أبو عمر اليمني
01 Jun 2008, 10:07 AM
علماء اليمن الأفاضل: الشيخ الريمي، الشيخ محفوظ، الشيخ المعلم، الشيخ المهدي، الشيخ حسن
السبت , 31 مايو 2008 م
الشموع/ خاص :
جدّد عددٌ من علماء اليمن تمسكهم بفتوى فضيلة القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني، والتي دعا فيها الدولة إلى قمع المتمردين الروافض قبل أن يستعصي ذلك ويستفحل الداء.. كما شدد العلماء في حديثهم لـ" الشموع" على ضرورة الحسم العسكري لوأد الفتنة ، منوهين إلى أن القتال ضد هؤلاء واجبٌ شرعي.. فإلى تفاصيل الحوار:
البداية مع الشيخ حسن عوض محفوظ - عضو جمعية علماء اليمن ومدير معهد ابن الأمير الصنعاني سابقاً، والذي قال بعد أن حَمَد الله وأثنى عليه: هذه الفتنة لا شك فيها ولا يختلف اثنان بأنها فتنة لأن إراقة دم المسلم بغير حق حرمها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث "لهدم الكعبة حجراً حجرا أهون عند الله من قتل نفس مسلمة" نحن حقيقة يؤسفنا مرأى هذه الدماء التي تراق من غير سبب إلا لفتنة أرادها أعداء الإسلام لتأجيجها في اليمن خدمة لليهود والنصارى وخدمة للمشروع الأميركي الصهيوني الذي يستهدف وحدة الأمة الإسلامية والعربية، ولهذا ما يجري هناك من إشعال للفتنة وقتال ليس له ما يبرره شرعاً ولا عقلاً، وهذا مما ينكره الإسلام، ولهذا يجب أن تتواصل كل الجهود وتُرصُّ الصفوف لمواجهة مثل هذه الفتنة ووأدها من أساسها والله تعالى أعلم. [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
الشيخ عبدالمجيد الريمي - عضو جمعية علماء اليمن قال من جانبه حول موضوع المتمردين والمارقين في بعض مناطق محافظة صعدة: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبدالله الصادق الأمين لا شك أن المسلمين خاصة في هذا البلد في أشد الحاجة للحفاظ على الأمن والاستقرار وحرمة الدماء وتقديس دم المؤمن، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول "لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً" وقبل ذلك يقول تعالى "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها غضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيما" ومن ثم فالقتل والقتال بين المسلمين من الأمور المحرمة قطعاً، وإذا كان في ذلك أيضاً استجابة لمخططات أجنبية تريد تفتيت البلاد الإسلامية وتمزيقها وقطع أوصالها وتقسيمها إلى دويلات وإلى عبارة عن تكتلات صغيرة يعادي بعضها بعضا لا شك أن هذا يزداد حرمة أكثر فأكثر وسُئلنا قبل ذلك حول هذا الأمر فقلنا من العجيب أن هؤلاء يرفعون شعار الموت لأميركا، الموت لإسرائيل ثم تكون النتيجة القتل في المسلمين والقتل في المواطنين وخاصة مع تلك الجرائم وهي التفجير بجوار المساجد أو ما شابه ذلك، لا شك أن هذا كله من الأمور المحرمة قطعاً وكذلك قتل الناس الآمنين أو الجنود الآمنين الذين مهمتهم حماية الأمن وحماية الاستقرار وحماية المواطنين، فيُعتدى عليهم هكذا وخاصة هذه الأهداف التي يهدف إليها هؤلاء في إقامة النظام الرافضي، في إقامة النظام الطائفي الذي يقوم على الخرافات والبدع والمحدثات لا شك أن هذا كله مما يجب على المسلمين جميعاً أن يقفوا ضد هذه الأفكار، وبالنسبة لشرعية مقاتلة هؤلاء الذين اعتدوا على الدماء وعلى الأموال وعلى الآمنين وعلى عموم المواطنين وهددوا الأمن والسلم الاجتماعي، ويهددون في نفس الوقت العقائد، عقائد المسلمين وتصوراتهم التي استقوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستبدلونها بأفكار مستوردة، بالإضافة إلى الطعن في الصحابة وفي تاريخ المسلمين وغير ذلك ونشر العقائد الخرافية مثل عبادة القبور والذبح لها وغير ذلك، لا شك أن هذا يجب الوقوف في وجهه.
كما تحدث الشيخ محمد المهدي - رئيس مؤسسة الإمام الشوكاني رئيس جمعية علماء اليمن بإب، قائلاً: إذا رفض هؤلاء الصلح مع إخوانهم المسلمين الآخرين ووجهوا السلاح على الأمة فقتالهم مشروع، وهذا حكم شرعي، فمن رفض الصلح واستمر في قطع الطريق وإخافة السابلة وقتل الآمنين فقتاله مشروع ولا خلاف على ذلك لقوله تعالى "فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" أهم شيء أن الخروج على الحاكم الذي لم نرَ منه كفراً بواحاً بحد ذاته لا يجوز ويجب الصبر أيضاً حتى مع وجود أخطاء، فنحن ننصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؛ لكن لا يجوز الخروج بالسلاح حتى ولو وجد منكر، لأن المنكر، إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه فتركه واجب ولهذا كنا مسرورين عندما تدخلت دولة قطر من أجل الصلح فكنا في غاية الفرح والسرور حقناً لدماء المسلمين سواء في صعدة أو أي مكان آخر، فلما تابعنا الأحداث وقُتل المشائخ المتعاونون مع الدولة وقتل العساكر وأخذ بعض المواقع اعتبرنا حينها أن الدولة أصبحت ملزمة ومضطرة إلى المواجهة وهذا الكلام نقوله سواء في حرب صعدة أو في إب أو في تعز أو في أي مكان آخر.
وفي الموضوع ذاته تحدث إلينا الشيخ حسن عبدالله الشيخ - وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لشؤون الإرشاد، حيث قال: بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين: أقول مما لا شك فيه أن قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في الحدود التي بينها الشرع، والفتنة الحاصلة في صعدة فتنة عمت وطناً ولم تكن مقصورة على من قام بها؛ ولكنها تعدّت فأهلكت الحرث والنسل وآذت المسلمين في طرقهم وفي أرزاقهم وفي معايشهم، آذت الناس في منازلهم وفي مساجدهم وفي متاجرهم وهي فتنة ليس لها ما يبررها وليست مستندة إلى مطالب يمكن أن يقال بأنها مبررة لمثل تلك الأحداث، فإن أرادوا الحكم فهناك وسيلة للوصول إليه، وإن أرادوا حقوقاً فهناك قنوات للوصول إليها، وإن أرادوا أموراً شخصية تتعلق بمصالح ذاتية فهناك طرق ووسائل للوصول إليها، أما أن تكون هكذا دون أهداف ودون غايات يقومون بما يقومون به من أجل القتل وإخافة السبيل وقطع الطريق وإقلاق أمن الناس، فهذا من الأمور التي حرمها الشرع.
وإذا كان الإسلام قد حرم أن يشار على المسلم بالسلاح إشارة أو توجيهاً فكيف بمن يقتل؟! فكيف بمن يقطع الطريق؟! وكيف بمن يسفك الدماء ويسفك الأرواح. هذه أمور لا يمكن أن تُبرر ولا يمكن أن يقال بأنها توصل إلى نتيجة أو ثمرة تعود بالنفع لمن يقوم بها.
وتابع الشيخ حسن قائلاً: الإسلام قد وضع القواعد الشرعية في التعامل بين الأفراد المسلمين "فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله" فالمسلم محرم دمه وماله وعرضه فكيف بمسلم يعتدي على أخيه المسلم، كيف له أن يستبيح دمه، كيف له أن يُقلق أمنه، كيف له أن يُروِّع أهله وأولاده؟ من خلال مجريات الأحداث وجدنا أن هناك عقولاً مقفلة وآذاناً صماء وقلوباً غلفا، لا يسمعون لناصحٍ ولا لمحاورٍ ولا لمتوسط ولا لمن يريد بهم الخير.
وحول شرعية قتال هؤلاء قال الشيخ حسن الشيخ: لا شك أن أي خارجٍ على إجماع الأمة على ولاة الأمر، وعلى النظام العام.. هذا لا شك أنه يواجه، الآن مسؤولية ولاة الأمر حفظ الأمن، حفظ استقرار البلاد، حفظ مصالحها.
كما تحدث الشيخ أحمد حسن المعلم - عضو جمعية علماء اليمن قائلاً: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله قال تعالى "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله"، نحن في الحقيقة لا زلنا نعتبر أن هؤلاء فعلاً هم البغاة وخارجين على الولاية الشرعية وخارجين على النظام وخارجين على جماعة المسلمين وظني أنه قد حصلت عدة محاولات للإصلاح بين هؤلاء والدولة وقد حصلت أيضاً عدة تنازلات من قبل الدولة، غير أنهم لم يواجهوا ذلك بما يجب أن يُواجهوا به وبما يدل على رغبتهم في الصلح، أنا أرى أنه لا ينفع في ذلك إلا الحسم واستخدام القوة بالشكل الذي يحدد الغرض وينهي الفتنة، وفي الوقت نفسه نوصي القيادة السياسية والعسكرية بأن يعتدلوا وأن يختاروا الطرق التي تنهي الفتنة لأن ضررها على المواطنين والممتلكات وعلى السكينة العامة للناس، فالنظام هو للجميع والدولة للجميع والقوة العسكرية والجيش هما أيضاً لحفظ الأمن، وما هذا إلا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، من أجل السكينة العامة في البلاد، وأنا شخصياً مع الحسم العسكري لأنه لا يمكن لمن حمل مثل هذه الأفكار الضالة والمناهج الخارجة عما هو معروفٌ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يقاتل في أكثر من مكان ولا يفيد معهم إلا القوة وعلى الجيش أن يستعين بالله ويقم بما يجب عليه بالشكل الذي يُنهي الفتنة.
السبت , 31 مايو 2008 م
الشموع/ خاص :
جدّد عددٌ من علماء اليمن تمسكهم بفتوى فضيلة القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني، والتي دعا فيها الدولة إلى قمع المتمردين الروافض قبل أن يستعصي ذلك ويستفحل الداء.. كما شدد العلماء في حديثهم لـ" الشموع" على ضرورة الحسم العسكري لوأد الفتنة ، منوهين إلى أن القتال ضد هؤلاء واجبٌ شرعي.. فإلى تفاصيل الحوار:
البداية مع الشيخ حسن عوض محفوظ - عضو جمعية علماء اليمن ومدير معهد ابن الأمير الصنعاني سابقاً، والذي قال بعد أن حَمَد الله وأثنى عليه: هذه الفتنة لا شك فيها ولا يختلف اثنان بأنها فتنة لأن إراقة دم المسلم بغير حق حرمها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث "لهدم الكعبة حجراً حجرا أهون عند الله من قتل نفس مسلمة" نحن حقيقة يؤسفنا مرأى هذه الدماء التي تراق من غير سبب إلا لفتنة أرادها أعداء الإسلام لتأجيجها في اليمن خدمة لليهود والنصارى وخدمة للمشروع الأميركي الصهيوني الذي يستهدف وحدة الأمة الإسلامية والعربية، ولهذا ما يجري هناك من إشعال للفتنة وقتال ليس له ما يبرره شرعاً ولا عقلاً، وهذا مما ينكره الإسلام، ولهذا يجب أن تتواصل كل الجهود وتُرصُّ الصفوف لمواجهة مثل هذه الفتنة ووأدها من أساسها والله تعالى أعلم. [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
الشيخ عبدالمجيد الريمي - عضو جمعية علماء اليمن قال من جانبه حول موضوع المتمردين والمارقين في بعض مناطق محافظة صعدة: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبدالله الصادق الأمين لا شك أن المسلمين خاصة في هذا البلد في أشد الحاجة للحفاظ على الأمن والاستقرار وحرمة الدماء وتقديس دم المؤمن، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول "لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً" وقبل ذلك يقول تعالى "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها غضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيما" ومن ثم فالقتل والقتال بين المسلمين من الأمور المحرمة قطعاً، وإذا كان في ذلك أيضاً استجابة لمخططات أجنبية تريد تفتيت البلاد الإسلامية وتمزيقها وقطع أوصالها وتقسيمها إلى دويلات وإلى عبارة عن تكتلات صغيرة يعادي بعضها بعضا لا شك أن هذا يزداد حرمة أكثر فأكثر وسُئلنا قبل ذلك حول هذا الأمر فقلنا من العجيب أن هؤلاء يرفعون شعار الموت لأميركا، الموت لإسرائيل ثم تكون النتيجة القتل في المسلمين والقتل في المواطنين وخاصة مع تلك الجرائم وهي التفجير بجوار المساجد أو ما شابه ذلك، لا شك أن هذا كله من الأمور المحرمة قطعاً وكذلك قتل الناس الآمنين أو الجنود الآمنين الذين مهمتهم حماية الأمن وحماية الاستقرار وحماية المواطنين، فيُعتدى عليهم هكذا وخاصة هذه الأهداف التي يهدف إليها هؤلاء في إقامة النظام الرافضي، في إقامة النظام الطائفي الذي يقوم على الخرافات والبدع والمحدثات لا شك أن هذا كله مما يجب على المسلمين جميعاً أن يقفوا ضد هذه الأفكار، وبالنسبة لشرعية مقاتلة هؤلاء الذين اعتدوا على الدماء وعلى الأموال وعلى الآمنين وعلى عموم المواطنين وهددوا الأمن والسلم الاجتماعي، ويهددون في نفس الوقت العقائد، عقائد المسلمين وتصوراتهم التي استقوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستبدلونها بأفكار مستوردة، بالإضافة إلى الطعن في الصحابة وفي تاريخ المسلمين وغير ذلك ونشر العقائد الخرافية مثل عبادة القبور والذبح لها وغير ذلك، لا شك أن هذا يجب الوقوف في وجهه.
كما تحدث الشيخ محمد المهدي - رئيس مؤسسة الإمام الشوكاني رئيس جمعية علماء اليمن بإب، قائلاً: إذا رفض هؤلاء الصلح مع إخوانهم المسلمين الآخرين ووجهوا السلاح على الأمة فقتالهم مشروع، وهذا حكم شرعي، فمن رفض الصلح واستمر في قطع الطريق وإخافة السابلة وقتل الآمنين فقتاله مشروع ولا خلاف على ذلك لقوله تعالى "فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" أهم شيء أن الخروج على الحاكم الذي لم نرَ منه كفراً بواحاً بحد ذاته لا يجوز ويجب الصبر أيضاً حتى مع وجود أخطاء، فنحن ننصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؛ لكن لا يجوز الخروج بالسلاح حتى ولو وجد منكر، لأن المنكر، إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه فتركه واجب ولهذا كنا مسرورين عندما تدخلت دولة قطر من أجل الصلح فكنا في غاية الفرح والسرور حقناً لدماء المسلمين سواء في صعدة أو أي مكان آخر، فلما تابعنا الأحداث وقُتل المشائخ المتعاونون مع الدولة وقتل العساكر وأخذ بعض المواقع اعتبرنا حينها أن الدولة أصبحت ملزمة ومضطرة إلى المواجهة وهذا الكلام نقوله سواء في حرب صعدة أو في إب أو في تعز أو في أي مكان آخر.
