاته القانونية بحقه"
وقد أشر عليها السيد الرئيس "لاستدعائه للإفادة".
وفي 15/1/2008 بعث رئيس المحكمة للرئيس يعلمه بأن رشيد أبو شباك لم يحضر للتحقيق معه.
ب- لغيابه وهروبه من التواجد في ساحة المعركة لمدة طويلة حيث استشهد ستة في بيته واستمر غيابه في الضفة.
ج- لم يمارس العمل والصلاحيات الأمنية بصفته مديراً للأمن الداخلي وانصرف لأمور شخصية تتعلق بمصالحه وتواجده في فنادق أريحا بعيداً عن مسرح الحدث.
وعليه فقد قررت اللجنة:-
- فصل الأخ رشيد أبو شباك من الحركة.
- تشكيل لجنة لمسائلته في الأمور المالية.
- مسائلته في أمور الرقابة على الأشخاص والتنصت.
3- الأخ سليمان أبو مطلق:-
توفرت كثير من التقارير والمعلومات بشأن مسؤولية الأخ سليمان أبو مطلق حيث ثبت:
أولاً: الإساءة في المسؤولية الموكولة له عن الأذرع العسكرية المسلحة في الجنوب.
ثانياً: هروبه من القطاع قبل الانقلاب بأيام معدودة.
ثالثاً: طلبه وإيعازه للمقربين له مغادرة القطاع قبل الانقلاب.
رابعاً: عدم توفير السلاح للعناصر العسكرية الحركية الملتزمة مع وجود كمية من السلاح والذخائر تم الاستيلاء عليها فيما بعد في منزله، وبيع بعض السلاح.
خامساً: الاختراقات الكبيرة المحيطة به.
سادساً: مجمل مسلكيات وممارسات سلبية في إطار عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والالتزام الحركي.
وعليه قررت اللجنة:-
- فصل الأخ سليمان أبو مطلق من الحركة.
- -مسائلته حول ما تضمنته التقارير بشأنه.
4- تشكيل لجنة لمسائلة أعضاء غرفة العمليات المشتركة الذين لم تصدر بحقهم أحكام حول دورهم وأماكن تواجدهم أثناء المعركة حيث لم يوقع التقرير عقوبات أو أحكام بينما أشار إلى حيثيات أدوارهم أو عدم تواجدهم في ساحة المعركة وتغيبهم عن القطاع، ويتم تجميد مهام هؤلاء المتغيبين في الحركة ووقفها على نتائج المسائلة.
علماً أن التقرير تطرق إلى هذا الغياب.
المصدر: موقع المختصر للأخبار.

[حادي الأرواح]

مروركم أسعدني أخي عبد الرحمن العولقي
بارك اله فيكم