الراصد
16 Dec 2009, 06:36 PM
الوسط 16/12/2009:
أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم أمس الثلاثاء رده على دعوة رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني -انفردت الوسط بنشرها العدد الماضي- ورفعه إليه.
وفيما كان لافتا أن الورقتين (الرسالة، والرد عليها) خلتا من ذكر اسم الرئيس وهو الطرف الرئيس فيهما، فقد أكد المشترك في الرد -حصلت الوسط على نسخة منه- أنه وقف أمام ما تضمنته الورقة التي حملها إليه محمد اليدومي السبت 28/11 وتم مناقشتها وعرضها على اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفيما يخص حرب صعدة فقد أعاد المشترك التأكيد على كونه ليس طرفا في هذه الحرب \"ولم نكن طرفا في إراقة أنهار من الدماء التي سالت وتسيل في صعدة وحرف سفيان والملاحيظ\". وهو رد على تساؤل الرئيس في ورقته عما إن كان المشترك يريد دخول القصر الجمهوري على نهر من الدماء.. واستطرد: بل إننا عبرنا عن أسفنا وعميق ألمنا لذلك النزيف والهدر لتلك الدماء اليمنية العزيزة في هذه الحرب العبثية التي عمقت المشكلة وزادتها اتساعا ولهيبا، وأعاد الرد التذكير ببيان المشترك الصادر في 28/6/2004م عقب اندلاع الحرب الأولى الذي أكد فيها على أن الحروب لا تحل المشاكل وإنما اعتماد الحوار.
وأضاف \"لقد أثبت الاتجاه الخاطئ الذي قادت إليه حرب صعدة صحة ما حذرنا منه في وقت مبكر وهو ذاته الاتجاه المدمر المليء بالدماء والأشلاء وآلام المكلومين والثكالى الذي لن يؤدي إلى (القصر الجمهوري) بل إلى الخراب الذي لا يشرفنا مجرد التفكير في السير فيه، لأننا نؤمن أن الغايات والأهداف المشروعة والنبيلة يجب أن تحقق بوسائل لا تقل عنها نبلا وسموا\".
وأشار الرد إلى اتفاق فبراير الذي جددت أحزاب اللقاء التأكيد على تمسكها به باعتباره توافقا سياسيا وأعاد اتهام المؤتمر باستخفافه ولا مبالاته بهذا الاتفاق كما في الاتفاقات السابقة
وأشار إلى مواقف المشترك المسئولة عن هذا الاتفاق من خلال رسائله إلى قيادات المؤتمر
كما اتهم الرد الموجه للرئيس السلطة بنقض الاتفاق بالمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات وتعكير صفو السلام والأمن الاجتماعي وإشاعة أجواء الإرهاب والعنف الجسدي والمعنوي الذي طال نشطاء الحراك السلمي بالقتل والاعتقال والمحاكمات الأمنية والاعتداء بالضرب والترهيب
مذكرين بالاعتداء على ناطق المشترك نائف القانص وإخفاء محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي وحبس واعتقال الصحفيين ومصادرة وإغلاق صحف الأيام، المصدر، الشورى. وزاد أنه منذ التوقيع على اتفاق فبراير ظلت أحزاب اللقاء المشترك وقيادتها ورموزها ومواقفها عرضة لأبشع حملات التشهير والقذف والتشويه الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية مثلما جرى تهديد الأحزاب بالإغلاق والمصادرة.
وحمل الرد السلطة قرار إشعال حرب صعدة والتفرد به.
وجدد الاتهام بالانقلاب على اتفاق فبراير بقيامها بإجراء الانتخابات التكميلية التي اعتبرها إشباعا لنزوات التفرد والسيطرة وإقصاء شركاء الحياة السياسية وإثارة الفتن والتوترات في أوساط المجتمع
واعتبر رد المشترك -الذي سلمه للرئيس يوم أمس عبدالوهاب الآنسي- الدعوة للاصطفاف الوطني -كما جاء في الورقة- من أنه لا يختلف بالنتيجة عن دعوتها للحوار والذي يؤدي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي والتفكيك الوطني
معتبرا أن الاصطفاف الوطني المنشود والمأمول هو ذلك الذي يحقق للبلد الخروج من أزماتها الكبرى وينبني على قاعدة الاعتراف بالأزمة الوطنية بمظاهرها المختلفة ومنها القضية الجنوبية وحرب صعدة وقضية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإرهاب
وأشار إلى أن اللقاء المشترك يرى أن التصعيد بأعمال العنف والملاحقات قد أفسح المجال لبروز تطرف مضاد وعنف يتغذى من سوء ممارسة السلطة القمعية وانتهاجها العنف بدلا عن الحوار.
وحذر من أن اليمنيين جميعا سيحصدون الندم وأن السلطة لن تكون بمنأى عن مساءلة التاريخ جراء ما اقترفت بحق الوحدة وأبناء الجنوب واليمنيين واعتبر أن بقاء حرب صعدة بمثابة الكارثة التي أصابت وتصيب كل مقومات الكيان الوطني في الحاضر والمستقبل، مما زاد من مخاطر هذه الحرب وتداعياتها الداخلية وآثارها السلبية إدخال الجارة السعودية فيها والتي تتحمل السلطة المسئولية الكاملة عن الحرب ابتداءً وما آلت إليه من أضرار ومخاطر حاضرة ومستقبلية.
واتهم الرد السلطة بتوظيف ورقة الجماعات الدينية الجهادية في إطار الصراع السياسي في الداخل وحذر السلطة من مغبة الاستمرار في ممارسة نهج التوظيف للورقة الأمنية واللعب على التناقضات المدنية والمذهبية وهو ما سيجعل الدول الكبرى تفرض حلولا وإجراءات لن تكون في صالح أحد.
وحول طلب رسالة الرئيس للحلول إن وجدت أكد رد المشترك على أن رؤية الإنقاذ الوطني هي رؤية للحوار ومشروع للحل الوطني.
وفي اتجاه مغاير للرد الساخن الذي سلمه المشترك للرئيس ناقش المجلس الأعلى للمشترك مبادرة للكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير والتي لم تعلن بعد، حيث تقدمت بخطة زمنية محددة على النحو التالي:
ديسمبر:
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الاجواء السياسية المتمثلة بـ: * إطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
* إيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيين.
* إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.
* إلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير.
ثانيا: يناير، فبراير، مارس 2010:
* مناقشة وإقرار الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والاتفاق عليها من قبل الأحزاب الموقعة على الاتفاق.
* الاتفاق على الإصلاحات الانتخابية بما فيها القائمة النسبية.
* الاتفاق على قانون الانتخابات العامة.
* تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
* إحالة كل ما يتم الاتفاق عليه إلى مجلس النواب أولا بأول لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
وأضافت المبادرة: وحتى يكتب لهذه الجهود النجاح فإننا نرى إشراك رؤساء الكتل البرلمانية ودعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي لحضور جلسات الحوار
* إطلاع الرأي العام على ما يتم التوصل إليه أولا بأول.
* وفي ما يعد تهديدا في حالة عدم الموافقة على المبادرة اعتبر أن عدم السير في تنفيذ الاتفاق يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح الاستمرار في حضور جلسات مجلس النواب عملا عبثيا لا يحقق الأهداف التي تم التجديد لأجل إنجازها.
وإذ ما زالت تسمية الورقة المقدمة من الكتل البرلمانية التي تقول مصادر إنها متبناه من قيادة الإصلاح محل خلاف عما إن كانت مبادرة أو بيان فإن هذه الكتل أعلنت استمرارها في عدم حضور جلسات مجلس النواب حتى يتم الشروع في تنفيذ الاتفاق المشار إليه.
وكانت الكتل قد قدمت لهذه الخطة بأنها جاءت استشعاراً منها للمسئولية وحفاظا على بقاء المؤسسات الدستورية وعدم الوصول إلى حالة الفشل والفوضى.
وعلى ذلك فقد دعت المؤتمر الشعبي العام إلى تأمين الإرادة السياسية وتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق الموقع مع اللقاء المشترك.
على ذات السياق التقت قيادات الإصلاح يوم أمس السفير الأمريكي في صنعاء والذي قالت مصادر إنه ضغط عليهم للقبول بمبادرة الرئيس للدعوة للحوار واستثناء صعدة والحراك.
وهو ما أكدت مصادر إصلاحية أنها رفضت ذلك.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الحوار يومنا هذا مبادرة كتل المشترك بالإضافة إلى دعوة الرئيس للحوار يوم 26 من الشهر الجاري وهو ما سيجعل المشترك ولجنة الحوار أمام استحقاقات يخشى معها عدم الوصول إلى رأي موحد.
الجدير بالذكر أن الرئيس قد دعا لحوار جاد ومسئول بين مختلف الفعاليات السياسية تحت قبة مجلس الشورى محددا عدد المتحاورين.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]"[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]")
أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم أمس الثلاثاء رده على دعوة رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني -انفردت الوسط بنشرها العدد الماضي- ورفعه إليه.
وفيما كان لافتا أن الورقتين (الرسالة، والرد عليها) خلتا من ذكر اسم الرئيس وهو الطرف الرئيس فيهما، فقد أكد المشترك في الرد -حصلت الوسط على نسخة منه- أنه وقف أمام ما تضمنته الورقة التي حملها إليه محمد اليدومي السبت 28/11 وتم مناقشتها وعرضها على اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفيما يخص حرب صعدة فقد أعاد المشترك التأكيد على كونه ليس طرفا في هذه الحرب \"ولم نكن طرفا في إراقة أنهار من الدماء التي سالت وتسيل في صعدة وحرف سفيان والملاحيظ\". وهو رد على تساؤل الرئيس في ورقته عما إن كان المشترك يريد دخول القصر الجمهوري على نهر من الدماء.. واستطرد: بل إننا عبرنا عن أسفنا وعميق ألمنا لذلك النزيف والهدر لتلك الدماء اليمنية العزيزة في هذه الحرب العبثية التي عمقت المشكلة وزادتها اتساعا ولهيبا، وأعاد الرد التذكير ببيان المشترك الصادر في 28/6/2004م عقب اندلاع الحرب الأولى الذي أكد فيها على أن الحروب لا تحل المشاكل وإنما اعتماد الحوار.
وأضاف \"لقد أثبت الاتجاه الخاطئ الذي قادت إليه حرب صعدة صحة ما حذرنا منه في وقت مبكر وهو ذاته الاتجاه المدمر المليء بالدماء والأشلاء وآلام المكلومين والثكالى الذي لن يؤدي إلى (القصر الجمهوري) بل إلى الخراب الذي لا يشرفنا مجرد التفكير في السير فيه، لأننا نؤمن أن الغايات والأهداف المشروعة والنبيلة يجب أن تحقق بوسائل لا تقل عنها نبلا وسموا\".
وأشار الرد إلى اتفاق فبراير الذي جددت أحزاب اللقاء التأكيد على تمسكها به باعتباره توافقا سياسيا وأعاد اتهام المؤتمر باستخفافه ولا مبالاته بهذا الاتفاق كما في الاتفاقات السابقة
وأشار إلى مواقف المشترك المسئولة عن هذا الاتفاق من خلال رسائله إلى قيادات المؤتمر
كما اتهم الرد الموجه للرئيس السلطة بنقض الاتفاق بالمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات وتعكير صفو السلام والأمن الاجتماعي وإشاعة أجواء الإرهاب والعنف الجسدي والمعنوي الذي طال نشطاء الحراك السلمي بالقتل والاعتقال والمحاكمات الأمنية والاعتداء بالضرب والترهيب
مذكرين بالاعتداء على ناطق المشترك نائف القانص وإخفاء محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي وحبس واعتقال الصحفيين ومصادرة وإغلاق صحف الأيام، المصدر، الشورى. وزاد أنه منذ التوقيع على اتفاق فبراير ظلت أحزاب اللقاء المشترك وقيادتها ورموزها ومواقفها عرضة لأبشع حملات التشهير والقذف والتشويه الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية مثلما جرى تهديد الأحزاب بالإغلاق والمصادرة.
وحمل الرد السلطة قرار إشعال حرب صعدة والتفرد به.
وجدد الاتهام بالانقلاب على اتفاق فبراير بقيامها بإجراء الانتخابات التكميلية التي اعتبرها إشباعا لنزوات التفرد والسيطرة وإقصاء شركاء الحياة السياسية وإثارة الفتن والتوترات في أوساط المجتمع
واعتبر رد المشترك -الذي سلمه للرئيس يوم أمس عبدالوهاب الآنسي- الدعوة للاصطفاف الوطني -كما جاء في الورقة- من أنه لا يختلف بالنتيجة عن دعوتها للحوار والذي يؤدي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي والتفكيك الوطني
معتبرا أن الاصطفاف الوطني المنشود والمأمول هو ذلك الذي يحقق للبلد الخروج من أزماتها الكبرى وينبني على قاعدة الاعتراف بالأزمة الوطنية بمظاهرها المختلفة ومنها القضية الجنوبية وحرب صعدة وقضية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإرهاب
وأشار إلى أن اللقاء المشترك يرى أن التصعيد بأعمال العنف والملاحقات قد أفسح المجال لبروز تطرف مضاد وعنف يتغذى من سوء ممارسة السلطة القمعية وانتهاجها العنف بدلا عن الحوار.
