أبو عمر اليمني
25 Mar 2008, 10:52 AM
البلاغُ*" تـُعيدُ* نشرَ* نـَصّ* "وثيقة* الدوحة*"
"هبرة" ينتقدُ نشرَ »الثورة« لاتفاقية الدوحة ويعتبره دليلاً على عدم الإلتزام بالإتفاق
> علمت »البلاغُ« بأن ممثلَ الحُوثي في اتفاق الدوحة صالح هبرة استنكر قيامَ صحيفة »الثورة« بنشر بنود الإتفاق، واعتبره مُخالفاً للإتفاق نفسه الذي نـَصَّ على أن تظلَّ بنودُ ذلك الإتفاق سريةً وليس للنشر.
من ناحية أخرى لم تتمكن "البلاغ" من التأكد من توسيع اللجنة الرئاسية حسب ما ذكر، وهل مَن تم اعتبارُهم محسوبين على الحُوثي هم بالفعل ممثلين له؟، أم أنها مجرد تسريبات إعلامية؟، وكانت معلوماتٌ أشارت إلى توسيع اللجنة الرئاسية، وإضافة (6 أشخاص)، ثلاثة من جانب الحُوثي وهم (عُثمان حسين مُجَلي، فيصل ناصر عريج، عَبْدالكريم مناع)، وثلاثة آخرون من جانب السلطة وهم (عبدالله العَوُجري، عبدالله حسين روكان)، ولم نحصُلْ على اسم الشخص الثالث.
هذا وكان اثنان من أعضاء الجانب القطري قد غادَرا صنعاءَ باتجاه الدوحة لإجراء مشاورات مع القيادات القطرية، ومن المتوقع أن يكونا قد عادا إلى صنعاء يوم أمس الإثنين.
من جانب آخر أكد مصدرٌ مقربٌ من الحوثيين أن هناك حشوداً عسكرية تم نشرُها يومَي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي خاصة في وادي »ليه« منطقة خولان، ووصول ناقلتي جند إلى »ذويب« بتعزيزات بالجنود إلى نقطتي »لحمان« و»الرقة« وكذلك إلى نقطة »الغدرة«، وكذلك في حيدان، واتهم الحوثيون الجيش بزرع المئات من الألغام الجديدة في المنطقة وخاصة في موقع »الخرب« وفي »قارية« غرب مران، وعلى نفس الصعيد أشارت المعلوماتُ إلى أنه تم استحداث مواقع جديدة في الطريق بين »مجز« و»خولان« في منطقة »صارة« شمال ضحيان، وأن الجانب الحوثي يرى في هذه الإستحداثات مخالفة لم يتم الإتفاق عليه في الدوحة.. كما أشارت المعلومات إلى أن الجانب الحوثي رأى في اختيار اسم »حيدان واحد« للمناورات التكتيكية التي أجراها الجيشُ في ٧ ربيع أول الجاري في محور الحديدة إشارة إلى أن هناك خططاً يتم العمل عليها لإعادة الحرب للمرة الخامسة؛ لأن اختيار هذا الاسم »حيدان واحد« فيه إشارة إلى الحرب الأولى والتي تلتها حرب ثانية وثالثة ورابعة أسدل الستار عليها بالتوقيع على اتفاق الدوحة بداية هذا العام.
وكشَفَ موقعُ وزارة الدفاع اليمني "26سبتمبرنت" على نص الوثيقة التي تم التوقيعُ عليها في الدوحة من قبل الأخ الدكتور/ عبدالكريم الإرياني -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- وصالح أحْمَد هبرة -ممثل عبدالملك الحوثي-، وذلك من أجْل إنـْهَاء الفتنة وحقن الدماء واحلال السلام في المناطق التي شهدت مواجهات بين القوات المسلحة والأمن و جماعة الحوثي.
وتتضمَنُ الوثيقة 14 بنداً، وهي تمثل خطوات إجرائية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي تم إعلانـُه من قبل لانهاء الفتنة في محافظة صعدة..
وفيما يلي نص الوثيقة
> في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني -أمير دولة قطر- بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي.
وبحضور سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني -نائب الأمير وولي العهد- تم التوقيعُ على وثيقة الإجراءات والخُطوات التنفيذية التي تم التوصُّلُ إليها بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1- الالتزامُ الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق.
2- تأكيدُ تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاقُ المعتقلين خلال فترة لا تزيدُ عن شهر من تَأريخ هذه الوثيقة.
4- عدمُ التعرض، بشأن الحق العام من قبَل الدولة، لمن شارك في أحداث صعدة. وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لايجاد حُلول لتسوية الحُقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيلُ لجنة من الطرفـَين يتم الاتفاقُ عليها للبحث عن المفقودين، وتسليم الجُثث الموجودة لذويها، ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيلُ لجنة مشتركة من جمعية الهلال الاحمر اليمني وجمعية الهلال الاحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد/ صالح أحْمَد هبره تختصُّ بعَودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسطُ نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادةُ الأسلحة التابعة للجيش والأمن، وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاوُر مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزمُ بشأنها.
9- تسليمُ السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكونَ نقاطُ التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- إحتفاظُ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحُرية دون استعراض أو ترديد شعارات عند نقاط التفتيش.
12- أن يكونَ وُصولُ عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافةُ أربعة أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم:
حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد، على ناصر قرشه، صالح شرمه، تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على أرض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص، وهذا الوثيقة الخاصة بالاجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14- تعتبَرُ هذه الوثيقة سريةً، ولا يجوزُ نشرُها أو الافصاحُ عن محتوياتها إلا لأطرافها ولأغراض تطبيقها.
حُرِّرَ في مدينة الدوحة في 24-1-1249هـ الموافق 1-2-2008 ..
د. عبدالكريم الإرياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
عن عبدالملك الحوثي
صالح أحْمَد هبره.