وفي الموضوع ذاته تحدث إلينا الشيخ حسن عبدالله الشيخ - وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لشؤون الإرشاد، حيث قال: بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين: أقول مما لا شك فيه أن قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في الحدود التي بينها الشرع، والفتنة الحاصلة في صعدة فتنة عمت وطناً ولم تكن مقصورة على من قام بها؛ ولكنها تعدّت فأهلكت الحرث والنسل وآذت المسلمين في طرقهم وفي أرزاقهم وفي معايشهم، آذت الناس في منازلهم وفي مساجدهم وفي متاجرهم وهي فتنة ليس لها ما يبررها وليست مستندة إلى مطالب يمكن أن يقال بأنها مبررة لمثل تلك الأحداث، فإن أرادوا الحكم فهناك وسيلة للوصول إليه، وإن أرادوا حقوقاً فهناك قنوات للوصول إليها، وإن أرادوا أموراً شخصية تتعلق بمصالح ذاتية فهناك طرق ووسائل للوصول إليها، أما أن تكون هكذا دون أهداف ودون غايات يقومون بما يقومون به من أجل القتل وإخافة السبيل وقطع الطريق وإقلاق أمن الناس، فهذا من الأمور التي حرمها الشرع.
وإذا كان الإسلام قد حرم أن يشار على المسلم بالسلاح إشارة أو توجيهاً فكيف بمن يقتل؟! فكيف بمن يقطع الطريق؟! وكيف بمن يسفك الدماء ويسفك الأرواح. هذه أمور لا يمكن أن تُبرر ولا يمكن أن يقال بأنها توصل إلى نتيجة أو ثمرة تعود بالنفع لمن يقوم بها.
وتابع الشيخ حسن قائلاً: الإسلام قد وضع القواعد الشرعية في التعامل بين الأفراد المسلمين "فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله" فالمسلم محرم دمه وماله وعرضه فكيف بمسلم يعتدي على أخيه المسلم، كيف له أن يستبيح دمه، كيف له أن يُقلق أمنه، كيف له أن يُروِّع أهله وأولاده؟ من خلال مجريات الأحداث وجدنا أن هناك عقولاً مقفلة وآذاناً صماء وقلوباً غلفا، لا يسمعون لناصحٍ ولا لمحاورٍ ولا لمتوسط ولا لمن يريد بهم الخير.
وحول شرعية قتال هؤلاء قال الشيخ حسن الشيخ: لا شك أن أي خارجٍ على إجماع الأمة على ولاة الأمر، وعلى النظام العام.. هذا لا شك أنه يواجه، الآن مسؤولية ولاة الأمر حفظ الأمن، حفظ استقرار البلاد، حفظ مصالحها.
كما تحدث الشيخ أحمد حسن المعلم - عضو جمعية علماء اليمن قائلاً: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله قال تعالى "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله"، نحن في الحقيقة لا زلنا نعتبر أن هؤلاء فعلاً هم البغاة وخارجين على الولاية الشرعية وخارجين على النظام وخارجين على جماعة المسلمين وظني أنه قد حصلت عدة محاولات للإصلاح بين هؤلاء والدولة وقد حصلت أيضاً عدة تنازلات من قبل الدولة، غير أنهم لم يواجهوا ذلك بما يجب أن يُواجهوا به وبما يدل على رغبتهم في الصلح، أنا أرى أنه لا ينفع في ذلك إلا الحسم واستخدام القوة بالشكل الذي يحدد الغرض وينهي الفتنة، وفي الوقت نفسه نوصي القيادة السياسية والعسكرية بأن يعتدلوا وأن يختاروا الطرق التي تنهي الفتنة لأن ضررها على المواطنين والممتلكات وعلى السكينة العامة للناس، فالنظام هو للجميع والدولة للجميع والقوة العسكرية والجيش هما أيضاً لحفظ الأمن، وما هذا إلا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، من أجل السكينة العامة في البلاد، وأنا شخصياً مع الحسم العسكري لأنه لا يمكن لمن حمل مثل هذه الأفكار الضالة والمناهج الخارجة عما هو معروفٌ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يقاتل في أكثر من مكان ولا يفيد معهم إلا القوة وعلى الجيش أن يستعين بالله ويقم بما يجب عليه بالشكل الذي يُنهي الفتنة.