وحذر من أن اليمنيين جميعا سيحصدون الندم وأن السلطة لن تكون بمنأى عن مساءلة التاريخ جراء ما اقترفت بحق الوحدة وأبناء الجنوب واليمنيين واعتبر أن بقاء حرب صعدة بمثابة الكارثة التي أصابت وتصيب كل مقومات الكيان الوطني في الحاضر والمستقبل، مما زاد من مخاطر هذه الحرب وتداعياتها الداخلية وآثارها السلبية إدخال الجارة السعودية فيها والتي تتحمل السلطة المسئولية الكاملة عن الحرب ابتداءً وما آلت إليه من أضرار ومخاطر حاضرة ومستقبلية.
واتهم الرد السلطة بتوظيف ورقة الجماعات الدينية الجهادية في إطار الصراع السياسي في الداخل وحذر السلطة من مغبة الاستمرار في ممارسة نهج التوظيف للورقة الأمنية واللعب على التناقضات المدنية والمذهبية وهو ما سيجعل الدول الكبرى تفرض حلولا وإجراءات لن تكون في صالح أحد.
وحول طلب رسالة الرئيس للحلول إن وجدت أكد رد المشترك على أن رؤية الإنقاذ الوطني هي رؤية للحوار ومشروع للحل الوطني.
وفي اتجاه مغاير للرد الساخن الذي سلمه المشترك للرئيس ناقش المجلس الأعلى للمشترك مبادرة للكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير والتي لم تعلن بعد، حيث تقدمت بخطة زمنية محددة على النحو التالي:
ديسمبر:
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الاجواء السياسية المتمثلة بـ: * إطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
* إيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيين.
* إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.
* إلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير.
ثانيا: يناير، فبراير، مارس 2010:
* مناقشة وإقرار الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والاتفاق عليها من قبل الأحزاب الموقعة على الاتفاق.
* الاتفاق على الإصلاحات الانتخابية بما فيها القائمة النسبية.
* الاتفاق على قانون الانتخابات العامة.
* تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
* إحالة كل ما يتم الاتفاق عليه إلى مجلس النواب أولا بأول لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
وأضافت المبادرة: وحتى يكتب لهذه الجهود النجاح فإننا نرى إشراك رؤساء الكتل البرلمانية ودعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي لحضور جلسات الحوار
* إطلاع الرأي العام على ما يتم التوصل إليه أولا بأول.
* وفي ما يعد تهديدا في حالة عدم الموافقة على المبادرة اعتبر أن عدم السير في تنفيذ الاتفاق يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح الاستمرار في حضور جلسات مجلس النواب عملا عبثيا لا يحقق الأهداف التي تم التجديد لأجل إنجازها.
وإذ ما زالت تسمية الورقة المقدمة من الكتل البرلمانية التي تقول مصادر إنها متبناه من قيادة الإصلاح محل خلاف عما إن كانت مبادرة أو بيان فإن هذه الكتل أعلنت استمرارها في عدم حضور جلسات مجلس النواب حتى يتم الشروع في تنفيذ الاتفاق المشار إليه.
وكانت الكتل قد قدمت لهذه الخطة بأنها جاءت استشعاراً منها للمسئولية وحفاظا على بقاء المؤسسات الدستورية وعدم الوصول إلى حالة الفشل والفوضى.
وعلى ذلك فقد دعت المؤتمر الشعبي العام إلى تأمين الإرادة السياسية وتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق الموقع مع اللقاء المشترك.
على ذات السياق التقت قيادات الإصلاح يوم أمس السفير الأمريكي في صنعاء والذي قالت مصادر إنه ضغط عليهم للقبول بمبادرة الرئيس للدعوة للحوار واستثناء صعدة والحراك.
وهو ما أكدت مصادر إصلاحية أنها رفضت ذلك.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الحوار يومنا هذا مبادرة كتل المشترك بالإضافة إلى دعوة الرئيس للحوار يوم 26 من الشهر الجاري وهو ما سيجعل المشترك ولجنة الحوار أمام استحقاقات يخشى معها عدم الوصول إلى رأي موحد.
الجدير بالذكر أن الرئيس قد دعا لحوار جاد ومسئول بين مختلف الفعاليات السياسية تحت قبة مجلس الشورى محددا عدد المتحاورين.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]"[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]")