عن دولة قطر (الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارج
"هبرة" ينتقدُ نشرَ »الثورة« لاتفاقية الدوحة ويعتبره دليلاً على عدم الإلتزام بالإتفاق
> علمت »البلاغُ« بأن ممثلَ الحُوثي في اتفاق الدوحة صالح هبرة استنكر قيامَ صحيفة »الثورة« بنشر بنود الإتفاق، واعتبره مُخالفاً للإتفاق نفسه الذي نـَصَّ على أن تظلَّ بنودُ ذلك الإتفاق سريةً وليس للنشر.
من ناحية أخرى لم تتمكن "البلاغ" من التأكد من توسيع اللجنة الرئاسية حسب ما ذكر، وهل مَن تم اعتبارُهم محسوبين على الحُوثي هم بالفعل ممثلين له؟، أم أنها مجرد تسريبات إعلامية؟، وكانت معلوماتٌ أشارت إلى توسيع اللجنة الرئاسية، وإضافة (6 أشخاص)، ثلاثة من جانب الحُوثي وهم (عُثمان حسين مُجَلي، فيصل ناصر عريج، عَبْدالكريم مناع)، وثلاثة آخرون من جانب السلطة وهم (عبدالله العَوُجري، عبدالله حسين روكان)، ولم نحصُلْ على اسم الشخص الثالث.
هذا وكان اثنان من أعضاء الجانب القطري قد غادَرا صنعاءَ باتجاه الدوحة لإجراء مشاورات مع القيادات القطرية، ومن المتوقع أن يكونا قد عادا إلى صنعاء يوم أمس الإثنين.
من جانب آخر أكد مصدرٌ مقربٌ من الحوثيين أن هناك حشوداً عسكرية تم نشرُها يومَي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي خاصة في وادي »ليه« منطقة خولان، ووصول ناقلتي جند إلى »ذويب« بتعزيزات بالجنود إلى نقطتي »لحمان« و»الرقة« وكذلك إلى نقطة »الغدرة«، وكذلك في حيدان، واتهم الحوثيون الجيش بزرع المئات من الألغام الجديدة في المنطقة وخاصة في موقع »الخرب« وفي »قارية« غرب مران، وعلى نفس الصعيد أشارت المعلوماتُ إلى أنه تم استحداث مواقع جديدة في الطريق بين »مجز« و»خولان« في منطقة »صارة« شمال ضحيان، وأن الجانب الحوثي يرى في هذه الإستحداثات مخالفة لم يتم الإتفاق عليه في الدوحة.. كما أشارت المعلومات إلى أن الجانب الحوثي رأى في اختيار اسم »حيدان واحد« للمناورات التكتيكية التي أجراها الجيشُ في ٧ ربيع أول الجاري في محور الحديدة إشارة إلى أن هناك خططاً يتم العمل عليها لإعادة الحرب للمرة الخامسة؛ لأن اختيار هذا الاسم »حيدان واحد« فيه إشارة إلى الحرب الأولى والتي تلتها حرب ثانية وثالثة ورابعة أسدل الستار عليها بالتوقيع على اتفاق الدوحة بداية هذا العام.
وكشَفَ موقعُ وزارة الدفاع اليمني "26سبتمبرنت" على نص الوثيقة التي تم التوقيعُ عليها في الدوحة من قبل الأخ الدكتور/ عبدالكريم الإرياني -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- وصالح أحْمَد هبرة -ممثل عبدالملك الحوثي-، وذلك من أجْل إنـْهَاء الفتنة وحقن الدماء واحلال السلام في المناطق التي شهدت مواجهات بين القوات المسلحة والأمن و جماعة الحوثي.
وتتضمَنُ الوثيقة 14 بنداً، وهي تمثل خطوات إجرائية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي تم إعلانـُه من قبل لانهاء الفتنة في محافظة صعدة..
وفيما يلي نص الوثيقة
> في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني -أمير دولة قطر- بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي.
وبحضور سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني -نائب الأمير وولي العهد- تم التوقيعُ على وثيقة الإجراءات والخُطوات التنفيذية التي تم التوصُّلُ إليها بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1- الالتزامُ الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق.
2- تأكيدُ تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاقُ المعتقلين خلال فترة لا تزيدُ عن شهر من تَأريخ هذه الوثيقة.
4- عدمُ التعرض، بشأن الحق العام من قبَل الدولة، لمن شارك في أحداث صعدة. وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لايجاد حُلول لتسوية الحُقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيلُ لجنة من الطرفـَين يتم الاتفاقُ عليها للبحث عن المفقودين، وتسليم الجُثث الموجودة لذويها، ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيلُ لجنة مشتركة من جمعية الهلال الاحمر اليمني وجمعية الهلال الاحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد/ صالح أحْمَد هبره تختصُّ بعَودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسطُ نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادةُ الأسلحة التابعة للجيش والأمن، وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاوُر مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزمُ بشأنها.
9- تسليمُ السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكونَ نقاطُ التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- إحتفاظُ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحُرية دون استعراض أو ترديد شعارات عند نقاط التفتيش.
12- أن يكونَ وُصولُ عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافةُ أربعة أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم:
حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد، على ناصر قرشه، صالح شرمه، تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على أرض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص، وهذا الوثيقة الخاصة بالاجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14- تعتبَرُ هذه الوثيقة سريةً، ولا يجوزُ نشرُها أو الافصاحُ عن محتوياتها إلا لأطرافها ولأغراض تطبيقها.
حُرِّرَ في مدينة الدوحة في 24-1-1249هـ الموافق 1-2-2008 ..
د. عبدالكريم الإرياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
عن عبدالملك الحوثي
صالح أحْمَد هبره.
عن دولة قطر (الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارج